سایه های تنش بر مناسبات ترکیه با اتحادیه اروپا و آمریکا

          به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما  ، تکانه ها در این روابط ، در وهله نخست ناشی از انتقاد دولت ترکیه از برخورد انفعالی و سرد اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال کودتای نافرجام در این کشور ودر وهله بعد ناشی از انتقادات شدید سران و مقامات اروپایی وآمریکا  از نحوه برخورد دولت آنکارا با کودتا گران است.

در این مقاله ،دکتر سید رضا میر طاهر کارشناس غرب آسیا  به بررسی این مسایل می پردازد.
 مسایل داخلی که نگرانی آشکار اتحادیه اروپا ، آمریکا و ناتو را در پی داشته و در این راستا شاهد هشدارهای پی درپی آنها به آنکارا در زمینه لزوم رعایت موازین حقوق بشری در برخورد با کودتاگران و حامیان آنها و نیز لزوم رعایت توافقاتی است که ترکیه تاکنون در چارچوب روند عضویت در اتحادیه اروپا آن را به اجرا گذاشته بود و اکنون در صدد لغو بسیاری از آنها از جمله اجرای مجدد مجازات اعدام در این کشور است. 

     ازسوی دیگر ، غربی ها تصریح می کنند ؛ آنکارا در سرکوب مخالفان مسیر افراط را پیموده است.در واقع روابط ترکیه و اتحادیه اروپا آن چنان آسیب دیده که اشتان مایر وزیر خارجه آلمان، مذاکرات میان آلمان و ترکیه را به مذاکرات میان موجودات دو سیاره متفاوت تشبیه کرده است.هم چنین روابط آنکارا و واشنگتن اکنون دوره پرتنشی را طی می کند.

          رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پس از وقوع کودتای نافرجام 15 ژوئیه بارها به انتقاد و نکوهش از عملکرد اتحادیه اروپا در این زمینه پرداخته است. از جمله رئیس جمهوری ترکیه در 18 مرداد اظهار داشت که غرب مردم ترکیه را در تحولات اخیر این کشور تنها گذاشت و چنانچه اروپا به تعهداتش در قبال ترکیه درخصوص لغو روادید سفر شهروندان ترکیه به اروپا عمل نکند، این کشورنیز توافق با اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان را لغو خواهد کرد . 

در تحولی دیگر ،عمر چپیلیک وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه نیزدر اظهاراتی اعلام کرد در صورتی که اتحادیه اروپا تاریخی را برای لغو دریافت روادید شهروندان ترکیه مشخص نکند، آنکارا تعهدات کشورش در توافق پناهجویان با اتحادیه اروپا را متوقف خواهد کرد.در مقابل اتحادیه اروپا پس از تحولات اخیر ترکیه که احتمال لغو مجازات اعدام درترکیه تقویت شده است، به آنکارا هشدار داده که لغو روادید برای شهروندان ترک صرفا با اجرای تمامی شروط مد نظر این نهاد اروپایی میسر خواهد بود. در این زمینه ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اروپا با بیان اینکه تهدید های ترکیه درمورد اتحادیه اروپا کارساز نخواهد بود، گفت: اگر ترکیه می‌خواهد شهروندانش از سفر بدون روادید به اروپا برخوردار شوند، باید به همه 72 شرط مد نظر اتحادیه اروپا عمل کند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین با تاکید بر لزوم پایبندی ترکیه به حقوق اساسی مانند آزادی مطبوعات تصریح کرد، این حقوق اساسی نباید با استناد به قوانین مبارزه با تروریسم نادیده گرفته شود. این موضع گیری، واکنشی صریح به تهدید اروپا از سوی رئیس جمهوری ترکیه محسوب می شود. ترکیه درمارس 2016 توافقنامه ای با اتحادیه اروپا منعقد کرد که بر اساس آن در زمینه کمک مالی سه میلیارد یورویی و حذف ویزای شنگن برای شهروندان ترکیه در قبال اجرای 72 شرط و جلوگیری از عزیمت پناهجویان از طریق ترکیه به اروپا، به توافق رسیده بودند.اکنون برخی منابع ترک مدعی هستند که آنکارا برای لغو روادید اتحادیه اروپا برای شهروندان ترکیه بایدفقط  35 شرط تعیین شده اتحادیه اروپا را اجرا کند.

          با وجود موضع گیری واحد سران و مقامات اروپایی در انتقاد از رویه کنونی در برخورد با مساله کودتا در ترکیه ، شاهد برخی اظهارات هستیم که آشکارا بر خلاف رویکرد اروپا در قبال وقایع این کشور است. از جمله توربورن یاگلند دبیر کل شورای اروپا در جریان سفر اخیر خود به ترکیه  پاکسازی ها توسط مقام‌های ترکیه علیه مقام‌های نظامی و غیر نظامی مظنون به ارتباط با کودتای نافرجام اخیر را اقدامی ناخوشایند ولی لازم دانست.دبیر کل شورای اروپا که عالی ترین مقام اروپایی است که از زمان وقوع کودتای نافرجام نظامی 15 ژوئیه به ترکیه سفر کرده ،در کنفرانس خبری مشترک با مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه، تاکید کرد، اقدام علیه کسانی که این کودتا را انجام دادند و شبکه مخفی توطئه چینان، لازم و ضروری بوده است.وی افزود اروپا درک کافی از چالش هایی که نهادهای دموکراتیک ترکیه با آن روبرو شده است، ندارد.

سرکوب گسترده مخالفان و منتقدان دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه موجب تیرگی روز افزون روابط آنکارا با اتحادیه اروپا شده است. کشورهای غربی به شدت از اقدامات ترکیه انتقاد کرده اند.به همین جهت اظهارات یاگلند به عنوان رئیس شورای اروپا که نهادی مهم در قاره سبز محسوب می شود در تناقض آشکار با موضع گیری های مطرح شده از سوی برخی سران اروپایی است که هر چند کودتا را محکوم کرده اند ، اما در عین حال  نگرانی خود را از اقدامات سرکوب گرایانه دولت ترکیه اعلام کرده‌اند. در واقع شمار قابل توجهی از سیاستمداران و سازمان های غربی، پاکسازی های صورت گرفته توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از کودتای نظامی نافرجام اخیر را نکوهش کرده‌اند.تاکنون افراد قابل توجهی در بخش های آموزش، بهداشت و درمان و ارتش ترکیه و سایر بخش ها بازداشت یا از کار برکنار شده‌اند.کا اینکه گفته می شود حدود 80 هزار نفر از کارمندان نهادهای مختلف دولتی ترکیه به اتهام عضویت و یا ارتباط با جنبش خدمت وابسته به فتح الله گولن مخالف اصلی دولت ترکیه از کار برکنار و یا تعلیق شده و حدود 16000 نفر نیز دستگیر شده اند. باتوجه به موضع گیری یاگلند که به طور آشکار به توجیه اقدامات دولت ترکیه در برخورد با کودتاگران پرداخته ، می توان انتظار داشت که برخی از سران ومقامات اروپایی از این موضع گیری ناخشنود شده و به انتقاداز آن بپردازند . 

              بعد از کودتای نافرجام در 15 ژوئیه در ترکیه و با توجه به اقدامات سختگیرانه و سرکوبگرانه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور علیه مخالفان، بسیاری احزاب و سیاستمداران اروپایی خواستار توقف مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شدند. در واقع اقدامات بی سابقه آنکارا علیه کودتا چیان موجب شده تا لبه تیز انتقادات اروپایی ها متوجه ترکیه شده و آنها از دولت ترکیه خواسته اند تا برخورد با کودتا گران و حامیان آنها را در چارچوب اصولی که قبلا در چارچوب روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از سوی دولت ترکیه پذیرفته شده بود ،صورت دهد.از جمله این موارد لغو مجازات اعدام بود که اکنون دولت ترکیه قصد احیای آن را برای مجازات کودتاگران دارد. با این حال دولت ترکیه و بویژه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه آشکارا از این موضع اتحادیه اروپا گله مند بوده و معتقدند اروپایی ها همراهی لازم با دولت ترکیه را در محکومیت کودتا صورت نداده اند .این مساله باعث شده تا در چند هفته اخیر روابط آنکارا و اتحادیه اروپا بسرعت رو به وخامت گذاشته و حتی برخی مقامات ارشد اروپایی اساسا عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و نیز سایر وعده های داده شده به ترکیه در چارچوب توافقنامه مارس 2016 از جمله لغو  روادید برای شهروندان ترک در سفر به اروپا را مساله ای بی اعتبار اعلام کنند.از جمله زیگمار گابریل  معاون صدراعظم آلمان با انتقاد از سیاست‌های آنکارا پس از کودتای اخیر ترکیه و سرکوب گسترده پس از آن تاکید کرد که کشوری که به دنبال راهی برای از سرگیری حکم اعدام است،‌ به شدت از اروپا دور می شود و فاصله می گیرد. به گفته وی ، آلمان و اتحادیه اروپا نباید تحت هیچ شرایطی از تهدیدهای ترکیه درباره مذاکرات برای سفر بدون ویزای شهروندان ترکیه بهراسند. اظهارات معاون صدراعظم آلمان پس از آن صورت گرفت که مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه هشداد داد، اگر شهروندان ترکیه نتوانند از آزادی ویزا تا اکتبر سال جاری میلادی استفاده کنند، آنکارا دیگر به توافق مهاجرت با اتحادیه اروپا پای بند نمی ماند.

            در این زمینه شدید ترین مواضع را اتریش و آلمان اتخاذ کرده اند. کریستین کرن، صدر اعظم اتریش گفته است که کشورش به دلیل "نواقص اقتصادی و دموکراتیک ترکیه" به دنبال جلوگیری از عضویت این کشور در اتحادیه اروپا است. سباستین کورتز وزیر خارجه اتریش نیز تهدید کرده است که روند مذاکرات با ترکیه در خصوص پیوستن به اتحادیه اروپا را متوقف خواهد کرد. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان نیز صراحتا اعلام کرد که مذاکرات آلمان و ترکیه پس از کودتای نافرجام و سخت گیری ترکیه در مورد متهمان به کودتا دستخوش تنش شده است. احزاب چپ و لیبرال دموکرات آلمان در درخواست های جداگانه ای خواستار توقف روند مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شده اند."الکساندر گراف لامبسدورف"معاون رئیس پارلمان اروپا نیز از دولت آلمان درخواست کرد که مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را متوقف کند.وی تصریح کرد که ترکیه برای رشد اقتصادی خود به دسترسی به بازار اروپا و برای امنیت خود به حمایت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیاز دارد.به گفته لامبسدورف ، توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه در زمینه پناهجویان چندان کاربردی به عنوان ابزار فشاری علیه اتحادیه اروپا ندارد و به همین دلیل پایبندی به توافقنامه مارس 2016 به نفع هر دو طرف است.

رویکرد آلمان 
           زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان نیز مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در صورت اجرای مجدد مجازت اعدام در این کشور را بی معنی خوانده است.با این حال اتحادیه اروپا موضع واحدی در این زمینه ندارد وبه همین دلیل شاهد برخی مواضع متناقض از سوی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هستیم .از جمله مارگوت والستروم وزیر امور خارجه سوئد اعلام کرد که کشورش حامی تداوم گفت‌وگو با ترکیه است و همچنان به حمایت از درخواست عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد. وزارت امور خارجه اسلوونی نیز اعلام کرد این کشور موضع خود را در خصوص مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه تغییر نخواهد داد.اسلوونی این موضوع را در واکنش به درخواست ها، به ویژه از سوی اتریش، برای تعلیق مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه، اعلام کرد.