مجلس دهم و موج «تحقیق و تفحص»ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ «تحقیق و تفحص» یکی از ابزارهای مهم نظارتی مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان مجلس دهم برای استفاده از این ابزار، تمایل نشان داده‌اند و بنا دارند در طول 4 سال آینده، بُعد نظارتی خانه ملت بر بُعد تقنینی آن بچربد.

* استیفای حق

رهبر معظم انقلاب یک هفته پس از شروع به کار مجلس دهم و در دیدار نمایندگان با ایشان فرمودند: «اعتقاد بنده این است و همیشه عقیده‌ام در همه دولت‌ها این بوده که مجلس باید با دولت همکاری کند؛ امّا این همکاری به‌معنای گذشت از حقوق مجلس نیست؛ بایستی حقّتان را استیفا کنید؛ تحقیق کنید، تفحّص کنید، مؤاخذه کنید که چرا نشد، چرا کم شد، چرا جور دیگر شد. این یک فرصت بسیار مهمّی است؛ این را قدر بدانید».

* بنیه کار‌شناسی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در «راهبرد مجلس دهم» که پیرو درخواست علی لاریجانی آن را تهیه کرد، تاکید می‌کند: «ایجاد سازوکارهای نظارت مستمر و جامع بر اجرای صحیح قانون و پایش آثار اجرا و میزان کارآمدی و اثربخشی قوانین، برقراری تناسب امکانات نهادهای نظارتی با حجم قوانین و همچنین به کارگیری مناسب ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی عوامل موثری بر محقق شدن اهداف مورد نظر قانون محسوب می‌شوند. (کتاب اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)

* مجوز قانونی

براساس ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «هر‌گاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کرده و هیئت ‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏ کند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب کرده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.

البته طبق تبصره 7 این ماده، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور‌ ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌ٌله امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجوددارد.

* چراغ اول

با تصویب تقاضای «تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان» اولین چراغ استفاده از این ابزار نظارتی در مجلس دهم روشن شد.

این تقاضا در جلسه علنی روز یکشنبه 25 مهر امسال و با 200 رای موافق، 6 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و البته 46 نماینده با وجود اینکه درصحن علنی مجلس حضور داشتند اما در رای گیری شرکت نکردند!

* گام دوم

وکلای ملت به فاصله زمانی دو روز پس از روشن کردن چراغ اول، یعنی در جلسه علنی روز سه شنبه 27 مهر، گام دوم را برداشتند و با تصویب تقاضای تحقیق وتفحص از «پیگیری پرونده‌های حقوقی مربوط به دولت وملت ایران در رابطه با امریکا و مقایسه داده‌ها و ستانده‌های این حقوق براساس پیگیری‌ها، برنامه‌ها و احکام صادرشده درمحاکم بین المللی» موافقت کردند.

این تقاضا نیز در جلسه علنی روز سه شنبه 27 مهر و با 182 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

* گام سوم

تقاضای تحقیق و تفحص از «نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق‌دره تکاب» نیز در جلسه علنی روز یکشنبه 9 آبان و با 120 رای موافق، 36 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 233نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

* گام مهم

شاید از مهم‌ترین تحقیق و تفحص‌هایی که مجلس دهم با تقاضای آن موافقت کرد تحقیق و تفحص از «وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی در این موضوع» باشد.

این تقاضا ابتدا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بررسی و رد شده بود اما نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه 25 آبان ضمن مخالفت با رد کردن این تقاضا با تصویب تحقیق و تفحص از «وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی در این موضوع» موافقت کردند.

* گام پایانی؟

آخرین موافقت مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص در 6 ماهه اول مجلس دهم مربوط به «بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و علل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» است.

این تقاضا در جلسه علنی روز چهارشنبه 3 آذر و با 150رأی موافق، 22 رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد و 30 نماینده مجلس هم به‌رغم حضور در صحن علنی در رأی گیری شرکت نکردند.

تقاضای تحقیق و تفحص از «بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و علل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» نیز ابتدا در کمیسیون اقتصادی مجلس رد شده بود اما مجلس ضمن مخالفت با گزارش کمیسیون اقتصادی با اصل تقاضای تحقیق و تقحص موافقت کرد.

البته از گوشه و کنار مجلس، تقاضای 20 تحقیق و تفحص دیگر از نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف به گوش می‌رسد که برخی از آنها عبارتند تحقیق و تفحص از:

1. طرح تحول سلامت

2. صندوق بازنشستگی

3. صنعت مس

4. سازمان غذا و دارو

5. شرکت کشت و صنعت نیشکر

6. سازمان امور مالیاتی

7. شستا

8. بنیاد مسکن

9. وزارت کار

10. املاک نجومی

11. مناطق آزاد

12. سازمان تامین اجتماعی

13. قراردادهای نفتی

14. استانداری همدان

15. استانداری گیلان

16. اتاق بازرگانی

17. سهام عدالت

18. بانک‌ها

19. بانک سرمایه و پاسارگاد

20. بیمه مرکزی و ستادسوخت

نمایندگان معتقدند هدف از تحقیق و تفحص ها، مچ گیری دولت نیست بلکه کمک به شناسایی نقاط ضعف احتمالی وجود قانون یا اجرای قانون است تا با رفع آن به بهبود عملکرد نهادهای مورد نظر کمک شود.

بنابراین باید منتظر ماند و دید که سرانجام 5 تقاضای تحقیق و تفحص تصویب شده چه خواهد شد و اینکه تا پایان مجلس دهم چند تقاضای تحقیق و تفحص دیگر تصویب و اجرایی خواهد شد.

خبرنگار خبرگزاری صداوسیما