افزایش استاندارد‌های اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد

 

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، خانم انوشه رحمانی، با اشاره به اهمیت ارتقاء کیفیت در صنعت خودرو، این موضوع را پیش‌زمینه‌ای برای کاهش صدمات ناشی از تصادفات عنوان کرد و افزود: خسارات مالی، اجتماعی و عاطفی ناشی از حوادث رانندگی، ما را ملزم به نظارت‌های جدی‌تر در این حوزه می‌کند.

وی از بازنگری در استاندارد ۶۹۲۴ با عنوان وسایل نقلیه موتوری و تریلر‌ها و سیستم‌ها، قطعات و واحد‌های فنی مجرای آنها، الزامات تأیید نوع خبر داد و گفت: بر اساس این بازنگری، الزامات استاندارد‌های خودرو از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است. ما در تلاش هستیم تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، این استاندارد‌ها را بر اساس یک برنامه زمان‌بندی شده اجرایی کنیم تا به سطح اطمینان از کیفیت خودرو‌های تولیدی برسیم.

رحمانی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان محصولات با کیفیت، به موضوع خودرو‌های هیبریدی اشاره کرد و  افزود: لازم است در زمینه خودرو‌های هیبریدی در جامعه فرهنگ‌سازی شود تا مردم بدانند هزینه بالاتر خرید این خودروها، در بلندمدت از طریق کاهش مصرف سوخت جبران خواهد شد. ضمن اینکه این خودرو‌ها در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز نقش مؤثری دارند.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد همچنین از افزایش مدت اعتبار دوره‌های تأیید از یک ماه به سه ماه خبر داد و گفت: این تغییر، ناشی از رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص استاندارد‌های اجباری است. البته افزایش یا کاهش این مدت‌زمان به عملکرد تولیدکنندگان در حفظ کیفیت محصولات بستگی دارد. در صورت افت کیفیت، ممکن است این بازه مجدداً به یک ماه کاهش یابد و در صورت عملکرد مطلوب، افزایش نیز خواهد یافت.

 

وی همجنین از تشکیل کارگروه ارتقاء کیفیت خودرو با حضور متخصصان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط خبر داد و افزود: یکی از روش‌های کاهش تواتر نظارت بر واحد‌های تولیدی، استفاده از طرح درجه‌بندی محصول است. در این طرح، تولیداتی که درجه کیفی برتری دارند، از بازرسی‌های کمتری برخوردار خواهند شد. با این حال، در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق، درجه کیفی تغییر یافته و سطح ارزیابی و تواتر نظارت نیز افزایش خواهد یافت.

رحمانی به حمایت از تولیدات کم‌مصرف و دوستدار محیط‌زیست در ستاد‌ها و کمیسیون‌های مربوطه اشاره کرد و این موضوع را یکی از محور‌های مهم در سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه استاندارد دانست.