اصناف، رتبه اول تسهیل گری فضای کسب و کار در کشور هستند

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری صدا و سیما، قانون رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار ۱۵ سال پیش تصویب شده، اما تولیدکنندگان و کارآفرینان زیادی در این سال‌ها از سختی فرآیند دریافت مجوز خود گلایه‌مند بوده و بعضا سال‌ها در انتظار صدور مجوز خود بوده اند.

این قانون در طی سال‌های قبل بار‌ها اصلاح شد. در این خصوص با آقای حمیدرضا فولادگر عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفتگو کردیم. او درباره روند طی شده قانون در دهه ۹۰ گفت: در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گزارش‌های نظارتی را ارائه می‌دادیم.

فولادگر اظهار کرد: با این گزارش‌های نظارتی به این نتیجه رسیدیم که با سه مرحله اصلاح در ماده ۷ و ظرفیتی که در قانون بهبود فضای کسب و کار (مصوب سال ۱۳۹۰) وجود دارد، هنوز در بحث مجوز‌های کسب و کار مشکل داریم و مصوبات هیات مقررات زدایی اجرا نمی‌شدند. بروکراسی‌های اداری و بخشنامه‌های زائد مانع ایجاد می‌کنند و مدت زمان صدور مجوز از سوی دستگاه‌ها بسیار طولانی است. تمام این موارد سبب شد تا طرح اصلاح ماده ۱ و ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دستور کار قرار بگیرد.

او ادامه داد: اجرای این اصلاحیه از سال آخر دولت دوازدهم آغاز شد. آقای علی فیروزی اجرای قانون را در وزارت اقتصاد پیگیری می‌کرد. تا اینکه بعد از آغاز دولت سیزدهم، تمرکز دفتر بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد به شکل جدی تری بر سهولت صدور مجوز‌های کسب و کار صورت گرفت. آقای رئیسی نیز یکی از موانع جدی کارآفرینی و تولید را تعلل در صدور مجوز‌های کسب و کار‌ها عنوان کرد که موجب توقف تولید و نارضایتی زیاد می‌شوند.

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ آخرین مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها و صدور الکترونیکی مجو‌ها بود. تا آن تاریخ به جز چند دستگاه خاص، سازمان‌های دیگر همکاری خوبی را با وزارت اقتصاد برای پیوستن به درگاه ملی مجوز‌ها داشتند. از روز ۶ فروردین ۱۴۰۱ تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا مجوز‌های شروع کسب و کار را به صورت الکترونیکی صادر کنند و از این روز به بعد صدور مجوز کاغذی مصداق تخلف از قانون بود.

روند اجرای قانون و مطالبه گری‌های رسانه ملی در این خصوص ادامه داشت، تا اینکه در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ مجوز‌های صنفی نیز رسما به درگاه ملی متصل شدند. حدود ۹۰ درصد از مجوز‌های صنفی، ثبت محور هستند و سه روزه صادر می‌شوند و زمان صدور ۱۰ درصد دیگر مجوز‌ها نیز بین ۷ تا ۸ روز است.

آقای سپهرزاد رئیس اتحادیه فرش دستباف تهران در خصوص روند صدور مجوز‌های صنفی گفت: در اوایل شروع به کار و صدور الکترونیکی مجوزها، به علت ناشناخته بودن مخالفت‌های زیادی نسبت به آن وجود داشت. اما با گذشت زمان و شناخته‌تر شدن فرآیندها، روند صدور مجوز‌ها تسهیل‌تر شد.

اتاق اصناف، بهترین مرجع صدور مجور‌های کسب و کار است.

در این خصوص احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: در زمینه صدور مجوز‌های صنفی شاهد یک همکاری بی سابقه از سوی اتاق اصناف کشور و تهران بوده ایم و لازم است تا از همه دوستان تشکر ویژه‌ای داشته باشیم.

آقای سیاح رئیس دفتر بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد نیز اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف را تمیزترین مراجع صدور مجوز‌ها تاکنون اعلام کرده است.

گفتنی است؛ اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی بزرگترین مراجع صدور مجوز در کشور هستند که بیش از ۶۰ درصد مجوز‌ها را صادر می‌کنند. این جامعه صنفی تاکنون ۲۸۳ هزار و ۷۱۷ مجوز را از درگاه ملی مجوز‌ها صادر کرده است.

جزئیات بیشتر در گزارش خانم خان احمدی :