بحرین و پسا انقلابِ شش ساله (از سال 2011 تا کنون)

چکیده پژوهش:

ـ انقلاب 14 فوریه 2011 میلادی مردم بحرین هر چند سه روز پس از سقوط حسنی مبارک در مصر و همراه با موج خیزش‌های مسلمانان علیه رژیم‌های دیکتاتوری آغاز شد.

ـ پس از استقلال بحرین در سال 1971 میلادی از ایران، چالش اصلی خاندان حاکم آل خلیفه کسب مشروعیت سیاسی و تحکیم پایه قدرت خود بود. از این رو خاندان حاکم تلاش کرد با تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در نیمه اول دهه 1970 میلادی، با انگیزه قانونی ساختن حاکمیت خود و مشارکت نسبی مردم زمینه این مشروعیت را فراهم آورد اما دیری نگذشت که با مخالفت پارلمان با تصویب " قانون امنیت دولتی" در سال 1975 میلادی، امیر بحرین پارلمان را منحل کرد.

ـ اصلاح اساسی و تحولی بنیادین در اوضاع زندگی خلق‌الله، از خواسته‌های ملّت بحرین در مقابل اقدامات حمدبن عیسی آل خلیفه مبنی بر اختصاص دادن بیش از 40 درصد اراضی بحرین به ما یملک‌های خانوادگی خویش، استخدام نیروی کار از کشورهای دیگر و بیکار ماندن جوانان بحرینی و اختصاص دادن تقریبا همه منصب های حکومتی به خاندان آل خلیفه و... بود. اصلاح در روابط اجتماعی انسان‌ها نیز از اهداف ملّت بحرین بود؛ زیرا تبعیض‌های دینی توسط حکومت در مردم ایجاد شده بود. مثلا با اینکه 70 درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند، تنها 18 صندلی پارلمان را شیعیان در اختیار دارند و بقیه کرسی‌های مجلس از آن سنی‌ها و احزاب دیگر هست و چون خود خانواده حاکم از اهل سنت می‌باشد، شیعیان بحرین را شهروندان درجه دوم نامیده است.

ـ نخستین دستاورد انقلاب مردم بحرین را می توان پیروزی اراده مردم دانست، پایداری مردم طی این 5 سال به معنی شکست تمام طرف ها و قدرت‌هایی است که برای به زانو در آوردن مردم وارد عمل شدند اما نتوانست صدای مردم را قطع کند.دومین دستاورد انقلاب بحرین سلب مشروعیت رژیم حاکم در بحرین بود. ـ دستاورد سوم انقلاب بحرین، متحد کردن ملت در مطالبه تغییرات سیاسی است.

انقلاب بحرین؛ ریشه‌ها و پیامدها

تاریخ بحرین در چند دهه گذشته همواره مواجه با اعتراضات مداوم مردم علیه رفتار تبعیض آمیز و تمامیت خواه رژیم سلطنتی آل خلیفه بوده است؛ به نحوی که این کشور کمتر روی آرامش و ثبات سیاسی به خود دیده است.

انقلاب 14 فوریه 2011 میلادی مردم بحرین هر چند سه روز پس از سقوط حسنی مبارک در مصر و همراه با موج خیزش‌های مسلمانان علیه رژیم‌های دیکتاتوری آغاز شد اما با نگاهی دقیق‌تر ریشه های این انقلاب مردمی را حداقل باید از دهه 1970 میلادی و نوع رفتار خاندان حاکم بر این کشور با مردم مورد مطالعه قرار داد.

بحران مشروعیت

پس از استقلال بحرین در سال 1971 میلادی از ایران، چالش اصلی خاندان حاکم آل خلیفه کسب مشروعیت سیاسی و تحکیم پایه قدرت خود بود. از این رو خاندان حاکم تلاش کرد با تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در نیمه اول دهه 1970 میلادی، با انگیزه قانونی ساختن حاکمیت خود و مشارکت نسبی مردم زمینه این مشروعیت را فراهم آورد اما دیری نگذشت که با مخالفت پارلمان با تصویب " قانون امنیت دولتی" در سال 1975 میلادی، امیر بحرین پارلمان را منحل کرد. بر اساس این قانون هرگونه اقدام یا موضع گیری علیه دولت، مخالفت با امنیت کشور تلقی می شد و حکومت اجازه داشت افراد مظنون را به سرعت بازداشت و بدون محاکمه زندانی کند. این ماجرا آغاز کشمکش‌های مردم و حاکمیت بود و برخوردهای طولانی دهه‌های 1980 و 1990 میلادی را به دنبال داشت.

با مرگ شیخ عیسی بن سلمان و به قدرت رسیدن فرزند وی "حمد بن عیسی" پادشاه کنونی بحرین، تلاش‌های جدیدی برای پایان دادن به کشمکش ها و ایجاد ثبات سیاسی از سوی آل خلیفه از سرگرفته شد. حمد بن عیسی در فوریه 2001 تصمیم به برگزاری همه پرسی در خصوص منشور ملی اصلاحات گرفت.

منشور اصلاحات حمد بن عیسی با رای 98.4 در صدی در سال 2001 میلادی به تأیید مردم بحرین رسید. در این منشور، تأسیس پارلمان منتخب، تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه، حمایت از حقوق سیاسی زنان و آزادی های مدنی وعده داده شده بود. شیعیان امیدوار شدند که در پرتو این اصلاحات به جایگاه در خوری در ترکیب سیاسی این کشور دست یابند و منشور ملی آغازی بر پایان دوره محرومیت سیاسی آنها باشد.

زمان زیادی برای اثبات دروغ های خاندان حاکم در انجام اصلاحات سیاسی در کشور نیاز نبود و بعد از همه پرسی سرکوبگری ها علیه مردم بیشتر شد. اقلیت های شیعه سرکوب شده حاکمیت را به تزویر و سوء استفاده از اعتماد مردم به وعده های پیش بینی شده در منشور متهم کردند و در مقابل، حاکمیت استدلال می کرد که مردم با رأی بالای خود به منشور، اختیار اصلاحات و تأسیس نظام مشروطه سلطنتی را به پادشاه تفویض کرده اند. سرخوردگی اپوزیسیون موجب شد تا آنها نخستین انتخابات پارلمانی را در سال 2002 میلادی تحریم کنند.

با این وجود مخالفان دولت در دوره های آینده، تحریم انتخابات را راه درستی برای نشان دادن اعتراض خود ندانستند، جمعیت الوفاق به عنوان مهم ترین گروه شیعی در انتخابات سال های 2006 و 2010 شرکت کرد و توانست به ترتیب 17 و 18 کرسی از مجموع 40 کرسی پارلمان را به دست آورد. البته سایر گروه های معارض با غیر واقعی و نمایشی خواندن اصلاحات حمد و همچنین تبعیض در توزیع کرسی های پارلمان در مناطق شیعه و سنی در انتخابات شرکت نکردند و عملاً اختلاف مشی الوفاق و سایر گروه‌های معارض آشکار شد.

اعتراض اصلی گروه های تحریم‌کننده انتخابات، به قدرت کمک مجلس نیابتی در برابر مجلس شورا و مهندسی توزیع کرسی‌های مجلس نیابتی است به نحوی که هیچ‌گاه شیعیان بیش از 18 کرسی نمی‌توانند کسب کنند.

البته این اعتراضات فقط به عدم امکان مشارکت اثربخش در انتخابات پارلمانی محدود نمی‌شود؛ بلکه این گروه‌های معارض با محرومیت‌های اداری، اقتصادی و اجتماعی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز آل خلیفه علیه شیعیان نیز مواجهند. به نحوی که شیعیان هیچ گاه پست‌های کلیدی مانند وزارت دفاع، دادگستری، خارجه و کشور را نمی‌توانند کسب کنند و همچنین سهم شیعیان از پست‌های عالی و میانی نیز به نسبت جمعیت ایشان اندک است. همچنین نباید فراموش کرد که یکی از اعتراضات دائمی این گروه‌ها به سیاست اعطای تابعیت بحرینی به غیر بحرینی‌های مهاجر همگرا با حاکمیت و تغییر ترکیب جمعیتی این کشور به نفع خاندان آل خلیفه است.

متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است.

پژوهش خبری صدا و سیما//