کارت سوخت حذف می‌شود؛ بنزین تک‌نرخی می‌ماند

محمدمهدی مفتح در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به تشریح جلسه امروز کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی لایحه «اصلاح قانون بودجه 95» پرداخت .

وی افزود: کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه 95 در جلسه پیشین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تصویب شده بود و جزئیات آن نیز در جلسه امروز کمیسیون تصویب شد و گزارش آن به هیئت رئیسه مجلس ارجاع خواهد شد تا در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون بودجه 95 عمدتا ناظر به چند موضوع بود که هدف اصلی آن ایجاد تحرک اقتصادی و برداشتن قید و بندها از پای بانک‌ها بود تا بتوانند در حوزه اقتصادی فعالیت بیشتری کنند.

مفتح اظهار داشت: یکی از مهم ترین مسائلی که در بانک ها وجود دارد اشکال در ترازنامه و صورت های مالی بانک ها بود و به دلیل بدهی هایی که به دولت داشتند، دولت در لایحه اصلاح قانون پیشنهادی آورده بود اما ما با کمک مرکز پژوهش ها متن دیگری را جایگزین آن کردیم.

وی ادامه داد: در نهایت مقرر شد که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی اولا تفهیم شود که این بدهی ها ناشی از احکام قانونی، و طبق تایید سازمان حسابرسی باشد و بدهی دولت به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی مشخص باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: مردم به خصوص مردم عادی بدهی هایی به بانک ها دارند از این جهت کمیسیون تصویب کرد وام های کمتر از صد میلیون تومان که مردم گرفته اند در صورتی که اصل وام را بازپرداخت کنند سود این وام ها از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی تامین شود تا جریمه آن نیز بخشیده شود.

مفتح تاکید کرد: در حکم دیگری مقرر شد دولت مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند .

وی در ادامه اظهار داشت: در حکم دیگری کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تصویب کرد لفظ جرم انگاشته شدن اقدام دولت مبنی بر پرداخت یارانه به افراد پردرآمد نیز حذف شد.

مفتح تصریح کرد: دولت ملزم به حذف یارانه افراد پردرآمد است چون قانون الزام دارد. 

وی افزود: معنای این تصمیم این نیست که دولت به کسانی که باید یارانه پرداخت نکند، یارانه بدهد .

مفتح در ادامه گفت: تصمیم دیگر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به موضوع تک نرخی شدن بنزین اختصاص داشت .

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: ‌در قانون بودجه 95 تاکید شده بود ارائه بنزین به خودروها با کارت سوخت باشد و بنزین متناسب با مصرف هر خودرو ارائه شود لذا دولت پیشنهاد حذف آن را داشت و کمیسیون با آن موافقت کرد.

مفتح تاکید کرد: طبق این مصوبه، کارت سوخت می تواند ماندگار باشد و ارائه بنزین در جایگاه با کارت سوخت باشد اما قیمت بنزین برای میزان مصرف یک قیمت خواهد بود.