بهینه سازی فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیاست‌های جدید کارت‌های بازرگانی و شفاف‌سازی در این زمینه، به عنوان ابزار اصلی فعالیت‌های تجاری و صادراتی، نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارد از این‌رو سازمان توسعه تجارت ایران، در چارچوب وظایف قانونی، براساس قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط از جمله قانون مقررات صادرات و واردات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام به ساماندهی کارت‌های بازرگانی و ارتقای شفافیت در نظام تجارت خارجی کشور کرده است؛ که از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به کنترل شرایط صدور و تمدید کارت‌ها، اعمال سقف‌های حداقلی برای کارت‌های اولیه و رتبه‌بندی دارندگان کارت‌ها اشاره کرد.

طی دو سال گذشته، این اقدامات به تدریج مسیرهای سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را مسدود و هم‌اکنون نظام کنترلی کاملی برای صادرکنندگان فاقد رتبه‌بندی برقرار شده است. با این حال، رصد و پایش فعالیت صادرکنندگان و شناسایی انحرافات احتمالی، به دلیل تاثیر سیاست‌های ارزی و پیچیدگی‌های بازار، همچنان امری ضروری و مستمر به نظر می‌رسد.

فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی

تا پیش از سال ۱۳۹۹، کلیه فرآیندهای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به صورت حضوری و در سامانه‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، با هدف افزایش شفافیت، کاهش ریسک سوءاستفاده و تسهیل نظارت، انجام می‌شد؛ اما از سال ۱۳۹۹، به این سو با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، درخواست‌های صدور و تمدید کارت پس از ارجاع از درگاه ملی مجوزها به صورت سیستمی دریافت می‌شود.

شرایط احراز صلاحیت متقاضیان، شامل دفاتر قانونی، حساب جاری مورد تایید بانک مرکزی، عدم محکومیت کیفری موثر، گواهی‌های مالیاتی و سایر مدارک مرتبط، به صورت خودکار از دستگاه‌های متولی استعلام می‌شود؛ که پس از تایید، فرآیندهای داخلی اتاق بازرگانی برای ادامه صدور یا تمدید کارت انجام می‌گیرد.این سازوکار باعث شده که صدور کارت‌ها تنها برای افراد دارای اهلیت اقتصادی و قانونی ممکن باشد و پایه‌ای محکم برای مدیریت ریسک‌های تجاری فراهم گردد.

رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و اعمال سقف‌های اعتباری

آنچه مسلم است سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، به طور عمده پس از صدور آن‌ها رخ می‌دهد. از این رو، سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به رتبه‌بندی دارندگان کارت‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند صورت‌های مالی، پرونده‌های قاچاق کالا یا ارز، نسبت بازگشت ارز صادراتی، بدهی‌های گمرکی و سایر شاخص‌های عملکردی کرده است.

رتبه‌بندی کارت‌ها ابزار موثری برای شفاف‌سازی فعالیت‌ها و پایش عملکرد واقعی دارندگان کارت‌ها است و سقف میزان واردات و صادرات هر فرد بر اساس رتبه تعیین می‌شود؛ و افراد تازه‌کار یا دارای سوابق منفی، سقف محدودی برای تجارت دریافت می‌کنند و این اقدام نقش مهمی در کاهش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و کنترل حجم واردات و صادرات دارد.

در حوزه صادرات، همکاری با گمرک امکان کنترل سیستمی سقف صادرات را فراهم کرده و برای کارت‌های جدید فاقد رتبه‌بندی، سقف صادرات مطابق آیین‌نامه اعمال می‌شود. از مرداد سال جاری، سقف کارت‌های فاقد رتبه‌بندی برای صادرات صفر تعیین شد و آغاز صادرات تنها با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر امکان‌پذیر است. پس از تکمیل سرویس‌ها و رفع مشکلات شناسایی شده، سقف ۱۰۰ هزار دلار برای این کارت‌ها دوباره اعمال شد.

اقدامات کنترلی و نظارت پسینی

سازمان توسعه تجارت ایران علاوه بر کنترل‌های پیشینی، سازوکارهای نظارت پسینی را نیز به کار گرفته است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، در صورتی که پس از صدور یا تمدید کارت، دارنده کارت فاقد یکی از شرایط لازم باشد یا شرایط مندرج در قانون را از دست بدهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نسبت به ابطال یا تعلیق کارت اقدام کند.در ابتدا، اجرای این بند موجب مسدود شدن کامل فعالیت‌های وارداتی و صادراتی برای دارنده کارت می‌شد؛ اما با اصلاح رویه، اکنون در صورت کاهش میزان رفع تعهد ارزی به زیر ۶۰ درصد، امکان صادرات سلب شده و تنها واردات برای رفع تعهد ارزی مجاز است. این فرآیند به صورت سیستمی و در همکاری با گمرک انجام می‌شود و از ایجاد اختلال در جریان قانونی تجارت جلوگیری می‌کند.

همکاری با دستگاه‌ها و نقش سامانه‌ها

موفقیت اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران در ساماندهی کارت‌های بازرگانی، نتیجه همکاری مستمر با دستگاه‌های متولی، گمرک و اتاق‌های بازرگانی است. استفاده از سامانه جامع تجارت، رتبه‌بندی دارندگان کارت‌ها و بهره‌گیری از کد ملی به عنوان شناسه فعالیت، پایه‌ای مطمئن برای مدیریت ریسک‌های تجارت خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها فراهم کرده است. در واقع این سامانه تلاش دارد که با به‌روزرسانی مستمر شاخص‌ها و امکان پایش دقیق عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان، سقف‌های اعتباری و ضمانتنامه‌های بانکی را فراهم کند؛ همچنین، ضمن حمایت از فعالان اقتصادی قانونمند، مسیرهای سوءاستفاده و کارت‌های یک‌بار مصرف را به میزان قابل توجهی کاهش بدهد.

نتایج و پیامدهای اقدامات عملی

ترکیب سازوکارهای احراز سیستمی، رتبه‌بندی بازرگانان، استفاده از کد ملی و اعمال سقف‌های اعتباری، کفایت لازم برای مدیریت و ساماندهی کارت‌های بازرگانی را فراهم کرده است. این اقدامات ضمن کاهش بروکراسی و حذف موانع غیرضروری، موجب افزایش شفافیت، ارتقای کارآمدی و حمایت مؤثر از فعالان قانونمند شده است.مجموعه اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد که مسیرهای سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی مسدود شده و نظام کنترلی کاملی بر صادرکنندگان برقرار است.

 این اقدامات محیطی امن و شفاف برای صادرکنندگان قانونمند ایجاد کرده و امکان تجارت سالم و پایدار را فراهم می‌کند. ادامه رصد مستمر و به‌روزرسانی شاخص‌های رتبه‌بندی، تضمین‌کننده کارایی بلندمدت این سازوکارها خواهد بود.