جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس آغاز شد.
سپس؛ رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه، لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن، لایحه موافقتنامه بین دولت لایحه جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایهای، لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک در دستور کار مجلس قرار دارد.
همچنین؛ گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و بررسی تقاضای ۲ فوریت طرح مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق و گاز نیز در دستور کار امروز نمایندگان قرار دارد.
تعیین تکلیف قوانین نامعتبر حوزه انتخابات شوراها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تکلیف احکام نامعتبر قانونی حوزه انتخابات، شوراها و شهرداریها را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان برای رفع ایرادات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبردرحوزه شوراها و شهرداریها با ۱۶۲ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر این اساس احکام قانونی حوزه انتخابات، مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار است.
همچنین احکام قانونی حوزه شوراها وشهرداری ها، مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بیاعتبار است.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح شد
نمایندگان مجلس با برخی اصلاحات در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی موادی از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح عبارتی ماده ۱ مصوبه موافقت کردند.
براساس ماده ۱ مصوبه اصلاح شده، کلیه مجوزهای کسبوکارهای تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تایید هیأت وزیران به مجوز ثبتمحور تغییر پیدا میکنند و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسؤولان و اشخاصی را که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است به حسب مورد شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کند.
در طول زمان بهرهبرداری از مجوزهای ثبتمحور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیههای صنفی، تشکلها یا دستگاههای اجرائی ذیربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴ طرح مذکور پرداختند و آن را نیز به تصویب رساندند.
در ماده ۴ اصلاح شده طرح آمده است؛ در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصرههای (۱) و (۲) به این بند الحاق میشود:
تبصره ۱- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفتهشده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی میشوند. توزیع استانی پذیرفتهشدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفتهشدگان میباشد.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد.
همچنین وکلای خانه ملت در ادامه به بررسی اصلاح ماده ۵ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعاده شده از شورای نگهبان پرداخته و آن را نیز به تصویب رساندند.
براساس ماده ۵ اصلاح شده؛ تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی میگردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد.»
اصرار نمایندگان بر نظر خود درباره انتخابات شوراها
نمایندگان مجلس بر نظر خود در مورد تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات توسط هیأت مرکزی نظارت در چارچوب قانون اصرار کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی بر نظر خود در مورد تأیید یا ابطال انتخابات توسط هیأت مرکزی نظارت در چارچوب قانون با ۱۴۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن اصرار و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
بر اساس ماده واحده یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/ ۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۶- هیأت مرکزی نظارت در خصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات در چهارچوب این قانون، رأی نهائی و قطعی را صادر نموده و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در مراجع قضائی و شبه قضائی نیست.
هرگونه رأی صادره در مراجع مربوطه در خصوص انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از اعتبار ساقط است.
اصلاح لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نمایندگان مجلس با اصلاحاتی در لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح عبارتی از مواد این لایحه موافقت کردند که متن اصلاحات صورت گرفته به این شرح است:
ماده واحده- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- به این شرح اصلاح میشود:
۱- در بند (ح) ماده (۱) عبارت «و سایر هزینههایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق میگیرد» حذف و عبارت «نرخ ارز» جایگزین عبارت «بالاترین نرخ ارز اعلامی» میشود.
۲- در بند (خ) ماده (۱) عبارت «هزینه حمل و نقل و» حذف میشود.
۳- در بند (د) ماده (۱) واژههای «بالاترین» و «اعلامی» حذف میشوند.
۴- بند (ز) ماده (۱) حذف میشود.
۵- در بند (ژ) ماده (۱) بعد از عبارت «پروانه کران بری (کابوتاژ)» عبارت «کارنه تیر و کارنه دو پاساژ» اضافه میشود.
۶- در صدر ماده (۲) بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰» عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه میشود.
۷- در بند (الف) ماده (۲) عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی» جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» میشود.
۸- به انتهای بند (ب) ماده (۲) عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه میشود.
۹- بند (پ) ماده (۲) به این شرح اصلاح میشود:
«پ- ترخیص کالا از گمرک با ارائه مجوزهای جعلی»
۱۰- بند (ث) ماده (۲) حذف میشود.
۱۱- در بند (خ) ماده (۲) عبارت «دولت و بدون مجوزهای لازم از» حذف میشود.
۱۲- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۳) الحاق و عنوان تبصره فعلی به «تبصره (۲)» اصلاح میشود:
«تبصره ۱- نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد در آیین نامه اجرائی قانون تعیین میشود.»
۱۳- در ماده (۵) بعد از عبارت «مبادله کالا و ارز» عبارت «از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق» اضافه و تبصرههای (۳) و (۴) آن حذف میشوند.
۱۴- درصدر ماده (۶) عبارت «سامانههای مذکور در ماده (۵)» جایگزین عبارت «سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵)» میشود.
۱۵- بند (د) ماده (۶) حذف میشود.
۱۶- تبصره (۱) ماده (۷) حذف میشود.
۱۷- تبصره (۲) ماده (۷) به این شرح اصلاح میشود:
«تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، باید طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و با متخلفین مطابق قانون رفتار میشود.»
۱۸- تبصره (۲) ماده (۱۱) حذف میشود.
۱۹- ماده (۱۵) حذف میشود.
۲۰- ماده (۲۰) به این شرح اصلاح میشود:
«ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل ارز یا کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) اعم از آبی، زمینی و هوایی که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد یا با علم مالک، برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، ضبط میشود، مشروط بر اینکه ارزش وسیله نقلیه از پنج برابر قیمت کالای قاچاق بیشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسیله نقلیه به نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق حمل شده ضبط میشود و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب حداقل دوبار به این منظور محکومیت قطعی یابد، وسیله نقلیه مذکور ضبط میشود.
در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از وسیله نقلیه استفاده کرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق حمل شده به جزای نقدی وی افزوده میشود.
تبصره ۱- وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته یا با علم وی برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط ماده (۲۰) نشود توقیف شده و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف مدت دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود.
تبصره ۲- بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمیشود.
تبصره ۳- وسایل نقلیه متعلق به دولت، وزارتخانه ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول ضبط موضوع این ماده خارج و در مورد اشخاص خارجی تابع رفتار متقابل است.
تبصره ۴- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر یا بار در صورت استفاده برای قاچاق با أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده میشود و پس از رسیدن به مقصد با حکم مرجع قضائی توقیف میشوند. در صورت نداشتن بار یا مسافر وسیله نقلیه توقیف و در صورتی که محکوم علیه ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد میگردد.
تبصره ۵- نصاب ریالی مقرر در این ماده هر سه سال یک بار با لحاظ شرایط از جمله نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط هیأت وزیران تغییر مییابد.
تبصره ۶- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب آن، متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه واریز میشود.
۲۱- در صدر ماده (۳۷) و تبصره (۱) آن واژه «یگان» قبل از عبارت «حفاظت گمرکهای کشور» اضافه میشود.
۲۲- تبصره (۲) ماده (۳۷) به این شرح اصلاح میشود:
«تبصره ۲- نحوه حمل و به کارگیری سلاح نیروی یگان حفاظت گمرکهای کشور و سازمان بنادر و دریانوردی تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ خواهد بود.»
۲۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳۷) الحاق میشود:
«تبصره ۳- نیروهای یگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطههای بندری (به غیر از امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرکهای کشور میباشد) ضابط قضائی محسوب میشوند.»
۲۴- در تبصره (۱) ماده (۴۱) عبارت «مراجع ذی صلاح» جایگزین عبارت «مراجع قضائی» میشود.
۲۵- در ماده (۵۳) و بند (۶) ماده (۶۹) واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» میشود.
۲۶- در ماده (۵۳) عبارت «و وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۶) این قانون» حذف میشود.
۲۷- در ماده (۵۴) عبارت «حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمیگردد» حذف میشود.
۲۸- متن زیر به انتهای ماده (۵۹) اضافه میشود:
«چنانچه حین عملیات کشف و تعقیب و گریز مأمورین ذی صلاح، با ایجاد هرگونه مانع فیزیکی و استفاده از وسایلی از جمله وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد شود پس از احراز قاچاق با حکم مرجع قضائی، مرتکب یا مرتکبین اقدامات فوق نیز مشمول مجازات مندرج در این ماده خواهند بود.»
۲۹- در ماده (۶۷) عبارت «در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود، مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی» جایگزین عبارت «اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم» میشود.
۳۰- در تبصره ماده (۶۸) عبارت «یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام» حذف میشود.
۳۱- متن زیر به عنوان بند (۷) به جزء (الف) ماده (۶۹) افزوده میشود:
«۷- کارت پیله وری»
۳۲- ماده (۷۶) حذف میشود.
۳۳- ماده (۷۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:
«ماده۷۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹/۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵/۸/۱۳۸۴، نسخ میشود.
تبصره ۱- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمههای وصولی به حساب ویژهای نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود. از وجوه واریزی متناسب با تکالیف دستگاههای ذی ربط و تأثیر در امر مبارزه با قاچاق و برنامههای ارائه شده و نیز برای تأمین هزینههای آزمایش، حمل و نقل، نگهداری و انهدام کالاهای قاچاق کشف شده، مطابق آیین نامهای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه میشود.
نحوه تعیین و پرداخت حق الکشف دستگاههای ذی ربط، نحوه محاسبه هزینه نگهداری و سایر هزینههای مترتبه به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران میرسد.
مصرف و اختصاص وجوه در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینههای مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمهها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار میشوند، هزینههای قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین میشود.»