احزاب بر تفکیک اعتراض از اغتشاش تأکید دارند

وی افزود: این جلسه، یک نشست آموزشی و تعاملی بسیار مناسب بود که در آن موضوعاتی از جمله انتخابات تناسبی، فرآیند انتخابات شورا‌ها و مسائل مرتبط با مدیریت شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فضای جلسه، فضایی همدلانه و سازنده بود.

 

زینی‌وند تصریح کرد: همه احزاب، فارغ از گرایش‌های سیاسی، در برخی موضوعات به تفاهم رسیدند؛ از جمله ضرورت افزایش مشارکت در انتخابات و تلاش برای معرفی افراد متخصص و توانمند برای تصاحب کرسی‌های شورا‌ها و مدیریت شهری.

 

وی گفت: احزاب درباره مسائل جاری کشور نظرات صریحی داشتند و همگی بر حق اعتراض مردم صحه گذاشتند و به دولت توصیه کردند که صدای معترضان شنیده شود و در مدیریت تجمعات صنفی و معیشتی، حتماً کنار مردم باشیم و مطالبات آنان شنیده شود.

 

زینی‌وند افزود: همه احزاب به‌صورت صریح بر تفکیک میان اعتراضات معیشتی مردم و اغتشاش تأکید داشتند و هرگونه کشیده شدن اعتراضات به سمت اغتشاش را محکوم کردند.

 

وی ادامه داد: همچنین همه احزاب با جدیت، دخالت کشور‌های دشمن در امور داخلی کشور را محکوم کردند و تأکید داشتند که برخی جریان‌های خارجی به‌صورت آشکار در تلاش برای سوءاستفاده از شرایط داخلی هستند.

 

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: یکی از مطالبات جدی احزاب، تعیین تکلیف موضوع تجمعات بود تا امکان تفکیک تجمعات قانونی از سایر تجمعات فراهم شود.

 

وی افزود: پیش‌تر نیز اعلام کرده بودیم که با تعامل با مجلس شورای اسلامی، طرح سازماندهی تجمعات ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی نهایی شده و در این مسیر تعامل خوبی با مجلس وجود داشته و نظرهای دولت و مجلس به یکدیگر نزدیک شده است.

 

زینی‌وند تصریح کرد: این طرح اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد و هم احزاب و هم دولت تقاضا دارند که هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

 

وی گفت: در این زمینه با رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس کمیسیون شورا‌ها گفت‌و‌گو شده و آنها نیز این دغدغه را دارند و مصمم هستند که این قانون در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

 

زینی‌وند افزود: با توجه به اینکه مجلس درگیر بررسی کلیات و جزئیات بودجه و مسائل مربوط به یارانه‌ها است، این روز‌ها مجلس روز‌های شلوغی را پشت سر می‌گذارد، اما طبق قولی که داده شده، در اولین فرصت ممکن این طرح در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن اسلامی، مدیر کل دفتر انتخابات و دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور نیز با اشاره به برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، گفت: مواد ۲۱ تا ۲۵ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور ناظر بر برگزاری انتخابات به‌صورت فهرستی یا تناسبی در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش است و در این چارچوب، احزاب نقش محوری در ارائه فهرست‌های انتخاباتی دارند.

 

وی افزود: با توجه به اهمیت تبیین دقیق ابعاد انتخابات تناسبی، نشست آموزشی و توجیهی با حضور دبیران کل احزاب ملی و استانی برگزار شد تا فرآیندها، الزامات و جزئیات این شیوه جدید برگزاری انتخابات به‌صورت کامل تشریح شود.

 

اسلامی ادامه داد: در این نشست، توضیحات مبسوطی درباره کیفیت برگزاری انتخابات تناسبی، مراحل اجرایی، نحوه رأی‌دادن، چگونگی ارائه فهرست‌ها، تجمیع آرا و زمان‌بندی‌های قانونی که احزاب باید به آن توجه داشته باشند، ارائه شد.

 

دبیر ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: حضور فرمانداران تهران، ری و شمیرانات در این جلسه کمک کرد تا فرآیند‌های اجرایی انتخابات برای دبیران کل احزاب ملموس‌تر و عملیاتی‌تر تبیین شود.