بررسی کارشناسی اصلاحات قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: جلسات کارشناسی مشترک کمسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی به منظور کارشناسی و بازنگری در قانون بودجه کشور و در راستای فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه برگزار شد.
مفتح افزود: این جلسات  با حضور همه اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور برگزار شد تا اصلاحات قانون برنامه و بودجه کل کشور، مصوب سال ۱۳۵۱، با هماهنگی سه مجموعه یاد شده مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت: بحث بودجه یکی از مباحث مهم در مجلس و دولت است که تمام برنامه ریزی های کلان کشور در توسعه، محرومیت زدائی، ایجاد عدالت حقوق و دستمزد، صندوقهای بازنشستگی و پرداخت یارانه ها همه متبلور در قانون بودجه است.
وی گفت: این قانون با شرایط فعلی بودجه کشور همخوانی ندارد و این ضروری بود که مورد بررسی قرار بگیرد و در این سه روز 60 ماده از طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 مطرح و در آینده در صحن علنی مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد که با تصویب این قانون شاهد رفع شکاف های توسعه ای، توزیع متوازن منابع، شفافیت منابع، نظارت بیشتر بر هزینه ها و همچنین رفع کسری بودجه خواهیم بود.
زنگنه افزود: کسری بودجه ناشی از منابع صوری و هزینه زائد در کشور است و باید با واقعی کردن منابع و هزینه های حقیقی در جهت برنامه های کلان توسعه اقتصادی کشور گام های موثری برداریم.
وی گفت: دو سوم بودجه کشور در اختیار شرکتهای دولتی است که بیشتر مفاسد اقتصادی هم در این شرکتها اتفاق می افتد و با تصویب این قانون شاهد شفاف سازی در بودجه این شرکت ها همچون شرکت نفت و دیگر شرکتهای دولتی خواهیم بود.
پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه هم در این نشست از اختلاف نظر دولت با مجلس سخن گفت و افزود: بخشی از این مشکلات رفع و در سه مورد مهم میزان تفویض اختیار به استانها، برنامه محور کردن بودجه و پاسخگو بودن وزارتخانه ها و اینکه میزان مداخلات مجلس در بودجه به چه اندازه باشد، هنوز اختلاف نظر وجود دارد.
این نشست سه روزه امروز در مشهد به کارخود پایان می دهد.