سوم تیرماه مردم انگلیس برای اظهار نظر درباره ادامه حضور در اتحادیه اروپا پای صندوقهای رای میروند. در صورتی که حامیان خروج از اتحادیه در این همهپرسی حائز اکثریت آرا شوند نه تنها اروپا بلکه جهان از پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن متاثر خواهند شد.
پژوهش خبری صدا و سیما: کمتر از چهل روز دیگر مردم انگلیس در همهپرسی ماندن یا رفتن از اتحادیه اروپا شرکت میکنند. انگلیسیها که از آنها به عنوان «عضو بد ترکیب» اتحادیه اروپا نام میبرند، سالهاست که در خصوص ادامه حضور در اتحادیه اروپا در تردید بهسر میبرند. دیوید کامرون نخست وزیر محافظهکار این کشور که یکی از وعدههای انتخاباتیاش برگزاری همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا بود، اکنون خروج از اتحادیه اروپا را تیری در تاریکی میداند و میگوید انزوا هیچ وقت به نفع این کشور نبوده است؛ هر وقت که انگلیس به اروپا پشت کرده دیر یا زود از این تصمیم پشیمان و مجبور شده با هزینه بیشتری به اروپا بازگردد.
شاید رایزنیهای مقامات کشورها و نهادهای مختلف بینالمللی در پافشاری کامرون بر ماندن در اتحادیه اروپا نقش داشته است. دو روز قبل کریستین لاگارد مدیر کل صندوق بینالمللی پول، درباره پیامدهای اقتصادی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برای جهان هشدار داد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز چندی پیش در سفر به به لندن از مردم انگلیس خواست به ماندن در جمع کشورهای اتحادیه اروپا رای دهند.
اما مخالفان ماندن در اتحادیه اروپا چه استدلالی دارند؟ آنها چه اتحادیهای میخواهند؟
انگلیس در اوایل دهه 1960 میلادی با اصرار جان کندی، رئیس جمهور آمریکا خواستار عضویت در بازار مشترک اروپا شد که فرانسه با آن مخالفت کرد. تقاضای انگلیس در سال 1967 دوباره مطرح شد و مجددا دوگل رئیس جمهور فرانسه با این عنوان که انگلیس اسب تروای آمریکا در اروپاست، آن را وتو کرد. بعد از اینکه دوگل از قدرت کنار رفت، راه برای عضویت انگلیس هموار شد. این کشور در دوره حاکمیت محافظهکاران با هدف ایفای نقش فعالتر در اروپا، بازدارندگی آلمان و فرانسه و گسترش بازارهای تجاری و به دست گرفتن رهبری اروپا در این حوزه در سال 1973 به عضویت بازار مشترک اروپا درآمد.
در دوران نخست وزیری تاچر، توقعات انگلیس برای پیروی اروپا از سیاستهایش برآورده نشد؛ بر همین اساس این کشور طرح سند واحد اروپایی را رد و اروپای بعد از اجرای این طرح را بسان هواپیمایی بدون خلبان توصیف کرد که سرنوشت آن به دست تقدیر رها شده است. با این حال وحدت دو آلمان در پایان جنگ سرد، باعث ترغیب انگلیس به همکاری با روند وحدت اروپا شد. جان میجر نخست وزیر انگلیس خواستار آن بود که اعضای اتحادیه اروپا ملزم به پیروی از سیاستهای مشترکِ مغایر با منافع ملی خود نباشند و سیاست های مشترک را به انتخاب خود اجرا نمایند.
با فشار کشورهای اروپایی، انگلیس افزایش قدرت پارلمان اروپایی را مشروط به اینکه پارلمان در مسائل مربوط به حاکمیت ملی کشورهای اروپایی نظر خود را تحمیل نکند، پذیرفت. حتی این کشور در زمینه پیروی از جدول پیشبینی شده جهت تحقق وحدت پولی اروپا، معافیت به دست آورد.
حالا:
ـ انگلیس از پیوستن به یورو خودداری کرده است.
ـ عضو شینگن نیست.
ـ و آخرین کشور بود که به عضویت منشور اجتماعی اروپا درآمد.
دیدگاههای مخالفان ادامه حضور در اتحادیه اروپایی
- پیروی از سیاستهای اقتصادی اروپا کنترل اقتصاد انگلیس را به بانک مرکزی اروپا میدهد.
- انگلیس چهارمین اقتصاد بزرگ دنیاست و نباید به خاطر رشد دیگران به خود لطمه بزند.
- سیاستهای اروپایی پول زیادی مصرف میکند.
- بیشترین سود اتحادیه نصیب آلمان و فرانسه میشود.
- در صورت پیوستن به اتحادیه باید مالیاتها هماهنگ با اتحادیه افزایش یابد و این منجر به کاهش سرمایهگذاری میشود.
- سیاستهای انتخاباتی در حوزه مالیاتی بیاثر می شود و رایدهندگان نمیتوانند بر تعیین سطح مالیات خود کنترلی داشته باشند.
- ارزش پوند بالاتر است و ممکن است درگیری در حوزه یورو از ارزش پوند بکاهد.
- اتحادیه اروپا دمکراتیک نیست و حاکمیت انگلیس را تهدید میکند.
- در قانون اساسی اروپا از مقامات اتحادیه خواسته شده به منافع کشور خود توجه نکنند؛ بنابراین حضور نمایندگان انگلیس در اتحادیه اروپا منافع این کشور را تامین نمیکند.
- اتحادیه اروپا تحت سلطه فرانسه و آلمان است.
- هیچ همکاری دفاعی نباید ناتو را تضعیف نماید.
- در صورت سیاست امنیتی و خارجی مشترک، انگلیس ممکن است درگیر مسائلی شود که منافعی برای آن ندارد.
- شکلگیری سیاست دفاعی مشترک اروپایی، نیروهای دفاعی انگلیس را تحت کنترل اتحادیه درمیآورد.
- نزدیکی به آمریکا به جای اروپا، منافع انگلیس را بیشتر تامین میکند.
- اتحادیه اروپا، انگلیس را مجبور خواهد کرد از سیستم حقوقی و دمکراتیک خود با قرنها قدمت دست بکشد.
- مردم انگلیس پیوندهای اجتماعی کمی با اروپا دارند.
انگلیسیها میخواهند مرکز اتحادیه اروپا باشند؛ اکنون با حضور فرانسه و آلمان، این کشور قدرتی منطقهای در کنار این دو به حساب میآید که با غرور انگلیسیها در تضاد است. آنها میخواهند در اتحادیه اروپا «جایگاهی ویژه» داشته باشند. دیوید کامرون نخستینبار در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد در صورتی از ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد که شرایط مربوط به عضویت این کشور در این نهاد تغییر کند.
شرایط انگلیسیها در خصوص ادامه عضویت در اتحادیه:
- کنترل سیاست دفاعی و خارجی خود را در اختیار داشته باشد.
- حاکمیت ملی و وحدت اروپا همزمان مورد توجه قرار گیرد.
- به حوزه پولی یورو نپیوندد.
- تعیین مالیات از سوی دولتهای ملی انجام شود.
- هر نوع تغییر در سیستم حمایت اجتماعی از طریق اتفاق آرا انجام شود.
- افزایش منابع مالی با اتفاق آرا صورت گیرد.
- در یارانههای اجتماعی برای پناهجویان اروپایی و آزادی تردد تجدید نظر شود. «ترمز اضطراری» قاطعانهتر اجرا شود و انگلیس قدرت و اختیارات بیشتری برای محدود کردن مهاجرت به این کشور داشته باشد.
به هر ترتیب سوم تیرماه مردم انگلیس برای اظهار نظر درباره ادامه حضور در اتحادیه اروپا پای صندوقهای رای میروند. در صورتی که حامیان خروج از اتحادیه در این همهپرسی حائز اکثریت آرا شوند نه تنها اروپا بلکه جهان از پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن متاثر خواهند شد. انگلیس دست راست آمریکا در اتحادیه اروپا به شمار میآید بنابراین خروج آن از اتحادیه اروپا نفوذ سیاسی – امنیتی و اقتصادی آمریکا را در اروپا به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. همین هم باعث شده است تا آمریکا با خروج این کشور از اتحادیه اروپا مخالفت کند. در بعد اقتصادی نیز گفته میشود خروج انگلیس از اتحادیه اروپا منجر به بیثباتی اقتصادی در انگلیس و وارد شدن میلیاردها پوند خسارت مالی و بیکاری صدها هزار نفر در این کشور شود. باید دید تلاشهای مقامات انگلیس، اروپا و آمریکا برای پیشگیری از این رخداد چه نتیجهای خواهد داشت.