چرایی برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی

انتخابات پارلمانی انگلیس براساس برنامه ریزی صورت گرفته باید در سال 2020 میلادی برگزار شود. حتی "ترزا می" نخست وزیر بریتانیا در سپتامبر 2016 در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده بود که نیازی به برگزاری انتخابات زود هنگام تا پیش از سال ۲۰۲۲ وجود ندارد اما وی با چرخشی در موضع قبلی خود، خبر برگزاری انتخابات زود هنگام را در تاریخ 8 ژوئن اعلام کرد. این درخواست ‏سه هفته بعد از فعال ‏شدن ماده 50 پیمان ‏لیسبون که ‏آغاز روند خروج کشورها ‏از اتحادیه اروپا است‏، از طرف "ترزا می" مطرح شده است.

"ترزا مِی" نخست‌وزیر بریتانیا دو دلیل برای برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی ذکر کرده است: نخست اینکه وی و حزب محافظه‌کار متقاعد شده‌اند که یک پیروزی آسان در مقابل حزب رقیب یعنی حزب کارگر در پیش رو دارد و دوم دولت ترزا می در نظر دارد برگزیت را با یک ساز و کار دموکراتیک و با مذاکرات به نتیجه برساند. از آن جایی که نخست‌وزیر بریتانیا در واقع یک نخست‌وزیر منتخب در انتخابات به حساب نمی‌آید و تنها جانشین «دیوید کامرون» شده است، تنها به عنوان یک دولت غیر منتخب به حساب می‌آید. چرا که در سازوکار معمول سیاسی و دموکراتیک بریتانیا قرار نگرفته و از این حیث دولت "ترزا می" در پی کسب موقعیت چانه‌زنی مناسب در مقابل اتحادیه قدرتمند اروپاست. نمایندگان پارلمان بریتانیا نیز از پیشنهاد "ترزا می"، نخست‌وزیر این کشور، برای برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام، حمایت کرده‌اند. نمایندگان مجلس عوام در طی رای گیری که در چهارشنبه30 فروردین 96 برگزار شد با 522 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف، با پیشنهاد نخست‌وزیر موافقت کردند. بر اساس این تصمیم نمایندگان، مجلس فعلی در تاریخ 3 ژوئن (13 خرداد 96) منحل خواهد شد.

چالش های پیش رو "ترزا می"

به اعتقاد ترزا می، بریتانیا نیازمند اطمینان، ثبات و رهبری قدرتمند با توجه به همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. وی به این جمع بندی رسیده است که اجرای برگزیت با دشواری ها و موانع متعددی مواجه خواهد بود و برای غلبه بر این موانع لازم است که دولتی بر مبنای یک اکثریت قابل توجه پارلمانی به قدرت برسد تا بتواند به صورت قاطعانه، مراحل مختلف اجرای برگزیت را به اجرا در آورد اما دولت برای پیشبرد اهداف خود با موانعی روبروست.

یکی از چالش های مهم نخست وزیر بریتانیا وجود نگرانی ها و افزایش بی اعتمادی عمومی به دولت این کشور است. اجرای تعهدات سخت گیرانه اتحادیه اروپا نیز در مذاکرات برگزیت بر این نگرانی افزوده است. به عنوان نمونه "میشل بارنیه" مذاکره‌کننده ارشد کمیسیون اروپا درباره برگزیت تاکید کرده که لندن در صورت اجرای برگزیت با یک پرداخت 60 میلیارد یورویی مواجه خواهد شد. به گفته وی بریتانیا بایستی این مبلغ را که در اولویت مذاکرات بروکسل با لندن خواهد بود، پرداخت کند و این مساله به "ترزا می" نیز گوشزد شده است. مبلغ یاد شده شامل تعهد بریتانیا به پرداخت سهمیه‌اش از بودجه اتحادیه اروپا تا سال 2020 و نیز ضمانت مربوط به وام‌ها و نیز بدهی‌های مربوط به حقوق بازنشستگی اتباع بریتانیایی است که برای اتحادیه اروپا کار می‌کنند. در عین حال به گفته مخالفان داخلی برگزیت، اجرای برگزیت موجب می شود تا بریتانیا با یک دهه بی‌ثباتی به دلیل خروج از اتحادیه اروپا مواجه شود و با مشکلاتی مانند رشد اقتصادی پایین، تغییر ساختار جمعیتی، کاهش سرمایه‌گذاری، ضعف نیروی کار، سطح بالای بدهی‌ و فشارهای ناشی از کند شدن رشد اقتصاد جهانی مواجه شود.

واکنش های احزاب سیاسی بریتانیا

تصمیم ترزا می، نخست وزیر بریتانیا به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی با استقبال احزاب اپوزیسیون روبرو شد. با واکنش احزاب اپوزیسیون این کشور روبرو شد. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر ضمن استقبال از برگزاری انتخابات زودهنگام گفت: "من از فرصتی که برایمان مهیا شده تا با مراجعه به نظر مردم علیه این دولت و برنامه های اقتصادی شکست خورده اش، بایستیم استقبال می کنم. دولتی که بیمه تامین اجتماعی را به مشکل انداخته و مدارس را بدون تخصیص بودجه حداقلی رها کرده و مردم زیادی را دچار عدم قطعیت کرده است. ما خواهان ارجاع این مسئله به ملت بریتانیا هستیم، به جامعه و اقتصادی که به فکر همه باشد و به برگزیتی که به نفع همه باشد".

نیکلا استورجن، وزیر اول اسکاتلند هم در واکنش به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان بریتانیا گفت: "خیلی واضح است که تصمیم امروز (29 فروردین 96) نخست وزیر بطورکلی در برگیرنده منافع حزب متبوعش است، نه منافع کل کشور. بطور مشخص او بدنبال این است که با استفاده از فرصت ناشی از بی نظمی های حاکم بر حزب کارگر همه اپوزیسیون را خرد کند و از شر افرادی که با او موافق نیستند راحت شود." وی همچنین اظهار داشت؛ مسئله اصلی اسکاتلند در انتخابات آتی، برگزاری همه‌پرسی استقلال یا جدایی از بریتانیا نیست.

اما با این وجود، الکس سالموند، نماینده کنونی حزب ملی اسکاتلند در منطقه گوردون و وزیر اول سابق اسکاتلند، اظهار داشته است: "هدف از شرکت در انتخابات آینده، حمایت از مجلس محلی اسکاتلند برای تعیین زمان مناسب برگزاری همه‌پرسی است. درصورتی‌که حزب ملی اسکاتلند به تواند در انتخابات آتی، رأی قابل‌توجهی کسب کند، نخست‌وزیر بریتانیا مجبور به موافقت با درخواست مجلس مبنی بر برگزاری همه‌پرسی مجدد خواهد بود. مسئله استقلال اسکاتلند در همه‌پرسی آینده توسط مردم اسکاتلند مشخص خواهد شد. درخواست برگزاری این همه‌پرسی در انتخابات سال گذشته اسکاتلند مطرح شد. اما انتخابات آینده (8 ژوئن 2017) بیشتر به پشتیبانی از حق قانونی مجلس در اجرای این درخواست خواهد پرداخت و از این حیث می‌تواند موجب ضدیت بیشتر اسکاتلند با حزب محافظه‌کار شود. افزایش حمایت‌ها از درخواست برگزاری همه‌پرسی همچنین به مقاومت هرچه بیشتر مجلس اسکاتلند در برابر طرح‌های ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه اسکاتلند منجر خواهد شد."

تیم فارون، رهبر حزب لیبرال دمکرات نیز با استقبال از برگزاری انتخابات گفت: "این فرصتی است برای مردم تا مسیر کشورشان را عوض کنند، تصمیم بگیرند که خواهان یک برگزیت سخت نیستند و می خواهند که بریتانیا در بازار واحد باقی بماند و بعلاوه این فرصتی است برای ما تا یک اپوزیسیون قدرتمند داشته باشیم، چیزی که به شدت به آن نیاز داریم."

وضع فعلی احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی

در طول 150 سال گذشته، نظام پارلمانی بریتانیا عملا با غلبه دو حزب اصلی بوده است و از سال 1945 میلادی هم حزب محافظه‌کار و هم حزب کارگر که سرآغاز شکل گیری اش را سال 1900میلادی می دانند، قدرت را در دست داشته‌اند. در این کشور به طور سنتی دو حزب اصلی محافظه‌کاران که به "توری‌ها" معروف هستند و حزب کارگر وجود دارد که محافظه‌کارها از قدیم به جناح راست سیاسی تمایل داشته‌اند و حزب کارگر هم برخاسته از جنبش کارگری است و به تفکر چپ متمایل است. در میان این دو قطب سیاسی، حزب میانی لیبرال دموکرات وجود دارد. حزبی که در انتخابات قبلی تقریبا از صحنه سیاسی کنار گذاشته شد. براساس برخی آمارهای منتشر شده، در حال حاضر در کل 37 حزب فراگیر و محلی در بریتانیا وجود دارد که دارای فعالیت قانونی بوده و در انتخابات سراسری و محلی شرکت می­نمایند، اما در حال حاضر تنها 10 حزب سیاسی در مجلس عوام انگلیس نماینده دارند. اما تمامی احزاب سیاسی، فارغ از بزرگی با کوچکی آنها، باید توسط کمیسیون انتخابات انگلیس ثبت شوند تا بتوانند در انتخابات فعالیت کرده و نامزد معرفی کنند. (ایرنا، 29/1/96) احزاب کوچکتری مثل سبزها، استقلال بریتانیا (یوکیپ) که حزب دست راستی طرفدار جدایی کشور از اتحادیه اروپا است و احزاب اسکاتلند و ایرلند شمالی هستند، در عرصه سیاسی این کشور رقابت می کنند.

در بریتانیا به ۶۵۰ حوزه انتخاباتی تقسیم‌بندی شده است. انگلستان که پرجمعیت‌ترین بخش بریتانیاست٬ ۵۳۳ کرسی پارلمان را در اختیار دارد. در اسکاتلند، حزب ملی اسکاتلند ۵۹ کرسی، در بخش ولز بریتانیا، حزب ملی‌گرای پلاید کامری ۴۰ کرسی و ایرلند شمالی هم صاحب ۱۸ کرسی در پارلمان است.

وضع احزاب سیاسی براساس آخرین نتایج نظرسنجی ها

کمتر از دو ماه پیش که "ترزا می" برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کرد، حزب محافظه‌کار در نظرسنجی‌ها بیش از ۲۰ درصد از حزب کارگر جلوتر بود و تصور می‌شد که به تواند به راحتی اکثریت‌ بزرگی از کرسی‌های پارلمان را به دست آورد و دولت بعدی را تشکیل دهد. اما همه نظرسنجی‌ها رشد چشمگیر حزب کارگر را نشان می‌دهند. در حالی که تنها دو روز تا انتخابات پارلمانی در بریتانیا مانده است آخرین نظر سنجی از "یوگاو"(YouGov) نشان می دهد که فاصله بین حزب کارگر و محافظه کاران کاهش یافته است. بر اساس این نظر سنجی که در 6 ژوئن انجام شده حزب محافظه کاران 42.9% و حزب کارگر 37.2% آراء را کسب خواهند کرد. بعد از اقدام تروریستی اخیر که به کشته شدن 7 نفر از شهروندان بریتانیا انجامید نظر سنجی ها نشان می دهد که در 3 ژوئن احزاب محافظه کاران و کارگر به ترتیب 43.2% و 37.2% مردم بریتانیا به این دو حزب رای خواهند داد. ریزش آرای این دو حزب عمده به سبد آرای حزب استقلال (یوکیب) بوده است.

به اعتقاد کارشناسان چنانچه الگوی رفتار رای‌دهندگان همین طور تداوم یابد حزب محافظه‌کار نخواهد توانست اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست بیاورد و تلاش چند ماهه حزب محافظه کاران برای محکم کردن پایه های قدرت در پارلمان به هدر خواهد رفت. نمودارهای ذیل نظرسنجی در تاریخ های 21 مارس و 6 ژوئن می باشد که از سایت تلگراف انگلیس گرفته شده است.

حملات تروریستی در آستانه برگزاری انتخابات

به رغم تشدید تدابیر امنیتی در انگلستان بویژه پس از حمله تروریستی مارس 2017 در لندن، بار دیگر اقدام تروریستی دیگری رخ داد که با توجه به ابعاد و تلفات انسانی آن بر انتخابات زودهنگام پارلمانی در 8 ژوئن تاثیر گذار خواهد بود. دوشنبه شب به وقت منچستر (2 خرداد 96) بمبی در سالن سرپوشیده "منچستر آرنا"، جایی که یک کنسرت خواننده آمریکایی با حضور کودکان و نوجوانان در حال برگزاری بوده، رخ داده است. در این حادثه دستکم 23 تن کشته و ۱۲۰ نفر زخمی شده‌اند که از این میان 12 نفر سنی کمتر از 16 سال داشتند. داعش این حمله را بر عهده گرفت. این گروه تروریستی گفت که یکی از اعضای داعش به وسیله بمب‌هایی که در کنسرت جاسازی شده بود، انجام داده است. اما با این وجود "ترزا می" نخست وزیر بریتانیا در یک نشست خبری گفته است که علی رغم حملات تروریستی در لندن، تبلیغات انتخاباتی از فردا دوشنبه از سر گرفته می شود و انتخابات پارلمانی نیز در زمان تعیین شده یعنی هشتم ژوئن برگزار خواهد شد.

حادثه تروریستی اخیر پیامدهایی بر روندهای سیاسی در بریتانیا دارد. اول این که بریتانیا اکنون در آستانه آغاز مذاکرات مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قرار گرفته است و مسلما یکی از تبعات این خروج، تاثیرات منفی آن بر وضعیت امنیتی بریتانیا خواهد بود. دوم این که این کشور در آستانه انتخابات زود هنگام پارلمانی قرار دارد. دولت بریتانیا با تصور افزایش حمایت از حزب محافظه کار، اقدام به برگزاری انتخابات زود هنگام کرده است. در عین حال وقوع حمله تروریستی منچستر نه فقط باعث افزایش نارضایتی از عملکرد امنیتی دولت محافظه کار در بین مردم بریتانیا خواهد شد، بلکه به طور اجتناب ناپذیری بر محبوبیت حزب محافظه کار تاثیر منفی خواهد داشت. پیامد آن افزایش امیدواری حزب کارگر برای افزایش آرای این حزب در انتخابات پیش رو و تضعیف موقعیت ترزا می نخست وزیر محافظه کار بریتانیا خواهد بود.

پژوهش خبری صدا وسیما//پژوهشگر: رحیم خجسته