تصویب کلیات لایحه اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یک‌شنبه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه به هزینه قطعی منظور کردن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک با ۱۴۷ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح این لایحه گفت: بر اساس لایحه مذکور به وزارت نفت اجازه داده می‌شود که مبلغ ۴ میلیارد ریال هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی را که در سال ۱۳۶۱ برای خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک هزینه کرده در اختیار بگیرد. اسنادی برای خرید این تجهیزات با توجه به شرایط جنگی آن زمان وجود ندارد، وزارت دفاع در کمیسیون تأکید کرد کار به درستی انجام شده، اما اسنادی در دسترس نیست، لذا کمیسیون موافقت کرد که اسناد این معامله به طور قطعی و به منظور قطعی کردن اعتبار در نظر گرفته شود.

 

موافقان: لزوم تعیین تکلیف هزینه خریداری تجهیزات جزیره خارک و ورود مجلس برای قطعی سازی این هزینه‌ها

 

بهروز محبی نجم آبادی در موافقت با کلیات این لایحه گفت: مرکز پژوهش‌ها تأکید دارد این مسئله را می‌توان حل کرد، این مسئله سال‌هاست ادامه پیدا کرده و نظر وزارت دفاع توجه جدی به این موضوع است. این موضوع اگر قابل حل بود طی سال‌های گذشته حل و فصل شده بود لذا لازم است که مجلس ورود پیدا کند. این هزینه معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان است، اما مربوط به دوران جنگ بوده و اسناد لازم در دسترس نیست لذا به استناد بررسی‌های نهاد‌های نظارتی و نظر هیأتی که در لایحه به آن اشاره شده می‌توان به آن پرداخت.

احد آزادی خواه نیز در موافقت با کلیات این لایحه یادآور شد: این موضوع یکی از مسائل بلاتکلیفی است که برای قطعی سازی هزینه آن باید مجلس نظر دهد. ما اگر برای این مسئله در بودجه سنواتی تدبیری نیندیشیم، نمی‌توان خارج از بودجه و در برنامه‌های توسعه به آن پرداخت. این هزینه در سال ۱۳۶۱ پرداخت شده و با توجه به موضوع و موقعیت جغرافیایی که برای امنیت ملی ما اهمیت دارد، هزینه باید قطعی سازی شود. دیوان محاسبات نیز به تشخیص مجلس می‌تواند به موضوع ورود پیدا کند چرا که نظارت مجلس استقلالی است و کسی نمی‌تواند مانع آن شود.

مهرداد گودرزوندچگینی نیز در موافقت با کلیات لایحه هزینه قطعی منظور کردن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک گفت: این لایحه روشن و شفاف است و با دقت در آن آمده که هیأتی متشکل از دیوان محاسبات، وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و دفاع موضوع را باید بررسی کنند. این مسئله مربوط به ۳۹ سال پیش است، زمانی که در آن منطقه بمباران بود و تأسیسات نفتی تحت حمله دشمنان قرار می‌گرفت لذا این هیأت می‌تواند موضوع را بررسی کند و بر اساس نتیجه کار هزینه قطعی شود. مجلس مجری است و باید نسبت به قطعی نمودن این هزینه ورود پیدا کند.

 

مخالفان: ضرورتی برای قانونگذاری وجود ندارد/ هیأتی بدون اجازه مجلس می‌تواند موضوع را بررسی کند

 

محمدتقی نقدعلی در مخالفت با کلیات لایحه مذکور یادآور شد: قطعی نمودن هزینه ۴۰۰ میلیون تومانی سال ۱۳۶۱ مطرح است که به حساب امروز چند هزار میلیارد می‌شود. سوالاتی در این میان مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا جنگ تنها برای وزارت نفت در جزیره خارک بوده یا اینکه چرا اسنادی از آن زمان باقی نمانده است و دیگر اینکه چرا وزارت نفت که در دوره‌های قبل هزینه‌های هنگفتی با قرارداد کرسنت به جا گذاشت، تا به حال به این موضوع نپرداخته است. علاوه بر این موارد در هیأت پیش‌بینی شده در لایحه جای نمایندگان مجلس برای نظارت خالی است.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با کلیات این لایحه به اصول قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اساسی بودجه یک سال تعریف می‌شود لذا پرداختن به بودجه سال ۱۳۶۱ و دادن اجازه برای قطعی نمودن هزینه‌ای که هیچ صورتحسابی از آن یا اسنادی باقی نمانده جای تأمل دارد. در سال ۱۳۶۱ حدود ۴۵ دلار برای خرید وسایل حفاظتی و تأسیسات جزیره خارک هزینه شده، آیا می‌توان بدون LC یا قراردادی چنین هزینه‌ای صورت گرفته باشد، علاوه بر این هیأتی که در لایحه به آن اشاره شده می‌تواند بدون قانون موضوع را بررسی کند و منعی برای آن وجود ندارد بنابراین هیأت باید مسئله را بررسی و نتیجه گزارش را به مجلس ارائه دهد.

محمدحسن آصفری نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: اگر این موضوع مشکلی نداشت در ادوار گذشته حتماً تصویب می‌شد، ارائه گزارش کلی بدون نظر دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی مشکلاتی دارد، عدد ۴۰۰ میلیون تومانی سال ۱۳۶۱ نیز باید به روزرسانی شود لذا دادن اینچنین مجوز‌هایی موجب می‌شود تا ما در سال‌های آینده مجبور شویم میلیارد‌ها اعتبار برای امسال خاوری‌ها به تصویب برسانیم.

سردار طلایی نیک نیز در ادامه نشست به لایحه هزینه قطعی منظور کردن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک اشاره کرد و گفت: با توجه به تهدیدات رژیم بعث عراق هزینه‌ای در سال ۱۳۶۱ برای تأسیسات نفتی جزیره خارک با پشتیبانی مجلس وقت شده است، وزارت دفاع به طور مستقیم اعتبارات را دریافت نکرده چرا که در آن زمان اعتبارات در اختیار وزارت نفت قرار گرفته، سپس یک درصد آن به وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح برای خریداری تجهیزات داده شده است. اسناد هزینه‌ها به صورت رسمی تهیه شده، ۹۹ درصد آن تسویه و اسناد آن به مراجع قانون ارائه شده، اما اسناد یک درصد هزینه شده وجود ندارد. این لایحه نیز در دولت نهم تهیه شده و مجالس گذشته با آن مخالفت نکردند بلکه فرصت رسیدگی در دوره‌های قبل پیدا نشده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی پیرامون این لایحه گفت: بر اساس تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون دیوان محاسبات می‌توان در مورد هزینه‌هایی که سندی ندارند یا سند اصلی آن‌ها وجود ندارد تصمیم گرفت، در این تبصره به دیوان اجازه داده شده تا با وزارت اقتصاد و انتخاب نمایندگانی از مجلس به موضوع رسیدگی شود، اما اجرای قانون از سال ۱۳۶۴ حاکم است و این موضوع مربوط به سال ۱۳۶۱ است لذا این قانون شامل موضوع نمی‌شود بنابراین این لایحه مغایر قانون اساسی نیست.

 

موافقت مجلس با پرداخت هزینه خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک در سال ۶۱
نمایندگان مجلس با پرداخت هزینه خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک در سال ۶۱ مشروط به تأیید هیأت مربوطه موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده واحده لایحه هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن این ماده واحده به شرح زیر است:
به وزارت نفت اجازه داده می‌شود مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ (هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور را که برای خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک دراختیار وزارتخانه یاد شده قرار گرفته بود و به علت شرایط خاص زمان جنگ امکان تهیه اسناد و مدارک انجام هزینه میسر نمی‌باشد با بررسی و تأیید هیأتی مرکب از دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادی به عنوان ناظر و نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور به هزینه قطعی منظور کند.
در جریان بررسی این ماده واحده با تصویب پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان مقرر شد ۲ نفر از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در هیاتی برای بررسی هزینه‌های انجام شده به منظور خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک حضور داشته باشند.
سلیمی در جریان طرح پیشنهاد خود، گفت: مجلس می‌تواند در همه امور ورود کند، با توجه به هزینه ۴۵ میلیون دلاری در سال ۶۱ و نبود اسناد آن به منظور نظارت بهتر مجلس پیشنهاد دارم ۲ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون اقتصادی در هیات بررسی هزینه‌های انجام شده حضور داشته باشند.

 

نمایندگان مجلس عازم مرقد مطهر امام خمینی (ره) شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تجدید بیعت با آرمان های امام راحل و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب راهی مرقد مطهر امام خمینی (ره) شدند.
آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پایان نشست علنی امروز خطاب به نمایندگان گفت: با توجه به قرار گرفتن در یوم الله دهه فجر و برای تجدید میثاق با آرمان های انقلاب و معمار کبیر انقلاب، امروز در حرم مطهر حضرت امام راحل حضور می یابیم، انتظار می رود نمایندگان رعایت دستور العمل های بهداشتی را مدنظر قرار دهند.

 

جلسه متفاوت مجلس به علت کرونا
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به علت شیوع کرونا امروز متفاوت از گذشته برگزار شد.
نمایندگان امروز به منظور رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سه محل صحن، جایگاه رسانه‌ها و مهمان‌های مجلس مستقر بودند.
همچنین در ابتدای جلسه آقای دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: ۵۰ نفر از نمایندگان به کرونا مبتلا شده اند.

 

پایان جلسه علنی مجلس/ جلسه بعدی؛ فردا
رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
محمدباقر قالیباف گفت: نشست علنی بعدی مجلس فردا (دوشنبه) ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه با ادامه دستور کار هفتگی برگزار خواهد شد.