فرصت‌ها و چالش‌های اقتصاد دریامحور

به گزارش خبرنگار گروه حمل ونقل وگردشگری خبرگزاری صدا و سیما، میز اقتصاد امروز با حضور آقای سعید محمد مشاور زیر بنایی مجمع تشخیص مصلحت در توسعه دریا محور، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس و حمیدرضا آبایی مشاور سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی و مدیر اجرایی طرح جامع بنادر کشور به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصاد دریامحور پرداخت.

 

سعید محمد: مستحضرید اگر سابقه را نگاه کنید از سال‌ها پیش رهبر معظم انقلاب روی بحث توسعه دریا محور خیلی تأکید داشتند و شروع آن با توسعه سواحل مکران و دستوراتی ایشان صادر کردند که سواحل مکران توسعه پیدا کند، چندین نوبت دست به دست شد، مدیریت و اداره سواحل مکران یک مدتی به هیئت دولت و خود معاون اول ریاست جمهوری واگذار شد، یک مدتی به ستاد کل نیرو‌های مسلح واگذار شد، مجدداً به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد و خیلی دست به دست شد. نهایتاً در یک مقطعی که تقریباً در تاریخ ۱۷/۳/۱۴۰۲ یک تصویب اساسنامه برای توسعه سواحل مکرون در هیئت وزیران انجام شد و می‌رفت در غالب این موضوع پرداخته شود. ولی در همان مقطع چند ماه بعد که آبانماه سال ۱۴۰۲ بود، ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور توسط رهبر معظم انقلاب اتفاق افتاد که توسعه سواحل مکرون می‌توانست یک بخشی از آن سیاست‌های کلی تلقی شود و مجدداً فعالیت‌های جدیدی برای این قضیه اتفاق افتاد. دولت سیزدهم در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۳ برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را تنظیم کرد، نقش هر یک از دستگاه‌ها را مشخص و ابلاغ کرد. از تاریخی که سیاست‌های کلی توسط رهبر معظم انقلاب اتفاق افتاده است و ابلاغ شده است تا به الان حدود یکسال و نیم می‌گذرد. عملاً چیزی که می‌شود گفت فقط به صورت عملی انجام شده باشد این است که دولت چهاردهم درخواست کرد یک زمان مجددی برای بازنگری آن دستورالعمل و آئین نامه دولت سیزدهم و نهایتاً هم در تاریخ ۸/۱۰/۱۴۰۳ یک شورایی را به نام شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های دریا محور دولت چهاردهم تشکیل داد.

 

محمد: خود ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری شش ماه فرصت داشت، منتها بعد از آن دوباره شش ماه دولت چهاردهم مهلت گرفت برای بررسی مجدد، ولی بررسی مجدد قرار بر این بود که در انتهای آن دوره ششماهه برنامه‌ها داده شود، نقش همه دستگاه‌ها مشخص شود و به فاز عملیات اجرایی برسد. منتها بعد از پایان مهلت شش ماه مجدداً دولت محترم درخواست تشکیل یک شورا را داد که ارکان آن شورا هم وزراء هستند و ریاست آن خود ریاست محترم جمهور هستند، معاون اول است و تقریباً همه دستگاه‌ها عضو این شورا هستند. مثلاً تشکیل این شورا شاید می‌توانست همان ابتدا انجام شود، چیز خاصی نبود که بخواهد این همه زمان ببرد.

 

محمد: از زمانی که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های دریا محور را ابلاغ کردند تا به الان یکسال و نیم می‌گذرد، هیچ اتفاقی نیفتاده است و فقط تشکیل یک شورا تا به الان مصوب شده است. ما بعنوان ناظر رهبر معظم انقلاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیر این موضوع هستیم که باید این سیاست‌ها هرچه سریعتر عملیاتی و اجرایی شود. چرا تا به امروز این اتفاق نیفتاده است و سؤال اصلی ما از دولت محترم این است که اگر نیازمندی دارد، اگر نیاز به مسائل تقدیمی دارد، اینها باید بحث و بررسی و پیگیری شود و دنبال شود. در اصل می‌شود گفت قابل قبول نیست و در همان سیاست‌های کلی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند، فرمودند که باید رشد اقتصادی از محل توسعه اقتصاد دریا محور دو برابر رشد اقتصادی کشور که همان ۸ درصد است باشد. یعنی ۱۶ درصد باید سالانه رشد اقتصادی بخش دریا محور باشد.

 

محمد: سالانه ۸ درصد دیده شده بود، این ۲ برابر گفته است باید انجام شود. این نشان می‌دهد که یک عزم جدی می‌خواهد و با این وضعیتی که الان داریم پیش می‌رویم به نظر من چیزی دستاورد نخواهیم داشت و در این برنامه‌هایی که شما می‌گذارید دوستان دور هم بنشینند و بحث و بررسی کنند.

 

سؤال: الان یک شورایی تشکیل شده است که متولی اصلی قرار است این شورا باشد. البته که ما از آقای عبدالعلی زاده چند بار در این زمینه دعوت کردیم که تشریف بیاورند و مردم از حضور ایشان استفاده کنند و بدانیم که برای اقتصاد دریا محور که اینقدر رئیس جمهور به آن تأکید دارند و سیاست مهم ابلاغی مقام معظم رهبری است، دقیقاً چه کرده‌اند، ولی هنوز دعوت رسانه ملی و مردم را نپذیرفته‌اند، انشاالله در برنامه‌های بعدی تشریف بیاورند. آقای، کدام نهاد‌ها یا سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها قرار است به این شورا کمک کنند و بازوی اجرایی باشند برای اینکه بتوانند سیاست‌های اقتصاد دریا محور را جلو ببرند؟ چون الان هنوز نهاد و جای مشخصی وجود ندارد برای این کار؟

محمد: شورا متولی شده است عرض کردم که رئیس این شورا ریاست محترم جمهور است و در نبود ایشان معاون اول است. تقریباً اکثر وزراء، وزیر محترم اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، حتی دستگاه‌هایی خارج از دولت مثل ستاد کل نیرو‌های مسلح، شورای امنیت، اینها همه در این موضوع نقش دارند و بحث توسعه دریا محور یک موضوع چند وجهی است و هر کس باید نقش خودش را ایفا کند. در دولت سیزدهم اینها به ریز تفکیک و مشخص شد که وظیفه هر کدام از این نهاد چه است.

 

محمد: آن چیزی که دولت سیزدهم تهیه کرده بود، دولت چهاردهم درخواست کرد که روی آن مجدداً بازنگری کند و هنوز چیزی خروجی پیدا نکرده است. می‌شود گفت آن گام اول است، یعنی در گام اول و تقسیم کار بین این دستگاه‌ها مشخص شد، بعد تکلیف هر کدام از آنها، وظایف شان، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت شان باید احصاء شود، شاخص گذاری شود، این شاخص‌ها به صورت شاخص‌های کمی باشد که قابل اندازه گیری باشد و قابل کنترل و نظارت باشد و بعد این دستگاه‌ها بیایند و پاسخگو باشند که هر کدام وظایف خودشان را انجام بدهند. واقعاً بحث توسعه دریا محور، از هر موضوعی که شما بگویید داخل آن است. مثلاً در حوزه گردشگری فعالیت‌های زیادی باید در این بخش انجام شود، در حوزه آمایش سرزمینی و ایجاد فضا‌های زندگی، ساخت و ساز‌هایی که باید در حاشیه مرز ساحلی شود، راه‌های ارتباطی که نیاز است، بنادری که باید ساخته شود، کمک به صنعت دریا محور، صنعت کشتی سازی، صنعت شیلات و دریانوردی، همه اینها کار‌هایی است که باید توسط وزارتخانه‌ها انجام شود.

 

آبایی: آنچه که جناب محمد توضیح دادند، بسیاری از مباحث و مسائلی که ما در کشور داریم، بحث ایجاد یکپارچگی و ایجاد تمرکز بین سازمان‌ها است که بتوانند بعنوان تولیت بررسی کنند، فعالیت شان را، رفتارشان را و در همین زمینه بتوانند با استفاده از آن برنامه‌های راهبردی و سیاست‌های کلان اقدام‌های خودشان را انجام بدهند. همینطور که دوستان به درستی اشاره کردند، آن چیزی که واقعیت قضیه است این است که سیاست‌های کلی احصاء دریا محور ابلاغ شده است توسط مقام معظم رهبری و دستگاه‌های اجرایی باید براساس این سیاست‌ها برنامه‌ها و تکالیف خودشان را مشخص کنند که خوشبختانه دولت محترم در این زمینه اقدام‌های خوبی انجام دادند، برای دستگاه‌ها برنامه‌ها و تکالیف را مشخص کردند و با توجه به هماهنگی که در معاونت ریاست جمهوری دارد انجام می‌شود حتماً درخصوص اینکه کدام سازمان‌ها می‌توانند چه اقدام‌هایی انجام بدهند، تفکیک وظایف صورت خواهد گرفت.

 

آبایی: همینطور که مستحضرید سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان مهمترین سازمان دریایی در کشور با توجه به صلاحیت حرفه‌ای و قانونی خودش و تجربه ۶ دهه کار در حوزه دریایی و بنادر، مسلماً براساس همین بیانات مقام معظم رهبری اجرای تکالیف قانونی خودش را در دستور کار قرار داده است. از همه مهمتر آن کاری که ما در سنوات قبل انجام داده‌ایم بحث مطالعه و ایجاد سند مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بوده است که خوشبختانه برای همه استان‌های ساحلی تطقیق شده است و مسلماً می‌تواند نقشه راه و عملیات اجرایی برای همه دستگاه‌ها باشد. برای همه فعالیت‌های دریایی و بندری آن چیزی که برای ما خیلی مهم بوده است این است که بتوانیم با استفاده از مشارکت بخش خصوصی در این زمینه حضور مؤثر در صحنه و عرصه رقابتی داشته باشیم. بنادر خودمان را بتوانیم راهبری و ساماندهی کنیم که در این زمینه اقدام‌های خیلی خوبی انجام شده است. جا دارد من به چند نمونه از اینها اشاره کنم که ملت شریف ایران در جریان باشند. ما پس از حادثه تأسف بار بندر شهید رجایی، اقدام‌های خیلی مؤثری را توسط سرمایه گذاران خارجی بررسی و پیگیری کرده‌ایم. خوشبختانه در همان زمانی که این حادثه برای ما رخ داده بود و واقعاً مملکت و بنادر ما با مشکل جدی رو‌به‌رو شده بودند ولی توانستیم با جذب سرمایه گذاران کشور قزاقستان و با توجه به شرایطی که در بندر داریم، آنها را مجاب کنیم و با هم به یک توافق برسیم و تفاهم نامه‌ای را امضاء کنیم که توسط مدیرعامل محترم سازمان و نماینده دولت قزاقستان انجام شد که طرح لجستیکی بندر شهید رجایی مدنظر قرار گرفت.

 

آبایی: ما بحث‌های توسعه‌ای داریم، بحث‌های سرمایه گذاری داریم و بحث‌های افزایش ظرفیت در این زمینه‌ها داریم. اقدام بسیار مهم دیگری که انجام شد، استفاده از همین توسعه سرمایه گذاری خارجی اقدامی بود که با کشور تاجیکستان انجام دادیم. کشور تاجیکستان ایران را بعنوان اولین محلی که می‌خواهد سرمایه گذاری خارجی انجام بدهد، قبول کرد، بنادر کشور را قبول کردند و الان در بندر چابهار درحال بررسی موضوع هستند که بتوانیم در غالب آن یادداشت تفاهمی که بین ما کشور تاجیکستان امضاء شده است بتوانیم این را اجرایی کنیم و احداث ترمینال لجستیکی را در چابهار داشته باشیم.

 

سؤال: آقای یوسفی، همه دستگاه‌ها درگیر یکسری قوانین در این حوزه شده‌اند که از قبل برای آنها تعیین شده بود و تعدد این دستگاه‌ها و قوانین یک مقدار کار را سخت کرده است برای اینکه ما به یک نتیجه واحد برای اجرایی شدن واقعی دستورالعمل‌های سیاست اقتصاد دریا محور برسیم. به نظر شما الان باید کدام دستگاه‌ها متولی باشند، کدام قوانین اضافه یا حذف شود، برای اینکه این چرخه راه بیفتد، فرای شعار دادن‌ها و اینکه اقتصاد دریا محور خیلی خوب است و ما باید به آن بپردازیم، ولی ششماه دیگر می‌بینیم که دستگاهی که باید متولی باشد هنوز کار متولی بودن خودش را شروع نکرده است؟

 

یوسفی: من چند نکته عرض کنم که به فرمایش شما ۶ سال بعد ننشینیم اینجا بگوییم که بنا بود در حوزه اقتصاد دریا که یک کشور از نظر موقعیت سوق الجیشی بی بدیل در منطقه و در غرب آسیا که دسترسی به آب‌های آزاد دارد، دسترسی به شاهراه‌های اصلی دارد، در شمال و جنوب کشور دسترسی باز هم به دریا دارد و به یک نوعی ظرفیت‌های منطقه‌ای ولی بهره مندی اش از اقتصاد دریا اجازه بدهید بگویم اگر سازمان بنادر و عملکرد بنادر بعنوان صادرات و واردات را کنار بگذاریم، می‌توانیم بگوییم اینقدر ما از ظرفیت اقتصاد دریا متأسفانه عقب هستیم که می‌توانیم آن را بگوییم تقریباً ما هیچ بهره‌ای نداریم و مصادف با صفر است. من چند عدد را می‌گویم که مشخص شود این ظرفیت را چطوری داریم از دست می‌دهیم، رقبای ما با سرعت ما، جای ما و نقش ما را در منطقه خواهند گرفت و دیگر برخی از اینها برگشت پذیر نیست. من چند نکته را عرض کنم، بعنوان مثال که اینها خیلی‌ها در حد کلیات مانده است. در سال ۱۴۰۲ ظرفیت تجاری بنادر ما ۲۹۶ میلیون تن ظرفیت اسمی تجاری در سال بوده است. بهره‌ای که ما از این ظرفیت ۲۵ بندر کشور برده‌ایم، ۱۵۹ میلیون تن بوده است. ۲۹۶ میلیون عملکرد ما ۱۵۶ یعنی تقریباً نصف، بعد چه کار می‌کنیم، از بازه سال ۹۶ تا ۱۴۰۲، عملکرد بندری ما تنها ۲ میلیون تن افزایش پیدا کرده است درحالی که ظرفیت اسمی ما یعنی سرمایه گذاری در توسعه بنادر ۶۲ میلیون تن افزایش پیدا کرده است. یعنی ۶۰ میلیون تن ظرفیت جدیدی ایجاد کرده‌ایم که عملکرد آن صفر بوده است. عملکرد از بازه ۹۶ تا ۱۴۰۲ عملکرد بنادر ما، چقدر افزایش پیدا کرد، ۲ میلیون تن. ظرفیت بندری ما ۶۲ میلیون تن افزایش پیدا کرده است. یعنی ۶۰ میلیون تن مازاد در این کمبود اعتبارها، ما ظرفیت بندری ایجاد کردیم، می‌خواهم مثال بزنم از تعدد تصمیم گیری که مواهب اقتصاد دریا که استفاده نمی‌کنیم، هیچ، یعنی هزاران میلیارد داریم هزینه می‌کنیم. بعنوان مثال در شمال کشور یعنی در دریای خزر، امروز ۳۰ میلیون تن ظرفیت اسمی بنادر شمال کشور است و ما الان بندر انزلی و بندر کاسپین دو مثال می‌زنم و بعد می‌روم بر سر نکاتی که باید بعنوان اصلاح قوانین، الان هم اشکال را به مجلس بعنوان قوه مقننه مطرح می‌کنند بعد به دولت. ما در بندر انزلی و بندر کاسپین فاصله این دو بندر با هم حدوداً ۲۰ کیلومتر است. بندر کاسپین براساس قوانین منطقه آزاد اداره می‌شود، توسعه اش، مدیریت اش و هر نوع حکمرانی که براساس قوانین منطقه آزاد است. نمونه بارز آن عملکرد امروز آن حدود یک تا یک و نیم میلیون تن است، توسعه‌ای که پیش بینی شده است و طرح توسعه آن ۳۰ میلیون تن است. بندر انزلی که در مالکیت وزارت راه و سازمان بنادر است، عملکرد آن ۲ میلیون تن و ظرفیت آن را ۵ میلیون تن می‌خواهیم افزایش بدهیم. من می‌خواهم یک مثال کارآمدی در دو بندر با فاصله ۲۰ کیلومتر را ببینیم، یعنی اینطوری شد، ظرفیت امروز دریای خزر ۳۰ میلیون تن، عملکرد ما در بهترین شرایط ۷ میلیون تن، خزر ۳۰ میلیون تن نصب شده است و ظرفیت اسمی ما، عملکرد ما هم بین ۷ تا ۸ میلیون تن است در بهترین شرایط. بندر کاسپین تا بندر انزلی فاصله ۲۰ کیلومتر، دو تا مدیریت مستقل، منطقه آزاد، آن هم وزارت راه، این دارد توسعه می‌دهد، برود تا ۳۰ میلیون تن، عملکرد یک میلیون تن. این نشان می‌دهد ما با عدم تصمیم سازی و مدیریت واحد، حضرت آقا در سیاست‌های ابلاغی که در سال ۱۴۰۲ آن نوع بندی که برای اقتصاد دریا محور با ژرف نگری که داشتند، ابلاغ کردند، اصلی‌ترین آن و اولین آن مدیریت واحد و یکپارچه در حوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا و سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دریا محور بود.

 

یوسفی: هیچکدام، نمونه بازر آن را عرض کردم یعنی پرت منابع، از دست دادن ظرفیت‌ها و به یک نوعی اتلاف منابع و به یک نوعی تصمیم گیری‌هایی که خیلی وقت‌ها متناقض هم نیست.

 

آبایی: متأسفانه آماری که دادند فکر می‌کنم یک اشتباهی در آن است، آن هم اینکه تخیله و بارگیری مواد نفتی و غیر نفتی در بنادر کشور در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۳۵ میلیون تن بوده است. آن ۱۶۵ تا را نمی‌دانم، احتمالاً ارقام برای سال‌های قبل باشد. ولی آن چیزی که واقعیت قضیه است این است که در این فعالیت‌ها ما دو دسته فعالیت داریم...

 

آبایی: اگر ۱۴۰۲ بوده است که خیلی هم بهتر است. یعنی ۱۶۵ میلیون تن الان شده است ۲۳۵ میلیون تن.

 

آبایی: ۲۳۵ میلیون تن عملکرد است. یعنی ما در سال ۱۴۰۳، ۲۹۵ یا ۲۹۶ میلیون ظرفیت ایجاد کرده‌ایم، از این ظرفیت ۲۳۵ میلیون تن آن را استفاده کرده‌ایم.

 

آبایی: ظرفیتی است که در بنادر ما وجود دارد.

 

آبایی: ۲۹۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۳. در سال ۱۴۰۲، این عدد ۲۶۰ میلیون تن بوده است یعنی آن ۳۵ میلیون تنی که ما افزایش ظرفیت داریم برای سال ۱۴۰۳ با افزایش عملکرد ما که از ۱۶۵ میلیون تن بوده است رسیده است به ۲۳۵ میلیون تن تحقق پیدا کرده است. یک چیزی که مهم است اینکه سازمان بنادر متولی ایجاد ظرفیت است. در بحث عملکرد مسلماً عوامل مختلفی در تجارت نقش آفرینی می‌کنند، به درستی فرمودند، قوانین و مقرراتی که وجود دارد، وضعیت تجارت کشور، سهمی که تجارت خارجی به خودش، سهم دریابرد از این موضوع که می‌تواند الان تقریباً ۸۰ درصد از کل تجارت کشور را به خودش اختصاص داده است، باعث می‌شود که ما همواره دنبال این باشیم که ظرفیت‌های آماده فعالیت را در بنادرمان ایجاد کنیم.

 

آبایی: در هر صورت نه، ما ۲۹۶ میلیون تن ظرفیت داریم، ۲۳۵ میلیون تن داریم استفاده می‌کنیم، باز هم اختلاف وجود دارد.

 

 

یوسفی: ببینید اینها که آمار ظرفیت اسمی ما درست است، ۲۹۶ که حضرتعالی هم تأیید کردید. آمار عملکردی که ما بعنوان مجلس از مجموعه شما، مرکز پژوهش‌های ما در پایان ۱۴۰۲ عملکرد گرفتیم، شده است ۱۵۹ میلیون تن.

 

آبایی: بله قبل دارم.

یوسفی: پس حرف‌های ما یکی است، ما الان داریم می‌گوییم خزر را بگذارید پایلوت، ظرفیت بنادر ما الان با یک سوم برخی از اوقات داریم استفاده می‌کنیم، چرا توسعه می‌دهیم. همین وقت را بگذارید برای توسعه زیرساخت‌های پس کرانه، همین را بگذارید برای توسعه ریلی و جابجایی سریع و به یک نوعی ارزان قیمت از پس کرانه به سرزمین اصلی، همین را بگذارید برای توسعه پس کرانه، برای باز صادرات محصولات خام و نیمه خام.

 

محمد: عرض کنم که این آمار‌ها البته خیلی کمک می‌کند ولی از اصل موضوع دور نشویم. بله این مشکلات الان وجود دارد. جایی که نباید سرمایه گذاری کنیم، رفته‌ایم و سرمایه گذاری کرده‌ایم، جایی که باید سرمایه گذاری کنیم، نکرده‌ایم، علت اینها چه است، علت همان عدم یکپارچگی است. بعنوان مثال بندر شهید بهشتی تنها بندر اقیانوسی ما است در چابهار، ظرفیت بسیار زیادی برای بارگیری و باراندازی برای آن تأمین شده است ولی یک دهم آن هم الان کار انجام نمی‌دهد، چرا، چون جاده‌ها کشش ندارد، راه آهن چابهار زاهدان تکمیل نشده است. یعنی کار‌ها ناهمگون است، یک وزارتخانه دارد یک کار‌هایی را انجام می‌دهد، یک وزارتخانه دیگر خبر ندارد یا در یک فضای دیگری سیر می‌کنند.

 

محمد: نه ابلاغ نشده است، آن سیاست‌هایی که دولت سیزدهم تکلیف کرد برای تک تک وزارتخانه‌ها آن را دولت چهاردهم درخواست بازنگری کرد، بعد از بازنگری هنوز چیزی مشخص نشده است، یعنی الان دستگاه‌ها چیزی ندارند بعنوان اینکه در توسعه دریا محور وظیفه شان چه است و یکسری شاخص کمی داشته باشند که موظف باشند خودشان را به آن برسانند. این یکپارچگی آنجا اتفاق می‌افتد. الان نقص اصلی همین جا است، به نظر من اگر روی این وقت بگذاریم و یک مقدار صحبت کنیم و زودتر آن شورای هماهنگی که تشکیل شده است، نقش خودش را ایفا کند، بیاید تکلیف اینها را مشخص کند و هر کدام از اینها بدانند که در برنامه‌های زمانبندی که دارند چه کاری باید انجام بدهند و مطابق آن هم پاسخگو باشند.

 

آبایی: در مباحثی که جناب یوسفی فرمودند، یکی از موضوعاتی که به درستی اشاره کردند و آقای محمد هم دقیقاً به این اشاره فرمودند، ایجاد یکپارچگی و ایجاد یک تصمیم گیر مشترک است. همین که شما می‌فرمایید در صحبت‌های آقای یوسفی هم است، اینکه کاسپین بعنوان بندر یک منطقه آزاد، در محدوده منطقه آزاد انزلی، بندر انزلی هم همین قوانین منطقه آزاد را دارد، یعنی در محدوده منطقه آزاد انزلی قرار دارد. اینکه توسعه‌ای برای یک بندری درنظر گرفته می‌شود، بدون اینکه سازمان متولی و مسئول اصلی این کار وجود داشته باشد، اینها از آن مباحثی است که باید واقعاً در این یکپارچگی و ایجاد تمرکز همه روی آن صحه بگذاریم و بر این اقدام واقعاً تأکید کنیم. مشکل اساسی این است که ۳۰ میلیون تن ظرفیت خالی در بنادر شمالی وجود دارد، ما درحال استفاده از این ظرفیت هستیم، ۷، ۸ میلیون تن داریم کار می‌کنیم. برای افزایش ظرفیت نیاز به پس کرانه داریم، نیاز به آوردن سرمایه گذاران خارجی و داخلی داریم، بنادر امیرآباد، بندر نوشهر، بندر انزلی ما درحال جذب سرمایه گذاری هستند.

 

آبایی: در هر صورت دریای خزر تجارت دریابرد آن به خیلی از عوامل بستگی دارد. مستحضرید الان کاهش آب دریای خزر خیلی روی ورود کشتی‌ها تأثیر گذاشته است. کشتی‌هایی که در این منطقه دارند فعالیت می‌کنند بسیار دستخوش تغییرات شده‌اند. ولی خوشبختانه سازمان بنادر با حمایت‌هایی که کرده است، الان تعداد کشتی‌های با پرچم ایران را افزایش داده‌ایم، ناوگان ما کاملاً ناوگان هم دولتی و هم خصوصی ما درحال افزایش هستند، بنادر ما کاملاً آماده پذیرش هستند، باید این تجارت اتفاق بیفتد و شرایط فراهم شود که ما بتوانیم از این بهینه استفاده کنیم. ولی اینکه سازمان‌های دیگر بیایند مثلاً بخواهند یک بندر بسازند یا بخواهند فعالیتی را انجام بدهند که در زمینه این فعالیت‌ها باعث گسس و باعث عدم هماهنگی باشد، جوابگویی اینها را باید یک نهاد یا ارگانی بیاید و برای هماهنگی اینها اقدام کند. واقعاً صحبت‌ها دارد درست پیش می‌رود که من تأکید کنم بر این مسئله که نیاز به یک سازمان هماهنگ کننده وجود دارد، نیاز به یک کریدنتور از باب اینکه واقعاً بتواند تمام سیستم‌ها و تمام اقدام‌ها و برنامه‌ها و اهداف را در جهت یک عدد مشخصی سوق بدهد.

 

آبایی: خوشبختانه ما هر اقدامی که در سازمان بنادر انجام می‌دهیم، در جهت توسعه اقتصاد دریا محور است. یعنی ما ۳ اصل را خیلی تأکید داریم. انعطاف پذیری در کارها، تاب آوری در برابر همه مباحثی که وجود دارد. ما نمی‌توانیم کشتی را معطل بندر کنیم، بندر را می‌توانیم معطل کشتی کنیم، ولی ما ظرفیت را ایجاد می‌کنیم بعد به سراغ کشتی می‌رویم که آیا بار بیاوریم، ما این شرایط را داریم و باید استفاده کنیم. از همه مهمتر اقتصادی بودن طرح هایمان است که مسلماً احصای دریا محور بر همین اساس شکل گرفته است و بنادر هم بر همین اساس دارند کار می‌کنند. اقدام‌های خیلی خوبی درخصوص این کار انجام شده است. مبحث اصلی که باید وجود داشته باشد و در ابلاغیه مقام معظم رهبری هم به آن تأکید شده است، طرح‌های جامع است. یعنی ما براساس سند‌های بالادستی که تکلیف تمام دستگاه‌ها و ارگان‌ها را مشخص می‌کند داریم اقدام می‌کنیم. خوشبختانه درخصوص طرح جامع توسعه دریا محور، وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی که انجام شده است الان با سازمان بنادر درحال هماهنگی هستیم برای تدوین طرح جامع توسعه دریا محور.

 

سعید محمد مشاور کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مهمان حضوری): بله مناطق آزاد عملا مهد سرمایه گذاری هستند و مهد تولید و صادرات هستند و معافیت‌های خیلی خوبی دارند معافیت مالیاتی دارند معافیت گمرکی دارند مشوقات خیلی خوبی دارند منتهی دقیقا مناطق آزاد هم، چون یک مجموعه‌ای هستش که خیلی اجزای مختلفی در تصمیم گیری هایشان درگیر هستند علی رغم اینکه قانون خاص و مشخص دارند ولی نمی‌توانند از آن ظرفیتشان استفاده بکنند دقیقا آنجا هم همین مشکل یکپارچگی هست مثلا تولید کننده می‌خواهد یک مجوز یا یک پروانه‌ای بگیرد هم باید در منطقه آزاد برود این را حل کند و هم باید برود از وزارتخانه مربوطه بگیرد کار‌های موازی یعنی ما داشتیم بعضا طرف می‌آمد می‌گفت آقا اگر امکانش هست یک کاری کنید من اصلا از این منطقه آزاده بروم بیرون، چون این منطقه آزاد برای من فایده‌ای که ندارد هیچ بعضی از کار‌های من دوبل شده مثلا مالیات ارزش افزوده را در آنجا برقرار کردند.

 

محمد: بله دقیقا این اتفاق افتاده و آن یکپارچگی آنجا ایجاد نشده در صورتی که واقعا حالا من از بحث بنادر بیاییم بیرون می‌خواستم یک مقدر ذهن شما را ببرم سمت مسائل اقتصادی این مناطق مثلا در مناطق آزاد بحث بانک آفشور تکلیف شده بحث بیمه آفشور تکلیف شده بحث بورس بین الملل تکلیف شده ولی هیچ کدام از اینها تا به امروز عملیاتی نشده است.

 

محمد: اینها اصلا از قبل از ابلاغ سیاست‌ها داشته پیگیری می‌شده هیچکدام به سرانجام نرسیده دقیقا به خاطر همین درگیری‌ها و مشکلاتی که بین بخشی هست مثلا بعضی از وزارتخانه‌ها خودشان را مسئول این موضوع نمی‌دانند پاسخگو هم نیستند منطقه آزاد باید خودش برود درگیر بشود پیگیری بکند آخر هم به نتیجه نرسیده ولی اینها ابزار تجار ما هستند یعنی اگر تجار ما بدون این سه تا اصلی که من خدمت شما عرض کردم اگر راه اندازی نشود اینها گرفتار هستند تِرَنزَکشن‌های مالی می‌خواهند ضمانت نامه‌های ارزی می‌خواهند و چقدر اتفاقا اینها می‌تواند آورده داشته باشد می‌تواند اگر بانک آفشور به آن معنای واقعی آن مستقل از بانک مرکزی البته با نظارت بانک مرکزی اتفاق بیفتد و ایجاد بشود چقدر می‌تواند تسهیل کند کار تجار ما را.

 

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس (مهمان حضوری): نکته دقیقی را گفتید من یکی دو تا مثال را که زدم خواستیم وضعیت را ببینیم و همانطور که کارشناس‌ها بر این موضوع صحه می‌گذارند که تعدد تصمیم سازان و تصمیم گیران اولین دستاوردشان می‌شود عدم پاسخگویی یعنی در هر موضوعی که شما ورود می‌کنید یک کسی یک بخشی از مسئولیت را برعهده دارد بهترین برای عدم پاسخگویی پس اولویت اصلی در حوزه قانونگذاری این است که مجلس کمک کند به یکپارچه سازی البته بماند ما در ماده ۶۰، چون من یک مدت وقتی برنامه‌ای می‌روم تعمدی برنامه هفتم را با خودم می‌برم، چون بناست که این بشود سند توسعه پنج ساله ان شاء الله کشور نه اینها را بنویسیم بعد از اتمام برنامه مثل برنامه ششم بگوییم ۲۷ درصد فقط اجرایی شد یکی از آن این است کار خوب رسانه ملی هم هست که اینها را مطالبه می‌کند اول ظرفیت خود قانون را بگویم ما در ماده ۶۰ در بند الف و بند ب و بند پ و بند ت و ث آنجا به صراحت به این دغدغه مقام معظم رهبری البته این را بگویم، چون مسئولین در حوزه قانونگذاری یعنی من نماینده مجلس و دولت وظایف خودشان را انجام ندادند حضرت آقا سیاست‌ها را ابلاغ کردند والا ابلاغ سیاست‌ها و ابلاغ سیاست‌های دریا محور وظیفه مقام معظم رهبری نیست از بعد کوتاهی مجلس‌ها و دولت‌ها بود.

 

یوسفی: از بیش از ۷۰ سال گذشته یعنی اگر حصار ۳۱۳ تا به الان حساب بکنیم قوانین متعددی اختیاراتی را به دستگاه‌های مختلف دادیم این یعنی اینکه هر کسی بخشی نگاه کرد یک اختیاری را به سازمان بنادر داد یک اختیاری را به وزارت صمت داد یک اختیاری را به نیرو‌های نظامی داد یک اختیاری به مناطق آزاد و ویژه داد یک عبارت‌های جدیدی را در نوع اقتصاد کلان کشور اضافه کردیم مثل بندر خشک، مثل این همه منطقه آزاد بعد می‌گوییم آن رفرنس ما و تجربه موفق دنیا کجاست؟ می‌بینیم چیزی وجود ندارد ما در ماده ۶۰ اولین نکته اش به اولین بند سیاست‌های ابلاغی بود در حوزه اقتصاد دریا محور این بود که دولت مکلف است قوانین زاید و متضاد و به یک نوعی قوانینی که بین دستگاهی باعث تعارض شده و از آن طرف سرمایه گذار داخلی را دچار مشکل کرده دیگر چه برسد سرمایه گذار خارجی که به فرمایش مقام معظم رهبری اگر می‌خواهد بیاید سرمایه گذاری کند ویترین آن برای قضاوت نوع تعامل ما با سرمایه گذار داخلی، وقتی او بنا باشد برای یک سرمایه گذاری در یک موضوع دریا یا بنادر ۱۷ مجوز از ۱۷ تا دستگاه بگیرد آن هم نخواهد آمد پس اینجا اولین نکته‌ای که کوتاهی دولت است و باید یک اتفاق می‌افتاد آیین نامه‌ای باید تهیه می‌شد قوانینی که با هم متعارض بودند و متضاد حذف می‌شد و اینها در قالب یک لایحه جامع به مجلس تقدیم می‌شد که اینجا تصمیم ساز و تصمیم گیر یک دستگاه بشود به نظرم باز هم داریم راه غلط را می‌رویم به جای اینکه برویم قوانین را اصلاح بکنیم مسئولیت را به یک دستگاه بدهیم و از آن پاسخگویی بخواهیم در بین هماهنگی مثل کاری که ما در ماده ۵۶ و ۵۷ انجام دادیم در بحث ستاد ملی گذر که بحث ترانزیت ملی و بین المللی را انجام بدهیم که متأسفانه در یک سال گذشته در دولت جدید که سال اول برنامه هفتم بود یک جلسه تشکیل نشده وقتی جلسه تشکیل نمی‌شود یعنی اینکه این موضوع اهمیت ندارد دیگر چه برسد اقدامی بشود آنجا الان دارد بحث مطرح می‌شود که ما یک سازمان جدید حول نهاد ریاست جمهوری ایجاد کنیم برویم یک سازمانی با اختیارات مدیریت مثلا اقتصاد دریا الان ما مشکلمان ایجاد یک ساختار جدید.

 

یوسفی: بله که مخالفیم ما می‌گوییم ساختار فعلی را هم منسجم کنیم.

 

یوسفی: همین است دیگر ما باید می‌آمدیم همانطور که در ماده ۵۷ ما تعدد تصمیم گیر در حوزه ترانزیت بار و مسافر داشتیم ما آمدیم ستاد ملی می‌خواهم این را مثال عینی بزنم ستاد ملی گذر یا همان ترانزیت که بنا شد بار مسافر بین المللی و ملی را به یک نوعی ساپورت کند در حوزه قانونگذاری و اجرا این ستاد ذیل رئیس جمهور تشکیل شد که اختیارات و موازی کاری‌های دستگاه‌های مختلف را جلویش را بگیرد حالا این تا الان تشکیل نشده در دولت چهاردهم اینجا باید این اتفاق می‌افتاد یعنی ما باید به جای اینکه شورای عالی صنایع دریایی که مثلا یک سری اختیارات را دادیم به او، دبیرخانه اش کیست؟ وزارت صمت، در ۱۰ سال گذشته یک جلسه تشکیل نداده وقتی یک جلسه تشکیل نمی‌شود خروجی اقدام مؤثر، حالا اشکالی که به مجلس وارد است ما می‌توانستیم یکی از موضوعاتی که تأکید بود در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ۹ سرفصل داشت اقتصاد دریامحور بود در هر جای دنیا به آب‌های آزاد دسترسی داشتند تا شعاع ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتری از ساحل بیش از ۵۰ درصد جمعیتشان ساکن می‌شدند محور اشتغالشان و اقتصادشان گره می‌خورد به اقتصاد دریا ما الان کمتر از ۹ درصد ساکن است آنجا مسکونی است و مثلا یکی از آن، صنایع آب بر را می‌بریم در کویر کشور بعد هزاران میلیارد هزینه می‌کنیم آب شیرین کن در سواحل دریا می‌گذاریم آب را انتقال می‌دهیم آنجا ببینید یکی از اشکالاتی که به خود مجلس برمی گشت کل ماده‌هایی که در برنامه هفتم به این امر مهم با این همه مشکل اختصاص پیدا کرد سه ماده است یعنی اول به خود مجلس اشکال می‌گیرند ولی با همه این اوصاف.

 

یوسفی: البته الان دولت مکلف است که قوانین متضاد و آیین نامه ها، لوایح، طرح‌ها همه آنهایی که این تعدد تصمیم گیر و ۱۹ دستگاه مرتبط با اقتصاد دریا و هیچ دستگاهی پاسخگو نیست را اینها را تجمیع کند در قالب یک لایحه.

 

یوسفی: ما که اینها بنا بود شش ماهه انجام بشود بر اساس برنامه هفتم که میثاق ما در سه قوه است.

 

یوسفی: قطع به یقین ما هم در کمیسیون عمران و هم در مجلس شورای اسلامی از ظرفیت نظارتی مان و اگر لازم باشد از ابزار‌های نظارتی مان برای اینی که این موضوع که باید ظرف ۶ ماه توسط دولت اتفاق می‌افتاد و تا به امروز هم چنین اتفاقی نیفتاده و فقط با انتصاب افراد و به یک نوعی ایجاد ساختار‌های جدید می‌خواهیم یک تشکیلات جدید ایجاد کنیم.

 

یوسفی: خیر، اولین نکته این است که یک لایحه منسجم توسط دولت بر اساس متن صریح ماده ۶۰ برنامه هفتم تجمیع قوانین و اختیارات بین بخشی اینها به مجلس تقدیم بشود آن موقع نه اینی که الان یک سازمان.

 

یوسفی: اگر این جور نشد ما ... طرح می‌کنیم ولی توصیه این است که بیشتر لایحه محوری و حواسمان باشد در موضوعات شعاری برخورد نکنیم یا اینی که بخواهیم فضای جامعه را موافق و مخالف آن بحثی که توسط دولت و سخنگو مطرح شد برای انتقال پایتخت به سواحل مکران به جز به یک نوعی بحث‌های تبلیغاتی و امنیت روانی مردم را به هم زدن و گران کردن زمین‌ها در آن منطقه بیایند پاسخ بدهند خروجی آن کار چی شد؟

 

آبایی: خواهش می‌کنم من فقط در تکمیل فرمایش آقای یوسفی بگویم که خوشبختانه از آغاز دولت چهاردهم توجه جدی به مسئله توسعه دریامحور توسط ریاست محترم جمهور شده و به طور مستمر دو هفته یک بار جلساتی را برای رسیدگی به مسائل و مشکلات دستگاه‌های ذیربط در دریا و سواحل به ویژه با نگاهی به توسعه سواحل مکران در دفتر شخص ریاست محترم جمهور برگزار می‌شود که همانجا دارند نمایندگان موضوعات مختلف را می‌گویند یکی از تکالیفی که برای ما در نظر گرفته شده که همان طرح جامع توسعه دریامحور با نگاه به توسعه سواحل مکران است در دستور کار قرار گرفته که معاونت محترم شهرسازی و معماری حسب دستور مقام عالی وزارت این کار را دارند انجام می‌دهند.

 

یوسفی: این همان نکته‌ای است که من گفتم دوباره رفتیم بخشی نگری کنیم، لایحه جامع را بدهیم که دستگاه‌های مختلف در حوزه سه سرفصل انواع موضوعات مبتنی بر دریا مبتنی بر مرتبط به فعالیت‌های دریا و همچنین استان‌ها یا مسئولیت‌ها مجاور با دریا این یک تعریف استاندارد است که سه وجه حوزه دریا را در نظر می‌گیرد و ۲۶ دسته فعالیتی که بین بخشی است این لایحه را ضمن احترام به حضرتعالی، چون من عرض می‌کنم این که وظیفه سازمان بنادر نیست ما الان می‌بینیم بین وزارت صمت بین سازمان مناطق آزاد، مناطق ویژه، مناطق اقتصادی و سازمان بنادر، وزارت راه، وزارت صمت هر کدام یک گوشه‌ای از کار را گرفتند ولی هیچ کسی برای تدوین یک لایحه جامع و حذف چند بار کاری اقدامی نمی‌کنند.

 

آبایی: بله آقای یوسفی همانگونه که جنابعالی مستحضرید ما، چون مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را با همه حضور همه دستگاه‌های مرتبط انجام دادیم در سنوات قبل توسط وزارت کشور هم به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده در خصوص طرح‌های جامع سوابق خوبی در سازمان بنادر هست.

 

یوسفی: آقای آبایی الان در سواحل مدیریت واحد داریم؟

 

آبایی: خیر نگاه کنید ما سند مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را ابلاغ کردیم که سند برای دستگاه‌ها و تولیتشان وظایفشان مشخص شده مناطق دسته بندی شده ۴ دسته رژیم در نظر گرفته شده برای مناطق.

 

یوسفی: ما الان مدیریت واحد سواحل داریم؟

 

آبایی: بله سند مدیریت آی. سی. زد.‌ام.

 

یوسفی: دست چه کسی است؟ مسئول کیست؟ به جز حیطه بندری که دست شماست بقیه اش دست چه کسی است؟ متولی کیست؟

آ

بایی: به وزارت کشور داده شده در شورای عالی معماری شهرسازی مصوب شده توسط وزارت کشور به همه استانداری‌ها داده شده استانداری‌ها دارای کمیته.

 

یوسفی: یعنی متولی اصلی دریا وزارت کشور است؟

 

آبایی: خیر ما نگاه کنید در خصوص هماهنگی بین مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی.

یوسفی: هر کسی وظایف خودش را دارد استاندار هم به عنوان متولی استان ممکن است دو تا وظیفه اش را به عهده داشته باشد.