دارایی‌های بورسی از قابلیت وثیقه‌گذاری برخوردار شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای رسمی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران رسیده و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، فهرستی از ۳۵ نوع دارایی برای توثیق و دریافت تسهیلات بانکی ارائه شده است که در آن علاوه بر املاک، سپرده‌ها و اوراق، دارایی‌هایی همچون سهام عدالت، یارانه نقدی، چک و سفته شخصی، ریال دیجیتال، بیمه زندگی، خودرو و حتی سیم‌کارت تلفن همراه و خط ثابت تلفن نیز مشمول توثیق قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که به‌گفته کارشناسان، می‌تواند ساختار سنتی وثیقه‌گذاری در نظام بانکی کشور را متحول کند.

بر اساس این آیین‌نامه، دامنه دارایی‌های قابل توثیق به‌صورت چشمگیری گسترش یافته است و ۳۵ نوع دارایی به‌عنوان وثیقه رسمی برای دریافت تسهیلات بانکی به‌رسمیت شناخته شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند به شکل‌گیری جریان‌های جدید اعتباری در نظام بانکی منجر شود.بر این اساس و طبق بخش‌نامه اجرایی بانک مرکزی، دارندگان این دارایی‌ها می‌توانند در بستر سامانه جامع وثایق، نسبت به وثیقه‌گذاری الکترونیک آن‌ها اقدام کنند.

سامانه یکپارچه توثیق و شناسنامه‌دارشدن وثایق

طبق اعلام بانک مرکزی، در چارچوب این آیین‌نامه، «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» که پیش‌تر از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود، به‌عنوان بستر اجرایی این فرآیند تعیین شده است.

از این پس تمام دارایی‌های مورد وثیقه، باید در سامانه جامع وثایق ثبت و دارای شناسه یکتای دارایی توثیق‌شده باشند تا قابلیت ردیابی، اعتبارسنجی و استعلام‌گیری برخط را برای بانک‌ها و نهادهای نظارتی فراهم کند.                 

گامی مهم در جهت تسهیل تأمین مالی غیرتورمی

کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این آیین‌نامه، با کاهش وابستگی به فروش دارایی‌های ثابت، امکان تأمین مالی گسترده‌تر و هدفمندتری را برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد کرد، همچنین، با توجه به گسترش دامنه وثایق از املاک به دارایی‌هایی چون یارانه، بیمه زندگی و ریال دیجیتال، امکان بهره‌مندی طبقات مختلف جامعه از تسهیلات بانکی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

این آیین‌نامه بخشی از بسته جامع دولت برای اصلاح نظام تأمین مالی تولید و کاهش هزینه‌های دسترسی به تسهیلات به‌شمار می‌رود و در صورت اجرای مؤثر، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا کند.