ساختار سیاسی ترکیه

پژوهش خبری صدا و سیما: بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی کشور جدید ترکیه به رهبری مصطفی ‏کمال آتاتورک تاسیس شد و در اکتبر 1923 میلادی نظام "جمهوری" در این کشور برقرار شد. اولین قانون اساسی کشور ترکیه در سال 1924 میلادی ‏تصویب شد. نزدیک هشتاد سال نظام لائیک در ترکیه حاکم بوده و ارتش این کشور خود را ملزم به نگهبانی از این نظام و دیدگاه‌های آتاتورک، بانی کشور جدید ترکیه می داند. اما در سال 2002 میلادی با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه که رویکرد اسلامی داشت، تاریخ سیاسی این کشور وارد مرحله جدیدی شد. از همان آغاز روی کارآمدن این حزب تنش های جدی بین نهادهای لایک و حزب عدالت و توسعه بوجود آمد. ارتش ترکیه که چهار کودتای نظامی را در کارنامه خود دارد، در جمعه 25 تیر ماه 1395 یک بار دیگر علیه این حزب دست به کودتا زد. این اقدام نظامی توسط رهبران، شخصیت‌ها، مقامات سیاسی جهان، نهادهای بین المللی و... محکوم شد. به بهانه این کودتا، سلسله مباحث ساختار و رفتارهای سیاسی و چالش‌های پیش روی ترکیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

 
بررسی ساختار سیاسی ترکیه 

بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، کشور جدید ترکیه از خاکسترهای این امپراتوری تشکیل شد. در اکتبر 1923 میلادی نظام "جمهوری" به رهبری مصطفی کمال آتاتورک برقرار گردید. اولین قانون اساسی ترکیه در سال 1924 میلادی با مختصر اصلاحاتی از قانون اساسی دوره عثمانی، در مجلس این کشور تصویب گردید. بر اساس این قانون اساسی، قوه مقننه فقط از یک مجلس تشکیل ­شده و در رأس قوه مجریه، رئیس جمهور قرار داشت و امور قضایی کشور در دادگاه ­های مستقل اداره می ­شدند. اولین اصلاحات قانون اساسی در سال 1937 میلادی صورت پذیرفت. بعدها در سال­ های 1960- 1971- 1973- 1974 میلادی برخی از مواد قانون اساسی دستخوش تغییرات قرار گرفت. در سال 1982 میلادی پیش ­نویس قانون اساسی جدید ترکیه به رفراندوم گذاشته شد که مردم ترکیه با آرای بیش از 90 درصد این پیش نویس را تأیید کردند. قانون اساسی سال 1982 در طول 32 سال گذشته 17 بار اصلاح شد که آخرین آن در سال 2010 رخ داد. در قانون اساسی جدید ترکیه بر اساس ماده اول، نوع حکومت ترکیه "جمهوری" ترسیم شده است. همچنین طبق ماده 2، این کشور دارای یک نظام اجتماعی غیردینی و دموکراتیک برگرفته از ناسیونالیسم آتاتورک می‌باشد. 
 
نهادهای سیاسی 

طبق آخرین قانون اساسی مصوب در سال 1982 میلادی تفکیک قوا در نهادهای سیاسی ترکیه صورت گرفته است. بر اساس این قانون سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه نظام سیاسی این کشور را تشکیل می ­دهند که به صورت مستقل از یکدیگر فعالیت می­کنند.  

 
       الف) قوه مجریه :

 تا قبل از اصلاح نحوه انتخاب رئیس قوه مجریه در این کشور، رئیس جمهور ترکیه در پارلمان این کشور و توسط نمایندگان به مدت 7 سال انتخاب می شد. اما پارلمان ترکیه طرح اصلاح نحوه انتخاب رئیس جمهور در این کشور را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهد شد. با اصلاح این قانون در سال 2010 میلادی اولین انتخابات ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم در اوت 2014 برگزار شد که طی این رأی گیری رجب طیب اردوغان به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور ترکیه و اولین رئیس جمهور منتخب با رأی مستقیم مردم ترکیه به پیروزی رسید. قوه مجریه توسط رئیس جمهور- هیئت دولت- شورای امنیت ملی اداره می­ شود. از مهم ­ترین وظایف رئیس جمهور می‌توان به: هماهنگی میان سازمان­ها و نهادهای دولتی- انتصاب رئیس بانک مرکزی- انتصاب اعضای سطوح بالای قوه قضاییه- انتصاب سرپرست رادیو و تلویزیون- تأیید مصوبات پارلمان و در صورت لزوم وتوی آنها - اعلام وضعیت فوق‌العاده و قدرت انحلال مجلس و... اشاره نمود. یکی از بخش­ های دیگر قوه مجریه هیئت دولت می­ باشد که مرکب از نخست وزیر و وزیران است. طبق قانون اساسی ترکیه مسئولیت مهم اجرایی کشور بر دوش هیئت وزیران می­ باشد. نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس برای مدت پنج سال انتخاب می­ شود. با توجه به وجود نظام حزبی در ساختار سیاسی ترکیه، رهبر حزبی که اکثریت کرسی مجلس را به دست بیاورد به ­عنوان نخست وزیر به رئیس جمهور معرفی می­ شود. شورای امنیت ملی به ­دلیل جایگاه ویژه نظامیان در ساختارهای سیاسی ترکیه یکی از بخش­ های دیگر مهم قوه مجریه محسوب می­ شود. این شورا متشکل از نخست وزیر- رئیس ستاد مشترک ارتش- وزرای دفاع، امور خارجه و فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش و ژاندارمری می‌باشد. از کارکرد این شورا می­ توان به تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات مهم از جمله مبارزه با ترور - جنگ و ... اشاره نمود.
 
ب) قوه مقننه:

 بر اساس قانون جدید در ترکیه تنها یک پارلمان قانون گذاری به نام مجلس ملی وجود دارد که مرکب از 550 نماینده می­ باشد و برای مدت پنج سال انتخاب می ­شوند. قدرت قانونگذاری بر عهده مجلس ملی می­ باشد و پارلمان این وظیفه را به نمایندگی از جانب ملت  اعمال می ­نماید و قابل انتقال نمی ­باشد. وظایف مجلس ملی ترکیه را می­ توان به صورت ذیل تعریف نمود:

1ـ‌ تصویب اصلاح و لغو قوانین با رأی دو سوم اعضا

2ـ‌ نظارت بر عملکرد هیأت وزیران 

3ـ‌ بررسی و تصویب لایحه بودجه

 4ـ تصویب لایحه چاپ اسکناس 

5ـ‌ موافقت و یا عدم موافقت با معاهدات بین­ المللی

 6ـ اعلان جنگ 

7ـ‌ تفویض اختیار به هیئت دولت در جهت صدور احکام حکومتی شهروندان بالای 30 سال طبق ماده 76 قانون اساسی حق کاندید شدن در قالب احزاب و یا مستقل را دارند. احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی برای پیروزی و حضور در پارلمان باید حداقل ده درصد آرای مأخوذه را کسب کرده باشند.
 
    ج) قوه قضاییه: 

 در نظام سیاسی ترکیه، قوه قضائیه استقلال کاملی نسبت به قوه­ های مجریه و مقننه دارد. طبق ماده 138 قانون اساسی این کشور، قضات در انجام وظیفه مستقل بوده و بر اساس « وجدان» به قضاوت خواهند پرداخت. هیچ سازمان - مقام حکومتی و یا شخصی نمی­تواند در امور قضاوت دخالت نماید. قضات ترکیه از جایگاه خاصی در ساختار قضایی این کشور برخوردار هستند به­طوری که رأی صادره آنها نهایی بوده و لازم الاجراست و قوه­ های مجریه و مقننه و سازمان­ های تابعه می­ بایست رأی صادره دادگاه­ ها را اجرا و حق تغییر آن را ندارند. دادگاه­ های قانون اساسی- نظامی- شورای دیوان عالی- دیوان کشور شاکله اصلی ساختار قضایی ترکیه را تشکیل می ­دهند.دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه در سال 1961 میلادی تشکیل شد. هدف این دادگاه صیانت از حاکمیت نظام در قالب نظارت و تطبیق قوانین مصوب در پارلمان ترکیه با موارد قانونی جهت جلوگیری از تخلفات قانونی است. این دادگاه متشکل از 13 عضو می­باشد که برای تصویب لوایح قانونی و اجرایی آن رأی مثبت 7 عضو ضروری است. دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه را می­ توان یکی از مهم ­ترین مراجع قضایی و قانونی این کشور به شمار آورد. زیرا این مرجع قدرت لازم برای ممانعت از فعالیت احزاب سیاسی را دارد.تجربه سیاسی ترکیه نشان داده است که این دادگاه بارها به دلایل مختلف مجوز فعالیت سیاسی برخی از احزاب را لغو کرده است. بر سر لغو قانونی ممنوعیت حجاب در دانشگاه ­ها از طرف این مرجع قضایی بحران سیاسی در ترکیه صورت گرفت. حزب حاکم عدالت و توسعه که با این اقدام متهم به خروج از خط قرمز لائیک ­ها شد، حزب جمهوری خلق با ارایه شکوائیه به دادگاه عالی قانون اساسی علیه این حزب، دولت ترکیه را در آستانه لغو فعالیت سیاسی و بروز بحران جدی سیاسی قرار داد، لیکن شکوائیه مذکور با یک رأی کمتر به سرانجام نرسید.
 
  احزاب سیاسی 

 سابقه تاریخی وجود حزب سیاسی در ترکیه به سال 1839 میلادی برمی ­گردد. در آن زمان بیشتر در قالب "جمعیت"، "اتحاد" گروه ­های سیاسی فعالیت می­ کردند. لیکن حزب سیاسی به مفهوم امروزی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشور جدیدی به نام ترکیه، پا به عرصه سیاسی این کشور نهاد. اولین حزب سیاسی مدرن ترکیه توسط آتاتورک در سال 1923 میلادی به نام حزب «جمهوری خلق» تأسیس شد. با وجود انحصار سیاسی و حضور نظامیان در عرصه نظام سیاسی ترکیه حزب دیگری به وجود نیامد. اما مرگ آتاتورک از یک سو و بروز تحولات سیاسی در داخل از سوی دیگر منجر به ایجاد بستر لازم برای ظهور احزاب دیگر به­ عنوان حزب رقیب شد. نخستین حزب مخالف در سال 1946 میلادی وارد عرصه رقابت­ های سیاسی با حزب حاکم «جمهوری خلق» گردید. دخالت­ های متعدد نظامیان در سیاست در قالب کودتا و به دست گرفتن زمام امور کشور توسط آنها لطمات زیادی به پیکره توسعه سیاسی ترکیه وارد نمود. این امر بنا به دلایل بروز تحولات داخلی و اعتراضات گسترده مردمی و همچنین مخالفت های قدرت­ های فرامنطقه­ ای و مجامع بین ­المللی کم­کم حضور ارتش در صحنه سیاسی کمرنگ شد. در حال حاضر احزاب متعددی در صحنه سیاسی ترکیه حضور دارند که می­توان به احزاب جمهوری خلق - عدالت و توسعه - حرکت ملی- کارگر- کمونیست ترکیه - دموکرات – جوان و ... اشاره نمود. هر حزبی برای حضور در لایه­ های قدرت ناگزیر به شرکت در انتخابات پارلمانی می­ باشد که طبق قانون اساسی ترکیه هر حزب باید حداقل 10 درصد از کل آراء را در سطح کشور به خود اختصاص دهد.   

پژوهش خبری صدا و سیما// پژوهشگر:رحیم خجسته

* منابع در آرشیو موجود است.