آیا راه حل رژیم حقوقی دریای خزر از لاهه می‌گذرد؟

پژوهش خبری صدا وسیما: بعد از یک دوره "احساسی نگریستن" به مقوله خزر و سهم ایران از آن، به نظر می رسد که شرایط سیاسی و اجتماعی کشور با رویکردی منطقی و فنی به این موضوع مهم، در حال حرکت است. با توسعه مفاهیم حقوقی و ریشه‌دار شدن در گفتمان سیاسی به آن سمت رفته‌ایم که عموم متخصصین به این حقیقت آگاهند که اساساً این سوال که "چه مقدار از دریای خزر برای ماست؟" سوال صحیح و کاملی نیست.پژوهش خبری در گفتگو با  دکتر میثم آرائی درونکلا ، مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر(IIKSS) این موضوع را مورد واکاوی قرارداده است.

دریاها و آب‌ها به دلیل تنوع استفاده از آنها دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی هستند و به همین جهت معادلات مربوط به سطح آب از عمق یا ستون آب جدا می‌شوند. همچنین موازین مربوط به بستر دریا از عمق به سطح آب متفاوت است. در سطح آب نیز بر اساس نزدیکی ساحل یک منطقه آبی به سواحل کشور دیگر، موزاین حقوقی متفاوتی در فواصل گوناگون وجود دارد. به همین دلیل است که چنین پرسشی که چه میزان از خزر متعلق به ایران است؟، سوال درستی نیست.

در واقع باید اینگونه پرسیده شود که؛ 

"فلات قاره"؛ چالش اساسی و کلیدی میان کشورهای حاشیه دریای خزر

روند مذکرات و اخبار واصله نشان از آن دارد که اختلافی برسر منطقه آب‌های سرزمینی و منطقه ماهیگیری در خزر وجود ندارد. بسیاری از موضوعات امنیتی و محیط‌زیستی نیز با یک سطح از چالش‌های طبیعی معقول حل شده و پشت سر گذاشته شده‌اند.

اما در حال حاضر چالش اساسی و کلیدی میان کشورهای حاشیه دریای خزر مربوط به رژیم حقوقی بستر و زیربستر که فلات قاره خوانده می‌شود، است. همین چالش در باب منطقه انحصاری و اقتصادی و مکان دقیق خط مبداء دریای سرزمینی که نقطه آغازین محاسبه سایر مناطق دریای است وجود دارد. اهمیت این خط نیز محدود به تعیین سایر مناطق ماوراء خود نیست، چرا که آب‌های پشت این خط، آب‌های داخلی یک کشور قلمداد می‌شود و از اهمیت بالایی برخوردار است. باید توجه داشت که تعیین سهم و میزان برخورداری کشورها از منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی از موضوعاتی است که اساساً به کشورهای روبرو و یا مجاور یکدیگر مربوط است و در منطقه جنوب خزر نمی‌توان آن را مربوط به کشورهای شمالی آن (شامل روسیه و قزاقستان) دانست. از طرفی نیز تعیین سهم(تحدید حدود)مناطق شمالی خزر ارتباطی به ایران ندارد. به همین دلیل برای حل و فصل اختلافات مربوط به تحدید حدود میان کشورهای منطقه جنوبی دریای خزر باید اقدام به انجام مذاکرات دوجانبه (ایران-آذربایجان و ایران-ترکمنستان) کرد و سپس برای تعیین "نقطه ثلاثه"، یعنی مرز ایران، ترکمنستان و آذربایجان اقدام به مذاکرات سه جانبه نمود.

در چنین وضعیتی اگر طرفین نتوانند اختلافات خود را با مذاکره و یا میانجیگری طرف ثالث حل کنند  ناچاراً باید تن به حل و فصل حقوقی اختلافات دهند. در این راستا دو راه اساسی وجود دارد که عبارتند از:

راه اول که ارجاع موضوع به یک داوری است شاید بیشتر مورد قبول طرفین باشد. زیرا فوبیای حقوق بین‌الملل و ناشناخته بودن قواعد آن برای کشورهای حاشیه دریای خزر باعث می شود به این راه علاقه بیشتری نشان دهند. زیرا در شیوه داوری، طرفین داورانی را انتخاب و معرفی کرده و آن داوران نیز چند سرداور تعیین می‌کنند تا با اتکاء به قراردادهای موجود و یا هر اصل یا قاعده دیگری که طرفین آن را لازم الاتباع می دانند، موضوع حاضر را میان طرفین حل و فصل نمایند. جذابیت موضوع آن است که طرفین می‌توانند هر قاعده یا اصل و یا موافقتنامه‌ای را که خود می‌پسندند را مبنای داوری قرار داده و از این طریق خود را از دایره شمول قواعد حقوق بین‌الملل مستثنی نمایند.

اما راه دوم که در عوام بیشتر از آن صحبت به میان می‌آید ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری بین‌المللی است. باید متذکر شوم این راه نه یک راه غیر ممکن اما بسیار سخت‌تر از آن است که تصور می‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری به مانند یک دادگاه داخلی نیست که هر کشوری بتواند به راحتی به آن رجوع کرده و در مقابل طرف مقابل آن(خوانده) ملزم به حضور در پروسه رسیدگی باشد.

  صلاحیت اختیاری برای رسیدگی اجباری

دیوان بین‌المللی دادگستری برای شروع رسیدگی نیازمند داشتن صلاحیت در آن زمینه است. یعنی آنکه دیوان تا صلاحیت رسیدگی در یک موضوع را نداشته باشد نمی‌تواند وارد رسیدگی شود. اصطلاحاً از منظر حقوق بین‌الملل می‌گویند؛ "دیوان دارای صلاحیت اختیاری برای رسیدگی اجباری است". این یعنی آنکه کشورها برای وارد شدن دیوان در یک موضوع، باید این اجازه را به دیوان بدهند. البته اجازه دادن به دیوان ممکن است به صورت‌های مختلفی بوده باشد. به عنوان مثال ممکن است در قالب یک معاهده چندجانبه و یا دوجانبه و یا حتی صدور یک اعلامیه یکجانبه از سوی طرفین این صلاحیت به دیوان اعطا شده باشد.

بررسی اسناد موجود نشان می‌دهد که در هیچ سندی نمی‌توان این صلاحیت را استخراج کرد و تنها راه ارجاع موضوع به دیوان رضایت منجز و صریح کشورهای طرف اختلاف است. یعنی آذربایجان و ایران باید به اتفاق برسند که موضوع به دیوان ارجاع شود، که این امر نیز در آینده ای نزدیک بعید به نظر می رسد. زیرا مرور کنوانسیون تهران که مربوط به محیط‌زیست دریای خزر است نشان می‌دهد که کشورها کوچکترین روزنه ارجاع اختلافات زیست‌محیطی را به محاکم بین‌المللی بسته‌اند. حال در این وضعیت بعید است در زمان حال تن به ارجاع اختلافات در زمینه‌های بسیار مهم‌تر را به محاکم بین‌المللی بدهند.

  جمع بندی

شاید دلیل و توجیه کشورهای حاشیه خزر برای عدم  ارجاع موضوعات به محاکم بین‌المللی نیز کاملاً مشخص باشد و آن اینکه حقوق بین‌الملل از اصلی‌ترین منابع دیوان در تحکم است. حال چگونه انتظار داریم وقتی کشورها حاضر نیستند در یک فضای صمیمی متابعت از قواعد حقوق بین‌الملل را در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در دستور کار خود قرار دهند، آنگاه تن به دادگستری بین‌المللی بدهند. زیرا مطالعات نشان می‌دهد متابعت از قواعد حقوق بین‌الملل در وضعیت فعلی و جاری حقوق بین‌الملل بیشتر از همه به نفع ایران تمام خواهد شد.

اگر تصمیم‌سازان امر به این نتیجه برسند که باید این اختلاف از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری حل و فصل شود، آنگاه باید جهت مذاکرات را به این سمت به پیش برد که طرفین در ارجاع موضوع به دیوان قانع شوند. در این صورت است که با جلب رضایت آنها به ارجاع موضوع حاضر به دیوان می‌توان امید بست.

پژوهش خبری // پژوهشگر: فرشته مقدم