نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی در نیمه نخست امسال

وی افزود : با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست های بهبود فعالیت بخش های تولیدی، در فصل دوم امسال تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال 1394، معادل 9.2 درصد رشد یافت و بدین ترتیب در 6 ماهه نخست امسال رشد اقتصادی در سطح 7.4 درصد تحقق پیدا کرد.

وی در ادامه تصریح کرد : مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی ، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز هموراه از اهداف دولت ها محسوب می شود.

سیف گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم 6.8- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای 40 درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته بود. 

وی افزود: خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می کرد و در چنین وضعی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی ثبات و متلاطم محقق نمی شود، به درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز کرد. 

سیف اظهار داشت: به منظور کاهش آثار جانبی منفی سیاست های ضد تورمی خود در بعد رشد اقتصادی ، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت. 

وی گفت: اقدامات و سیاست  های پایه ریزی شده بر اساس این رویکرد موجب شد که نرخ تورم در سال 1393 به 15.6 درصد کاهش یابد که نسبت به سال 1392 به میزان 19.1 واحد درصد کاهش داشت. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت و تلاطم ها و نوسانات این بازار به خوبی مهار شد و روند نرخ ارز برای فعالان اقتصادی قابلیت پیش بینی و برنامه ریزی پیدا کرد. 

وی تاکید کرد: در جانب رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از 2 سال مجدداً در سال 1393 به سطوح مثبت بازگشت و به 3 درصد رسید اما شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال 1393 آغاز شده بود باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به0.6 درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال 1394 در کنار استمرار تحریم های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی شد.

سیف گفت: با وجود شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. 

وی افزود: این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی خود مواجه شدند.

سیف گفت: در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد و اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت های خالی اشاره کرد.

وی تاکید کرد: تصویب برجام و شکست دیوار تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث شد که از 2 ماه پایانی سال 1394، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون شد و این امر امسال نیز استمرار داشته است. 

سیف اظهار داشت : نکته مهم آنست که از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته که حاکی از جهت گیری درست سیاست های تحریک بخش واقعی غیر نفتی است.

وی افزود: نکته دیگری که باید بدان توجه کرد ، لزوم ارتقاء و استمرار رشد اقتصادی غیر نفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است که مستلزم سازگاری و هماهنگی تمامی سیاست های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب و کار خواهد بود.

سیف گفت: امیدواریم با اجرای سیاست های مناسب، علاوه بر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال 95 و در سال های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان شود.