واشنگتن دیگر قله اقتصاد جهان نیست

پژوهش خبری صدا و سیما: از سال 1872 تا کنون ایالات متحده آمریکا به عنوان اولین و مهم ترین اقتصاد جهان شناخته می شود اما بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، این احتمال وجود دارد که این رده بندی طی سال جاری تغییر کند و چین به مهم ترین اقتصاد جهان تبدیل شود. نتایج تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته اند از احتمال جایگزین شدن آمریکا با چین در سال 2019 خبرداده بودند. از بحران اقتصادی سال 2008 تا کنون چین بالغ بر یک چهارم از رشد اقتصادی جهان را بر عهده داشته است. بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول، اقتصاد چین بالغ بر 24 درصد رشد خواهد داشت، در همین مدت اقتصاد ایالات متحده آمریکا تنها 7.6 درصد رشد خواهد کرد.

آن‌چه درباره‌‌ی اقتصاد امریکا به شما نمی‌گویند

برای این که بتوانیم وضعیت کنونی اقتصاد امریکا و شماری دیگر از اقتصادهای سرمایه‌داری را بهتر درک کنیم باید ابتدا به ساکن مختصری درباره طرح پونزی بگویم. این طرح که نامش را از یک امریکاییِ ایتالیایی‌تبار به میراث برده است طرحی است که ممکن است دیر و زود داشته باشد ولی سوخت و سوز ندارد. یعنی سرانجام فرومی‌پاشد. چارلز پونزی، در نوامبر 1903 درحالی که فقط 2.5 دلار پول نقد داشت به بوستون رسید. ابتدا در یک رستوران کار می‌کرد و از ظرف‌شویی به گارسونی رسید ولی چون سر یک مشتری کلاه گذاشت اخراج شد. بعد کارمند بانک شد ولی بانک ورشکست شد و بعد هم به خاطر تقلب در صدور یک چک به زندان رفت. سپس مدتی درتجارت انسان ـ قاچاق مهاجران غیر قانونی ایتالیایی ـ شرکت کرد و سر از زندان درآورد. مدتی بعد ازدواج و بعد یک بنگاه بازاریابی ایجاد کرد که آن هم دوام نیاورد. تا این که روزی نامه ای از اسپانیا دریافت کرد که حاوی چند کوپن ارسال جواب بین‌المللی[1] بود. کار این کوپن‌ها این بود که اگر شما ساکن اسپانیا بودید می‌توانستید از این کوپن‌ها خریداری کرده برای دوستان و آشنایان خود درخارج از اسپانیا بفرستید و آن‌ها می‌توانستند از آن برای ارسال نامه و بسته‌های پستی به شما استفاده کنند و از پست‌خانه‌ی محلی تمبر خریداری نکنند. تازه جنگ جهانی اول به پایان رسیده بود تورم بدهی جنگ و شیوع آنفلونزا باعث شد که قیمت مقایسه‌ای این کوپن‌ها به شیوه‌ی خاصی تغییر کند. برای مثال پونزی دریافت که قیمت این کوپن‌ها در ایتالیا 25% بهای اسمی‌شان در امریکاست. یعنی اگر 10 دلار صرف خرید این کوپن‌ها در ایتالیا می‌شد ارزش اسمی‌اش در امریکا 40 دلار بود. پونزی که درعین حال آدم زیرکی هم بود امکان «سودآوری» را زیاد دانست. از کارش استعفا کرد. مقداری پول قرض کرد و پول را برای دوستان و بستگان خود در ایتالیا فرستاد و از آن‌ها خواست برایش از این کوپن‌ها بخرند و کوپن‌ها را برایش به امریکا بفرستند. به محض دریافت آن‌ها کوشید آنها را نقد کند. اگرچه این کوپن‌ها قابل خریدوفروش بود ولی مقررات دست‌وپاگیر بوروکراسی کار را دشوار کرده بود. پونزی ولی ناامید نشد. به دوستانش در بوستون مراجعه کرد و ضمن توضیح وضعیت کوپن‌ها به آن‌ها وعده داد که هر وامی که به او بدهند او بعد از سه ماه دو برابر آن را پس می‌دهد. برخی دوستانش داستان را باور کردند و پونزی «بنگاه مبادله‌ی اوراق بهادار» ایجاد کرد. درحالی که فعالیت عمده‌اش دادوستد تمبرهای پستی بود.

منبع:

http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-08-11/u-s-is-bankrupt-and-we-don-t-even-know-commentary-by-laurence-kotlikoff

  افزایش کسری تجاری ایالات متحده آمریکا

کسری تجاری ایالات متحده آمریکا در ماه مارس سال جاری به رقم ۵۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. این بالاترین رقم طی ۷ سال گذشته تا کنون محسوب می شود.کسری تجاری به معنای برهم خوردن تراز تجاری در یک کشور و بالا بودن میزان واردات نسبت به صادرات آن است.بدین ترتیب حجم صادرات این کشور در این زمان ۴۳.۱ درصد افت دارد؛ این در حالی است که پیش بینی می شد این کاهش میزان صادرات تنها ۱۶.۲ درصد باشد. از سوی دیگر میزان واردات این کشور ۷.۷ درصد رشد به خود دیده است.افت میزان صادرات آمریکا تاثیر مستقیمی بر روی افت روند رشد اقتصادی این کشور در ماه مارس داشته است.

منبع:http://www.euronews.com/2015/05/05/march-s-trade-gap-drags-us-economy-down-into-the-red/

افت آهنگ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه اول سال جاری میلادی

ارزیابی های وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا نشان می دهد آهنگ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افت داشته و به پایین ترین حد طی دو سال اخیر رسیده است.آمارها نشان می دهد روند رشد اقتصادی آمریکا از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ روندی نزولی به خود گرفته و از ۳.۹ درصد در این زمان به ۱.۴ درصد در سه ماهه آخر سال گذشته و در نهایت به نیم درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی تنزل یافته است.افت مصرف داخلی، تامین کننده دو سوم تولید ناخالص داخلی آمریکا یکی از مهم ترین عوامل کاهش آهنگ رشد اقتصادی این کشور معرفی شده است. رشد مصرف داخلی ۱.۹ درصد بوده که نسبت به آمار سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ افت زیادی دارد.فعالیت بخش صادرات این کشور نیز با کندی همراه بوده است.

منبع:http://www.euronews.com/2016/04/28/us-economic-growth-brakes-sharply-in-q1/

افت نرخ اشتغال زایی در ایالات متحده آمریکا

نرخ اشتغالزایی در ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل سال جاری به پایین ترین حد خود طی هفت ماه اخیر رسیده است.اقتصاد ایالات متحده در این زمان ۱۶۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده که نسبت به ماه مارس ۴۸ هزار موقعیت شغلی کمتر است. اشتغالزایی در این کشور در ماه فوریه به رقم ۲۳۳ هزار فرصت شغلی رسیده بود.بیشترین حجم اشتغالزایی در بخش خدمات گزارش شده این در حالی است که بخش ساخت و ساز و تولید کمترین فرصت شغلی را ایجاد کرده است.از طرف دیگر نرخ بیکاری در آمریکا نسبت به ماههای قبل تغییری نداشته است. در حال حاضر ۵ درصد جمعیت فعال این کشور با معضل بیکاری روبرو هستند.با توجه به این تحولات کارشناسان احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ایالات متحده در پایان نشست دو روزه این نهاد در اواسط ماه ژوئن را رد کرده اند.بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته برای اولین بار پس از ۱۰ سال نرخ بهره بانکی خود را افزایش داد. این نهاد در نظر دارد تا قبل پایان سال ۲۰۱۶ بار دیگر نرخ بهره را بالاببرد.

منبع:http://www.euronews.com/2016/05/06/us-jobs-gains-hit-seven-month-low-in-april/

هفت نشانه از سقوط اقتصادی ایالات متحده

1-       آمارهای دولتی 2- کاهش دستمزد میانگین مردم 3- عدم پس انداز اکثر آمریکایی‌ها 4-نرخ بهره فلج کننده در اقتصاد آمریکا 5- ضعف اقتصاد جهانی 6- تاکید شرکت‌ها بر فروش خارجی 7-احتمال سقوط بازار سهام در سال‌های اخیر.

 دولت امریکا تنها دولتی نبود که برای بیش‌تر نشان دادن نرخ رشد، تولید ناخالص داخلی را بازتعریف کرده است. برای مثال کم‌تر محقق مستقلی باور دارد که اقتصاد چین آن طور که ادعا می‌شود سالی 6.8 درصد رشد دارد. چند برآورد پژوهشی که از اقتصاد سرمایه و خیابان لومبارد دردست داریم نشان می دهد که نرخ رشد سالانه‌ی اقتصاد چین در بهترین حالت 4 تا 4.5 درصد است و این برآورد هم با توجه دقیق به دیگر متغیرها، یعنی مصرف برق، تولید انرژی، حجم حمل‌ونقل محلی، و جز آن به دست آمده است. در سال‌های اخیر هندوستان با بازتعریف تولید ناخالص داخلی، آن را یک شبه دو برابر کرده است. همین کاریست که در نیجریه هم شده است. کسانی که در بخش بانکی هندوستان پژوهش می‌کنند و صاحب این قلم با آن‌ها تماس گرفته است می‌گویند که ما یک قاعده‌ی کلی داریم و آن این که نرخ رشد رسمی را می‌گیریم و آن را نصف می‌کنیم و در آن صورت احتمالاً نرخ رشد واقعی به دست می‌آید. در اروپا شماری از اقتصادها از جمله بریتانیا برای بزرگ نشان دادن نرخ رشد خود را به هر دری می‌زنند در سال‌های اخیر قاچاق مواد مخدر و درآمد فاحشگان را هم در برآورد خود از تولید ناخالص داخلی درنظر می‌گیرند. این که چه‌گونه به این برآوردها دسترسی دارند و چه‌گونه این خدمات را قیمت‌گذاری می‌کنند خود نکته‌ی بسیار جالبی است.اقتصاددانان امریکائی در مرکز ملی پژوهش‌های اقتصادی که وظیفه‌شان اعلام آغاز و پایان رکود است ولی از این تعریف رسانه‌ای رشد منفی در دو فصل پشت سرهم راضی و خشنود نیستند به متغیرهای دیگر اقتصادی توجه می‌کنند، از جمله تولید صنعتی، فروش خرده‌فروشی، روندهای صادرات و واردات و دیگر منابع. به این ترتیب، رکود ممکن است تنها در یک فصل اتفاق بیفتد و یا این که لازم است که بیش از دو فصل تداوم داشته باشد.اگر به این متغیرها نگاه کنیم و وضع را در طول ژانویه ـ مارس 2016 درنظر بگیریم بیش‌تر محتمل است که اقتصاد امریکا به‌زودی ـ و نه حتی دیرتر ـ گرفتار رکود خواهد شد.تولید ات صنعتی در امریکا (صنایع، معادن و خدمات عمومی) درطول فصل گذشته 2.2 درصد رشد منفی سالانه داشته است و میزان نرخ رشد منفی در فصل پیشین هم 3.3 درصد بود. نرخ رشد تولیدات صنعتی در شش فصل از هفت فصل گذشته منفی بود و از 2010 به این سو به کم‌ترین میزان رسیده است.سرمایه‌گذاری‌های تجارتی یکی از عرصه‌های مشکل‌زاست. سرمایه‌گذاری در ساختار تجارتی 10.7 درصد نرخ رشد منفی داشته است و سرمایه‌گذاری درماشین‌آلات جدید 8.6 درصد کم‌تر شده است و این نرخ از سال‌های 2007 تا 2009 به این سو بیش‌ترین میزان کاهش را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌های تجارتی در دو سال گذشته به‌دشواری رشد ناچیزی داشت و در نه ماه گذشته روندش آهسته و ادامه‌دار بود.اما درباره‌ی مصرف چه می‌توان گفت که حدوداً دوسوم کل اقتصاد امریکاست؟ هزینه‌های مصرفی به‌طور متوسط ماهی 0.1 درصد رشد داشته است. فروش خرده‌فروشی ـ که عمده‌ترین بخش هزینه‌های مصرفی است ـ درطول فصل گذشته هر ماهه کاهش نشان می‌دهد. خرده‌فروشی اتوموبیل ـ که بخش بزرگی از فروش خرده‌فروشی است ـ پس از این که در سال‌های گذشته توانست میزان فروش خود را ثابت نگاه بدارد در طول فصل ژانویه ـ مارس 2016 برای دومین فصل متوالی کاهش یافت. چشم‌انداز احیای هزینه‌های مصرفی چندان مطلوب نیست. در نظرسنجی اخیر مؤسسه‌ی گالوپ 60 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بودند که وضع اقتصادی امریکا «خراب‌تر» شده است. به دلیل کمبود تقاضا برای کالاهای مصرفی، بهای مصرف‌کننده در امریکا در راستای تورم منفی سیر می‌کند، یعنی در فصل گذشته به‌طور متوسط ماهی 0.1 درصد قیمت‌ها کاهش یافته است. صادرات هم روند کاهشی دارد. خانه‌سازی هم اخیراً به‌شدت کاهش یافته است. به سخن دیگر بسیاری از این متغیرهای اقتصادی تصویر دلچسبی نشان نمی‌دهند. به این ترتیب، نرخ رشد که اخیرا 0.5 درصد سالانه و 0.1 درصد در هر فصل گزارش شده احتمالاً کمتر است. آشکار است که اقتصاد امریکا «متوقف» شده است ولی باید بلافاصله اضافه کنم که این بار اولی نیست که این چنین می‌شود. درواقع از ژوئن 2009 که به‌طور رسمی پایان رکود را اعلام کردند این پنجمین بار است که شاهد این روند نزولی هستیم.

منبع:

http://www.profitconfidential.com/economy/7-signs-of-a-u-s-economic-collapse-in-2016/

معرفی کتاب «بهای نابرابری»

کتاب «بهای نابرابری» (THE PRICE OF INEQUALITY) اثر نویسنده نامدار پروفسور ژوزف استیگلیتز، معاون سابق بانک جهانی و دارنده جایزه نوبل ۲۰۰۱ در اقتصاد است. او که فارغ التحصیل MITو استاد دانشگاه کلمبیا است را تئوریسین در سایه جنبش ۹۹ درصدی ها (جنبش اشغال وال استریت) می دانند. استعاره ۱ درصدی ها و ۹۹ در صدی ها را نخستین  بار او در مقاله ای که برای مجله Vanity Fairنگاشت بر سر زبانها انداخت، و این تعبیر پس از آن به سرعت جهانی شد.نویسنده کتاب که یکی از چهار اقتصاددان برتر جهان به شمار می آید در این کتاب با شبکه ای از مبانی منطقی و استدلال مبانی نظام لیبرال سرمایه داری بین المللی و در راس آن آمریکا را با قدرت هر چه تمام تر به چالش کشیده است. مطالب کتاب با انبوهی از اعداد، ارقام و مستندات که بالغ بر ۱۰۰ صفحه است به گونه ای مستند می شود که هر خواننده ای را به تامل وامی دارد.کتاب «بهای نابرابری» در ۱۰ فصل تدوین شده است: مقدمه، مشکل یک درصد آمریکایی ها، رانت خواری و ایجاد یک جامعه نابرابر، بازارها و نابرابری، دلیل اهمیت موضوع، دموکراسی در خطر، شرایط سال ۱۹۸۴ در حال وقوع است، عدالت برای همه؟، نبرد بودجه، اقتصاد کلان در دست یک درصد آمریکایی ها، افق پیش رو: جهان دیگری هم امکان پذیر است.نویسنده در تصویری کلی از نابرابری آمریکایی می نویسد: «داستان آمریکا به طورساده چنین است: ثروتمندان ثروتمندتر می‏ شوند، ثروتمندترین ثروتمندان باز هم ثروتمندتر می‏شوند، فقرا فقیرتر شده و تعداد آنها افزایش می‌یابد، طبقه متوسط رو به کاهش گذاشته و تحت منگنه است. درآمد آنها ثابت است یا افت می‏ کند و تفاوت میان آنها و ثروتمندان مدام در حال افزایش است. اختلاف درآمد سرپرستان خانوار از یک سو به تفاوت دستمزد و ثروت و از سوی دیگر به تفاوت درآمد حاصل از سرمایه کشور مربوط می‏شود و بی‌عدالتی در هر دو زمینه در حال گسترش است. با افزایش نابرابری در کل اقتصاد، بی‌عدالتی در دستمزدها و حقوق‌های پرداختی نیز افزایش یافته است.»وی درباره نقش لابی ها در سیستم اداری و مالی و سیاسی آمریکا می گوید: «بانک‌داران تعداد بسیار زیادی لابیست  برای نفوذ و متقاعد نمودن یک یا تمام اشخاصی دارند که می‌توانند نقشی در هماهنگی افرادی که هماهنگ نیستند داشته باشند. برای هر نماینده مجلس آمریکا ۵/ ۲ لابیست تخمین زده می‏شود. اما اقناع زمانی آسان‌تر است که شخص مورد هدف شما از قبل تفکرات هماهنگی با شما داشته باشد. به همین دلیل است که بانک‌ها و لابیست‌های آنها به شدت تلاش می‏ کنند، تا مطمئن شوند دولت مدیرانی  را در بانک‌ها تعیین می‏ کندکه قبلا به طریقی جذب بانک‌ها شده باشند. تلاش بانک‌داران در این روند این است که نام هر کس را که عقاید آنها را قبول ندارد وتو کنند.بخش بزرگی از نابرابری در اقتصاد ما به رانت‌خواری مربوط می‏شود. در ساده‌ترین شکل آن، رانت‌ها انتقال درآمد از سوی جامعه به سمت رانت‌خواران است. در مورد شرکت‌های نفتی و معدنی هم که به راحتی توانسته‌اند حق نفت و مواد معدنی را به نرخی بسیار کمتر از آنچه که می‌باید، به انحصار خود درآورند، موضوع همین است. مهم‌ترین دلیل هدر رفت منابع، تنها پارتی‌بازی و لابی‌گری است، در حال حاضر بیش از ۳۱۰۰ لابیست وجود دارد که برای صنایع بهداشت و درمان کار می‏کنند (تقریبا ۶ نفر به ازای هر عضو کنگره) و ۲۱۰۰ لابیست، در انرژی و صنایع مرتبط با منابع طبیعی فعال هستند. همه این‌ها به کنار، تنها در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲/ ۳ میلیارد دلار در لابی‌گری هزینه شده است. اینها انحراف اصلی در سیستم سیاسی ما را به نمایش می‌گذارد و اصلی‌ترین بازنده، دموکراسی ما خواهد بود.»برنده جایزه نوبل اقتصاد درباره نقش رسانه در آمریکا می نویسد: «رسانه‌ها حوزه‌هایی هستند که در آنجا طبقه ۱ درصد برتری دارد. آنها برای خرید و کنترل خروجی‌های حساس رسانه‌ها منابعی در دسترس دارند و برخی از آنها حتی حاضر خواهند بود با زیان این کار را انجام دهند، چون این عمل یک سرمایه‏ گذاری برای حفظ موقعیت اقتصادی آنهاست.»مترجم در بخشی از مقدمه خویش بر این کتاب می نویسد: «تحت نظام کمونیستی انسان از انسان بهره‏ کشی می‏ کند و تحت نظام سرمایه‌داری درست برعکس. شاید وقتی جان کنت گالبریت این جملات را می‌گفت تصور نمی‌کرد که شرایطی سخت‌تر از بهره‌کشی هم وجود داشته باشد. در شوروی سابق پایتخت نظام سوسیالیستی جز این خبری نبود: «ما تظاهر می‌کردیم که کار می‌کنیم و آنها نیز تظاهر می‌کردند که به ما حقوق می‏دهند.» این همه چیزی بود که نزدیک به هفتاد سال بر نیمی ‌از جهان رنگ سرخ پاشید.پروفسور ژوزف اسنیگلیتز نوبلیست اقتصاد و نویسنده بهای نابرابری به‌واقع در این اثر توانسته است آنچه هم‌اکنون در جهان می‌گذرد را به خوبی به تصویر کشد. او چنان استادانه عمل می‏ کند که گویی به تماشای سریالی جذاب نشسته‌ای و البته چه سریال بد‌فرجامی. اما امیدواری نیز در این میان کم نیست. حجم انبوه کتب و مقالاتی که در مذمت لیبرال سرمایه‌داری حاکم بر جهان به‌ویژه پس از بحران ۲۰۰۷ نوشته شده است و اعتراضات اینجا و آنجا به سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر این تفکر، نوید نگاهی بهتر برای آینده‌ای شایسته‌تر است، آینده‌ای که اقتصاد بتواند از مسیر خطایی که در پیش گرفته است نجات یابد و به ماموریت اصلی خود که ایجاد بستر برای رشد و تعالی تمام انسان‌هاست بازگردد، البته اگر باهوشان کم‌خرد بگذارند. این اثر افزون بر محتوای خود دارای یک ویژگی خاص است و آن اینکه با حجم انبوهی از مستندات حمایت می‏شود. کمتر کتابی را می‌توان یافت که نویسنده برای اثبات یافته‌های خود تا این اندازه موفق به ارائه مدارک غیرقابل تردید شده باشد.»

پژوهش خبری صدا و سیما//