واکنش آمریکا و اروپا به لغو مصونیت قضایی نمایندگان ترکیه

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا تصویب لایحه لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس ترکیه با واکنش آمریکا و اتحادیه روبرو شد.

وزارت امور خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا در نخستین واکنش به تصویب لایحه لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس، در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کردند.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای این اقدام ترکیه را به عنوان اقدامی در راستای محدودیت  آزادی مطرح کرد. 

مارتین شولتز رئیس پارلمان اتحادیه اروپا نیز در نخستین واکنش به این مصوبه و در انتقاد از آن گفت: ترکیه با این اقدام مغایر با معیارهای دمکراسی از استانداردهای اتحادیه اروپا دور می شود.

مجلس ترکیه دیروز لایحه تغییر دو ماده قانون اساسی را با آرای بیش از دو سوم نمایندگکان تصویب کرد که به موجب آن مصونیت قضایی نمایندگان مجلس لغو و راه بازداشت ، محاکمه و زندانی کردن آنها فراهم می شود.

حمایت برخی نمایندگان حزب دمکراتیک خلق ها (منسوب به اکراد ) از  اعلامیه برخی تشکل های کردی برای تاسیس مناطق خودمختار در مناطق جنوب شرقی ترکیه و اظهارات تحریک کننده (پ ک ک) ؛ تشویق به حفر خندق و دعوت از مردم برای مقاومت در مقابل نیروهای نظامی موجب شد که حزب حاکم عدالت و توسعه برای لغو مصونیت قضایی این دسته از نمایندگان وارد عمل شود و به این ترتیب لایحه مذبور با امضای 316  نماینده حزب عدالت و توسعه نزدیک به چهل روز قبل به مجلس تقدیم شد.

هر چند این لایحه به پرونده قضایی از هر نوع از گرفتن رشوه و جرائم عادی مربوط می شود اما هدف اصلی آن نمایندگان حزب دمکراتیک خلق ها هستند که گفته شده حامی پ ک ک محسوب می شوند.

138 نماینده ترکیه در  مجموع 667 پرونده دارند که  به موجب تصویب این لایحه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

این پرونده ها مربوط به 51 نماینده حزب جمهوری خواه خلق ؛ 50 نماینده حزب دمکراتیک خلق ها ؛ 27 نماینده حزب عدالت وتوسعه ؛ 9 نماینده حزب حرکت ملی گرا و یک نماینده مستقل است.

تصویب این تغییرات در قانون اساسی  در کوتاه مدت، بازداشت و یا حبس نمایندگان را در پی خواهد داشت اما در بلند مدت به تغییر قانون انتخابات و  اجرای  قوانین  رد صلاحیت خواهد انجامید .