پخش زنده
امروز: -
نگاه یک؛
تلاش برای ایجاد فضای انتخاباتی متناسب با نظام اسلامی
دادستان کل کشور: همه دست اندرکاران صدا و سیما، رسانه ها، مسئولین اجرایی و قضایی و تریبون دارها باید تلاش کنند تا فضایی شاد، امیدوار کننده و مناسب با نظام جمهوری اسلامی برای حضور حداکثری مردم فراهم شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در خصوص جلسه کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات گفت: لازم بود چارچوب هایی را برای نحوه تبلیغات و همچنین استفاده از امکانات دولتی مشخص کنیم قانون گذار دنبال این بود که با هزینه کمتر استفاده بهتری شود برای معرفی افرادی که خودشان را نامزد تصدی پست ریاست جمهور کردند.
دادستان کل کشور گفت: قانون بسیار جامع و کاملی است و زمینه استفاده عادلانه و منصفانه برای همه کاندیدای ریاست جمهوری در این قانون پیش بینی شده است و این کمیسیون برای استفاده از فضای صدا و سیما و سایر رسانه های نوشتاری و گفتاری و مجازی باید چارچوب هایی را مشخص کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: در جلسه قبل چارچوب های استفاده از صدا و سیما در امر تبلیغات بررسی و مصوب شد و امروز هم بخش عمده ای از کمیسیون پیرامون فضای رسانه های مکتوب مطرح بود.
وی با بیان اینکه مجلات و روزنامه های دولتی و یا یکسری سایت ها و خبرگزاری هایی هستند که مرتبط با دولت هستند یا از بودجه های دولتی استفاده می کنند گفت: در قانون پیش بینی شده که اینها در اختیار کاندیداهای ریاست جمهوری به صورت عادلانه و منصفانه باشد.
دادستان کل کشور افزود: همه روزنامه هایی که دولتی هستند هم فضاهای مجازی و رسانه هایی که دولتی نیستند اما از بودجه دولتی استفاده می کنند در قانون تصریح شده که این حکم بر آنها نیز جاری است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: هیچ روزنامه ای نمی تواند به صورت خاص برای یک کاندیدای معین تبلیغ کند تمام روزنامه های دولتی هم از لحاظ صفحه، تیتر، تصویر و میزان مطلبی که نوشته می شود باید برای همه کاندیداها علی السویه باشد حتی در خصوص اخبار تصمیم گرفته شد اخباری که مرتبط با برخی کاندیداهاست که بیشتر روی انتن هستند اینها هم در حد خبر پخش شود و نباید حتی خبر نیز جنبه تبلیغاتی داشته باشد.
وی افزود: آنچه که برای روزنامه ها از نظر قانونی (ماده 68 قانون) ممنوع است این است که آنها حق ندارند له یا علیه یک کاندیدا مطلب پخش کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به ماده 68 قانون در این خصوص گفت: مقام تشخیص تبلیغ، تخریب و یا له یا علیه کسی بودن هم مرجع قضایی است.
وی درباره بحث مناظره ها نیز گفت: در جلسه قبلی دلایلی ارائه شد با توجه به اینکه خاطره خوبی از برخی مناظرات که به صورت زنده پخش می شد نداشتیم و به خاطر برخی مطالبی که مطرح شد التهاب در جامعه بوجود آورد و نگرانی بر این بود که در مناظره زنده دوباره مسئله ای اتفاق بیفتد به طوری که اخلاق انتخاباتی مخدوش شود از این رو با اکثریت آرا قرار شد مناظره ها به شکل ضبط شده انجام شود.
دادستان کل کشور افزود:البته مطلع بودیم که ضبط شدن مناظره ها تاثیر منفی هم داشت و البته آثار مثبتی هم داشت که در نهایت به ضبطی بودن انجامید البته ان هم با یک سری قیود و ضابطه اما وقتی خبر این موضوع پخش شد مواجه شدیم با خواست عمومی مبنی بر زنده بودن این مناظرات لذا امروز درکمیسیون مجدد طرح شد و به دو سه دلیل توانستیم رای اعضا را به سمت زنده بودن آوردیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: دلیل اول اینکه دیدیم افکار عمومی خواهان زنده بودن این مناظرات است و البته آثار مثبتی نیز دارد، همچنین همه کاندیداها نیز متقاضی بودند زنده پخش شود البته آن دغدغه هایی که قبلا مطرح بود و همچنان است منتهی برای آن هم راهکاری پیش بینی شد که انشاالله در اجرا افرادی که کاندیدا هستند همه شخصیت های فرهیخته ای هستند و حتما آن دغدغه ها را خودشان رعایت می کنند.
وی افزود: با شناختی که از کاندیداهای محترم دارم جز این انتظار از آنها نمی رود و شخصیت آنها برتر از آن است که بخواهند وارد عرصه ای شوند که خلاف اخلاق انتخاباتی باشد اما از طرفداران آنها و جریانات سیاسی انتظار داریم که رعایت کنند.
دادستان کل کشور درباره خطوط قرمز نیز گفت: احکام، معارف دین، مذاهب و ادیان و همچنین خطوط قرمز سیاسی کشور باید رعایت شود و کسی حق ندارد حرمت شرعی را بشکند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: کاندیداها همچنین می توانند با درخواست قبلی از فضاهای فیزیکی برخی از دستگاه های دولتی در سراسر کشور استفاده کنند البته همه اینها مشروط بر داشتن برنامه است که باید کاندیداها از قبل آن را ارائه کنند.
وی گفت: از همه روزنامه ها درخواست می کنیم خطوط قرمز را رعایت کنند و چنانچه رعایت نشود ما با قانون با آنها برخورد می کنیم.
دادستان کل کشور افزود: در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی همه جرائم رصد می شود از جمله در فضای مجازی و در استان ها هم تاکید شده فضاهای مجازی را رصد کنند، از همان ابتدا تخلفاتی نیز در سراسر کشور بوده که دادستان ها مکلف هستند که بخشی را که مربوط به حوزه خودشان است رسیدگی کنند و آنچه که مربوط به مرکز و تهران است ما در اینجا رسیدگی می کنیم.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برای ایجاد فضای سالم و منطقی انتخابات، اوضاع را رصد می کنیم گفت: انتظار داریم نامزدهای انتخاباتی به همه طرفداران و ستادهای خود ابلاغ کنند تا آنها در مدار قانون باشند و خلاف آن عمل نکنند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در ادامه سخنان خود در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما درباره تبلیغات زودهنگام افزود: از زمانی که کشور رنگ و بوی انتخاباتی گرفت و نام نویسی آغاز شد و حتی قبل از آن، فضای انتخاباتی را رصد می کردیم.
وی گفت: از زمانی که وزارت کشور اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می کند تبلیغات آزاد است اما برای صدا و سیما و مطبوعاتی که از امکانات دولتی استفاده می کنند باید برنامه ریزی شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: بر اساس قانون، مکلف به برخورد با مجرمان هستیم اما باید در فضای مناسب و شایسته جمهوری اسلامی ایران حرکت کنیم.
وی ادامه داد: به هیچ وجه خواهان این نیستیم که شرایط به گونه ای شود تا دستگاه قضایی ورود کند همه باید دست به دست هم دهیم تا تخلف و جرمی واقع نشود.
دادستان کل کشور از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست قانون لازم الاجرای انتخابات ریاست جمهوری را به اعضای ستاد خود آموزش دهند تا بر اساس آن عمل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: دستگاه قضائی مصرانه و سریع به تخلفات رسیدگی خواهد کرد.
وی درباره تبلیغات در فضای مجازی گفت: فضای مجازی را به صورت 24 ساعته و جدی رصد می کنیم.
منتظری با اشاره به اینکه سایت ها و کانال های فضای مجازی شناسنامه دار، کمتر دچار تخلف می شوند، افزود: برخی ازشکبه ها و کانال های فضای مجازی در داخل کشور هستند اما شناسنامه ندارند و اگر جرمی مرتکب شوند از طریق نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و وزارت ارتباطات، شناسایی و با آن ها برخورد و فیلتر می شود.
دادستان کل کشور گفت: دشمن از طریق شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به شدت برنامه ریزی و به انتخابات حمله می کند تا سلامت آن را مخدوش کند و انواع و اقسام مطالب دروغ و کذب را منتشر می کند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: در طول هفته چند هزار کانال و شبکه های مجازی متخلف داخل کشور را فیلتر می کنیم.
وی ادامه داد: مشکل ما شبکه ها و کانال هایی است که سرور آن در خارج از کشور است که متاسفانه یکی از بزرگترین آن ها، تلگرام است که این پیام رسان بسترهایی را برای استفاده برخی فراهم کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اضافه کرد: مقابله با این پیام رسان خارجی مشکل است زیرا سرور آن در خارج ازکشور و تابع مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و عده ای از طریق آن شیطنت هایی را انجام می دهند که امیدواریم با رصد، آن را به حداقل برسانیم.
دادستان کل کشور درباره دستگیری برخی از مدیران کانال های تلگرامی گفت: از آنجا که پرونده این موضوع در حال رسیدگی و تحقیقات هنوز تکمیل نشده است فعلاً به جزئیات آن نمی توانم بپردازم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: اجمالاً می توانیم بگوییم که آن ها در راستای مسائل انتخاباتی حرکت می کردند و اطلاعاتی به دستگاه قضایی رسید که برخی اقداماتی مجرمانه را مرتکب شدند و دستگاه قضایی هم ورود پیدا کرد.
وی ادامه داد: تعدادی از آن ها دستگیر شدند و مدارک قوی بدست آمد که آن ها با اهداف خاصی آن اقدامات را انجام می دادند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه برخی از این افراد آزاد شدند و برخی هنوز آزاد نشده اند، اضافه کرد: منشاء اقدامات این افراد هم داخلی و هم خارجی بود.
دادستان کل کشور درباره فیلتر شدن امکان صوتی پیام رسان "تلگرام" گفت: مایل نیستیم که برخی امکانات را که عموم می توانند از آن بهره برداری خوب کنند محدود کنیم.
وی با بیان اینکه برای ما در سراسر کشور آنچه که فوق العاده مهم و در درجه نخست است امنیت کشور است، افزود: 4 طرف کشور ما آتش و جنگ و خونریزی و جنایات اما کشور ما آرام و امن است و این امنیت آسان بدست نیامده است و هزینه های زیادی برای آن می شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: شبکه های خارجی به ویژه آنهایی که در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران ریشه دارند از این فضا حداکثر استفاده را برای ضربه زدن انجام می دهند.
وی افزود:همه دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی ما وجود امکان صوتی "تلگرام" را خلاف امنیت کشور دانستند بنا بر این شد این موضوع در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود که در جلسه مطرح شد و به عللی تصمیم بر بسته شدن این فضا نشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: این موضوع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و به اتفاق آرا، این سیستم را برای کشور ناامن دانستند لذا تصمیم گرفته شد تا زمانی که نکات امنیتی آن لحاظ نشده، از این سیستم صوتی استفاده نشود تا به امنیت کشور و سلامت انتخابات، لطمه وارد نشود.
وی با تاکید بر اینکه امنیت برای کشور ما بسیار مهم است، گفت: اگر امنیت نداشته باشیم نمی توانیم انتخابات، اقتصاد و زندگی آرام داشته باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر اینکه همه ما باید دقت کنیم تا کوچکترین خدشه ای به این امنیت وارد نشود، افزود: احراز کردیم این سیستم به امنیت کشور لطمه وارد می کند مگر اینکه مسئولان مربوط بتوانند از نظر فنی، مشکلات را بر طرف کنند.
دادستان کل کشور درباره پول کثیف در انتخابات گفت: پول کثیف پولی است که به ناحق و ناروا بدست آمده است و به ناحق و ناروا هزینه می شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اینکه پول کثیف مصادیق مختلفی دارد، افزود: انتخابات هزینه هایی دارد و قانون گذار مقرراتی را وضع کرده است تا نامزدهای انتخاباتی بتوانند به طور مساوی از امکانات دولتی استفاده کنند اما معمولاً هزینه های انتخاباتی از عهده نامزدها خارج است.
وی ادامه داد: مسئولان صدا و سیما دریغ نمی کنند و تا آنجایی که توان دارند امکانات و فرصت را برای تبلیغات نامزدها فراهم می کنند.
دادستان کل کشور گفت: اگر نامزدها از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند نیازی به هزینه های گزاف از طریق چاپ پوستر وغیره ندارند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: برخی از احزاب و افراد در جهت حمایت از نامزد مورد نظر خود هزینه هایی را با نیت خیر انجام می دهند اما اگر غیر از این باشد مشمول پول کثیف می شود یعنی خدای نکرده از اعتبارات و امکانات بیت المال در جهت منافع خاص یک نامزد استفاده می کنند و یا افراد سرمایه دار پول خود را در این فضا سرمایه گذاری تا در آینده بهره برداری و سهم خود را طلب کنند که مشمول پول کثیف می شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: براساس قانون اگر مشخص شود پولی که هزینه انتخابات شده نارواست قطعاً دستگاه قضایی با آن برخورد می شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: وجدان عمومی باید نسبت به سلامت هزینه ها و رفتارهای نامزدهای انتخاباتی قضاوت کند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی سالم و عادل دستگاهی است که بر اساس استدلال، دلایل و مدارک کار کند، افزود: دستگاه قضایی نمی تواند به صرف اینکه پولی هزینه شده است فردی را مجرم بداند، اگر علل و مدارکی مبنی بر ناسالم و نا پاک بودن هزینه ها باشد دستگاه قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور وارد می شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیاست های کلی انتخابات که پارسال از ناحیه مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده هنوز به مرحله قانونی نرسیده است و سیاست کلی از نظر اجرایی نمی تواند، مستند قرار گیرد و باید تبدیل به قانون شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم در آینده نزدیک مجلس شورای اسلامی این سیاست های کلی را به قانون تبدیل کند، افزود: بر اساس این سیاست ها، محل منابع هزینه های انتخاباتی باید مشخص باشد.
دادستان کل کشور درباره خرید و فروش رای هم گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 33 ، هفده جرم را احصاء کرده که خرید و فروش رای هم از جمله آن است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورت جلسات؛ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات؛ رای دادن با شناسنامه جعلی ؛ رای دادن با شناسنامه دیگری؛ رای دادن بیش از یک بار؛ اخلال در امر انتخابات؛ کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها؛ تقلب در رای گیری و شمارش آرا؛ رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد؛ توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای اعم از مجریان و ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رای به رای دهنده؛ تغییر یا تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم نمودن اوراق یا اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای، صورت جلسات و تلکس، تلفنگرام و تلگراف ها؛ بازکردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رای بدون مجوز قانونی یا جابجایی؛ دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی؛ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول؛ ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات و دخالت در امر انتخابات با سمت مجهول یا به هر نحو غیر قانونی از جمله جرایمی است که قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 33 آن ها را برشمرده است.
وی اضافه کرد: مجازات این جرائم در مواد دیگر بیان شده است.
دادستان کل کشور گفت: ستاد پیشگیری، موارد را رصد و به آن رسیدگی می کند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره اقدامات در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: اگر این مفاسد را از منظر پرونده نگاه کنیم گزارشات را به دادسراهای مربوط برای رسیدگی ارجاع می دهیم.
وی با اشاره به اینکه برخی از آن ها مفاسد اقتصادی در شبکه بانکی یا در برخی از ادارات است ادامه داد: بازرسی کل کشور که وظیفه رصد کردن مسائل جاری را دارد ، تخلفات و جرایم را به دادستان کل اعلام می کند و این دادستانی موارد را به دادسراها و دادگاه های مربوط ارجاع می دهد.
دادستان کل کشور گفت: بخشی از مفاسد اقتصادی به ریشه کارهایی که در دستگاه های اجرایی و دولتی وجود دارد بر می گردد.
وی افزود: در برخی اوقات، مفاسد اقتصادی به تصمیماتی مربوط می شود که باید گرفته شود و انجام نمی شود یا به موقع اتخاذ تصمیم نمی شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه بخش اقتصادی دادستانی کل کشور این موارد را رصد می کند، افزود: در حوزه گمرک در ارتباط با کالاهای ممنوعه، ورود کالاهای غیر مجاز، قاچاق کالا که گرفتار آن هستیم معاونت اقتصادی دادستانی کل این موضوعات را رصد و پیگیری می کند و تا جایی که مقدور باشد سعی می کنیم از تخلفات و جرائم پیشگیری شود.
دادستان کل کشور گفت: رسیدگی به پروند ها و مفاسد اقتصادی در حوزه وظایف دادستان کل کشور نیست و در حوزه وظایف دادسراهاست.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: گزارشات را به دادسرای مربوط ارجاع می دهیم و بر رسیدگی ها هم نظارت می کنیم.
نظر شما