لایحه اصلاح بوجه 95 به دنبال حل کدام مشکل بانکی است؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، لایحه بودجه امسال، 27 دی 1394 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و از 10 تا 27 اسفند در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مراحل چکش‌کاری خود را طی کرد و از 22 فروردین امسال راهی صحن علنی مجلس شد و 31 همین ماه با عبور از ایستگاه بهارستان به شورای نگهبان رسید.

سرانجام بودجه 978 هزار میلیاد تومانی سال 95 پس از دو بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، 29 اردیبهشت ماه تأیید شد و دو روز بعد یعنی یکم خرداد، رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

در حالی که فقط 35 روز از ابلاغ بودجه سال 1395 کل کشور می‌گذرد، آقای روحانی شنبه شب در ضیافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور یکی از تصمیمات دولت را اصلاح لایحه بودجه برشمرد.

رئیس جمهور گفته که به زودی لایحه ای را تقدیم مجلس می‌کنیم که در آن، دو تبصره برای «تقویت و اصلاح امور بانک‌ها» و «پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران» گنجانده شده است.

البته آقای روحانی ابراز امیدواری کرد اگر مجلس این لایحه را تصویب کند اولین بار گام بسیار خوبی در زمینه اصلاح امور بانکی برداشته ‌شود و همسو با این حرکت برای تک نرخی کردن ارز تلاش خواهد شد.

پیشتر در لایحه ارسالی بودجه 95 تبصره‌ای وجود داشت که هدف از آن «تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی بود» اما نمایندگان مجلس نهم آن را حذف کردند چراکه معتقد بودند این تبصره صرفا «روی کاغذ» مطالبات بانک مرکزی را تسویه می‌کند و عملا تسویه‌ای در کار نیست.

آن تبصره که به تبصره 19 معروف بود، تاکید می‌کرد: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور نماید.

این تبصره همچنین تصریح می‌کرد: نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه شده بابت بدهی‌های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانک‌های یاد شده افزایش می‌یابد.

این تبصره که پیشتر در کمیسیون تلفیق بودجه حذف شده بود در جلسه علنی سه‌شنبه 24 فروردین، حذف آن با 137 رای مورد موافقت قرار گرفت. 

الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 95 و محمدقسیم عثمانی از اعضای این کمیسیون، از جمله موافقان حذف تبصره 19 از لایحه بودجه 95 بودند.

الیاس نادران ضمن درخواست حذف این تبصره گفت: ‌در دولت قبل زمانی که قیمت ارز گران شد ارزش ریالی دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد، در آن زمان مقرر شد که 70 هزار میلیارد تومان از این پول به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی واریز شود تا از این طریق مشکلات حل شود بنابراین مجلس ناچار شد قانون پولی و بانکی را اصلاح کند.

وی تصریح کرد: در دولت فعلی نیز چندین بار تقاضا شد که همین مکانیزم عمل ادامه پیدا کند البته اصل اینکه سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند اصولی است اما افزایش سرمایه از جیب مردم خلاف مصلحت است بنابراین دولت باید با توزیع سهام میان مردم سرمایه بانک ها را افزایش دهد از این رو تقاضا دارم با حذف این تبصره مصوب کمیسیون تلفیق مخالفت شود.

در ادامه محمدقسیم عثمانی به عنوان موافق حذف این تبصره گفت: بانک های دولتی مطالباتی از دولت دارند و شرایط امروز بانک مرکزی را در پرداخت این مطالبات ناتوان کرده است بنابراین دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داد در دارایی های بانک مرکزی تجدید ارزیابی صورت گیرد از این رو با این تجدید ارزیابی مازادی حاصل می شود که این میزان سهم دولت است و می توان بدهی بانک مرکزی به دولت را تأمین کرد.

وی تأکید کرد: این موضوع یک تجدید ساختار مالی است و هیچ پولی میان بانک مرکزی و بانک های دولتی رد نمی شود و تنها صورت های مالی اصلاح می شود.

البته همان زمان مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته بود اگر تبصره 19 در این دوره مجلس(نهم) انجام نشود، ممکن است در آینده و مجلس بعدی(دهم) ناگزیر به ارائه اصلاحیه هایی شویم.

سخنگوی دولت نیز در آخرین نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه، تلویحا از حذف تبصره 19 لایحه بودجه 95 انتقاد کرد.

حال دولت تصمیم دارد برای «تقویت و اصلاح امور بانک‌ها» و «پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران» لایحه اصلاح قانون بودجه 95 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، لایحه‌ای که فعلا وکلای ملت از محتوای آن اطلاعی ندارند.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دهم در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: از مفاد لایحه اصلاح قانون بودجه 95 اطلاعی نداریم و باید تقدیم مجلس شود تا پس از مطالعه بتوانیم اظهار نظر کنیم.

وی تصریح کرد: اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی پرداخت شود امر پسندیده‌ای است اما باید به درستی صورت بگیرد.

مفتح که در مجلس نهم نیز حضور داشت، افزود: در مجلس نهم با تبصره 19 مخالفت شد و حذف آن استدلال کارشناسی هم داشت چراکه پرداخت مطالبات باید فیزکی انجام شود و پرداخت روی کاغذ اثری ندارد.

وی اظهار دشت: لوایح و طرح‌های اصلاح قوانین وبودجه و برنامه‌های پنج ساله، در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بررسی می‌شود و نیازی به تشکیل کمیسیون تلفیق برای این منظور نیست.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به این نکته نیز اشاره کرد که تاکنون موضوع اصلاح قانون بودجه 95 در این کمیسون بحث نشده است و قاعدتا پس از تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه 95 بحث خواهد شد.