اکثر انگلیسی ها فروش تسلیحات به عربستان را غیر قانونی می دانند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت: اکثر شهروندان انگلیسی  بر این باورند که فروش تسلیحات به عربستان سعودی غیرقابل قبول است.

در این گزارش به قلم جمی دووارد آمده است: در حالی که دولت انگلیس مشتاق افزایش صادرات تسلیحات در دوره پس از برگزیت است، تقریبا دو سوم شهروندان این کشور معتقدند فروش تسلیحات به ریاض -بزرگترین مشتری دفاعی انگلیس- غیر قابل قبول است. نتایج این یافته در آستانه برگزاری جلسه این هفته دادگاه عالی منتشر شده است که احتمال می رود مانع از فروش تسلیحات به پادشاهی سعودی شود و همچنین می تواند پیامدهای قابل توجهی برای صادرات دفاعی به دیگر کشورها نیز داشته باشد. 

این پرونده روز سه شنبه و در زمانی مطرح شد که دولت ترزا می نخست وزیر انگلیس مشتاق افزایش صادرات تسلیحاتی انگلیس است. وزرای انگلیسی بر این باورند که در دوره پس از برگزیت، صنعت تسلیحات می تواند سود قابل توجهی برای این کشور در پی داشته باشد، زمانی که انگلیس قراردادهای تجاری جدیدی منعقد خواهد کرد. ماه گذشته، ترزا می با قرارداد صد میلیون پوندی برای کمک به تجهیز ارتش ترکیه به جت های جنگنده موافقت کرد.

اما نظرسنجی موسسه آپینیوم برای «کمپین علیه تجارت تسلیحات» نشان می دهد اشتیاق دولت انگلیس برای فروش تسلیحات به رژیم هایی که پیشنیه های سوال برانگیزی در زمینه حقوق بشری دارند به شدت با رویکرد افکار عمومی این کشور در تضاد است.

این نظرسنجی همچنین نشان می دهد شصت و دو درصد از شهروندان انگلیسی بر این باورند فروش تسلیحات به عربستان سعودی غیر قابل قبول است. به همین ترتیب، از هر ده نفر، هفت تن مخالف فروش تسلیحات به روسیه هستند و این در حالی است که شصت و سه درصد از شهروندان انگلیسی بر این باورند نباید به چین و شصت و هشت درصد نیز معتقدند نباید به پاکستان سلاح فروخته شود.

در همین حال، از هر ده نفر، بیش از هشت تن در انگلیس (هفتاد و یک درصد) معتقدند این کشور نباید فروش تسلیحات را به دولت های خارجی متهم به نقض قوانین بشردوستانه بین المللی افزایش دهد. از هر ده نفر شش تن (شصت درصد) اعلام کردند دولت انگلیس نباید فروش تسلیحات را به کشورهایی افزایش دهد که دموکراسی در آنها وجود ندارد. تنها یک چهارم (بیست و شش درصد) با این موضوع موافقند که انگلیس باید فروش تجهیرات نظامی انگلیسی را به دولت های خارجی افزایش دهد. یک سوم شهروندان انگلیسی (سی و چهار درصد» با این موضوع مخالفند.

پرونده موجود در دادگاه عالی انگلیس صادرات تسلیحات انگلیسی را در معرض موشکافی های شدید قرار می دهد.

«کمپین مبارزه با تجارت تسلیحات» از وزارت تجارت بین المللی انگلیس خواسته است همه مجوزهای صادرات تسلیحات موجود را به حالت تعلیق در بیاورد و همچنین روند صدور مجوزهای بیشتر را به عربستان سعودی در ارتباط با تجهیزات نظامی که از آنها در یمن استفاده می شود، متوقف کند. 

اندرو اسمیت از «کمپین مبارزه با تجارت تسلیحات» گفت:‌ «جت های جنگنده و بمب های انگلیسی نقشی محوری در ایجاد ویرانی ها در یمن ایفا می کنند.» او همچنین گفت:‌ «حکم دادگاه هر چه که باشد، این پایان ماجرا نخواهد بود. مِی و همکارانش باید نظر افکار عمومی را مورد توجه قرار دهند و در نهایت به روابط نظامی مهلک خود با عربستان سعودی پایان دهند.»

انگلیس از زمان آغاز بمباران ها در یمن در ماه مارس سال دو هزار و پانزده، تسلیحات به ارزش بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون پوند به عربستان سعودی فروخته است که شامل جت های جنگنده، بمب ها و موشک ها می شود. اما شماری از سازمان های بین المللی از قبیل هیئت کارشناسان بین المللی، پارلمان اروپا و بسیاری از نهادهای غیر دولتی بشردوستانه، حملات هوایی عربستان سعودی را در یمن محکوم کرده اند و آن را وحشتناک توصیف کردند. این نهادها از چالش قانونی نادر علیه دولت این کشور حمایت می کنند.

آنها می گویند بر اساس قوانین در انگلیس، معاهده تجارت تسلیحات جهانی -که انگلیس نیز یکی از طرف های آن است- و همچنین بر اساس قوانین بین المللی، انگلیس باید اطمینان حاصل کند که تسلیحاتش سبب کمک به ارتکاب جنایت جنگی توسط عربستان سعودی نمی شود.

گروه های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل می گو یند، حملات هوایی در یمن به دلایل متعدد -از جمله آسیب رساندن به غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی و از بین بردن اموال فرهنگی- ناقض این قوانین است.

جیمز لینچ رئیس بخش کنترل تسلیحاتی و حقوق بشر در عفو بین الملل اعلام کرد:‌ «با توجه به انتشار گزارش های گسترده و معتبر که نشان دهنده نقض جدی قوانین حقوق بشری و بشر دوستانه بین المللی از جمله جنایت جنگی احتمالی است، خودداری مکرر دولت انگلیس از متوقف کردن روند انتقال تسلیحات غیر قابل باور است.»

دولت انگلیس تأکید می کند همه صادرات تسلیحاتش تحت روند سخت گیرانه صدور مجوز قرار دارند و بر اساس قوانین داخلی و بین المللی هستند.

مشاوران وزارت امور خارجه انگلیس بر اهمیت نقش تیم ارزیابی مشترک -یک نهاد ائتلافی سعودی که با حمایت انگلیس ایجاد شد- برای تحقیقاتی درباره ادعاها در ارتباط با تلفات غیر نظامیان در یمن تأکید می کنند.