تاسیس صندوق مشترک با سرمایه گذاران خارجی برای ساخت کشتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) عبدالمجید رضوانی با اشاره به اهداف صندوق در جهت گسترش توانایی‌ها گفت: در این زمینه مذاکرات با چند شرکت بین المللی جهت تاسیس صندوق مشترک با کشورهای معتبر خارجی صورت گرفته است تا هر چه بیشتر در تولید کشتی در کشور موثر باشیم.
عبدالمجید رضوانی گفت: درهمین زمینه تفاهم نامه‌ای با شریک چینی امضاء شده است تا این شرکت با استفاده از توانایی علمی و مالی خود در یکی از استان‌های ساحلی ایران مستقر شود و کشتی‌های سفارش داده شده، ساخته شود.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور ادامه داد: متقاضیانی که به کشورهای مورد نظر معرفی می‌شوند باید بتوانند شرایط مورد نظر آن‌ها را فراهم کنند، زیرا سخت گیری‌های تامین مالی بین المللی به مراتب از بانک‌های داخلی بیشتر است و شرکت‌های متقاضی باید صورت‌های مالی شفافی را ارائه و دارایی‌های مشخصی داشته باشند.

توسعه کشتی سازی با احداث صندوق‌های پروژه

وی سیاست اصلی وزارت صنعت معدن و تجارت برای ساخت شناورهای بزرگ و اقیانوس پیما را سیاست خلق منابع بیان کرد و اظهار داشت: باید وارد نظام پولی دنیا شویم و نوع تسهیلات و بازپرداخت باید ارزی باشد به همین منظوراستراتژی به سمت جذب منابع ارزی گرایش پیدا کرد و با توجه به اینکه هنوز مشکلات فایناناس و بازار پول در کشور برطرف نشده است، باید از طریق بازار سرمایه یا همان صندوق پروژه وارد عمل شویم.
رضوانی گفت:: در حال بررسی تعدادی از مشاورین بزرگ بین المللی فعال در زمینه احداث و ایجاد صندوق پروژه در دنیا هستیم تا بتوانیم از طریق همکاری با آن‌ها یک صندوق بین المللی ایجاد کنیم، راه حل ورود به ساخت شناورهای بزرگ از طریق ایجاد این صندوق‌ها است.

فعالیت صندوق در چهار حوزه

وی با اشاره به تاریخچه فعالیت صندوق توسعه صنایع دریایی ایران گفت: این صندوق در سال ۱۳۸۹ به منظور کمک و یاری رسانی به صنایع دریایی، ساخت و تعمیر شناور‌ها تشکیل شد و با توجه به اینکه در ابتدا سرمایه اندکی داشته است فعالیتش هم کمتر بوده است.
وی درباره تسهیلات صندوق افزود: در سال ۹۳ در مجموع حدود ۱۴ میلیارد تومان تسهیلات برای تعمیرات و ساخت شناور‌ها پرداخت شده است که در سال ۹۴ با حدود
۲۳۰ درصد افزایش به ۳۲. ۴ میلیارد تومان و سال ۹۵ به ۴۵ میلیارد تومان رسیده است و هدف ما این است که سال آینده تا حدود ۳۰۰ میلیارد تومان را پذیرش و به بانک‌ها معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه صندوق در چهار حوزه تعمیرات شناور، ساخت شناور، خرید تجهیزات و زیرساخت و سرمایه در گردش تسهیلات پرداخت می‌کند اظهار داشت: امسال با تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمانتنامه هم برای متقاضیان صادر می‌شود که به این ترتیب تعداد افراد بیشتری موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌ها خواهند شد.

صدور ۴۳ پرونده به ارزش ۲۴۷ میلیارد تومان

وی افزود: صندوق توسعه صنایع دریایی ۳۳ پرونده در حوزه تعمیرات و تغییر کاربری شناور‌ها پذیرش کرده است که تا کنون ۲۴ پرونده توسط بانک تایید شده است، همچنین در حوزه ساخت شناور ۲۴ پرونده پذیرش شده که تاکنون ۱۴ پرونده توسط بانک تایید شده، در حوزه تجهیز کارگاه دو درخواست و در حوزه سرمایه سه درخواست تایید شده
و تاکنون یک مورد ضمانتنامه نیز صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع صندوق توسعه صنایع دریایی برای ۴۳ پرونده به ارزش ۲۴۷ میلیارد تومان تاییدیه صادر کرده و در زمینه منابع خارجی یک فروند به ارزش ۶۸ میلیارد تومان برای استفاده از فاینانس خارجی معرفی شده است.
وی از بانک توسعه تعاون و صادرات به عنوان عمده‌ترین بانک‌های همکار با صندوق توسعه صنایع دریایی نام برد و گفت: البته در این خصوص تفاهم نامه هایی هم با چند صندوق دیگر امضا شده است.
وی افزود: تاکنون با این بانک‌ها ۲۱۰ میلیارد تومان قرارداد عاملیت بسته ایم که هر کدام تا ۵۰ درصد قابلیت افزایش دارند.
رضوانی سرمایه ثبت شده صندوق را ۸۱ میلیارد تومان بیان کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در دولت فعلی بیش از دو برابر مبلغ ۴۰ میلیارد تومانی مصوب شده توسط مجلس تامین شده است؛ و با پیشنهادات وزیر صنعت معدن و تجارت از محل صندوق ذخیره ارزی مبالغی به این صندوق و سایر صندوق‌های حمایتی وزارتخانه اختصاص داده شد.
وی خاطر نشان کرد: در حقیقت به دنبال تامین سرمایه صندوق در سال گذشته توانستیم طرح‌های ساخت شناور را پذیرش کنیم به گونه‌ای که در حال حاضر صندوق تا مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای ساخت هرشناور ۵ هزار تنی را پوشش می‌دهد.
رضوانی با اشاره به وجود اهرم‌های نظارتی کامل در خصوص پروژه‌ها گفت: با توجه به اینکه اقساط با پیشرفت پروژه به کارخانه پرداخت می‌شود هیچگونه مشکلی در این خصوص وجود ندارد و بررسی‌های کافی بر روی طرح، سازنده و متقاضی صورت می‌گیرد.

شرایط متقاضیان تسهیلات

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در خصوص شرایط متقاضیان برای استفاده از تسهیلات صندوق گفت: متقاضی در گام اول باید یک طرح توجیهی مناسب ارائه کند سپس عواملی که اجرای طرح را به عهده دارند از جمله کارخانه مورد نظر باید توانایی لازم را داشته باشند. همچنین کارخانه باید از نظر فنی، امکانات جرثقیل‌ها و پارکینگ‌ها توانایی کافی را داشته باشد.
وی افزود: در مرحله بعد متقاضی باید اعتبار شفافی را ارائه کند و با توجه به فرمولی که اخیرا به آن دست پیدا کردیم باید حدود ۲۰ درصد وام دارایی و ۲۰ درصد هم گردش مالی باشد. در حالیکه در گذشته بانک همواره در بهترین حالت از متقاضی ۷۰ درصد دارایی به عنوان وثیقه طلب می‌کرد.
وی افزود: سقف تسهیلات ساخت ۲۰ میلیارد تومان، تسهیلات تعمیرات ۲ میلیارد تومان، ضمانت برای تعمیرات یک میلیارد تومان و ضمانت برای سایر طرح‌ها پنج میلیارد تومان است همچنین صندوق مبلغ ۸ درصد یارانه برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته است.
وی با اشاره به ایجاد دفتر نمایندگی صندوق در هفت استان ساحلی گفت: اولویت صندوق، توسعه صنایع دریایی و ایجاد تراکم جمعیتی بیشتر در استان‌های ساحلی است. واقعیت این است که صنایع دریایی به دلیل مشکلات جنگ و تحریم در کشور مغفول واقع شده است. قطعا کشوری مانند ایران که در شمال و جنوب دارای مرزهای آبی است باید در بخش صنایع دریایی وارد شود و زمینه‌های اشتغال را فراهم کند.
رضوانی در خصوص میزان درخواست تسهیلات از صندوق گفت: در سال ۹۵ درخواست تسهیلات از صندوق ۵۵۰ میلیارد توما ن. بوده که نسبت به سا ل. ۹۴ که درخواست‌ها زیر ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور خاطر نشان کرد: چنانچه در حوزه ساخت شناور به یک گردش مالی ۲۰۰ میلیون دلاری دست پیدا کنیم کشتی سا زی‌های کشور کاملا از رکود خارج می‌شوند و امیدواریم با به نتیجه رسیدن صندوق پروژه این اتفاق به زودی رخ دهد.
رضوانی گفت: در جهت ایجاد کسب و کار مبتنی بر دریا صندوق در سال گذشته دو اقدام را انجام داد یکی از این اقدامات بحث ایجاد صندوق کارآفرینی بود که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می‌شود. همچنین با توجه به اینکه اهداف برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد UNDP نیز توسعه جهانی است و یکی از موضوعات مورد علاقه آن‌ها ایجاد کسب و کارهای پایدار است. در سال جدید طرحی از سوی UNDP به صندوق ارسال شده و پیشنهاد یک مطالعه مشترک شده است که نتایج این مطالعه می‌تواند جهت تامین مالی در اختیار آژانس‌های مختلف سازمان ملل یا بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه آسیا یا بانک توسعه اسلامی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: به همین منظور طرح هایی در قالب بین المللی تهیه خواهد شد تا اهداف را در قالب توسعه پایدار و اشتغال توجیه کند که کسب و کارهای خرد مبتنی بر دریا در این مقوله می‌گنجد. احتمالا فرایند مطالعات بین ۶ ماه تا یک سال به طول خواهد انجامید، اما سعی ما این است که تا پیش از ژانویه این کار صورت گیرد.
وی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده در برنامه ششم توسعه گفت: بر اساس یکی از بند‌های برنامه باید حمایت‌های لازم از صندوق صنایع دریایی و سایر صندوق‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد و قاعدتا بر اساس این حکم باید در بودجه‌های سنواتی احکامی پیش بینی شود که امیدواریم به نتیجه برسد.