اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، اقبال گفت: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول، قانوني با هدف سلب اعتبار از اسناد عادي در زمينه معاملات غيرمنقول است تا ريشه بسياري از دعاوي و معضلات ناظر بر اسناد عادي در کشور حل و فصل شود و مشکلاتي مانند زمين خواري ، فرار مالياتي ، فروش يک ملک به چند نفر و معامله به قصد فرار از دين به کمترين ميزان خود برسد.وی ادامه داد: در کشور ما ساليان سال مشکلات زيادي در حوزه املاک از حيث نقل و انتقالات  عادي ، املاک فاقد سند و يا املاک داراي اسناد مشاعي  وجود داشت و باعث بروز مشکلاتي در کشور از جمله افزايش پرونده هاي قضايي ، عدم امکان شناسايي مالکان واقعي ، عدم امکان اتمام حدنگار ، پولشويی و کلاهبرداري مي شد.مديرکل ثبت اسناد و املاک استان يزد، گفت: با راه اندازي  سامانه ساماندهي اسناد عادي و اعلام آن، از طرف  رئيس قوه قضاييه ، دارندگان اسناد عادي بايد مدارک  ، ادله و مستندات مربوط  را در اين سامانه  ظرف دوسال بارگزاري کنند و ظرف مدت دوسال پس از ان نيز پيگيري و اسناد عادي را تعيين تکليف کنند تا به اين صورت يا سند رسمي در دفاتر اسناد عادي تنظيم شود يا از طريق اداره ثبت اسناد نسبت به دريافت اسناد مالکيت پيگيري کنند.
اقبال ادامه داد: مردم بايد بدانند  که پس  از گذشت  يک سال از تاسيس  سامانه ساماندهي  اسناد غير رسمي ، هرگونه قرارداد درباره  اموال غيرمنقولی مانند  زمين ، آپارتمان ، ويلا ، ساختمان و پيش فروش آن بايد در سامانه ثبت الکترونيک اسناد ثبت شود.مديرکل ثبت اسناد و املاک استان يزد، گفت:اسنادی که در سامانه  ثبت نشوند، در هيچ يک از دستگاه هاي اجرايي  پذيرفته نخواهد شد و در مراجع قضايي و اداري  ، فقط شخصي مالک ملک شناخته مي شود که نام او به عنوان مالک در دفتر سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت رسيده يا از مالک رسمي ارث برده باشد .