بررسی تحولات رژیم حقوقی دریای خزر

چهل و هفتمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دیروز در دفتر مطالعات بین المللی و سیاسی وزارت امورخارجه آغاز بکار کرد.
تدوین نظام حقوقی دریا خزر به سالها پیش برمی گردد. تحولات این نظام حقوقی را می توان در دو دوره بررسی نمود، دوره اول مربوط می شود به دوره تزارها، که دریا خزر پیش از ظهور پتر کبیر در صحنه سیاسی روسیه در سال های 1725-1682 میلادی یک دریای ایرانی بوده است. دوره دوم وضعیت حقوقی دریا خزر برمی‌گردد به بعد از انقلاب اکتبر که متعاقب با پیروزی انقلاب روسیه و فعالیت مخالفان انقلاب کمونیستی در کشورهای خارجی بوده است. حاصل این تحول انعقاد دوعهدنامه مودت 1921 و دیگر قرارداد بازرگانی و دریانوردی 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی است.
تا قبل از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی، تنها ایران و اتحادیه جاهیر شوروی حاشیه نشین دریا خزر بودند. اما بعد از فروپاشی شوروی این دریا با پنج کشور هم مرز می شود و همین موضوع موجب بروز اختلاف و برداشت های متفاوت از رژیم ها و معاهدات سابق شده و موجب ارائه مدل های مختلفی برای تقسیم دریا خزر برای بهره برداری دولت های ساحلی آن گشته است.
از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه 1370 و در طول 24 سال گذشته، با وجود برگزاری قریب 40 نشست کارشناسی و 3 نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری های محیط زیستی و امنیتی نظامی کماکان موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون به سرانجامی نرسیده است.
طی چند سال اخیر در خصوص مالکیت ایران بر دریا خزر بحث های زیادی مطرح شده و از آنجایی که کشورهای ساحلی دریا خزر تا کنون در یک توافق جامع در خصوص رژیم حقوقی دریا خزر نیافته اند، مطابق اصول و قواعد حقوق بین الملل می توان گفت تا زمان محقق شدن رژیم حقوقی جدید، نظام حقوقی این پهنه آبی باید بر اساس قرارداد های سال 1921 و 1940 باشد.
دکتر ظریف در آغاز چهل و هفتمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با اشاره به پیشرفت هایی که در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر حاصل شده است، ابراز امیدواری کرد که با اراده و حسن نیت رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر در کار تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تسریع شود و هر چه زودتر شاهد نهایی شدن آن باشیم.
وزیر امور خارجه کشورمان صلح و ثبات، توسعه پایدار و تحدید منصفانه حدود مناطق دریایی را از عناصر بنیادی دانست که باید سرلوحه هرگونه تلاش در جهت تکوین رژیم حقوقی دریای خزر قرار گیرد.
ظریف همچنین تأکید کرد: اعتماد متقابل، اتفاق آراء، توجه به منافع جمعی، فهم مشترک، همگرایی و احساس مسئولیت در قبال نسل های آینده در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر باید مورد توجه قرار گیرد.

-----------------------------------------
بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی