پیشی گرفتن لابی ها ازوکلا در دادگاه های آمریکا:دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا

 دیوان عالی ایالات متحده دو هفته قبل (20 آوریل 2016- 1/ 2/ 95) حکمی صادر کرد که بر مبنای آن دادگاه‌های آمریکا می‌توانند در رسیدگی به شکایات قربانیان جرایم تروریستی، از محل دارایی‌‌های بلوکه‌شده ایران جهت پرداخت غرامت استفاده کنند. این حکم پس از آن صادر شد که بانک مرکزی ایران به رای دادگاه دیگری در این خصوص اعتراض کرده بود.

 سابقه حکم 

پرونده پرداخت غرامت به بازماندگان انفجار بیروت سال 2010 تشکیل شد. آن زمان، خبری درباره نگهداری اموال ایران از طریق یک بانک واسطه ایتالیایی در حسابی در «سیتی بانک» نیویورک منتشر شده بود که بر همین اساس خانواده‌های آمریکایی خواستار پرداخت غرامت از محل این حساب شدند.

قاضی فدرال ایالات متحده آمریکا، 30 مارس 2012 حکم داد که ایران باید دو میلیارد و 160 میلیون دلار به عنوان غرامت به بازماندگان انفجار سال 1983مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت بپردازد. سپتامبر سال 2013 دادگاهی در نیویورک به نفع شاکیان ایران رای داد که بانک مرکزی ایران خواستار تجدید نظر در حکم این دادگاه شد. در نتیجه ژوئیه 2014 (تیر 1393) دادگاه تجدید نظر در منهتن نیویورک با تجمیع و بررسی 1300 پرونده علیه ایران، درخواست بانک مرکزی ایران را رد کرد و دستور داد یک میلیارد و 750 میلیون دلار از اموال ایران به عنوان غرامت به خانواده‌های آمریکایی‌هایی که در بمب‌گذاری 1983 در بیروت کشته شدند، پرداخت شود. آن زمان نیز بانک مرکزی ایران این حکم را ناقض تعهدات آمریکا براساس معاهده 1955 با ایران عنوان کرد و خواستار تجدید نظر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکم صادره شد.  

اگر چه از همان ابتدا که قصد آمریکا برای دستبرد به اموال ایران آشکار شد، بانک مرکزی تلاش‌های حقوقی برای ممانعت از این اقدام غیر قانونی را آغاز کرد؛ اما کنگره ایالات متحده آمریکا در سال 2012، با تصویب «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» راه را برای این دستبرد هموار کرد.

در ماده 12 این قانون، دستور اجرایی 13599 مصوب فوریه 2012 شامل تحریم بانک مرکزی ایران گنجانده شده است که طبق آن دارایی‌های این بانک در قلمرو آمریکا باید توقیف شود. البته قانون مزبور به دولت آمریکا این اختیار را می‌دهد که اگر بانک مرکزی ایران از اتهام تأمین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و حمایت از افراد ناقض حقوق بشر تبرئه شود،‌این تحریم را لغو نماید؛ بنابراین اگرچه کاخ سفید نمی‌تواند تحریم را ملغی نماید، اما می‌تواند در خصوص فعالیت بانک مرکزی ایران اعلام نظر کرده و باعث لغو تحریم آن شود. 

قانون‌گذاران آمریکایی همچنین 23 دسامبر 2014 (دوم دی‌ماه93) با تهیه طرحی موسوم به «دادگاه‌یار»، از دیوان عالی آمریکا خواستند حکم دادگاه نیویورک را تایید نماید. این طرح را «گروه مشورت حقوقی فرا حزبی» شامل رئیس کنگره و رهبران اکثریت جمهوری‌خواه و اقلیت دموکرات ارائه و 226 قانونگذار از هر دو حزب آن را امضا کردند. 

در این طرح نمایندگان از دیوان عالی خواستند فرجام‌خواهی بانک مرکزی ایران را در این پرونده رد کند و پرداخت یک میلیارد و750 میلیون دلار از اموال ایران را به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری‌های بیروت در سال 1983 و برج‌های الخبر عربستان در سال 1996 مورد تایید قرار دهد. 

تابستان سال گذشته همزمان با فشارهای اوباما به کنگره جهت تصویب توافق هسته‌ای با ایران، کاخ سفید در پاسخ به درخواست دیوان عالی آمریکا در خصوص مداخله قانونگذاران در پرونده بانک مرکزی ایران، از دادگاه خواست تقاضای تجدید نظر بانک مرکزی ایران را رد و حدود دو میلیارد دلار از حساب این بانک برداشت کند. بدین ترتیب این پرونده در اوج اختلافات کاخ سفید و کنگره به یکی از حوزه‌های مورد توافق آنها درباره ایران تبدیل شد. 

کنگره ایالات متحده از ابتدای انقلاب اسلامی نقش پر رنگی در اتخاذ سیاست‌های ضد ایرانی این کشور داشته است. نمایندگان کنگره با تصویب برخی قوانین فراملی، بیشترین فشارهای سیاسی و اقتصادی را از طریق قوه اجرایی بر ایران وارد کرده‌اند. اکنون کنگره مداخله خود را در تصمیمات قضایی آمریکا نیز به نمایش گذارده است. "جفری لمکین" از مبرزترین وکلای آمریکا معتقد است کنگره به طور غیرقانونی دادگاه‌ها را به طرف نتیجه‌گیری خاصی هدایت کرد که ناقض تفکیک قوا و معاهدات بین‌المللی است.او که وکالت بانک مرکزی ایران را در این پرونده بر عهده دارد، اعلام کرده است اگر قضات علیه بانک مرکزی ایران رای صادر کنند، این پیام را می‌فرستند که اگر می‌خواهید برنده ادعای خود باشید، به جای وکیل، لابی‌گر استخدام کنید. 

به هر حال حقوق و سیاست در روابط ایالات متحده و ایران از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند. بنابراین جایی که حکم دیوان عالی به عنوان برترین نهاد حقوقی آمریکا از سیاست متاثر می‌شود،‌هیچ انتظاری از نهادهای تقنینی و اجرایی آمریکا برای رعایت عدل و انصاف نیز نمی‌توان داشت. 

مجلس شورای اسلامی در 13 شهریور 1392 قانونی را به تصویب رساند که با استناد به افشاء و اعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بر دخالت دولت‌های آمریکا و انگلیس در طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد، دولت را موظف کرد کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده تشکیل دهد و هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. شاید اگر این امکان پیش از این مورد توجه قرار می‌گرفت اکنون ایران برای دفاع از حقوق خود یک گام به پیش بود. اما متاسفانه این اقدام در دستور کار دولت قرار نگرفت و رویکرد انفعالی ایران را در اعتراض به این حکم در پی داشته است. 

از سوی دیگر معاون حقوقی رئیس جمهور امروز 13 اردیبهشت اعلام کرد ایران در پی بهره‌برداری از توان دیوان بین‌المللی دادگستری برای احقاق حقوق مردم کشورمان در خصوص این پرونده است. سید محمود علیزاده ‌طباطبایی، استادیار حقوق عمومی معتقد است ممکن است دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی به این دعوا نپذیرد، اما به هر حال ایران با طرح دعوا در دیوان می‌تواند موقتاً از برداشت پول جلوگیری کند تا شاید نهایتاً راه‌حلی سیاسی، این حکم سیاسی را تغییر دهد.

پژوهش خبری//