به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا احمدی امروز در نشست شورای عالی استانها که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد، افزود: شهرداری‌ها اعلام می‌کنند که اجرای این رای‌ها تبعات اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت و از طرفی این بنا‌ها مجوز ندارند و بودن آن‌ها هم مشکلاتی ایجاد می‌کند.
رئیس شورای عالی استانها گفت: از طرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ بین افراد تبعیض ایجاد می‌کند. هر چند شهر نباید به این درآمد وابسته باشد، اما اگر درآمد پایدار نداشته باشند، نمی‌توانند حقوق کارمندان را پرداخت و خدمات به مناطق ارائه کنند.
وی افزود: ما کار‌های اساسی در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام دادیم. در شورای عالی استانها طرح جامعه مدیریت یکپارچه شهری و روستایی تصویب شد و روز گذشته دو فوریت آن به رای گذاشته شد. از ماده ۵۰ تا ۶۴ این طرح به فضا‌های ساختمانی پرداخته است و اگر این ۱۵ ماده تصویب شود کلا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ملغی می‌شود. ماده ۱۰۰ در سال ۱۳۳۲ تصویب شده و تاکنون به ندرت تغییر کرده است.
رئیس شورای عالی استانها اضافه کرد: در چارچوب مقابله با تخلفات سامانه ملی ثبت شکایات و تخلفات راه اندازی شده است و کوچک‌ترین تخلفی در هر نقطه از کشور رخ دهد، در این سامانه ثبت می‌شود. ما شعب نظارت تشکیل دادیم و به عبارتی قوه نظارتی را راه اندازی کردیم. امروزه به دلیل اینکه شوراها دیرتر از دستگاه‌های دیگر تشکیل شدند هنوز دستگاه‌ها نمی‌دانند چطور باید از ظرفیت آن‌ها استفاده کنند.
احمدی با اشاره به اینکه در سطح کشور می‌توانیم از این طریق برنامه‌های کلان را کاربردی کنیم، گفت: شورا‌های شهر و روستا دهیاری‌ها و شهرداری‌ها ۵۰ درصد مدیریت کشور را برعهده دارند.
وی به تخلفات تعداد اندکی از اعضای شوراها اشاره کرد و گفت: براساس آمار ۵۰ عضو شورا بابت تخلفات دستگیر شدند. هرچند این مقدار هم زیاد است و باید با متخلف برخورد شود، اما نباید خدمات شایان شورای شهر و روستا نادیده گرفته شود.
رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد که در هر دستگاهی می‌تواند تخلف وجود داشته باشد، اما دلیلی ندارد به خاطر تخلفات یک نفر جایگاه نظام تضعیف شود. این تصور وجود دارد که شوراها محل وقوع فساد هستند در صورتی که این ادعا صحت ندارد و به واسطه این تفکر نباید جایگاه مقدس شوراها را تضعیف کنیم، زیرا جزئی از نظام هستند و منجر می‌شود تا نظام تضعیف شود. امروزه شاهد هستیم برخی دادستان‌ها ناگهان عضو یک شورا را دستگیر می‌کنند و فردا او را آزاد می‌کنند و می‌گویند اشتباه شده است و اینچنین آبروی عضو شورا می‌رود و مردم دیگر به او اعتماد ندارند. امید است رئیس دستگاه قضا با اعضای شورای شهر با رأفت برخورد کنند، زیرا نماینده مردم هستند.