دستگاه اجرایی و سیاست­ های اقتصاد مقاومتی -1

  پژوهش خبری : بیست ونهم بهمن، دومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های 24 بندی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری می باشد .حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این روز با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 110قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: "پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند". ازآن تاریخ تا به امروز موضوع اقتصاد مقاومتی وضرورت تحقق سیاست­های آن همواره مورد تاکید جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است و درهرفرصتی به آن اشاره داشتند.  ایشان درروز 28 بهمن 94در دیدار پرشور هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم آذربایجان شرقی، ضمن تشکر صمیمانه از ملت بزرگ ایران به دلیل خلق حماسه پرشکوه 22بهمن ، آن را نشانه عزم راسخ و ایستادگی و بیداری مردم دانستند و با تأکید بر اینکه انتخابات 7 اسفند نیز مظهر بیداری ملت و دفاع از نظام و استقلال و عزت ملی است، گفتند: مردم با حضور همه جانبه و آگاهانه و همراه با بصیرت و دانایی در انتخابات، درست عکس خواست دشمن عمل کنند. ایشان با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای حصار کشیدن به دور کشور نیست، افزودند: اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون گرا است یعنی اگر اقتصاد ملی از درون نجوشد، به جایی نخواهد رسید.

حضرت آیت الله خامنه ای تعامل اقتصادی با کشورهای دنیا را خوب خواندند و خاطرنشان کردند: البته این تعامل باید هوشمندانه و نتیجه آن درون زایی اقتصاد باشد و رسیدن به این هدف هم جز با ایستادگی مردم و حرکت آگاهانه مسئولان میسر نیست."

بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکید مقام معظم رهبری به اجرای این سیاست‌ها در دولت و دستگاه‌های اجرایی هریک از بخش‌ها در تبلیغات و اعلان برنامه‌های خود نام "اقتصاد مقاومتی" را مهم و به اجرای آن تأکید کردند. حال با گذشت دوسال از آن تاریخ، فرصت مناسبی است تا عملکرد دستگاه های اجرایی و مدیران دولتی مورد بررسی وارزیابی قرار دهیم  که در این مدت برای اجرای این بندها چه کرده اند؟

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تمام مولفه‌ها و معیارهایی که زمینه‌های یک رشد پویا و درونزای اقتصادی را فراهم آورده است و این مولفه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌ است که کشور را چه در شرایط عادی و چه در وضع غیرعادی می‌تواند به پیش ببرد.در مدت دو سالی که از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، وقوع حادثه بزرگی مانند سقوط قیمت جهانی نفت که هیچ ارتباط مستقیمی هم به تحریم‌های بین‌المللی و روابط خارجی ایران ندارد، اهمیت اقتصاد مقاومتی را در هر شرایطی بیشتر از گذشته نمایان کرد اما اهمیت بسیار زیاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کرد، دولت با یک برنامه ریزی صحیح نسبت به اجرای این سیاست‌ها اقدام کرده و تمام دستگاه‌های دولتی برنامه‌های خود را برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ کنند که برخی از وزارتخانه‌ها، برنامه‌هایی را در این زمینه منتشر کردند.

هرچند که لازم است  معیار دقیقی  برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه  تدوین و طراحی شود  تا هم اکنون  که دوسالگی ابلاغ این سیاست‌ها فرا رسیده بتوان ارزیابی‌ دقیقی در این زمینه ارائه کرد. اما به نظر می رسد اگر سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و حتی دستگاه­های زیرمجموعه سایر قوا کوشش کنند ، می توانند گزارش عملکرد خود را منطبق بر مولفه‌ها و خواسته‌های مصرح در سیاست های اقتصاد مقاومتی به اطلاع افکارعمومی برسانند.

برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دو مولفه بسیارمهم و تعیین‌ کننده است؛ اولین مولفه مربوط به مسوولان است که وظیفه اجرای سیاست‌های پشتیبانی کننده را بر عهده دارند. دومین مولفه بعد مردمی به عنوان محور اصلی تکیه اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد. نگاه اقتصاد مقاومتی به جای بیرون، معطوف به درون کشور، استفاده از ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و تکنولوژیکی است. لذا اگر ظرفیت‌های خودمان را در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بشناسیم می‌توانیم ضمن عبور از اقتصاد نفت‌زده، در مسیر توسعه قرار بگیریم. بخش‌های صنعت و کشاورزی با توجه به ارتباط نزدیک به یکدیگر می‌توانند نقش ویژه‌ای در تحقق اقتصادی مقاومتی ایفا کنند، اقتصاد مقاومتی یا توسعه‌ی درون‌زا راهکارهای مقابله با تحریم را نشان می‌دهد. برهمین اساس اگر نگاهمان به درون باشد، همه مولفه‌های اقتصاد به سمت تکیه بر تولید، نوآوری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی سوق پیدا می کند.

ارزیابی های اولیه حکایت از آن دارد که طی دوسال گذشته دستگاههای احرایی در تعیین نحوه حرکت و نقشه راه، آنگونه که انتظار می رود به طور جدی و فعال پیگیر تمام ابعاد بندهای 24 گانه سیا ست های اقتصاد مقاومتی نبودند، برنامه‌ریزی عملیاتی از سوی مجریان  در این حوزه صورت نگرفته و سمت و سوگیری‌های برنامه مشخص نشده است. در تبیین موضوع وطرح شعارهای جذاب تا حدودی فعال بودند، اما در مدیریت شاهد ضعف هستیم. هنوز مشخص نشده که کدام‌یک از بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات در اقتصاد مقاومتی نقش پیشتاز را ایفا خواهند کرد. اصل 44 از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند اقتصاد را به دوش مردم بگذارد اما با توجه به مقاومت مدیران دولتی در واگذاری‌ها، این امر صورت نگرفته است.

الف - دستگاه اجرایی وسیاست­های اقتصادمقاومتی

یکی از دستگاه­های مسئول در راستای تحقق اهداف 24 بندی سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قوه مجریه و دولت است. مهمترین مصداق­هایی که می توان برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار داد "تولید ملی" است چراکه بارزترین هدف سیاست های ابلاغ اقتصاد مقاومتی توجه به تولید ملی و تقویت آن است. به همین خاطر است که صاحب نظران اقتصاد ایران معتقدند برای ارزیابی اجرای اقتصاد مقاومتی در دوسال گذشته باید دید که تولید کشور به چه مرحله ای رسیده است؟ آیا دولت توانسته با الگو قرار دادن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تولید ملی را تقویت کند؟این سوالی است که پاسخ آنرا می توان در آمارهای تولید کشور پیدا کرد هرچند تولیدکنندگان در همین راستا انتقادهای فراوانی دارند و مدام گله می کنند که دولت توجهی به آنها ندارد و مصداق آنهم عدم پرداخت سهم تولید در هدفمندی یارانه هاست.

مشکل اما اینجاست که با وجود تاکیدات چند باره مقام معظم رهبری، بر لزوم عمل به این سیاست‌ها و ابراز نارضایتی ایشان در مورد پیشرفت‌های حاصل شده در این حوزه، بسته اجرایی و نقشه راه عملیاتی کردن این سیاست‌ها ارایه نشده است. نکته دیگراینکه حتی خود مقامات دولتی هم با تاکید بر اینکه اجرای این سیاست‌ها تنها راه نجات اقتصاد کشور است از میزان اجرایی شدن آن راضی نیستند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اتقاقا در روز رونمایی از بسته جدید رونق اقتصادی دولت، گفت: «از پیشرفت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راضی نیستیم.»

به اعتقاد اکثرکارشناسان اقتصادی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری بیش از دو سال قبل، ابلاغ شده است، کامل‌ترین و مناسب‌ترین نقشه راه برای عبور از وضعیت کنونی اقتصاد کشور است. در این سال‌ها به اندازه کافی کارشناسان مختلف از جنبه‌های مختلف در مورد مشکلات ساختاری حاکم بر اقتصاد کشور، اظهار نظر کرده‌اند. شاه بیت این اظهارات هم عدم توجه به تقویت بنیه‌های تولیدی در کشور، نبود حمایت هدفمند از تولید داخلی، عقب ماندگی تکنولوژیکی، نبود سیاست‌های درست در تجارت و مدیریت صادرات و واردات، وابستگی شدید به نفت و مواردی از این دست است. نگاهی به مفاد سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که بارها بر روی آن بحث شده نشان می‌دهد تمام این موارد  در این نقشه راه دیده شده و برای عبور از هر کدام هم راهکار داده شده است. 

کارشناسان اقتصادی در مورد وضعیت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی معتقدند که مجموعه مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصاد هنوز به این باور نرسیده‌‌اند که برای رسیدن به نقطه مطلوب در اجرای این سیاست‌ها، باید مفاد آن در همه اقدامات جزئی و کلی و خرد و کلان اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. به همین خاطر شاهد هستیم که در طرح‌های مختلف از جمله همین بسته اقتصادی که نگاه کوتاه مدت به اقتصاد دارد، مفاد این سیاست‌ها لحاظ نمی‌شود.

سیاست‌های ابلاغی تحت عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناظر بر آنچه است که در همه سطوح برای وضعیت امروزی اقتصاد کشور نیاز است. تخریب تولید داخلی و از بین رفتن بسیاری از بنگاه‌های تولیدی اتفاقی است که در سال‌های گذشته مانند آوار بر اقتصاد کشور هوار شده است، می‌بینیم که در این سیاست‌ها بیشترین توجه به تقویت بنیه‌های تولیدی و تکیه بر بازآفرینی تولید داخل شده است.

منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می‌شود. بنابراین مسئولان و اندیشمندان باید مراقب باشند در راه رسیدن به اقتصاد پویا در دام اقتصاد بسته و خود محور نیفتند. در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد.

اقتصاد مقاومتی برای برداشتن گام‌های بلند در راستای پیشرفت کشور در حین مقاومت، توجه به کیفیت و قیمت و تنوع تولیدات داخل، اصلاح مدیریت‌های اجرائی و عملیاتی با نگرش رسیدن به خودکفایی و اتخاذ تدابیر لازم برای خوداتکایی در برخی زمینه‌ها لازم است. 

البته نا گفته نماند که عده ای برای بی اثر کردن اجرای این سیاست‌ها، که به باور همه می‌تواند اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی ایران را به سمت تبدیل شدن به یک اقتصاد پویای درون نگر و برون زا حرکت دهد، به فرافکنی در این حوزه می‌پردازند و سعی می‌کنند با همردیف جلوه آن با یک سیاست صرفا ریاضتی نوعی استحاله در مجریان اقتصادی نسبت به اجرای این سیاست‌ها ایجاد کنند. از نظر کارشناسان مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیر کردن اجرای این سیاست‌‌ها بی توجهی در سطح خردتر از جمله همین بسته‌های اقتصادی به مفاد این سیاست‌ها است. درمقاله بعدی بخش­های دیگری از موضوع را ارزیابی خواهیم کرد و نیز عملکرد سایر قوا را نیز درخصوص تحقق سیاست­های  اقتصاد مقاومتی بررسی خواهد شد.

.................................................

پژوهش خبری // اسماعیل کوشکباغی