پیامد‌های اقتصادی نفت ۱۵۰ دلاری در مختصات جهانی

محسن قسوری کارشناس انرژی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در خصوص انسداد تنگه هرمز و نقش آن در بازار نفت گفت:  این سناریوی پرالتهاب، نقش بی‌بدیل تنگه هرمز را به عنوان یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد جهان بیش از پیش برجسته می‌سازد. پتانسیل اثرگذاری بر این شریان حیاتی، اهرم فشاری استراتژیک در اختیار ایران قرار می‌دهد تا در معادلات پیچیده بین‌المللی از آن بهره‌برداری کند.

وی افزود:  با این وجود، مدیریت این اهرم نیازمند ظرافت‌های راهبردی است؛ چرا که قیمت نفت نیز دارای یک «نقطه بهینه» است و عبور از این مرز در بلندمدت می‌تواند معادلات بازار را دستخوش تغییرات ساختاری کند. از این رو، بهره‌گیری هوشمندانه از این شرایط مستلزم ایجاد توازن میان کسب حداکثر منافع اقتصادی در کوتاه‌مدت و درک پیامدهای عمیق آن بر معماری آینده انرژی جهان است.

جستجوی «قیمت طلایی» نفت؛ معمای استراتژیک اقتصاد ایران و توازن بازار جهانی

قسوری افزود. یکی از پرسش‌های اساسی و راهبردی برای اقتصاد کشورهای صادرکننده انرژی از جمله ایران، یافتن نقطه بهینه و اصطلاحاً «قیمت طلایی» نفت است. برخلاف تصور عمومی که گمان می‌کند افزایش بی‌وقفه قیمت نفت به معنای دستیابی به یک گنج بی‌پایان برای صادرکنندگان و فروپاشی اقتصادی کشورهای مصرف‌کننده است، واقعیت بازار انرژی پیچیدگی‌های بسیار بیشتری دارد.

این کارشناس انرژی بیان کرد: در صنعت نفت، تنها میزان توانایی در تولید اهمیت ندارد، بلکه «هزینه تولید یا سر به سر» عاملی تعیین‌کننده است. بر اساس آمارها، در حالی که هزینه استخراج هر بشکه نفت در چاه‌های اصلی عربستان بین ۳ تا ۱۰ دلار و در ایران حدود ۱۰ تا ۲۰ دلار تمام می‌شود، این رقم برای نفت شیل آمریکا بین ۴۵ تا ۸۵ دلار و برای نفت ماسه‌ای کشورهایی نظیر کانادا و استرالیا بین ۶۵ تا ۱۰۰ دلار است. این تفاوت فاحش در هزینه‌های تولید، پایه‌گذار دینامیک‌های پیچیده‌ای در بازار جهانی می‌شود که در صورت نوسانات شدید قیمتی، واکنش‌های متفاوتی را از سوی تولیدکنندگان غربی به همراه خواهد داشت.

قسوری تصریح کرد:تصور کنید قیمت نفت به ارقامی نظیر ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه برسد. در کوتاه‌مدت (کمتر از دو سال)، کشورهای غربی بدون شک دچار تورم شدید، رکود و کاهش رشد اقتصادی خواهند شد که هزینه‌های دردناکی برای آن‌ها به همراه دارد. در این میان، شرکت‌های استخراج‌کننده نفت شیل آمریکا (که تماماً خصوصی هستند) به سودهای نجومی دست یافته و با سرمایه‌گذاری‌های عظیم، می‌توانند روزانه دو تا سه میلیون بشکه به تولید خود بیفزایند. 

این کارشناس انرژی گفت: با این حال، حتی این افزایش تولید نیز نمی‌تواند رقیب کاملی برای نفت خاورمیانه باشد و محدودیت‌های زیست‌محیطی نیز مانع از توسعه نامحدود نفت ماسه‌ای در کشورهایی مانند کانادا می‌شود. اما خطر اصلی برای کشورهای صادرکننده، در بلندمدت نهفته است. بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، اگر قیمت نفت برای مدتی بیش از سه سال در بالای مرز ۱۲۰ دلار باقی بماند، اقتصاد غرب واکنشی استراتژیک و بنیادین نشان خواهد داد. 

وی افزود: در این سناریو، حجم عظیمی از سرمایه‌ها به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و سیستم‌های کم‌مصرف سرازیر می‌شود؛ واکنشی که بی‌شباهت به جهش اروپا به سمت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای پس از تحریم‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ نیست. در واقع، نفتِ بسیار گران در نهایت دنیای غرب را با وجود تحمل یک دوره گذار دردناک، در حوزه انرژی مستقل‌تر و قدرتمندتر از پیش خواهد کرد و وابستگی آن‌ها به نفت خاورمیانه را از بین خواهد برد. به عبارت دیگر غرب با پدیده پادشکنندگی (Antifragility) روبه رو خواهد شد.

قسوری گفت: با توجه به این معادلات جهانی، مطالعات دانشگاه آکسفورد و موسسه تحقیقاتی اوپک نشان می‌دهد که «منطقه طلایی» قیمت نفت برای کشوری مانند ایران، بازه‌ای بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه است. اگر قیمت نفت به زیر ۸۰ دلار سقوط کند، درآمدهای ارزی کشور تکافوی نیازهای توسعه‌ای و اقتصادی را نخواهد داد و اگر به بالای ۱۳۰ دلار صعود کند، جهان از ترس بحران‌های مستمر به سرعت به سمت انرژی‌های جایگزین حرکت خواهد کرد.

 اما در محدوده بهینه ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلاری، یک تعادل استراتژیک برقرار می‌شود؛ درآمدهای نفتی ایران در سطح مطلوب و بالایی قرار می‌گیرد، شرکت‌های شیل آمریکا اگرچه سود می‌کنند اما توان تسخیر کامل بازار را نخواهند داشت و مهم‌تر از همه، اقتصاد جهانی می‌تواند این سطح از گرانی را بدون آنکه مجبور به دگرگونی یک‌شبه در ساختار انرژی خود شود، تحمل کند.

قسوری عنوان کرد: حمله احتمالی به تأسیسات حیاتی انرژی ایران نظیر پارس جنوبی و زیرساخت‌های نفتی، با حذف ناگهانی میلیون‌ها بشکه نفت و ظرفیت عظیم گاز ایران از سبد انرژی جهانی، تنگه هرمز؛ اهرم ژئواستراتژیک ایران در شطرنج اقتصاد جهانی بررسی معادلات پیچیده بازار جهانی انرژی نشان می‌دهد که جایگاه ایران فراتر از یک تولیدکننده سنتی است و درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی با جغرافیای سیاسی، موقعیتی بی‌بدیل برای کشورمان رقم زده است.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای منتشر شده در سال ۲۰۲۳، ایران با در اختیار داشتن بالغ بر ۱۵۶ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده، نهمین دارنده بزرگ نفت در جهان محسوب می‌شود. اما قدرت واقعی و پنهان ایران تنها در حجم این ذخایر زیرزمینی نیست، بلکه در تسلط بر یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های ترانزیت انرژی جهان، یعنی تنگه هرمز تجلی می‌یابد. 

این کارشناس انرژی اضافه کرد: مسدود شدن این آبراهه راهبردی، به منزله قطع شریان حیات اقتصادی برای بیش از ۴۱ کشور جهان است که به طور مطلق با خاموشی و بحران فلج‌کننده انرژی مواجه خواهند شد. این موقعیت، تنگه هرمز را از یک گذرگاه جغرافیایی صرف، به یک اهرم فشار همه‌جانبه با ابعاد اقتصادی، امنیتی و سیاسی تبدیل کرده است.

قسوری گفت: تاریخ تحولات بین‌المللی گواه روشنی بر کارآمدی استفاده از انرژی به عنوان یک سلاح استراتژیک است. همان‌طور که در بحران نفتی سال ۱۹۷۳، توقف صادرات نفت کشورهای عربی عضو اوپک به غرب باعث جهش چهار برابری قیمت نفت از ۳ به ۱۲ دلار در عرض چند ماه شد و اقتصاد آمریکا و اروپا را با رکود منفی و صف‌های طولانی سوخت مواجه کرد، یا در نمونه‌ای متأخرتر، محدودیت صادرات گاز روسیه در جریان جنگ اوکراین که به افزایش ده‌برابری بهای گاز در اروپا انجامید.

وی بیان کرد: این تجارب تاریخی، اثبات می‌کنند که کنترل بر منابع و مسیرهای انتقال انرژی می‌تواند بحرانی عمیق در ساختار اقتصادی غرب ایجاد کند. در این چارچوب، ایران که تاکنون غالباً در موضع دریافت‌کننده تحریم‌ها بوده است، با در اختیار داشتن کلید تنگه هرمز، ظرفیت بی‌نظیری برای اعمال «تحریم معکوس» علیه جهان دارد.

قسوری گفت: در دکترین نوین امنیت ملی، اقتدار کشور بر سه پایه اساسی استوار است: توانمندی‌های دفاعی و موشکی، پشتوانه مردمی و در نهایت، بهره‌گیری از موقعیت ژئواستراتژیک و کنترل تنگه هرمز. سیاست کنترل هوشمندانه این تنگه، نه تنها یک اقدام بازدارنده امنیتی است، بلکه به عنوان یک ابزار قدرتمند اقتصادی عمل می‌کند که توانسته با ایجاد نگرانی در بازار، به حفظ بهای جهانی نفت در سطوح بالای ۱۰۰ دلار کمک شایانی نماید. با اتکا به همین رویکرد است که می‌توان ادعا کرد مدیریت و کنترل هدفمند تنگه هرمز، یکی از هوشمندانه‌ترین و کارآمدترین استراتژی‌های اتخاذ شده در دهه‌های اخیر است که ضمن تأمین منافع اقتصادی ناشی از فروش نفت با قیمت مطلوب، وزن ژئوپلیتیک ایران را در مناسبات قدرت جهانی به شکل چشمگیری ارتقا می‌بخشد.

وی افزود: چشم‌انداز رسیدن بهای طلای سیاه به مرز ۱۵۰ دلار در هر بشکه، حامل پیامد‌های شگرفی است که می‌تواند ساختار اقتصاد بین‌الملل را با یک شوک کلان و بی‌سابقه مواجه سازد. مطالعات نهاد‌های معتبری همچون بانک جهانی نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰ دلار افزایش در قیمت پایه نفت، رشد اقتصاد جهانی بین ۰.۲ تا ۰.۵ واحد درصد تنزل یافته و در مقابل، تورم جهانی رشدی معادل ۴ تا ۸ درصد را تجربه خواهد کرد.

 تعمیم این الگو به سناریوی نفت ۱۵۰ دلاری، به معنای تحمیل کاهش ۴.۵ درصدی بر رشد اقتصاد جهانی و جهش ۷ درصدی تورم است؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان «رکود تورمی» یاد می‌شود و خطرناک‌ترین سناریوی ممکن برای بازار‌های مالی و تولیدی جهان به شمار می‌رود.

این کارشناس انرژی ادامه داد: بروز این رکود تورمی، جغرافیای اقتصاد جهان را به دو قطب بازندگان و برندگانِ مشروط تقسیم خواهد کرد. در یک سوی این معادله، واردکنندگان بزرگ انرژی قرار دارند؛ اقتصادهای صنعتی اروپا به دلیل وابستگی متراکم به انرژی، چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان، و کشورهایی نظیر هند با واردات ۸۵ درصدی نیاز نفتی خود، در کنار ژاپن و کره جنوبی، در خط مقدم این بحران ویرانگر قرار گرفته و آسیب‌های سهمگینی را متحمل خواهند شد، در حالی که ایالات متحده نیز از تورم وارداتی در امان نخواهد ماند.

وی افزود: در سوی دیگر، صادرکنندگان عمده انرژی همچون روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر عربستان، امارات و قطر، با چشم‌انداز درآمدهای انفجاری و بی‌سابقه روبرو می‌شوند. در این میان، اقتصاد ایران نیز در صورت فراهم بودن بسترهای صادراتی و امکان فروش نفت، پتانسیل بهره‌مندی از منافع اقتصادی چشمگیر و ارتقای محسوس تراز تجاری خود را دارا خواهد بود.

قسوری افزود: با این حال، دامنه اثرگذاری نفت ۱۵۰ دلاری تنها به درآمدهای کلان دولت‌ها محدود نمانده و به صورت دومینووار، زنجیره تأمین و معیشت روزمره در سراسر جهان را مختل می‌سازد. جهش قیمت سوخت مستقیماً به افزایش ماندگار ۶۰ درصدی هزینه‌های حمل‌ونقل و بلیت هواپیما و همچنین افزایش حدوداً ۲ برابری تعرفه‌های کشتیرانی جهانی منجر می‌شود.

وی افزود: این گرانی در شریان‌های تراوک قیمتی و «رکود تورمی» بین‌المللی را با شتابی کنترل‌ناپذیر محقق می‌سازد. وقوع چنین سناریویی بدون شک کاتالیزوری قطعی برای فعال‌سازی نهایی اهرم بازدارنده ایران، یعنی اختلال گسترده یا مسدودسازی کامل «تنگه هرمز» خواهد بود؛ تقابلی که بحران را از سطح یک جهش قیمتیِ صرف فراتر برده و با قطع شریان اصلی انرژی جهان، اقتصاد کشورهای صنعتی واردکننده را در یک بن‌بست تاریک و فلج‌کننده فرو خواهد برد.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: در نهایت، از منظر سیاست‌گذاری و با توجه به ابزارهای ژئوپلیتیکی ایران از جمله تسلط بر تنگه هرمز، راهبرد هوشمندانه دو وجه متفاوت خواهد داشت. در کوتاه‌مدت، هرگونه افزایش قیمت به شرطی که صادرات نفت کشور تداوم داشته باشد، کاملاً در راستای منافع ملی است. اما در چشم‌انداز بلندمدت (بیش از دو سال)، بهترین استراتژی حفظ قیمت در همان محدوده طلایی ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار است؛ چرا که این محدوده نه تنها منافع اقتصادی کشور را در بالاترین سطح ممکن حفظ می‌کند، بلکه تضمین‌کننده تداوم وابستگی استراتژیک جهان به منابع انرژی ایران و خلیج فارس در دهه‌های آینده خواهد بود.