تأکید معاون اقتصادی استاندار قزوین بر لزوم ثبات قوانین و تسهیلگری برای تولید
معاون اقتصادی استاندار قزوین، با اشاره به ماهیت سینوسی سرمایهگذاری در سالهای اخیر، تأکید کرد که سرمایه همواره به سمت سود بیشتر و اطمینان خاطر حرکت میکند و مدیران استانی وظیفه دارند این بستر را فراهم آورند.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صفیخانی در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین با تشریح چالشهای پیش روی تولیدکنندگان، تورم مزمن و تغییرات مکرر قوانین و مقررات را از مهمترین عوامل بازدارنده در حوزه سرمایهگذاریهای مولد دانست.
وی با وجود این موانع، عملکرد تولیدکنندگان استان قزوین را ستودنی خواند و گفت: «تولید در کشور ما علیرغم تمامی ریسکها توانسته خطوط رقابتی خود را حفظ کند و امروز در استان قزوین حرفی برای گفتن داریم.»
معاون اقتصادی استاندار، ضمن رد شعاردرمانی، تضمین حقوق سرمایهگذاران، ثبات قوانین و تسهیل فرآیندها را سه اصل اساسی برای جلب اعتماد بخش خصوصی برشمرد.
وی در همین راستا به اصلاح ساختارها اشاره کرد و اظهار داشت که پنجره واحد سرمایهگذاری نتوانسته به طور کامل رسالت خود را انجام دهد.
صفیخانی از انتقال دفتر جذب سرمایهگذاری به اتاق بازرگانی با سه هدف مشخص خبر داد: معرفی بهتر ظرفیتهای استان در قالب بستههای سرمایهگذاری، تسهیل فرآیندها برای سرمایهگذاران ورودی، و مهمتر از همه، اصلاح ساختاری پنجره واحد.
وی با تأکید بر وجود فرآیندهای زائد در استان، از راهاندازی سازوکار تسهیلگری خبر داد. معاون استاندار توضیح داد: «از این پس، هر سرمایهگذاری که وارد استان قزوین شود، با هماهنگی اتاق بازرگانی، یک تسهیلگر در کنار او قرار میگیرد تا فرایندهای اداری طولانی را کوتاه کند و مانع از آن شود که طرحهای اقتصادی به دلیل تأخیر و هزینههای اضافی از توجیه خارج شوند.»
صفیخانی تأکید کرد که بزرگترین مانع پنجره واحد، هماهنگی بیندستگاهی است و با اشاره به تأکیدات استاندار در شورای گفتگو، قول داد که هیچ مانعی در این زمینه باقی نخواهد ماند.
رئیس اتاق بازرگانی استان: قوانین خلقالساعه و مقاومتهای اداری، بزرگترین مانع ثبات سرمایهگذاری است
عبدی، رئیس اتاق بازرگانی استان، در اظهاراتی صریح، اصلیترین چالش پیش روی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را «بیثباتی قوانین» دانست و تأکید کرد که این وضعیت، چشمانداز سرمایهگذاری در استان را با ابهام مواجه کرده است.
به گفته وی، «ما در حوزه قوانین مشکل داریم؛ قوانین خلقالساعه است. شما هیچ قانونی را نمیتوانید پیدا کنید که پنج سال، بهخصوص از سال ۹۶ به این سو، ثبات داشته باشد. به راحتی با یک بخشنامه توسط یک وزارتخانه همه چیز تغییر میکند.»
رئیس اتاق بازرگانی به عنوان نمونه، وضعیت صادرکنندگان را تشریح کرد و گفت: «صادرکنندهای که قبل از سال ۹۷ (قبل از ۲۲ فروردین) فعال بود و به هر شکلی ارز را وارد میکرد و کشور میچرخید، بعد از آن به دلیل اینکه نتوانست ارزش را به صورت ریالی بیاورد (به دلیل تحریمها)، به فعال اقتصادی تبدیل میشود که مشکل دارد و به قوه قضاییه معرفی میگردد. قوانینی که من با آنها شروع به کار کردم، ظرف چند ماه جابجا شد و منِ فعال اقتصادی نمیتوانم خودم را با شرایط جدید وفق دهم.»
عبدی در ادامه به ریشه این مشکلات در تصمیمگیریهای کلان اشاره کرد و گفت: «وقتی کشور در وضعیت به هم ریخته قرار گرفت و ترامپ تحریمها را گذاشت، سران سه قوه اختیار کشور را به رئیس بانک مرکزی دادند. نتیجه آن شد که آقای همتی، موضوع رفع تعهد ارزی را آورد و ارز چند نرخی باب شد. امروز نتیجهاش این است که فعال اقتصادی اذیت میشود.
وی همچنین افزود که تحمیل قیمت دستوری برای بازگرداندن ارز صادراتی، ظلم به تولید کشور است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود، به موانع غیررسمی در مسیر سرمایهگذاری اشاره کرد و ریشه آن را در نگاه پاییندستی برخی دستگاهها دانست.
وی گفت: «ایراد کار ما این است که برخی از دستگاههایی که مسئولیت خدماتدهی به سرمایهگذاری را دارند، یک مقاومت خاصی دارند. نه مدیران دستگاه، بلکه ردههای پایینتر، آن کارشناس میخواهد بگوید من هم موجودیت دارم، من هم هستم. متأسفانه این نگاهی که تسهیل کنیم کار را، وجود ندارد.»
وی اضافه کرد: «زمانی که کار قانونی است، من میتوانم ۲۴ ساعته جواب بدهم. اما اگر کار غیرقانونی انجام شده باشد، باید حل شود. کار غیرقانونی انجام ندادهایم. مگر ما قانون را دور زدهایم؟»
عبدی با اشاره به لزوم شفافیت در رأیگیریها، عنوان کرد: «همان دستگاههایی که در حالت عادی سرمایهگذار را تأیید میکنند، آنجا که میخواهند رأی بدهند ، رأی منفی میدهند. این موضوع برمیگردد به اینکه ارزیابی شفاف نیست؛ آن شیشه اتاق، شفاف نیست که مشخص شود کدام دستگاه به چه دلیلی مشکل دارد.»
رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرد: «قطعاً ما در حوزه صنعت و کشاورزی پتانسیل بسیار بیشتری نسبت به وضعیت فعلی ۱۶ شهرک صنعتی دولتی و خصوصی استان داریم، اما نگاه به استان قزوین همینگونه باشد، این رشد پایدار اقتصادی محقق نخواهد شد.»