پخش زنده
امروز: -
صحن علنی مجلس؛
ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مواد 15 ، 16 ، 17 و 18 این لایحه را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ماده 17 این لایحه درباره صندوق توسعه ملی است که دو تبصره جزء 8 بند (خ) آن به کمیسیون ارجاع شد.در ماده 15 این لایحه آمده است که بهمنظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت این موارد هستند:
الف) عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا میکنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات موردنیاز آنها را در سطح استانداردهای بینالمللی تأمین نمایند.
ب) فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.
براساس ماده 16 به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده میشود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایهگذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوط، به انتشار اوراق مالی اقدام کنند.
تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است.
در ماده 17 این لایحه آمده است: صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل میشود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبهای نخواهد داشت. اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
در بند (پ) ترکیب اعضای هیئت امنا به اینشرح تعیین شده است:
1- رئیس جمهور (رئیس هیئت امنا)
2- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیئت امنا)
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
5- وزیر نفت
6- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
8- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9- دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
10- دادستان کل کشور
در تبصره 1 این بند آمده است: جلسات هیئت امنا هر چهار ماه یک بار تشکیل میشود.
در اصل ماده 18 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور نیز آمده است که فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم مییابد:
الف) معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال 1394 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال 1395 با رعایت ماده(18) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزو موجودی حساب مذکور تلقی میشود.
ب) عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی بهصورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیشبینیشده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز میشود.
پ) تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی
ت) پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل بهعهده بانکها است.
ث) ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی بهعهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.
در تبصره این ماده نیز بیان شده است که آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد.
نظر شما