ساماندهی نیرو‌های شرکتی و تحقق عدالت استخدامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیع‌زاده با اشاره به ضرورت بازنگری در نظام اداری کشور، گفت: این موضوع به عنوان یک دغدغه جدی همواره وجود داشت و خوشبختانه دولت چهاردهم اراده جدی در این خصوص داشت. در همین راستا نیز تهیه، تدوین و تصویب برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در شش محور اساسی در دستورکار قرار گرفت.

وی تدوین این برنامه را یک اقدام مهم خواند و گفت: محور‌های این برنامه شامل اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقاء سلامت اداری و رفع زمینه‌های فساد، ارتقای نظام مدیریت عملکرد و بهبود کیفیت خدمات و ارتقاء بهره‌وری است که این برنامه در شورای‌عالی اداری تصویب شده و به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور نیز ابلاغ شده است. 

وی ادامه داد: اقدامات و اصلاحاتی در ادوار گذشته اتفاق افتاده؛ اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید برای این امر، ساختار و سازمان اجرایی مشخصی را تعریف می‌کردیم که در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم به این مهم پرداخته شده است؛ اما تفاوت این برنامه با برنامه‌های قبلی در پیوست‌هایی است که برای آن طراحی کرده‌ایم. ما اعتقاد داریم که زمینه آموزش درخصوص اجرای برنامه‌های قبلی به درستی مورد توجه قرار نگرفته، لذا در پیوست آموزشی این برنامه با محوریت مرکز آموزش مدیریت دولتی، یک برنامه مدون آموزشی برای اجرای سند اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تنظیم کردیم که تضمینی برای اجرای صحیح این برنامه باشد.

اصلاح فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران و تربیت ۵۰۰ مدیر جوان

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اهمیت تربیت مدیران شایسته، از تدوین و تصویب ضوابط جدید برای انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای خبر داد و گفت: برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوان و نخبه، همان‌طور که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید دارند، ما برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد را طراحی کردیم که تصویب شده و در حال اجرایی‌سازی آن هستیم. هدف اصلی برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد، شناسایی و تربیت نیرو‌های مستعد و شایسته برای تصدی نقش‌های مؤثر در مدیریت نظام اداری و دستگاه‌های اجرایی کشور است.

توسعه دولت هوشمند و ساماندهی دولت الکترونیک

معاون رئیس‌جمهور با تاکید به لزوم توسعه دولت الکترونیک برای افزایش رضایت مردم از دریافت خدمات دولتی، به اقدامات این سازمان در آسیب‌شناسی وضعیت موجود و تدوین نقشه راه دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: به منظور ارائه خدمات سریع‌تر و کاهش بروکراسی، نقشه راه دولت هوشمند تدوین و تصویب شده است. هدف نهایی استقرار دولت هوشمند، ارائه خدمات برخط، سریع و بدون مشکل به مردم برای جلب رضایت آنان است و ما اعتقاد داریم علی‌رغم همه تلاش‌های دولت‌ها در دو سه دهه گذشته، روند استقرار دولت الکترونیک و هوشمند سرعت کافی نداشته و خروجی‌ها در مقایسه با تجارب کشور‌های دیگر، با انتظارات برابری ندارند. 

آقای رفیع‌زاده اضافه کرد: متاسفانه نگاه‌های گذشته به توسعه دولت الکترونیک، به صورت جزیره‌ای بوده است و ما درحال حاضر تعدد سامانه و تعدد پایگاه‌های اطلاعاتی داریم و صرفا به مدگرایی در هوشمندسازی توجه کردیم تا به واقعیت؛ لذا در این رقابت، دستگاه‌های برخوردار جلوتر از دستگاه‌های کمتربرخوردار بوده‌اند و مشکل اساسی آن است که این سامانه‌ها و اطلاعات آنها به صورت یکپارچه در نیامده است و منسجم نیستند. این سند می‌تواند تحولی در روند هوشمندسازی دولت ایجاد کند و انتظار داریم اقداماتی که بر اساس این سند انجام می‌شود، سرعت انجام کار را نیز افزایش دهد. در حال حاضر ما برای استقرار دولت پلتفرمی به هیچ زیرساخت جدیدی اعم از نیروی انسانی، ساختار و سامانه‌ای نیاز نداریم و لازم است پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور به هم متصل شوند.

بازنگری ساختار دستگاه‌های اجرایی

وی همچنین به بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی برخی دستگاه‌های مهم کشور اشاره کرد و گفت: ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی ریاست جمهوری و چند دستگاه اجرایی دیگر مورد بازنگری قرار گرفته و ساختار جدید آنها ابلاغ شده است. ما اعتقاد داریم تا زمانی که بستر‌های ناکارآمد را به بستر‌های مناسب تبدیل نکنیم، پیشرفت و توسعه‌ای که مدنظر برنامه‌های تدوین شده است، رخ نخواهد داد و دستیابی به پیشرفت‌های جزئی هم با بیشترین زمان و هزینه‌های گزاف اتفاق می‌افتد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی کشور نیازمند اجرای طرح تحولی در ساختار اداری هستند تا با کوتاه‌تر شدن فرایند‌ها و چابکی در حرکت و ارائه خدمات، موجب افزایش رضایت شهروندان باشند؛ لذا این موضوع یکی از برنامه‌های جدی ما در سازمان است که آن را دنبال می‌کنیم. ما در همین راستا بر استقرار مجتمع‌های اداری در شهرستان‌های زیر ۷۰ هزارنفر تاکید داریم. با راه‌اندازی این مجتمع‌ها هم صرفه‌جویی در منابع اتفاق می‌افتد و هم مردم با سرعت بسیار مناسبی از دستگاه‌های اجرایی خدمات دریافت می‌کنند، همین امر در تردد شهری، کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی در زمان بسیار موثر است.

ساماندهی نیرو‌های شرکتی و اجرای سامانه «سایر»

معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که سازمان برای اصلاح وضعیت نیرو‌های شرکتی در دستگاه‌های دولتی چه برنامه‌ای دارد، گفت: مشکل بزرگ ما در این حوزه، نبود اطلاعات دقیق بود که برای حل آن باید یک تصمیم جدی گرفته می‌شد. ما سامانه «سایر نیرو‌های بکارگیری شده» را به منظور جمع‌آوری اطلاعات دقیق راه‌اندازی کردیم تا بر اساس داده‌های واقعی تصمیم‌گیری کنیم. این سامانه برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی و ثبت اطلاعات دقیق کارکنان طراحی شده است و ما تاکید کردیم که از سال ۱۴۰۴، پرداخت حقوق این نیرو‌ها صرفاً از طریق اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه انجام خواهد شد. ما به‌دنبال حذف شرکت‌های واسطه هستیم تا پرداخت‌ها به‌طور مستقیم انجام شود و این کار نیازمند بررسی جوانب مختلف بر اساس آمار و اطلاعات دقیق است. 

طراحی و استقرار سامانه فوریت‌های اداری «فواد»

معاون رئیس‌جمهور یکی از اقدامات سازمان در شش ماه گذشته در راستای افزایش رضایت مردم را راه‌اندازی سامانه «فواد» برشمرد و ادامه داد: این سامانه با هدف حل سریع مشکلات مراجعان در ادارات دولتی طراحی شده و از اردیبهشت‌ماه امسال در استان قزوین به‌صورت آزمایشی اجرایی خواهدشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مردم از نحوه ارائه خدمات دولت رضایت کافی ندارند و مطالعات فراوانی در خصوص مسائلی که منجر به نارضایتی مردم از نظام اداری کشور می‌شود، انجام شده و بر اساس نتایج آن، به نظر می‌رسد که ایجاد سامانه فوریت‌های اداری، می‌تواند ابزاری در جهت جلب رضایت شهروندان و ایجاد تحول در نظام اداری کشور باشد.

وی در این باره گفت: اصل این است که تجربه نشان داده تمام آنچه در ستاد برنامه‌ریزی می‌شود، در خط عملیات به درستی به اجرا درنمی‌آید و درحال حاضر کارمندانی که در صف مقدم نظام اداری با مردم در ارتباط هستند، در چگونگی نحوه ارائه خدمت و برخورد با مردم، توجه کافی به برنامه‌ریزی و فرایند‌های ستاد ندارند و لازم است که ابزاری برای نظارت وجود داشته باشد. ما اعتقاد داریم که مردم به غیر از خدمتی که از دولت دریافت می‌کنند، باید حس کنند که جلب رضایت آنان هم برای دولت اهمیت بسیاری دارد. در این راستا ابزار و امکانات زیادی بررسی شده تا بتوانیم به ابزاری برسیم که انتظارات مردم و علل نارضایتی آنان از نظام اداری را احصا کنیم. ما می‌توانیم از طریق سامانه فوریت‌های اداری، داده‌های مختلف از نارضایتی مردم را جمع کنیم تا مبنای تصمیم‌گیری ما در نظام اداری کشور شود. البته پای کار آمدن مدیران و کارمندان باحوصله و صبور و در عین حال مصمم، موجب موفقیت این طرح خواهد شد تا مردم از ارائه خدمات دولت رضایت داشته باشند و سطح اعتمادشان به دولت بالاتر برود.

تصویب نظام ملی بهره‌وری

معاون رئیس‌جمهور در پایان از تصویب نظام ملی بهره‌وری در شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: بهبود بهره‌وری یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت است و در این راستا برنامه‌هایی طراحی و اجرا شده که در آینده نتایج آن را خواهیم دید. جایگاه بهره‌وری در قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد بالادستی مشخص است و نیازی به توضیح ندارد و لازم است بگوییم که نگاه ما به بهره‌وری؛ پیشرفت، رقابت و اصلاح فرایندهاست که موجب تعالی و پیشرفت نهاد‌ها می‌شود. این موضوع یک تکلیف قانونی است و وظیفه ما نهادینه کردن بهره‌وری و ترویج جایگاه آن است و به این وسیله قصد داریم که رقابت را بین دستگاه‌های اجرایی ایجاد کنیم تا بهره‌وری، مورد توجه جدی قرار گیرد.