فعالیت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ داور حرفه‌ای در کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی گفت: شورای حل اختلاف سال ۸۱ توسط رئیس وقت قوه قضائیه تاسیس شد، برای به کار گیری ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات مردم که تحولات زیادی داشت و ایین نامه برای آن تصویب شد.

صادقی ادامه داد: بعد‌ها در سال ۸۴ برای شورای حل اختلاف قانون ۵ ساله تصویب شد و در نهایت از سال ۱۴۰۳ اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف شروع شد.

رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور گفت: در این یک سال دادگاه‌های صلح کنار شورا‌های حل اختلاف تاسیس شد و فلسفه دادگاه‌های صلح، توسعه صلح و سازش است که نشان می‌دهد این دادگاه وظیفه اصلی اش توسعه صلح و سازش است.

وی افزود: دادگاه‌های صلح هم مثل سایر دادگاه هاست و چنانچه در دادگاه صلح، پرونده به سازش نرسید می‌شود پرونده را در دادگاه‌ها پیگیری کرد.

صادقی گفت: تلاش ما این است که اختلافات مردم پیش از دادگاه به صلح و سازش منتهی شود و معمولا ۵۰ یا ۶۰ درصد هم ختم به توافق می‌شود.

رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور افزود: دو نهاد میانجیگری و داوری هم در مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف فعالند تا زمینه صلح توسعه پیدا کند.

وی گفت: برخی استان‌ها مثل مازندران، لرستان و اراک در زمینه میانجیگزی و داوری فعالند که باید این طرفیت در سراسر کشور توسعه پیدا کند.

صادقی درباره داوری هم گفت: ۱۱۵ سال ازقانونگذاری در این خصوص می‌گذرد اما از انجایی که هیچ مرکزی متولی داوری در کشور نبوده چندان توسعه پیدا نکرده است.

وی تصریح کرد: اصل داروی یعنی کمک گرفتن از مردم و به جای پیگیری در دادگستری و قضاوت مردمی، اما در سال ۱۴۰۱ دستورالعملی تدوین کردیم که به امضای رییس قوه قضاییه رسید، برای ساماندهی داوری که در نهایت در قانون برنامه هفتم هم آمد و تصریح شد که مرکز حل اختلاف حوزه داوری حرفه‌ای را راه اندازی کند.

رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور افزود: بیش از ۲۵۰۰ داور حرفه‌ای در سراسر کشور داریم که داوری پرونده‌های مردم را پیگیری می‌کنند.

ارجاع یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلافرئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور گفت : در شش ماهه امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده است.وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضائیه گفت: بر اساس امارها هر اندازه ارجاع پرونده به شوراها بیشتر شود ورودی به محاکم هم کمتر می شود.صادقی افزود: در ۶ ماهه اول امسال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شوراهای خل اختلاف ارجاع شده ‌که بیش از ۴۲ درصد ختم به صلح و سازش شده است.

وی گفت: اگر دوبرابر این پرونده ها به شورای حل اختلاف ارجاع شود همین حدود کاهش ورودی به محاکم قضایی خواهیم داشت.رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور درباره هوشمندسازی ها در سورای حل اختلاف گفت: همه فرایندهای رسیدگی شوراها هم مشابه رسیدگی های قضایی است و خیلی ها حتی به قورت برخط و از راه دور هم سازش می کنند.

وی افزود: در خراسان جنوبی همه فرایندهای رسیدگی الکترونیکی است اما در هوشمند سازی راه زیادی داریم که مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در تلاش است هوش مصنوعی دستیار قاضی قرار دهند که نهایی نشده اما در صلح و سازش باید راه های مردمی توسعه پیدا کند.صادقی درباره فراوانی پرونده های شورای حل اختلاف گفت: نزاع های جمعی در صدر پرونده های ارجاع به‌شوراهاست که درصد بالایی حل و فصل شده است.وی درباره نحوه ورود افراد برای داوری افزود: پروانه های داوری و میانجیگری دو دسته اند ، اشخاص حقیقی و موسسات حقوقی، که در این زمینه چند بحث وجود داشت که این مساله داوری حرفه محسوب می شود یا خیر؟ که درنهایت به این نتیجه رسیدیم که داوری چیزی نیست که بشود آن را کسب و کار محسوب کنیم.

صادقی افرود: حل اختلافات با داوری یا میانجیگزی شغل محسوب نمی شود بلکه یک شان اجتماعی است که نیازی به مجوزهای کسب و کار ندارد اما اکر موسسه حقوقی باشد باید ذیل قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار فعالیت کنند و در انتظار اتصال سامانه های قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها هستیم که امادگی از قوه قضائیه اعلام شده و مرکز ملی مجوزها باید فرایندهای قوه قضائیه را تسهیل و تثبیت کنند.

رئیس مرکزتوسعه شوراهای حل اختلاف کشور درباره نهاد داوری بین المللی گفت: ما نهاد داوری بین المللی نداریم که پیشنهادش را از طریق رئیس قوه قضائیه در اجلاس شانگهای مطرح کردیم و پیگیری می کنیم و لازمه تحقق این مساله این است که موسسات داوری خوبی در کشور داشته باشیم که این نهادها بین المللی شوند.وی تصریح کرد: ما داوران فعال در عرصه بین الملل نداریم که در صورت فعالیت چنین داورانی، نهاد داوری بین المللی در کشور تثبیت خواهد شد.صادقی گفت: در ۶ ماهه اول امسال ۳۰۰ پرونده قصاص در شورای حل اختلاف منتهی به رضایت و صلح شده که ۴۸ مورد این پرونده ها به خوزستان اختصاص دارد.

وی افزود: مردم مراقب کلاهبرداری ها باشند قراردادها را بخوانند، آموزش های حقوقی را پیگیری کنند و بدون مشاوره حقوقی تصمیم به کاری نگیرند.صادقی تاکید کرد: رسانه ها ظرفیت خوبی برلی آموزش های حقوقی دارند که به مردم اطلاعات حقوقی بدهند.وی درباره پویش های صلح و سازش افزود: در پویش به عشق امام حسین علیه السلام می بخشم حدود ۶ هزار نفر مشمول پویش شدند که حدود ۴ هزار نفر ازاد شدند و از ورود مابقی به زندان پیشگیری شده است.