پیگرد قانونی بدهکاران بانکی در ترکیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، بر اساس داده‌های منتشره از سوی نهاد نظارت بر بانک‌های ترکیه، میزان پیگرد قانونی بدهکاران بانکی این کشور، با افزایش میانگین ۱۱۵ درصدی در پنج سال گذشته به رقم ۳۲۸ میلیارد و ۷۵۴ میلیون لیر رسیده است.

این رقم که شامل بدهکاران وامی و کارت‌های اعتباری می‌شود در فوریه ۲۰۲۰ میلادی ۱۵۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون لیر و در فوریه سالجاری ۳۲۸ میلیارد و ۷۵۴ میلیون لیر ثبت شده است.

در این روند میزان وام‌های فردی ۵۸۶ درصد و میزان بدهکاری کارتی ۹۵۸ درصد افزایش نشان داده است.

بنا بر داده‌های بانک مرکزی ترکیه تعداد بدهکاران بانکی این کشور به دو میلیون نفر رسیده، در حالیکه تعداد پروند‌های پیگرد قانونی مربوط به وصول کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۰ میلادی ۹۶۰ هزار مورد بود، این رقم در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی به یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۸۴۳ مورد رسیده و برای وصول از یک میلیون و ۳۷۵ هزار صاحب کارت اعتباری پرونده قانونی تشکیل شده است.

افزایش نرخ بهره‌ها از زمان انتخابات ریاست جمهوری، افزایش قیمت کالا‌های اساسی بطور روزانه، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ بهرۀ دیرپرداخت بدهی کارت‌های اعتباری از جمله دلایل اصلی این افزایش بدهی‌ها به بانک‌ها بابت استفاده از کارت‌های اعتباری اعلام شده است.

گزارش رسمی بانک مرکزی ترکیه نشان داده که در حال حاضر ۵۷ درصد از شهروندان این کشور بدهکار هستند و استفاده از کارت اعتباری با ۴۳ درصد، رایج‌ترین ابزار استقراض است و پس از آن وام‌های بانکی با ۱۴ درصد و بدهی‌های دوستان و خانواده با ۱۰ درصد قرار دارند.

نکته مهم اینجاست که کارت اعتباری در ترکیه قبلاً سود پایینی در حد یک کارمزد ناچیز داشت، اما در چند سال گذشته، سود بدهی‌های کارت اعتباری نیز بالا رفته است. اما از آنجایی که قیمت‌ها در بازار ترکیه ثبات ندارد و در عین حال، درآمد ماهانه کفاف کل هزینه روز‌های ماه را نمی‌دهد، مردم ناچارند از کارت اعتباری استفاده کنند. به طوری که ۷۹ درصد از بدهکاران دارنده کارت اعتباری می‌گویند که کمتر از ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف پرداخت دیون قبلی می‌کنند و در نتیجه میزان بدهی، بالا و بالاتر می‌رود.

از کل جمعیت شاغل ترکیه تنها ۴۸ درصد از آنان توان پس‌انداز مختصر دارند و بقیه جمعیت، نه تنها امکان پس‌انداز ندارد بلکه مداوماً در حال انباشت بدهی است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، تورم بالا و پائین بودن میزان حقوق و دستمزد‌ها موجب بروز چنین وضعیتی شده و با گذشت زمان به همین منوال چنانچه شرایط موجود تغییر نیابد، این بحران نه تنها بهبود نخواهد یافت بلکه عمیق‌تر نیز خواهد شد......