انتقاد از طرح مجلس برای «تشکیل کارگروه عرضه محصولات بورس‌های کالایی»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، حاجی غلام سریزدی گفت: این طرح دارای کار گروهی ۹ نفره است که نقش وزارت صمت در آن پررنگ است و تشکیل کارگروهی با این ساختار با وجود شورای عالی بورس به صورت موازی عجیب به نظر می‌رسد و عجیب‌تر آن است که هر چند در طرح اولیه بورس‌های کالایی نماینده داشتند، در طرح پیشنهادی جدید بورس‌های کالایی و حتی سازمان بورس و اوراق بهادار هیچ نماینده‌ای ندارند و تصمیم‌گیری در مورد عرضه کالا‌ها در بورس‌های کالایی در کارگروهی انجام می‌شود که مجری طرح (بورس‌های کالایی) در آن نماینده‌ای ندارند

وی افزود:طرح تنظیم بازار کالا‌های مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که اخیرا مطرح شده است، اصلاح شده‌ی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد است که در سال‌های گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در صورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌تواند آثار نامطلوب بر صنعت و بازار سرمایه داشته باشد و ضمن افزایش تصمیمات خلق الساعه، قیمت‌گذاری دستوری، عدم شفافیت‌ها به مخاطره انداختن امنیت سرمایه گذاری و قابلیت پیش‌بینی پذیری اقتصاد را تهدید می‌کند.
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارافزود: این طرح ضمن کاهش اختیارات و تضعیف جایگاه بورس‌های کالایی باعث افزایش اختیارات وزارت صنعت معدن و تجارت می‌شود و می‌تواند مداخلات دولت در محیط کسب و کار را افزایش دهد در حالی که در قوانین فعلی به دفعات بر اهمیت و ضرورت بورس‌های کالایی اشاره شده است.

حاجی غلام سریزدی عنوان کرد: مطابق بند (و) ماده ۹۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور، کالا‌هایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد داد وستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه و معامله می‌شود.

مدیرعامل کارگزاری ایساتیس پویا بیان کرد: عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالا‌های مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازار‌های غیرمتشکل کالایی نیست، مطابق ماده ۱۷ قانون ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید "خرید و فروش کالا‌های پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آن‌ها ندارند؛ همچنین وفق ماده ۱۸ همین قانون، ضمن مستثنی کردن دارو، دولت مکلف است کالا‌های پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند.

به گفته وی؛ ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی نیز بر عرضه مواد خام از طریق عرضه محصولات در بورس کالا و صادرات محصولات از این مسیر اشاره می‌کند که ضمن شفاف‌سازی در بازار صنایع مختلف، به کشف واقعی قیمت محصولات نیز کمک کند.

این فعال بازارسرمایه اظهار داشت: در وضعیت فعلی سامانه جامع تجارت، سامانه بهین یاب، سامانه انبارها، تخصیص میزان سهمیه خرید از بورس کالای ایران و ... توسط صمت انجام می‌گیرد؛ بنابراین پیشنهاد این طرح و ضرورت آن محل ابهام است، با این وجود جزئیات پیشنهادی طرح نیز دارای ابهامات زیادی است و به نظر می‌رسد باید مجدد مورد بررسی قرار گیرد.

حاجی غلام سریزدی بیان داشت: این طرح دارای کار گروهی ۹ نفره است که نقش وزارت صمت در آن پررنگ است و تشکیل کارگروهی با این ساختار با وجود شورای عالی بورس به صورت موازی عجیب به نظر می‌رسد و عجیب‌تر آن است که هر چند در طرح اولیه بورس‌های کالایی نماینده داشتند، در طرح پیشنهادی جدید بورس‌های کالایی و حتی سازمان بورس و اوراق بهادار هیچ نماینده‌ای ندارند.
وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در مورد عرضه کالا‌ها در بورس‌های کالایی در کارگروهی انجام می‌شود که مجری طرح (بورس‌های کالایی) در آن نماینده‌ای ندارند افزود: از طرفی دیگر این طرح اثرات بسیار مهم و حساسی بر بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی دارد؛ در حالی که بازارسرمایه و سهامداران سهام عدالت که بیش از ۵۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند در تصمیمات مهم و موثر بر دارایی خود هیچ نماینده‌ای ندارند؛ بنابراین حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی این بازار و نماینده سهامداران ضروری است.

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران گفت: در متن پیشنهادی به دفعات به عرضه در بورس کالا اشاره شده است،، ولی نامی از بورس انرژی مطرح نشده و به نظر می‌رسد نقش بورس انرژی و عرضه کالا‌های مشمول طرح در آن مغفول مانده است و طبق این طرح تعیین قیمت پایه برای کالا‌های مازاد عرضه شده در بورس‌های کالایی در اختیار کارگروه موضوع این قانون قرار گرفته است؛ در حالی که کالا‌های مازاد به دلیل تقاضای کمتر بازار نسبت به حجم کالا‌های عرضه شده شکل می‌گیرد و تصمیم گیری کارگروه در رابطه با آن از فلسفه و ماهیت این طرح خارج است.

وی افزود: طرح پیشنهادی از نظر کالا‌های مشمول الزام به عرضه، چگونگی پیشنهاد و تعیین مصادیق آنها، وضعیت کالا‌های فعلی پذیرفته شده در بورس‌های کالایی، نحوه تصمیم گیری کارگروه و همچنین نقش کارگروه فعلی تنظیم بازار محصولات پتروشیمی دارای ابهام است و زمینه افزایش تصمیمات شبانه و خلق الساعه را ایجاد می‌کند که از آخرین نوع این تصمیمات می‌توان به لغو ناگهانی عرضه خودرو در بورس کالا باوجود اطلاع رسانی‌های قبلی، ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط بورس کالا و واریز وجه تضمین مربوطه توسط مشتریان اشاره کرد که موجب کاهش اعتماد سرمایه گذاران به بازارسرمایه شد.

این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: باتوجه به بررسی طرح اصلاح قانون بازارسرمایه در مجلس شورای اسلامی و وجود موارد متعارض بین این کارگروه و اصلاحیه قانون جدید، پیشنهاد می‌شود این طرح پس از اصلاح قانون بازارسرمایه و در چارچوب آن بررسی شود و نظر به اهمیت و تاثیر زیاد آن بر اقتصاد و بازارسرمایه، موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجدد بررسی و از پتانسیل شورای عالی بورس نیز در این طرح استفاده و کارگروه مجزایی تشکیل نشود.

به گفته این کارشناس بازارسرمایه؛ پیشنهاد می‌شود به منظور ترغیب شرکت‌ها به عرضه در بورس‌های کالایی از اقدامات تشویقی؛ مثل افزایش معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های عرضه کننده در بورس‌های کالایی در اصلاح قانون بازار سرمایه استفاده شود و در ضمن به شرکت‌های تولیدی پیشنهاد می‌شود از ابزار‌های جدید بورس‌های کالایی مثل قرارداد‌های بلندمدت و کشف پریمیوم در برنامه ریزی‌های بلندمدت خود استفاده و از قابلیت‌های رینگ صادراتی بورس‌های کالایی استفاده لازم را داشته باشند.