پژوهش خبری: در تداوم برگزاری نشست های تخصصی با محور اقتصاد مقاومتی، نشست "بررسی راه های مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور(دارو، مواد غذایی و بهداشتی)" با حضور مسئولین ذیربط آقایان دکتر جنت، مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی سازمان غذا و دارو و دکتر اسلامی تبار، مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در سالن اجتماعات اداره پژوهش برگزار شد. در این نشست مدعوین به تبیین جایگاه نهادهای متولی در حوزه سلامت، ارائه عملکرد سازمان های متبوعه در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی و بررسی راه های مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت پرداختند.

آقای دکتر ‏بهروز جنت، مدیر کل غذا و داروی سازمان غذا و دارو:

* اهمیت کالای سلامت

کالای سلامت شامل دو جنبه اقتصادی و سلامت می ­باشد.«اقتصاد» بر سلامتی تاثیر مستقیم دارد و از طرفی دیگر افراد سالم در جامعه باعث پویایی و رشد اقتصاد کشور می­ شوند. به همین دلیل در جهان در اجرای توسعه پایدار بر محور «انسان سالم» تاکید می ­شود. بر این اساس، در کشورمان نهادهای مربوطه نگاه ویژه­ای بر این موضوع دارند. این نهادها، قوانینی را در خصوص نظارت بر کالای سلامت اعمال کردند که حتی بر تجارت و تولید کالا نیز نظارت دارد. مانند کالای کشاورزی، دامی و...

* نهادهای متولی تضمین کالاهای سلامت محور

در کشور ما وزارت بهداشت و درمان متولی بخش سلامت کشور است که در این وزارتخانه نظارت بر واردات کالای سلامت ‏محور برعهده سازمان غذا و دارو است که زیرمجموعه این وزارتخانه می باشد.‏

‏ عملکرد سازمان غذا و دارو در خصوص اقتصاد مقاومتی

‏الف) حفاظت از منابع ملی

رویکرد این نهاد نسبت به منابع و مواد خام کشور یک نگاه استراتژیکی و «عقل محور» است. بر این اساس به جای استخراج و استفاده از منابع و مواد خام کشور، این مواد اولیه را وارد می کنیم و در داخل کشور تبدیل به کالا کرده و بخشی در داخل کشور عرضه و مابقی صادر می کنیم. با این روش منابع ملی فقط برای تولید کالاهای استراتژیک استفاده می شود. به عبارتی این نهاد در مسیر توسعه پایدار حرکت می کند.

سازمان "غذا و دارو" در بخش دارو، سرمایه گذاری و تولید در داروهای استراتژیکی را در سرلوحه خود قرار داده است. لیکن داروهای با اهمیت کمتر از کشورهای دیگر وارد می شود. بر بخش مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی نیز این استراتژی اعمال می شود.

ب) اصلاح قوانین و تسهیل مقررات سازمانی

‏‌- کاهش زمان صدور مجوز

یکی از اقدامات این سازمان کاهش زمان صدور مجوز تولید، واردات کالاست. با تقویت سامانه اینترنتی بروکراسی اداری حذف شده است. با توجه به راه اندازی سامانه ‏اینترنتی وزارت بهداشت، معطلی کالا در مبادی ورودی کاهش پیدا کرده است. از زمان ارائه خدمات الکترونیکی به طور میانگین صدور مجوز واردات به کمتر از 20 ساعت کاری رسیده است. در ‏حالی که در گذشته 6 ماه طول می کشید.‏

- به روز نبودن قوانین

یکی دیگر از مشکلات به روز نبودن قوانین و مقررات می باشد. به طور مثال یکی از مقررات رعایت احداث واحد تولیدی ‏با فاصله 3 هزار متر از کارخانه یا واحد تولیدی همجوار است که این قانون سال قبل اصلاح شد. بدین صورت که اگر ‏کارخانه ای امکانات ایمنی مانند "فشار مثبت" را تضمین نماید، صدور مجوز بلامانع است. این تسهیلات به افزایش خط ‏تولید داخل و به تبع آن تحقق اجرای اقتصاد مقاومتی کمک می کند.‏

- راه اندازی سامانه اینترنتی سازمان غذا و دارو

این سامانه با هدف تسهیل تولید و واردات کالا ایجاد شده است. این سامانه اجرای اقتصاد مقاومتی را در حوزه غذا، دارو و ‏تجهیزات پزشکی تسهیل کرده است. یکی از کارکردهای این سامانه «شناسایی کالای قاچاق با کلای غیرقاچاق» و «کالای ‏قانونی با تاریخ مصرف» می باشد. مردم در سراسر کشور می توانند با ورود به این سامانه که هم به صورت کامپیوتری و هم ‏به صورت اپلیکیشن موبایلی است، کالای مورد نیاز خود را استعلام کنند که آیا این کالا قانونی است یا قاچاق؟ در صورت ‏قانونی بودن، آیا تاریخ مصرف محصول اعتبار دارد یا خیر؟ آدرس این سایت اینترنتی ‏www.ttac.ir‏ است.‏

آقای شهریار اسلامی تبار، مدیرکل دفتر بازرسی و امور ‏حقوقی سازمان غذا و دارو:

سلامت در دو حوزه "خدمات" و "کالا و محصولات" است. وزارت بهداشت بیشتر در حوزه خدمات ‏انجام وظیفه می کند. مانند نظارت بر مراکز درمانی (بیمارستان ها-درمانگاه ها) اما نظارت بر کالا و محصولات بر عهده "سازمان غذا و دارو" است که تقریبا نیمی از وظایف وزارت بهداشت و درمان در این حوزه ‏متمرکز می باشد. ‏این سازمان سه محور را پیگیری می کند.

- دارو که شامل داروهای مکمل، محصولات و فرآورده های آرایشی و بهداشتی و ..‏

- خوراکی های و مواد غذایی و آشامیدنی هاست.

- تجهیزات و ملزومات شامل پزشکی، دندانپزشکی و ....‏

عملکرد دفتر بازرسی و امور ‏حقوقی در تحقق اقتصاد مقاومتی

ماموریت سازمانی بخش حقوقی و بازرسی، شناسایی قوانین مزاحم است که ناظر بر سه محور دارو، غذا و تجهیزات است که در ‏دو بخش تولید و واردات می باشد.‏ یکی دیگر از اقدامات این دفتر تسهیل قوانین است که این هدف با ارائه خدمات الکترونیکی از طریق پورتابل های اینترنتی محقق شده است.

پژوهش خبری صدا وسیما// گروه اقتصاد