بدنبال اصلاح ضوابط قانون انتخابات شوراها هستیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما دکتر علی لاریجانی امروز در سی امین اجلاس شورای عالی استان ها ضمن تشکر از هیات رئیسه و اعضای این شورا جهت برگزاری جلسات کارشناسانه در پاسخ به اظهارات مطرح از سوی رئیس و اعضای شورای عالی استان ها در خصوص مشکلات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: مشخص است برخی مشکلات نگرانی بسیاری ایجاد کرده است و از جهاتی حق با شماست. این مسائل باید به صورت ریشه ای حل شود. به نظر می رسد جایگاه شوراها باید سامان یابد و مشخص شود که شوراها زیرمجموعه قوه قضائیه، قوه مقننه یا قوه مجریه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات اجرایی در مورد مالیات بر ارزش افزوده مطرح است، تاکید کرد: این مشکلات نشان از عدم روشن بودن تکلیف جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا است از این رو به نظر می رسد شوراها بر مبنای نظر افراد سوق داده می شود.

وی با یادآوری اینکه دو دیدگاه متفاوت در مورد شوراهای اسلامی شهر و روستا با استناد به اصول قانون اساسی وجود دارد، گفت: اصل هفتم و اصل صدم قانون اساسی به شوراها پرداخته است که هم به مسائل تصمیم گیری از بعد نظارت به شوراها اشاره شده است اما بر این اساس برخی از وظایف از این جهت که مربوط به امور اجرایی و شورای نگهبان نیز به دلیل عدم تطابق با قانون اساسی با آن مخالفت می کند را نمی توانیم به عهده شوراهای شهر و روستا قرار دهیم. در واقع بیشتر به بعد نظارتی شوراها توجه شده است حتی در مورد شهرداری ها نیز طبق این دیدگاه تصمیم گیری در شهرداری ها نیز نمی تواند با شوراها باشد.

دکتر لاریجانی در توضیح دیدگاه دوم گفت: براساس دیدگاه دوم امور شهری و محلی به شوراها و مردم واگذار می شود و دولت تلاش می کند منابع را تامین و سیاست گذار و ناظر باشد و تنها در امور امنیتی و سیاست خارجی دخالت کند البته براساس این دیدگاه قانونی در مجلس مطرح شد که مورد ایراد واقع شد و نهایتا متوقف شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو دیدگاه در مورد شوراها وجود دارد، گفت: حل مشکلات شوراهای اسلامی شهر و روستا از منظر هر کدام از دیدگاه های مطرح نیازمند اقدامات کارشناسی است.

وی در ادامه در پاسخ به انتقاد یکی از اعضای شورای عالی استان ها مبنی بر عدم ذکر نام شورا در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: اینکه نام شورا در لایحه نیامده مهم نیست در واقع پرداختن به کارهای اجرایی درست و موثر و تعیین جایگاه شوراها و نسبت شوراها و شهرداری ها به یک دیگر باید مشخص شود.

دکتر لاریجانی در ادامه سخنان خود با یادآوری اینکه دیدگاه دوم مذکور مبنی بر واگذاری تمام امور شهری و محلی به شوراها گفت: این دیدگاه طرفدار کمی ندارد اما لوازمی را نیاز دارد چرا که مجالس محلی باید ایجاد و ساختار دولت تغییر بسزایی داشته باشد شاید نیز تغییر به نیاز در قانون اساسی برای شفافیت لازم باشد اما دیدگاه اول که به جنبه نظارتی شورا می پردازد همین روال فعلی که آن هم بدون مشکل نیست.

وی اضافه کرد: با وجود مشکلات در هر دو دیدگاه به نظر می رسد در وضعیت فعلی راه میانه ای انتخاب شود تا ضمن رعایت قانون اساسی جایگاه شوراها ارتقاء یابد.

دکتر لاریجانی با تاکید بر اینکه از بودجه پایدار شهری استقبال می کنیم، گفت: شهرداری ها نیز تمایل به داشتن منابع پایدار شهری هستند اما این موضوع نیز به انجام اقدامات پایه ای نیاز دارد که تلاش می شود در مجلس نیز در برنامه ششم توسعه یا قانونی جداگانه به آن بپردازیم.

وی با یادآوری تجربه وضعیت شوراها در سال های اخیر گفت: در برخی شوراها مشکلات فنی حتی در مواجه با قوه قضائیه به وجود آمد و در برخی از شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به دلیل عدم تسلط بر قوانین تخلفاتی شکل گرفته از این جهت ساز و کاری در مجلس تصویب شد تا تصمیمات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یک نهاد بالادستی یعنی شورای عالی استان ها نیز بررسی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسائل و اخلال هایی که در شوراها به وجود آمد به دلیل عدم توجه به قوانین بوده در حال حاضر با فرض اینکه در وضعیت میانه هستیم باید در برنامه ششم توسعه به شوراها بپردازیم.

دکتر لاریجانی در خصوص پیشنهاد یکی از اعضای شورای عالی استان ها مبنی بر حضور آن ها در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی گفت: از رفت و آمد و حضور اعضای شورای عالی استان ها در کمیسیون های تخصصی مجلس استقبال می کنیم در این راستا آئین نامه داخلی مجلس اصلاح شده و اگر نقصی هم وجود دارد مرتفع خواهیم کرد همچنین این آمادگی وجود دارد که کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگانی از شورای عالی استان ها، مرکز پژوهش های مجلس و شورای نگهبان تشکیل دهیم تا دیدگاه و مسائل شوراهای اسلامی شهر و روستا در امور مختلف از جمله برنامه ششم توسعه به صورت کارشناسانه بررسی شود.

وی ادامه داد: برای شوراهای اسلامی شهر و روستا می توان با کمک معاونت قوانین مجلس قانون های مرتبط با شوراهای شهر و روستا تدوین شود تا این افراد تسلط بیشتری به قوانین پیدا کنند این اقدام از اشکالات اخیر نیز می کاهد.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه مسیر کارهای اداری کشور باید خروج از تمرکز باشد، گفت: در همه امور نمی توان این کار را انجام داد اما در امور خدمات رسانی به مردم اقداماتی باید انجام گیرد تا خروج از تمرکز با فرض اینکه کارها به افراد خدوم و متخصص در مراسم مختلف واگذار می شود صورت گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: مجلس به دنبال اصلاح ضوابط قانون این انتخابات است تا افراد وزین و تخصصی تری به شوراها ورود پیدا کنند در همین راستا شورای عالی استان ها نیز می تواند پیشنهاداتی را ارائه دهد.

دکتر لاریجانی در ادامه با تاکید بر اینکه برای شکل گیری اقصاد مقاومتی توجه به توسعه همه جانبه کشور ضروری است، گفت: توجه به بخش های مهمی از کشور از جمله روستاها باید در دستور قرار گیرد، در مجلس نیز بر روی این موضوع تمرکز شده است چرا که مهاجرت ها از روستاها به شهرها بنا به وضعیت اقتصادی و اشتغال در روستاها افزایش یافته تا جایی که طبق آمار این نسبت 30 به 70 درصد شده است در حالی که پیش بینی دنیا در آینده وجود جمعیت 30 درصدی در روستا و 70 درصدی در شهرها است اما متاسفانه ما هم اکنون در این وضعیت هستیم.

وی اضافه کرد: مشکل روستاها آب و برق و گاز نیست متاسفانه چرخه اقتصادی مطلوب در روستاها وجود ندارد بنابراین روستاییان به شهرها مهاجرت کرده و از آنجائیکه وضعیت اقتصادی شهرها مورد نظر نیست در حاشیه شهرها ساکن می شوند که این امر سبب گسترش حاشیه نشینی، وجود معضلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و انواع آسیب های اجتماعی شده است.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه مشکل کم آبی نیز یکی از مهم ترین مسائل روستائیان است، گفت: متاسفانه طرح آمایش سرزمین که در این راستا می تواند کمک بسیار کند هنوز آماده نشده است اما در مجلس شورای اسلامی ساز و کاری فراهم شده که با کمک بخش خصوصی در روستاها بتوان سرمایه گذاری های خاص را توسعه داد چرا که تنها با کشاورزی نمی توان موجبات رونق روستاها را فراهم کرد بنابراین با تعبیه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی کشاورزی، حوزه توریسم، صنعت و معدن می توان اقداماتی انجام داد.

وی افزود: مجلس برای ساماندهی طرح مذکور در خصوص توسعه سرمایه گذاری های خاص در روستاها اقداماتی انجام داده، شورای عالی استان ها نیز در این خصوص می تواند پیشنهادات خود را به کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه کند.

دکتر لاریجانی با یادآوری ایجاد خط اعتباری در دولت گفت: ساز وکارها در کشور برای آبادانی باید باشد و مطالعات از بررسی وضعیت کنونی و تعیین وضعیت مطلوب باید در دستور قرار گیرد و شورای عالی استان ها نیز در این زمینه می تواند از ظرفیت خط اعتباری دولت استفاده کند چرا که هم اکنون امکان جستن از وضعیت فعلی و رسیدن به آبادانی وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور مفید بوده است، یادآور شد: شوراها با مشکلاتی درگیر هستند که با حوصله قابل حل است بنابراین با نشاط و امیدواری کارها را پیگیری کنید، مجلس شورای اسلامی نیز در طرح ها و استفاده از ظرفیت شوراها برای آبادانی و توسعه کشور همواره حمایت می کند.

چمران: شوراهای اسلامی شهر و روستا نیاز به حمایت و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی دارند/تغییر شیوه پرداخت سهم شهرداری ها در لایحه برنامه ششم توسعه

گفتنی است مهدی چمران رئیس شورای عالی استان ها نیز در این جلسه در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه یادآور شد: شوراهای اسلامی شهر و روستا نیاز به حمایت و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی دارند از این رو در برنامه ششم توسعه و به خصوص در بند چهارم این برنامه مبنی بر احکام مالیات بر ارزش افزوده لازم است اصلاحاتی را انجام دهد.

رئیس شورای عالی استان ها افزود: مالیات بر ارزش افزوده همان قانون تجمیع عوارض بود که شهرداری ها نیز مانند دولت از سهم 50 درصدی برخوردار بودند. شیوه پرداخت سهم شهرداری ها در لایحه برنامه ششم توسعه تغییر کرده و قرار شده مالیات از کانال خزانه داری کل به استانداری و شورای برنامه ریزی استان تخصیص یابد در حالی که این اقدام مشکلاتی را برای شهرداری ها ایجاد خواهد کرد از مجلس انتظار داریم نسبت به اصلاح این بند از برنامه اقدام کند.

 برخی از اعضای شورای عالی استان ها از کمیسیون های تخصصی حقوقی، بودجه و فرهنگی اظهاراتی در خصوص مسائل شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در این اجلاس مطرح کردند که اصلاح پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه، افزایش بودجه شورای عالی استان ها، اصلاح در تامین منابع درآمدی شهرداری ها، اصلاح مدیریت روستاها و اشتغال زایی و افزایش بودجه روستاها، حضور اعضای شورای عالی استان ها در جلسات تخصصی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و توجه به حمل و نقل ریلی که از برنامه پنجم توسعه نیز حذف شده بود از جمله موارد مطرح بود.