اثرات تسعیر نرخ ارز در اصلاحات اقتصادی

-نرخ‌ تسعیر عبارت‌ است‌ از نرخ‌ تبدیل‌ دو واحد پولی‌ به‌ یکدیگر (شامل‌ انواع‌ نرخهای‌ برابری‌ رسمی‌،  قراردادی‌ و غیره‌) که‌ در فرایند تسعیر بکار گرفته‌ می‌ شود، به نحوی‌ که‌ نتایج‌ آن‌ عموماً با آثار تغییرات‌ نرخ‌ ارز بر جریان­ های‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری‌ و ارزش‌ ویژه‌ آن‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد و این‌ اطمینان‌ را ایجاد کند که‌ صورت­های‌ مالی،‌ تصویری‌ مطلوب‌ از نتایج‌ عملکرد ارائه‌ می‌دهد.

-با توجه به ثبات نسبی که تا حدودی در مناسبات اقتصاد جهانی، پس از برجام برای کشور رقم خورده و درآمدهای ارزی­ کشور نسبت به گذشته روند متعادل ­تر، قابل پیش ­بینی­ تر و قابل دسترس ­تر به خود گرفته است، شاید یکسان سازی نرخ ارز و تسعیری که به واسطه این امر صورت خواهد گرفت، بتواند پاسخگوی بخشی از مشکلات اقتصادی که در ارتباط مستقیم با نرخ ارز قرار دارد، باشد.

-برای آن که تسعیر ارزی، از دوام و ثبات لازم در راستای بهبود اقتصادی برخوردار باشد، باید ملاحظات فنی- حسابداری و درآمدی- هزینه ­ای آن مدنظر قرار گیرد؛ در غیر این صورت، با بروز نوسانات اقتصادی، شرایط به روال ساق باز خواهد گشت.

ـ اگرچه ورود منابع حاصل از درآمد تسعیر ارزی به حوزه پولی و بانکی و افزایش سرمایه در گردش، نوسانات تورمی را به دنبال خواهد داشت، اما اگر تعهدات قانونی و سازوکار اجرایی مناسب و همچنین نظارت دقیق بر آن مترتب شود تا دول ت­ها از این فرصت برای ایجاد بدهی و سپس تسویه بدهی با استفاده از مابه­التفاوت نرخ ارز اقدام نکنند، اثرات تورمی آن، قابل کنترل خواهد بود.

 

 .............................................................

پژوهش خبری صدا و سیما : در رابطه با نرخ تسعیر ارز و اصطلاحاً سیاست­های موازنه تراز تجاری کشور، در قالب شرکت­ها و موسسات پولی و مالی که بخشی از دارایی خود را به صورت ارز نگهداری می ­کنند، مطالب گسترده­ای در ادبیات اقتصادی وجود دارد، اما در کشور ما این موضوع تاکنون به صورت جدی مورد بحث قرار نگرفته و تحولاتی که در اقتصاد کشور پس از پسابرجام شاهد وقوع آن هستیم باعث شده یکسان­سازی نرخ ارز و تسعیر ارزی، این بار جدی­تر از گذشته مطرح شود و مورد بحث قرار گیرد. بر همین اساس، نوشتار پیش رو، در گفت­وگو با محمد وطن ­پور، کارشناس مسائل پولی و بانکی، به بررسی ابعاد و مزیت­ های اجرای این سیاست در اقتصاد کشور می­ پردازد.

نرخ تسعیر ‌در اصل، عددی است برای تبدیل واحد پولی به پول دیگر؛ بدین معنی که اگر در اقتصاد سنتی کشور، یعنی قبل از سال 1358، برابری نرخ ریال و دلار براساس هر یک دلار آمریکا، برابر با 70 ریال بود، به معنای همان 7 تومان نرخ جاری و معمول قلمداد می­ شد. اما وقتی‌ قدرت اقتصادی، حجم مناسبات بین المللی و تاثیرات و تعاملات جهانی کشور،‌ دچار تغییر و تحول می ­شود،‌ عیار پول ملی نیز دوباره محک زده و به چالش کشیده می­ شود که در این حالت برای مواجهه با مناسبات اقتصادی بین المللی،‌ ما به ازای یک دلار،‌ یک پوند یا یک یوآن سابق، ناگزیر به پرداخت عددهای متفاوتی از ریال می ­شویم تا بتوانیم مقدار ثابتی از کالاهای مورد نیاز را تامین کنیم، بنابراین،نرخ‌ تسعیر عبارت‌ است‌ از نرخ‌ تبدیل‌ دو واحد پولی‌ به‌ یکدیگر (شامل‌ انواع‌ نرخهای‌ برابری‌ رسمی‌، قراردادی‌ و غیره‌) که‌ در فرایند تسعیر بکار گرفته‌ می‌ شود،به نحوی‌ که‌ نتایج‌ آن‌ عموماً با آثار تغییرات‌ نرخ‌ ارز بر جریان­های‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری‌ و ارزش‌ ویژه‌ آن‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد و این‌ اطمینان‌ را ایجاد کند که‌ صورت ­های‌ مالی،‌ تصویری‌ مطلوب‌ از نتایج‌ عملکرد ارائه‌ می‌دهد.

اقتصاد کشور در سال­ های گذشته، به خصوص بعد از تشدید تحریم­ های غرب علیه ایران در سال 85، که از طرفی با هیجانات افزایشی قیمت ارز در داخل همراه شد و از سوی دیگر، نرخ ارز، به عنوان شاخص اندازه ­گیری، بر سایر عرصه های  پولی و اقتصادی، سیاسی و مناسبت­های بین­ المللی اثرگذار بود، نوعی افسارگسیختگی در نرخ ارز و گاهی اوقات رشد قیمتی 70 درصدی ارز را تجربه کرد که این موضوع، تعادل و موازنه قدرت اقتصادی آن بخش از اقتصاد را که معاملات آنها براساس مبادلات ارزی صورت می ­گرفت، با چالش مواجه کرد و باعث شد، منابع ریالی بیشتری برای تأمین بخش اندکی از ارزهای خارجی مورد نیاز خود هزینه کنند.در این شرایط، متغیر بودن نرخ ارز در قالب ارز مبادله ­ای، ارز دولتی، ارز یارانه­ ای، ارز زمان قرارداد[1]، ارز کف بازار و ...، نه تنها تشنج و نابسامانی اقتصادی را به همراه دارد، بلکه، به نوعی زمینه­ های ایجاد فضای رانت و فساد را در اقتصاد شکل خواهد داد که این موضوع، تا حدودی در اقتصاد کشور نیز نمایان شد. بنابراین، با توجه به ثبات نسبی که تا حدودی در مناسبات اقتصاد جهانی، پس از برجام برای کشور رقم خورده و درآمدهای ارزی­ کشور نسبت به گذشته روند متعادل­ تر، قابل پیش ­بینی ­تر و قابل دسترس ­تر به خود گرفته است، شاید یکسان سازی نرخ ارز و تسعیری که به واسطه این امر صورت خواهد گرفت، بتواند پاسخگوی بخشی از مشکلات اقتصادی که در ارتباط مستقیم با نرخ ارز قرار دارد، باشد و همین امر، عاملی برای سوق دادن کارگزاران اقتصادی به سمت تک نرخی شدن ارز به شمار رود.البته سابقه تک نرخی شدن ارز، به دهه شصت برمی­ گردد. در قانون برنامه­ های اول و دوم توسعه، و بعد از آن، در قانون برنامه سوم و پنجم نیز تکلیفی برای تک نرخی شدن ارز مقرر شده بود، اما بنا به دلایلی، که بخشی از آن مربوط به شرایط داخلی و بخشی دیگر تحت تأثیر شرایط بین ­المللی قرار داشت، این سیاست اجرا نشد. بنابراین، حال که دولت تصمیم گرفته برای مدیریت کارآمد و اثرگذار مناسبات بین­ المللی و تجارت جهانی به یکسان سازی نرخ ارز بپردازد، نیاز است با کارشناسی­ های منظم و تعیین نرخ مناسب تبدیل، مانع از شکست دوباره این سیاست اقتصادی شود.

در صورت اجرایی شدن یکسان­سازی نرخ ارز، دو اتفاق مهم برای اقتصاد کشور رقم خواهد خورد: اولاً، ثبات نرخ ارز، قدرت بانک مرکزی را در مدیریت درآمدها افزایش می ­دهد، چراکه در این حالت، تمام برنامه ­ریزی­ های اقتصادی، واردات­ ها و صادرات­ ها، فعالیت سرمایه گذاران خارجی و ... ، با تمرکز بر این نرخ انجام خواهد شد و این امر قدرت پیش­ بینی و امنیت خاطر به فعالان اقتصاد می­ دهد. ثانیاً، اگر در نیمه دوم سال 95، بنابر گفته مدیرکل بانک مرکزی، این سیاست اجرایی شود، زمان مساعدی خواهد بود تا یک عملیات حسابداری به نام تسعیر نرخ ارز، در صورت­ های مالی شرکت­ها، بانک­ها، موسسات پولی و بانکی و ... اعمال شود و بانک مرکزی به واسطه آن و براساس مجوزهایی که از دولت و مجلس دریافت خواهد کرد،‌ نسبت به برخی مفاصا[2] حساب­­ هایی که طی سالیان سال انباشته شده و اثرات منفی آن در اقتصاد کشور نمود پیدا کرده است، اقدام کند؛ که این امر به تنهایی، می­ تواند به نوعی مسکنی ‌برای اقتصاد کشور و زمینه مساعدی برای اعمال اصلاحات اقتصادی باشد.

اجرا و اعمال تسعیر ارزی، نیازمند الزاماتی است که اگر مورد توجه قرار گیرد می­ تواند به عنوان مُسکن اقتصادی، نقش موثری ایفا کند. بدین صورت که، اولاً بانک مرکزی ابتدا باید نرخ واحد ارزی را در کشور اعمال و براساس آن، برنامه­ ریزی پولی و مالی خود را تدوین کند، تا بتواند سیاست­ های تسعیر ارز را نیز به درستی انجام دهد.ثانیاً، برای آنکه تسعیر ارزی، از دوام و ثبات لازم در راستای بهبود اقتصادی برخوردار باشد، باید ملاحظات فنی- حسابداری و درآمدی- هزینه ­ای آن مدنظر قرار گیرد؛ در غیر این صورت، با بروز نوسانات اقتصادی، شرایط به روال سابق باز خواهد گشت.ثالثاً، بنیان ­های قانونی این سیاست در قالب ملاحظات، مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعمل ­های مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای پول و اعتبار اخذ و در اجرا به صورت دقیق مدنظر قرار گیرد تا اثرات آن در اقتصاد نمایان شود. به طور مثال، قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1393، به عنوان آخرین قانونی که درباره نحوه محاسبه دارایی­ ها و بدهی ارزی بانک مرکزی اعلام نظر کرده، می­تواند در این مسیر مرجع نظر واقع شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 95، دولت را مکلف به ارائه جدول مصارف و گزارش هزینه­ کرد درآمد حاصل از تسعیر ارزی کرده­اند و بر این اساس، دولت موظف است برای تک تک هزینه­ کردهایی که در قالب جدول هزینه­ کرد به مجلس ارائه داده، گزارش عملکرد نیز ارائه دهد تا مشخص شود منابع حاصل از تسعیر ارزی در کدام محل به مصرف رسیده است. حال برای آنکه تأثیر درآمد نزدیک به 740 هزار میلیاردی که پیش بینی شده از محل تسعیر ارزی به منابع پولی تزریق شود، در اقتصاد کشور نمود یابد، نیازمند اولویت­ بندی محل­ هایی است که بیش از سایر بخش ­ها به مساعدت این منابع نیاز دارند، یعنی اگر قرار است نرخ مبادله و موازنه ارزی یا همان نرخ برابری پول یک بار دیگر به سمت تک نرخی شدن برود، این نرخ باید حداقل یک دهه دوام داشته باشد؛ البته دوام داشتن به معنای ثابت بودن یک عدد نیست، بلکه بدین معناست که مشخص باشد اقتصاد ما در آن نرخ، خودش را تسویه می­ کند و حتی اگر در سنوات مختلفی، کوچک یا بزرگ، تغییراتی Tolerance))هم وجود دارد، این تغییراتTolerance)) قابل مدیریت باشد.بر این اساس، یکی از بخش ­ها و شاید مهمترین آن، بخش تولید است که در اولویت­ بندی هزینه­ کرد درآمد حاصل از تسعیر ارز باید مدنظر قرار گیرد. در این راستا، ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب سال 93 مورد توجه است؛ که براساس آن قرار بود مابه التفاوت ریالی تعهدات ارزی را تسویه کنند، یعنی شرکت­ ها، نهادها و دستگاه ­هایی که ما به ازای تغییرات نرخ ارز، آسیب هایی را متقبل شدند و با تغییر آن دیگر نتوانستند مفاصای دلاری و ارزی بگیرند و از پس تامین منابع ریالی آن برنیامدند، باید از محل منابع تسعیر ارزی مورد مساعدت قرار گیرند تا بخش عمده ­ای از مشکلاتی که بدهکاران این بخش طی سنوات مختلف، با آن دست به گریبان بودند، مرتفع شود.محل دیگری که باید برای اولویت بندی هزینه­ کرد درآمدهای حاصل از تسعیر نرخ ارز به آن توجه نمود، جبران زیان­ های احتمالی آتی ناشی از تغییر نرخ ارز است. یعنی اگر نرخ ارز نوسان شدید پیدا کرد و گروهی از صادرکنندگان دچار بحران شدند، باید ذخیره ­گیری منابع انجام شده باشد تا بتوان این بحران را مدیریت کرد و بانک مرکزی توان و قدرت حمایت از بخش واقعی اقتصاد و جلوگیری از زیان­ های احتمالی را داشته باشد.بنابراین، پافشاری مجلس مبنی ­بر ارائه جدول هزینه­ کرد و گزارش مطابق با جدول ارائه شده در این امر ضروری است و مجلس به عنوان مقام قانونگذار حق ورود و نظارت بر مصرف درآمد حاصل از تسعیر ارز را دارد تا مطمئن شود دولت این منابع را در محل مناسب خود به مصرف رسانیده است.

ک سوال اساسی که در این خصوص مطرح می­ شود این است که آیا اعمال تسعیر ارزی منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت تسعیر نرخ ارز در رشد نقدینگی و تورم اثر می­گذارد، اما نه به آن صورت که منجر به ایجاد تورم افسارگسیخته شود و ناسامانی اقتصادی را رقم بزند. در واقع، اگرچه ورود منابع حاصل از درآمد تسعیر ارزی به حوزه پولی و بانکی و افزایش سرمایه در گردش، نوسانات تورمی را به دنبال خواهد داشت، اما اگر تعهدات قانونی و سازوکار اجرایی مناسب و همچنین نظارت دقیق بر آن مترتب شود تا دولت­ها از این فرصت برای ایجاد بدهی و سپس تسویه بدهی با استفاده از مابه ­التفاوت نرخ ارز اقدام نکنند، اثرات تورمی آن، قابل کنترل خواهد بود که این مهم با تدوین سازوکارهای اجرایی و نظارت مناسب توسط نهاد قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی امکان­پذیر است.

اعمال سیاست تک نرخی ارز در اقتصاد کشور، نیازمند عزم ملی و همکاری و همگرایی میان سایر کارگزاران اقتصادی است که در صورت اجرای صحیح آن، می ­توان علاوه بر جلوگیری از رانت و فساد در بازار پولی و مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات، تخصیص بهینه منابع در بخش واقعی تولید، افزایش رفاه و توزیع مناسب درآمد و ... را در بخش واقعی اقتصاد شاهد بود. در واقع، اجرای سیاست ارز تک نرخی و اعمال تسعیر ‌نرخ ارز در این حوزه می­تواند موانع اقتصادی دولت و بخش پولی را مرتفع و آنها را به همراهان بهتری برای بخش واقعی اقتصاد تبدیل کند و به نوعی آرامش را به فضای اقتصادی کشور بازگرداند. بنابراین، با توجه به مزایا و اثرات تسکین دهنده این سیاست برای اقتصاد کشور، ضروری است کارگزاران و قانون گذاران اقتصادی، با در نظر گرفتن بسترها و الزامات قانونی، زمینه اجرای این سیاست را در مسیر اصلاح اقتصاد کشور فراهم نمایند

............................................

پژوهش خبری صدا و سیما //  فاطمه حسینی

 

 اصل فایل در کانال تلگرام موجود است.

https://telegram.me/pajooheshkhabar

منابع در آرشیو موجود است.