دولت برنامه اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را ارائه کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس هیئت عالی نظارت در این جلسه با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری گفت: در ذیل دستور مقام معظم رهبری، مجلس و دولت و قوه قضاییه موظف شده اند تا برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها از جمله تدوین لوایح و تصویب قوانین لازم را انجام دهند و برنامه خود برای اجرای این سیاست‌ها را در مهلت حداکثر ۶ ماه تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنند. هیئت عالی نظارت نیز باید پیگیری کافی و نیز نظارت لازم دراین خصوص داشته باشد تا این سیاست‌ها روی زمین نماند.

 

هیئت عالی نظارت در ادامه جلسه خود به بررسی مغایرت یا تطبیق نداشتن بند "پ" ماده ۵ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم پرداخت. این بند از مصوبه مجلس اشعار می‌دارد: " وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام کند:

 

۱- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی به نهاد‌های عمومی غیر دولتی و یا بخش غیر خصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع و باطل است.

 

۲- در صورتی که ایرادات وارد شده به قرارداد‌های واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قرارداد‌های واگذاری باید راهکار‌های جایگزین، مانند اصلاح قرارداد‌ها انجام شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

 

۳- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهاد‌های عمومی پس از دوبار فراخوان عمومی و استقبال نکردن  بخش خصوصی از فراخوان مجاز است. "

کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بند پ ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن عبارت " بخش غیر خصوصی صندوق‌های بازنشستگی " مندرج در جزء یک این بند، را مغایر بند ۹ سیاست‌های نظام قانونگذاری دانسته بود. همچنین عبارت "جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه "در جزء دوم این بند را دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های نظام قانونگذاری تشخیص داده بود. این کمیسیون جزء ۳ بند پ ماده ۵ برنامه هفتم را مخدوش کننده سازو کار واگذاری ذکر شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و از این حیث آن را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده بود.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح ابهام مربوط به "بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن"، گفت: ارزیابی‌ها درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که اجرای این سیاست‌ها دقیق نبوده است و بنابراین واگذاری اموال دولت به صندوق‌ها و شبه دولتی‌ها بعنوان رد دیون یک روش کارآمد نیست و باعث بنگاه داری آن‌ها می‌شود. منظورافزود: "بخش غیر خصوصی" در لایحه دولت نبوده است و مجلس آن را اضافه کرده است، لذا دولت موافق حذف آن می‌باشد تا این ابهام برطرف شود. متاسفانه در گذشته زمینه قانونی شرکت دار کردن صندوق‌ها ایجاد شده بود، ولی با اجرای برنامه هفتم باید صندوق‌ها را از بنگاه داری خارج و به طرف سهامداری در بورس حرکت کنند؛ بنابراین در برنامه هفتم باید از بنگاه داری صندوق‌ها ممانعت شود.

 

هیئت عالی نظارت پس از اظهار نظر برخی اعضا، جزء یک بند "پ" ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن، مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.

 

همچنین هیئت عالی نظارت این بند از ماده ۵ برنامه هفتم را از حیث مغایرت با بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد بررسی قرار داد، ولی در نهایت این مغایرت رای نیاورد.

 

در ادامه این هیئت جزء دوم بند پ ماده ۵ که در آن تصریح شده "جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران" را دارای ابهام دانست و از این حیث آن را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد. 

 

هیئت عالی نظارت همچنین این بند از مصوبه مجلس را هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اینکه امکان تفسیر‌های گوناگون از آن وجود دارد، دارای ابهام دانست و آنرا مغایر سیاست‌های کلی شناخت.