نظام سیاسی انگلیس

نظام حکومتی در انگلستان، سلطنت پارلمانی یا پادشاهی مشروطه است. از جمله مؤلفه ­های سیاست و حکومت در انگلستان سیستم دوحزبی و نظام پارلمانی آن است. مبنای عمل در این کشور قانون اساسی نانوشته‌ای است که در طول قرن‌ها تکامل یافته است. قوانین آن شامل قوانین موضوعه، حقوق عرفی و فرهنگ عرفی است. این قوانین از طریق تصویب لایحه پارلمانی، توافق کلی، و احکام قضائی مورد تغییر قرار می ­گیرند. اصول قانون اساسی در نهادهای حکومتی شامل پادشاه، هیئت وزیران، شورای اختصاصی و پارلمان غیر قابل تغییر می­ باشند. قوه مقننه انگلیس از دو مجلس (عوام و لردها) تشکیل شده استکه مجلس عوام یا همان مجلس نمایندگان از اعتبار و اختیارات بیشتری نسبت به دیگر مجلس این کشور برخوردار است.

شرایط لازم برای انتخاب شوندگان

بند اول ـ شرایط و ویژگی­ های داوطلبان عضویت در پارلمان ( مجلس عوام )

الف ـ سپردن ودیعه و تایید رأی دهندگان

1- سپردن ودیعه:

بر اساس قانون نمایندگی مصوب 1985 کسانی که داوطلب عضویت در مجلس عوام هستند باید جهت ثبت نام یک ودیعه به مبلغ 500 پوند بسپارند. چنانچه داوطلب بتواند پنج درصد آراء را بدست آورد این ودیعه به وی مسترد خواهد شد، در غیر این صورت سپرده را از دست خواهد داد.

2- تأیید رأی دهندگان:

باید ده نفر از کسانی که حق رأی دارند فرم ثبت نام داوطلب را امضاء نمایند، به علاوه کاندیدا باید یک فرم را که مصدق و تأیید کننده رضایت وی برای ثبت نام است تکمیل نماید.

ب ) شرایط ایجابی و سلبی

1- شرایط ایجابی: لازم نیست کاندیداها در بریتانیا مقیم باشند تا برای انتخابات پارلمان واجد شرایط محسوب شوند. البته شروط اقامتی جداگانه­ ای برای انتخابات محلی وجود دارد از جمله دارا بودن تابعیت بریتانیایی یا ایرلندی یا سرزمین­ های مشترک­المنافع. همچنین افرادی که بالای 21 سال سن دارند می­ توانند کاندیدا شوند. (اصلاح قانون خانواده 1969).

2- شرایط سلبی: بیماران روحی و روانی ( قانون سلامت روحی 1983)، اعضای مجلس لردها ( اعم از زن و مرد ) به استثنای لردهای ایرلند، روحانیون کلیساهای انگلیس و ایرلند که توسط اسقف­ ها تعیین شده باشند، کشیش­ های کلیساهای اسکاتلند و نیز روحانیون کاتولیک رومن، بدهکاران ورشکسته تا پنج سال پس از تصفیه ( مگر اینکه در جریان تصفیه مشخص شود که ورشکستگی به دلیل رفتار سوء شخص ورشکسته نبوده یعنی عدم تقصیر )، افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم انتخاباتی ( رویه­ های فاسد و غیرقانونی ) محکوم شده­ اند، افرادی که به جرم خیانت محکوم شده­ اند مادام که دوره محکومیت خود را نگذرانده باشند یا مورد عفو قرار نگرفته باشند، افرادی که به خاطر ارتکاب جرم به بیش از یکسال زندان محکوم شده­ اند ( این شرط به منظور جلوگیری از کاندیداتوری آزادیخواهان ایرلند مقرر شده است )، افرادی که به موجب قانون مجلس عوام مصوب 1975 دارای مشاغل خاص هستند مثل قضات تمام وقت، کارمندان اعضای دائمی ارتش، اعضای پلیس ( به جز پلیس­ های ویژه نظیر پلیس راه آهن ) و سر انجام افرادی که در مجالس قانونگذاری کشورهای خارجی عضویت دارند، مقاطعه­ کاران و کارپردازان دولتی و مأموران اجرایی دادگاه ­ها نمی ­توانند کاندیدای نمایندگی مجلس عوام شوند.

بند دوم ـ مرجع تشخیص صلاحیت نامزدها

انتخابات عمومی بعد از فراخوان و دستور ملکه برگزار می­گردد. احکام انتخاباتی از طرف سلطنت برای مأموران ویژه­ای که از قبل در هر حوزه انتخابیه تعیین شده­ اند ارسال می­ شود. این مأموران ویژه در قبال انتخابات مسئول و پاسخگو هستند. جهت تعیین و مشخص کردن این مأموران ویژه، قواعد و مقررات جزئی وجود دارد اما در جایی که یک حوزه انتخابیه شامل تمام یک بخش باشد این مأمور ویژه بر اساس قانون نمایندگی مصوب 1985 ( بخش 24، بند 1) بخشدار یا رئیس شورای بخش خواهد بود. در انگلیس این امر یعنی نظارت و مسئولیت انتخابات یکی از اختیارات باقی مانده برای بخشدار است.

در هر حال چون ملاک­ ها و معیارها برای صلاحیت در انگلستان عینی هستند لذا مرجع تشخیص، هر نهاد یا فردی که باشد تفاوت چندانی ندارد. افرادی که اعتراض نسبت به ردشدن صلاحیتشان داشته باشند در آغاز به مأمور ویژه اعتراض خود را تقدیم می­ کنند و چنانچه از تصمیم مأمور ویژه در موضوع مورد اختلاف شکایتی داشته باشند این شکایت به دادگاه ویژه که بر امر انتخابات نظارت عالیه دارد، تقدیم خواهد شد و تصمیم دادگاه در این زمینه قطعی خواهد بود.

با توجه به تسلط دو حزب کارگر و محافظه­ کار بر فضای سیاسی انگلستان مسأله تأیید صلاحیت­ ها بیشتر حزبی است، یعنی اگر کسی بخواهد به­ عنوان یک نماینده، انتخاب و معرفی شود بایستی از طرف یک حزب به­ عنوان کاندیدا معرفی گردد. گاهی در انتخابات شوراهای محلی برخی نامزدهای مستقل موفق می­ شوند.

در حالیکه ثبت نام داوطلبان به وسیله قانون تنظیم شده است، انتخاب ثبت نام­ شدگان به مقررات احزاب سیاسی و میل اشخاص واگذار شده است. یک شخص واقع­گرا برای شرکت در انتخابات و داوطلبی مجبور است تصمیم بگیرد که به عضویت یکی از دو حزب کارگر و محافظه­ کار یا سایر احزاب رسمی درآید. لذا می­ توان گفت مرجع واقعی تشخیص صلاحیت­ ها احزاب سیاسی هستند.

لیست نهایی در حزب کارگر توسط کمیته اجرایی ملی (NEC) ارائه می­ گردد و در حزب محافظه­ کار به ندرت اتفاق می­ افتد که دفتر مرکزی حزب، کاندیداهای انتخاباتی حزب محلی را تأیید نکند.

احزاب برای انتخابات کاندیداهای آینده خود دارای قواعد و رویه­ های مربوط به خودشان هستند و معمولاً از این نظر در چارچوب مقررات قانونی قرار نمی ­گیرند. رویه معمول حوزه انتخابیه محلی، مشارکت در انتخاب کاندیدایی است که تابعیتش مورد پذیرش قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که حرکت­ هایی قانونی آغاز شده است که بر احزاب تحمیل شوند به­ عنوان مثال هنگامی که حزب کارگر یک لیست کوتاه از زنان معرفی نمود که نامزدهای مرد را ناامید می­ کرد، این رویه به وسیله اقامه دعوایی بر مبنای قواعد قانون منع تبعیض جنسیتی مصوب 1975 لغو شد. همچنین تلاش حزب کارگر برای ایجاد حوزه­ های دو قلو در انتخابات ولز به طوری که انتخاب مردان و زنان به تعداد برابر باشد توسط اهرم­ های قانونی مورد تهدید واقع شد.

بند اول ـ ثبت نام رأی دهندگان

به منظور برآورد دقیق یا قریب به واقع شماره و مشخصات دقیق کسانی که طبق قانون می­ توانند از حق رأی استفاده کنند، لازم است که قبل از آغاز انتخابات و به ویژه روز رأی ­گیری برای هر حوزه انتخاباتی روشن باشد که تعداد کسانی که مجاز به شرکت در انتخابات هستند چه میزان است و نام و نام خانوادگی و سایر مشخصاتی که مؤید حق رأی آنان در حوزه مورد نظر است، توسط مسئولان اجرای انتخابات در هنگام رأی احراز شود تا از آنانی که واجد شرایط رأی دادن نیستند یا اینکه قانوناً نمی­ توانند در آن حوزه رأی دهند جلوگیری به عمل آید.

ثبت نام در اداره­ های ثبت نام انتخاباتی انجام می ­گیرد. رأی دادن اختیاری است اما ثبت نام امری اجباری می­باشد و دادن اطلاعات نادرست به اداره ثبت انتخاباتی جرم تلقی می ­شود. تنها آن افرادی که در ثبت نام رایج سالیانه (۱۶ فوریه هر سال) شرکت کرده­ اند، می­ توانند در حوزه انتخابیه مربوط رأی دهند. اعتراضات نیز باید تا تاریخ 16 دسامبر به مأمور ثبت نام تقدیم شود. تصمیمات مأموران ثبت نام قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه استان است و تجدیدنظر خواهی بعدی در دادگاه پژوهش صورت می­ گیرد.

بند دوم ـ شرایط ایجابی و سلبی رأی دهندگان

الف ـ شرایط ایجابی: یک رأی دهنده باید 18 ساله یا بالاتر باشد. همچنین کسانی که تا دهم اکتبر 18 سال آنها تمام می شود یا اینکه تا زمان انتشار فهرست انتخاباتی به سن 18 سالگی برسند، افردای که دارای تابعیت بریتانیایی، سرزمین­ های وابسته به بریتانیا و سرزمین ­های ماوراء بریتانیا و نیز شهروندان کشورهای مشترک ­المنافع یا جمهوری ایرلند، می توانند برای رأی دادن ثبت نام نمایند. همچنین جهت ثبت نام، انتخاب کنندگان باید اثبات نمایند در جایی مقیم هستند. در بریتانیا هر شخص باید اقامت خود را در یک تاریخ معین ثابت نماید. در ایرلند شمالی اقامت باید برای یک دوره سه ماهه ثابت شود. اما دادگاه­ های انگلیس و اسکاتلند در مورد اقامت دیدگاه متفاوتی دارند. این امر می­ تواند در جامعه ای که به نحو فزآینده­ای حالت سیال پیدا می­ کند موجب مشکلاتی گردد. از زمان قضیه (Fox.v.Strich1970) این امکان بوجود آمده است که مأمورین ثبت نام را متقاعد ساخت که یک رأی دهنده دو اقامتگاه دارد البته اگر به میزان قابل توجهی در آن اقامتگاه­ ها مداومت نشان داده شود. اما به هر حال کسانی هم هستند که اقامتگاه معینی ندارند و اینان بازماندگان بزرگ نظام انتخاباتی بریتانیا هستند. در دعوای (Fox.v.Strich 1970) دادگاه پژوهش حکم صادر کرد که دانشجویان می­ توانند دارای دو اقامتگاه باشند، یکی در محل تحصیل و دیگری در محل زندگی، اقامتگاه دوم برخی افراد خانه تعطیلات آن­ها است.

ب ) شرایط سلبی: اعضای مجلس لردها که تنها از شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان محروم هستند (البته تا زمانی که در مجلس لردها عضویت دارند)، محکومین به زندان، افرادی که به جرم فساد یا انجام اعمال غیرقانونی انتخاباتی در طول 5 سال اخیر محکوم شده­اند، ورشکستگان و افرادی که جزو بیماران روانی یا معلولین ذهنی هستند، نمی­توانند برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند.

اما به موجب قانون نمایندگی مردم مورخ 1969 حداقل سن برای رأی دهندگان به 18 سال کاهش یافت و کاندیداها باید 21 سال یا بیشتر داشته باشند و نیز به موجب قانون نمایندگی مردم مورخ 1985 و 1989، حق رأی دادن برای اتباع بریتانیایی مقیم خارج از این کشور برای بالای 5 سال که قبلاً تنها برای ملوانان، بازرگانان و پرسنل خدماتی در نظر گرفته شده بود، ایجاد شد و طول مدت زمان به 20 سال افزایش یافت. 

-نظارت برانتخابات و دعاوی انتخاباتی

در زمینه دعاوی انتخاباتی یک دادگاه ویژه وجود دارد که هیأت قضات آن ترکیبی از قضات دو دادگاه عالی است. این دادگاه می­ تواند یک کاندیدا را فاقد شرایط اعلام کند، دستور بازرسی دقیق یا شمارش آراء را صادر نماید، نتیجه انتخابات را اعلام کند یا با ابطال انتخابات، دستور یک انتخابات تازه صادر نماید. این دادگاه همچنین می­ تواند بر هر گونه امر خلاف قاعده و هر گونه بی نظمی نظارت نماید و مانع این امور شود.

جرائم خاص انتخاباتی نیز به دو دسته « رویه های فاسد » و « رویه های غیرقانونی » تقسیم 
می­ گردند. ارتکاب این جرایم باعث می­ شود که شخص نتواند کاندیدا شود. مدت محرومیت از کاندیداتوری به دلیل ارتکاب جرم « رویه های فاسد » مانند تقلب، اعمال فشار غیرمتعارف بر رأی دهندگان، تجاوز از محدوده غیرقانونی هزینه­ ها۱۰ سال و دامنه­ های مشمول آن حوزه انتخابی ه­ای است که جرم در آنجا رخ داده است. بر اساس بخش 167 قانون نمایندگی 1983 « رویه ­های غیرقانونی » بدون سوء نیت می­ توانند مورد عفو و چشم پوشی قرار گیرند. رویه غیرقانونی نیز شامل نقض مقررات قانونی در مورد نماینده کاندیدا، مقدمات انتخابات، تبلیغات، انتشارات و تبلیغات رسانه ­ای و چند مورد دیگر است. رأی دهندگان و کاندیداها ظرف مدت سه ماه از تاریخ برگزاری انتخابات می توانند شکایت خود را به دادگاه انتخابات ارائه نمایند. حکم و تصمیم دادگاه به صورت گزارشی به سخنگوی نهاد طرف دعوی ابلاغ می­ شودکه او هم باید بپذیرد ( بخش 144، بند 7 ).

هر جا که یک جرم انتخاباتی رخ دهد، ممکن است تعقیب کیفری جداگانه ­ای صورت گیرد. اما گزارش دادگاه انتخابات به تنهایی برای ابطال یا فاقد صلاحیت شناختن یک کاندیدا کافی است. تصمیم نهایی در همه موارد ( رویه­های فاسد و رویه­های غیرقانونی ) توسط دادگاه اتخاذ می­گردد.

پژوهش خبری: در ادامه شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان به تفکیک جداول زیر ارائه می­ شود.

جدول شماره (1) شرایط انتخاب شوندگان

جدول شماره (2) شرایط رأی دهندگان