مجازات همکاری با کشورهای متخاصم در شرایط جنگی ۳ درجه تشدید می شود

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی در نشست بررسی اقدامات تروریستی و حمله نظامی آمریکایی_صهیونی علیه ایران از منظر حقوق بین الملل و نحوه کنشگری و مطالبه گری درخصوص محکومیت این جنایات در دانشگاه آزاد ارومیه افزود: در مهرماه سال گذشته این قانون به تصویب رسید و در آن مواردی همچون مصادره اموال و جرایم ارتباطات الکترونیکی دیده شده است، از این رو از نظر قانونی در برخورد با مرتکبان این نوع جرایم خللی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به وجود قضات انقلابی و شجاع هیچ خللی از نظر اراده در برخورد قاطع، بدون مماشات و اغماض با این افراد با رعایت الزامات و مقررات قانونی دیده نمی شود، اضافه کرد: جامعه حقوقی باید با تحلیل این قانون جامعه را از جرایم و مجازات های تعیین شده در آن و اینکه برابر این قانون در شرایط جنگی مجازات مرتکبان جرایم مصرح در آن تا سه درجه تشدید می شود، روشنگری لازم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه داغ شهادت رهبر شهید و کودکان بیگناه و خانواده‌اش ایرانی هیچوقت سرد نخواهد شد، ادامه داد: در آخرین زیارت رهبر شهید که سال قبل و بعد از جنگ ۱۲ روزه صورت گرفت معظم له بر مستند سازی و تعقیب کیفری و بین المللی عاملان جنایات متجاوزان در جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات دی ماه را در جوامع بین المللی به عنوان دستور کار اول قوه قضائیه تاکید داشتند.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در قواعد بین المللی مراکز آموزشی، درمانی، امدادی، تاریخی و محیط هایی از این دست مصون از تجاوز هستند ولی جانیان بدون در نظر گرفتن این اصل وحشیانه به این اماکن حمله کردند و باعث به شهادت رسیدن کودکان، زنان و مردان بی گناه و بی دفاع شدند و صد افسوس که از هیچ نهاد به ظاهرحقوق بشری و بین المللی در محکومیت این جنایات صدایی در نیامد.

عتباتی گفت: هر چند باور قلبی من این است که پاسخ این جنایات فقط موشک و پهباد است ولی در کنار این از جوامع تخصصی و نخبگان علمی حقوق انتظار است پیگیر این جنایات از مجامع بین الملل قضایی باشند و این جانیان را مفتضح کنند و از منظر حقوقی این جنایات را در مجامع عمومی تبیین کنند.

وی افزود: مستند سازی جنایات جنگی آمریکایی – صهیونیستی و تعقیب کیفری آن از مجامع بین الملل در دستور کار ستاد حقوق بشر قوه قضائیه است و در این راستا از جامعه علمی می خواهیم قوه قضائیه را کمک کنند تا افکار عمومی روشن شوند و دنیا بداند که مسائل حقوق بشری تنها ادعای جبهه استکبار است و از آن به عنوان اهرم در مقابل کشورهای آزادی خواه استفاده می شود.