تحقق دولت الکترونیک در سازمان ملی استاندارد

به گزارش خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس قانون بودجه سال جاری، دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های عمومی مکلف شده اند که «خدمات هوشمند پنجره واحد» خود را تا شهریور ۱۴۰۱ راه اندازی کنند.

سازمان ملی استاندارد در اجرای این قانون دارای رتبه چهارم در میان سایر دستگاه ها‌ی اجرایی است.

آقای مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید: همه فرایند‌ها در سازمان به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و هیچ مراجعه حضوری انجام نمی‌شود.

به گفته وی برابر ماده ۳۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سیاستگذاری و نظارت بر اجرای استاندارد‌های کالا و خدمات بر عهده سازمان ملی استاندارد است.

اسلام پناه می‌افزاید: در جهت تدوین استاندارد‌های خدماتی کاربردی مخصوصاً استاندارد‌های دانش بنیان و علوم نوظهور اقدامات خوبی در دستور کار داریم که این یک مطالبه عمومی است که در جهت احقاق حق و تاثیر بر کیفیت زندگی مردم انجام می‌شود.

این در حالی است که در دور نهم ارزیابی کارنامه دولت الکترونیکی در خرداد امسال، سازمان ملی استاندارد در میان دستگاه‌های اجرایی در رتبه چهارم و از نظر رتبه شفافیت، در جایگاه نخست قرار دارد.

وی در این باره می‌گوید: هدف ما این است که در بستر ارتقای شفافیت عمل کنیم و با سامانه سازی و در دسترس قرار دادن خدمات برای مردم به اهدفمان برسیم. در این راستا امضا‌های طلایی در سازمان استاندارد در هم شکسته و فرایند‌ها منطبق شده و این انطباق‌پذیری نوعی استاندارد سازی برای مواجهه کردن سایر دستگاه ها، مصرف کنندگان و مردم است.

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، همه تلاش این سازمان خدمت محور، ارائه خدمات در کوتاهترین بازه زمانی است تا سطح زندگی و کیفیت رفاه عمومی مردم افزایش یابد.

تعیین استاندارد در حوزه‌های آموزش، گردشگری، توانبخشی، پست، مکان‌های ورزشی و اینترنت، از جمله خدماتی است که سازمان استاندارد برای آگاهی مردم از میزان استاندارد این خدمات امسال به پنجره واحد خدمات اضافه می‌کند.

بر اساس تبصره ۷ قانون بودجه امسال، دستگاه اجرایی مکلف شدند تا پایان شهریور ۱۴۰۱ یک سوم از خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه دهند.

مکتوب گزارش از: زهره پرورش خبرنگار میز صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما