نگاه موضوعی ( فرایندی ):
اقتصاد مقاومتي پس از توافق هستهاي برجام : چالش واردات
تعيين سياستهاي کشور براي مديريت واردات پس از تعليق تحريم ها، يکي از موضوعاتي است که مورد توجه سياستگذاران تجاري قرار گرفته است.
پژوهش خبري : تعيين سياستهاي کشور براي مديريت واردات پس از تعليق تحريم ها، يکي از موضوعاتي است که مورد توجه سياستگذاران تجاري قرار گرفته است. بايد در نظر داشت؛ برطرف شدن مانع تحريم براي تحقق اقتصاد مقاومتي، هم فرصت است و هم تهديد؟
ـ امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درميآورد و در خصوص ميزان واردات قاچاق به کشور نيز ارقام بسيار عجيبي مطرح است، اما اين هم يک توجيه منطقي نيست که به بهانه جلوگيري از قاچاق و دريافت سود گمرکي، راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمي باز شود.کاري کنيد که محصولات و توليدات جوانهاي با استعداد، مؤمن، توانا و بعضاً نابغه کشور مقهور واردات نشود. ( بيانات رهبر انقلاب در ديدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس،6/ 11/ 1393)
ـ نگراني (در مورد واردات) کاملا بجا است. در گذشته وضع درآمد ارزي ما خوب بود. 700 ميليارد دلار پول نفتي داشتيم که در همان شرايط و در اوج درآمدهاي دلاري، 2500 بنگاه اقتصادي تعطيل شد و با واردات بيرويه اشتغال براي ديگران درست کرديم. به غير از (برخي) محصولات کشاورزي، وارد کردن کالاهاي مصرفي اشتباه است. اگر با لغو تحريمها، دروازههاي کشور باز و دوباره تجربه قبلي تکرار شود، مصيبت است. ( بخشي از گفتوگوي تلويزيوني رئيسجمهور حسن روحاني؛ 11 /5/ 1394)
بر اساس توافق برجام مقرر است در روز اجراي توافق برجام، طرف مقابل اقدام به تعليق يا توقف موقت برخي از تحريمهاي اقتصادي و مالي هستهاي نمايد.تعيين سياستهاي کشور براي مديريت واردات پس از تعليق تحريم ها، يکي از موضوعاتي است که مورد توجه سياستگذاران تجاري قرار گرفته است. بر اين اساس متوليان حوزه تجارت معتقدند با به کارگيري سياستهاي اقتصادي مناسب و استفاده از ابزارهاي قانوني براي مديريت واردات ميتوان تهديدهاي احتمالي در اين زمينه را متوقف کرد. از اين رو سوق دادن واردات به سمت اقلامي که توليد برونگرا در کشور ايجاد ميکند، ميتواند تقويت اقتصاد را به همراه داشته باشد.
در اين گزارش تلاش شده است به صورت اجمالي به چالشهاي واردات در دوران بعد از تحريم پرداخته شود.
1 ـ پاسخگو نبودن افزايش تعرفه ها و عوارض گمرکي
-----------------------------------
واقعيت اين است که نرخهاي تعرفه در ايران جاي چنداني براي افزايش ندارند. در حال حاضر نرخهاي تعرفه در ايران در زمره بالاترين نرخها در جهان هستند. ميانگين نرخ تعرفه در ايران بيش از 3 برابر ميانگين نرخ تعرفه در ترکيه، مالزي و اندونزي و بيش از دو برابر اين نرخ در کره جنوبي است. نرخ بالاي تعرفه، با افزايش حاشيه سود واردات غيرقانوني، هم به قاچاق « متعارف» کالا و هم به « کماظهاري گمرکي» دامن ميزند.
توليدکنندگان داخلي در مقابل اين نوع واردات ضربه سنگين تري ميخورند و بخش بزرگ تري از بازار را به رقباي خارجي واگذار ميکنند. از سوي ديگر، تجربه گذشته به روشني نشان ميدهد که خواه به دليل فساد گسترده اداري و خواه به علت قدرت محافل ذينفوذ، مقابله با قاچاق کالا موفقيتآميز نبوده است. بنا بر اين مهار « واردات بيرويه» با تکيه بر تعرفههاي بالاتر، کارساز نخواهد بود .
2 ـ چند نرخي بودن قيمت ارز
-----------------
مسلماً تيم اقتصادي دولت از دليل اصلي مصيبت (واردات بيرويه) مورد اشارة رئيسجمهوري در برنامه تلويزيوني 11 مرداد،که باوجود درآمد 700 ميليارد دلاري گريبان اقتصاد ما را گرفت، آگاهي دارند. براي مدت 10 سال و در شرايطي که اقتصاد کشور با تورمي معادل 16 درصد در سال دست به گريبان بود، نرخ ارز را عملاً ثابت نگه داشته و در حقيقت با پرداخت يارانه به صادرکنندگان خارجي، بازار داخلي را جولانگاه کالاهاي وارداتي شد. جهش سه برابري نرخ ارز و پيامدهاي خسارتبار آن، تاواني بود که براي سياست نابخردانه تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي پرداخت شد. تکرار آن سياست در شرايط کنوني گناهي نابخشودني خواهد بود.
نتيجه گيري:
--------
مسير اقتصادي و برنامهها و سياستگذاريها بايد به گونهاي باشد که چه در زمان تحريم و چه پسا تحريم، کشور به واردات کالاهاي خارجي وابسته نباشد. سياست تقويت بنيه کارگران خارجي به وسيله واردات کالاهاي خارجي پس از رفع تحريمها، منجر به تعطيلي بيشتر صنايع و تبديل شدن صاحبان آنها به دلالان کالا و املاک خواهد شد.
وقتي فضا اين چنين بوده و هست، بايد نگران و به فکر چاره بود. اکنون در حال از دست دادن بهترين فرصتها هستيم، زيرا برطرف شدن مانع تحريم براي تحقق اقتصاد مقاومتي، هم فرصت است و هم تهديد. فرصت براي مقاوم کردن اقتصاد براي مواقع خطر و تهديد براي ورود سيل خانمان برانداز واردات و خاموش شدن چراغ توليدکنندگان داخلي. اين مقاومت تنها مختص به دوران تحريم نيست بلکه متعلق به تمام دورانهاست و هيچ دولت و مسئولي نيست که مسئوليتي در قبال آن نداشته باشد .
قطعا اگر واردات در خدمت توليد باشد و به افزايش توليد و صادرات بينجامد، همه از آن استقبال خواهند کرد. اين در حالي است که اگر واردات از محل کالاهاي مصرفي و ساخته شده صورت گيرد و ميزان ارز بلوکه شده در خدمت واردات قرار گيرد، اين موضوع تبديل به ضدارزش خواهد شد. اما نکتهاي که مطرح است اينکه با توجه به تصميم دولت، قرار نيست سياستهاي اشتباه گذشته دوباره به کار گرفته شود، به واردات سوبسيد داده شده و از ارزهاي بلوکه شده براي واردات استفاده شود.
بر اين اساس، سياست دولت اين است که ارزهاي بلوکه شده را در خارج از کشور سپردهگذاري کند و با چند برابر کردن آن، اين منابع را براي ايجاد زيرساختهاي توليد، صادرات و اقتصاد کشور مورد استفاده قرار دهد. بر اين اساس به نظر ميرسد با اين تصميم دولت، نگرانيها در ارتباط با واردات کمتر خواهد شد .
متن کامل اين مطلب در آرشيو تحقيقات مديريت پژوهش هاي خبري معاونت خبر در دسترس علاقه مندان است.
پژوهش خبري/ / سمردپي