اغاز همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تا ساعتی دیگر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان پلی به سوی پایداری حیات تولید و اشتغال در جامعه است و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور براساس اصل سوم قانون اساسی برای پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه با لحاظ کردن حقوق تمام عوامل درگیر در فرآیندهای اقتصادی برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی است که مهر 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
مجید ارغنده پور دبیر اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت : این همایش با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کالاها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس، افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه محصولات کیفی، تلاش در جهت برقراری قیمت عادلانه، تحویل به موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و تشویق مصرف کنندگان به استفاده از کالای دارای نشان ملی استاندارد برگزار می شود.

وی افزود : سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی برگزاری این همایش از سال 1380 و در روز نهم اسفند ماه هرسال که به عنوان روز ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، بنگاه های اقتصادی برتر حامی حقوق مصرف کننده را طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری و مدیران بنگاه های اقتصادی منتخب، به عموم مردم معرفی و با اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از آن ها تقدیر می کند.

ارغنده پور افزود: ارزیابی و انتخاب این بنگاه ها، حاصل فرآیندی یک ساله است که بر اساس شاخص ها و مفاد مندرج در آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان ارزیابی و انتخاب می شوند و آیین نامه و دستورالعمل فعلی، در سال قبل مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و حاصل نظر سنجی و بهره گیری از تجارب کارشناسان و صاحب­نظران سازمان حمایت و وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط در امر ارزیابی و سنجش بنگاه های متقاضی است که طی دوره های برگزاری همایش آسیب­ها و فرصت­های این دستورالعمل را احصاء و مورد تجدید نظر قرار داده­اند.

وی گفت: این فرآیند شامل این موارد است :
1. فراخوان و اطلاع­ رسانی به واحدهای اقتصادی
2. دریافت، ثبت و ارسال تقاضاهای حائز شرایط، به معاونت­های تخصصی
3. بررسی کارشناسی تقاضای شرکت­ها، درخواست مدارک، استعلام از سازمان­ها و مؤسساتی چون سازمان ملی استاندارد، تعزیرات و دیگر سازمان های ذیربط
4. نظرسنجی، به منظور شناسایی میزان رضایتمندی مصرف­کنندگان ازمحصول و خدمات ارائه شده توسط شرکت ها
5. برگزاری جلسات کمیته فنی و بحث و بررسی شرایط هر یک از متقاضیان در شاخص های مورد نظر
6. برگزاری جلسات شورای عالی اعطای گواهینامه و تندیس های رعایت حقوق مصرف کنندگان، با حضور نمایندگان عضو
7. انتخاب بنگاه های اقتصادی نمونه و برنامه­ریزی در راستای برگزاری همایش؛ جهت تقدیر از واحدهای منتخب.
ارغنده پور اظهار داشت : امسال فرآخوان این همایش از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در طی دو نوبت، ابتدا از اول شهریور تا انتهای مهر ماه و در نوبت دوم تا آخر آبان ماهتمدید شد و از طریق روش هایی مانند درج در روزنامه های پرنشر، وب سایت همایش نه اسفند، مکاتبه با معاونت ها و دستگاه های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اطلاع رسانی، مکاتبه با سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان­ها و انجمن­های صنفی صنعتی در خصوص اطلاع­رسانی مطلوب به بنگاه­های اقتصادی زیرمجموعه، مکاتبه، ارسال پیامک، فکس و پست الکترونیک به بنگاه های اقتصادی اطلاع رسانی شد.
وی گفت: در پی اعلام فراخوان و نیز اطلاع رسانی لازم، تعداد 703 بنگاه اقتصادی متقاضی از طریق وبسایت اختصاصی همایش نه اسفند به نشانی www.esfand9th.com مراجعه و به ثبت­نام الکترونیکی اقدام کرده­اند.
دبیر اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعلام کرد : از الزامات اولیه بنگاه های اقتصادی برای حضور در این همایش، می توان به این موارد اشاره کرد:
- نداشتن حکم قطعی محکومیت در سال مورد بررسی و سال قبل در مورد تخلفات تعزیراتی
- دارا بودن گواهی استاندارد برای کالاهای مشمول
- نداشتن زیان مالی
- داشتن نشان تجاری مستقل
- داشتن پروانه بهره برداری و مجوزهای بهداشتی وپروانه
- داشتن گستره توزیع در استانهای کشور
- دارا بودن حداقل 75 درصد رضایت مشتری در نظرسنجی ها .
ارغنده پور گفت : بنگاه های اقتصادی بر اساس چهار شاخص کلی قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و رضایت مشتری و تحت زیر شاخص هایی طبق جدول مشخصی ارزیابی و کسب 70 امتیاز از این زیرشاخص ها، منجر به دریافت گواهینامه می شود.
همچنین شرکت­ها برای دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان، باید دارای این شرایط باشند:
- دریافت گواهینامه حداقل در 2 سال متوالی و 3 سال غیرمتوالی (بدون احتساب سال جاری)
- کسب حداقل 90 امتیاز از مجموع امتیازهای اعطای گواهینامه
- رضایتمندی مشتری 90 درصد و بالاتر
- وجود گستره توزیع حداقل در 20 استان
- کسب امتیاز مربوط به شاخص های اختصاصی تندیس شامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه تولید، ارتقای کمی و کیفی کالا و خدمات پس از فروش، داشتن واحد تحقیق و توسعه (R&D)، نوآوری، صادرات، تکنولوژی مدرن و جلوگیری از واردات.
وی اظهار داشت : در مجموع، شرکت­هایی که موفق به کسب 70 تا کمتر از 80 امتیاز، از کل 100 امتیاز شوند، تندیس برنزی دریافت می کنند. شرکت هایی که 80 تا کمتر از 90 امتیاز کسب کنند، تندیس نقره­ای و شرکت­هایی که 90 تا 100 امتیاز کسب کنند، تندیس طلایی دریافت می کنند.
ارغنده پور گفت : امسال از میان 703 شرکت متقاضی، طی 13 جلسه کمیته فنی و دو جلسه شورای عالی اعطای گواهینامه و تندیس(متشکل از مدیران مربوط در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان)، 117 شرکت به عنوان شرکت های منتخب دریافت گواهینامه و تندیس های رعایت حقوق مصرف کنندگان تشخیص داده شدند.
از میان آن­ها، 20 شرکت حائز شرایط تندیس طلایی، 24 شرکت حائز شرایط تندیس نقره­ای، 12 شرکت حائز شرایط تندیس برنزی و 61 شرکت حائز شرایط گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شده اند.
وی افزو: از 117 شرکت منتخب در سال جاری 42 شرکت شامل حوزه کالاهای فلزی و معدنی، 16 شرکت کالاهای غیرفلزی، 19 شرکت خدمات، 14 شرکت محصولات کشاورزی و مواد غذایی، 8 شرکت محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی و 18 شرکت شبکه های توزیعی و اقتصادی هستند.
به گفته ارغنده پور ؛ همچنین بررسی آمار کلی دوره های قبلی این همایش نشان می­دهد که تعداد شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، از 32 شرکت در سال 1380 ، به 703 شرکت در سال 1395 رسیده که گویای رشد نزدیک به 22 برابری است و تعداد شرکت­های منتخب، از شش شرکت در سال 1380 به 117 شرکت در سال 1395 رسیده که گویای رشد نزدیک به 20 برابری است.
برای سال 1395، در سطح استانی نیز تاکنون 17 استان فعالیت خود را جهت برگزاری مراسم تقدیر از واحدهای اقتصادی برتر حامی حقوق مصرف کننده اعلام کرده­اند که از این بین، استان­های تهران،کرمانشاه، آذربایجان شرقی، لرستان، هرمزگان ،مازندران،ایلام ،یزد، سمنان، فارس و سییستان و بلوچستان زمان برگزاری همایش را قبل از پایان سال جاری تعیین کرده اند.
وی گفت : آمادگی داریم مانند دوره های گذشته، نظر و پیشنهاد کارشناسان و صاحبنظران را دریافت و در جهت اصلاح روند ارزیابی و برگزاری هر چه بهتر همایش بهره برداری کنیم.
وی با اشاره به این جمله که تولید کنندگان باید حقوق مصرف کنندگان را رعایت کنند، اظهار داشت : حیات اقتصادی هر واحد تولیدی وابسته به مشتریان وفادار است.
این کارشناس بازاریابی و فروش با تاکید بر اینکه ارگان های دولتی باید از حقوق مصرف کنندگان بصورت جدی دفاع کنند، گفت: دفاع به معنی حقیقی کلمه از حقوق مصرف کنندگان فرهنگ خرید و مصرف کالای ایرانی را در جامعه نهادینه و سرعت
می بخشد.
بنابراین گزارش کارشناسان معتقدند : رعایت حقوق مصرف‌کنندگان پیشینه‌ای به قدمت تاریخ داد و ستد دارد و در آموزه‌های دینی نیز فروشندگان به رعایت عدالت و دقت در وزن و پرهیز از کم‌فروشی امر شده‌اند.
دکتر آسیاچی استاد مدیریت ؛ «شهرت» و «خوشنامی» را از مهم ترین سرمایه های معنوی هر بنگاه اقتصادی دانست و گفت : اعتماد عمومی به تولید، توزیع و تبلیغات کالاها باعث می شود یک بنگاه اقتصادی جایگاه تثبیت شده ای در بازارهای داخلی و خارجی کسب کند.
وی با اعلام اینکه رضایت مصرف کنندگان ارتباط مستقیمی با رعایت اصول اخلاق حرفه ای دارد، افزود: توجه به تعهد کاری و وجدان حرفه ای در امر تبلیغات کالا و خدمات می تواند رضایت و سلامت مصرف کنندگان را به همراه داشته باشد.
این کارشناس بازاریابی و فروش همچنین بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ حفظ و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در بین افراد جامعه تاکید کرد و گفت: به یقین چنین اقداماتی می‌تواند مصرف‌کنندگان را به حقوق قانونی خود آشنا و روش مراجعه به مراجع ذی‌صلاح را برای استیفای حقوق خود به آنان بیاموزد.
وی اظهار داشت: افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان از حقوق خودباعث می‌شود آنان از تقاضای کالاهای بی‌کیفیت و نامطلوب خودداری کرده و بنگاه‌های اقتصادی را مجبور به تولید و عرضه کالاهای باکیفیت و مطلوب کنند.
آسیا چی یادآورشد: این کار ضمن کمک به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان به افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای داخلی و خارجی کمک می‌کند.