بررسی مهم ترین مشکلات و گلوگاه های بخش تولید

- 5 عامل «دولت»، «نظام بانکی»، «نظام مالیاتی»، «گمرگ» و «سازمان تامین اجتماعی» مهم­ ترین گلوگاه­ های تولید می ­باشند.

 «دولت» نسبت به دیگر عوامل نقش محوری و مهم ­تری در گلوگاه ­های تولید دارد.

- مشوق ­های مالیاتی برای تولید، منجر به افزایش تولید، کاهش هزینه­ های تولید و در بلندمدت افزایش درآمدهای مالیاتی می­ شود.

- سازمان تأمین اجتماعی با قوانین و دستورالعمل ­های دست­ و پاگیر مانع از جذب سرمایه­ گذاری در تولید شده است.

- وجود قوانین گمرگی و تعرفه­ های واردات و صادرات عامل مهمی در ایجاد گلوگاه تولید یا حمایت از تولید است.

پژوهش خبری صدا وسیما:یکی از مشکلات اصلی و اساسی اقتصاد ایران، ناکارآمدی در بحث تولید است که مشکلاتی از قبیل افزایش بیکاری، کاهش صادرات غیرنفتی، شکل­ گیری قاچاق، کاهش سرمایه­ گذاری داخلی و خارجی و ... را به همراه داشته و به تبع آن مانع از رشد اقتصادی کشور شده است؛ چراکه رشد اقتصادی در هر کشوری برآیندی از تولید است و با افزایش تولید به لحاظ کمی و کیفی رابطه ­ای مستقیم دارد. به همین دلیل، موضوع تولید و توانمند کردن آن طی سال ­های اخیر همواره مورد توجه مسئولان نظام قرار گرفته و با ابلاغ سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری توجه به این موضوع دوچندان شده است؛ چراکه یکی از مؤلفه­ های اصلی شکل­ گیری اقتصاد مقاومتی تقویت تولید داخلی است. اما با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ این سیاست ­ها، مشکلات و گلوگاه ­های بخش تولید همچنان به قوت خود باقی­ست و اقدامات انجام گرفته در این زمینه نیز آن­طور که باید نتوانسته گره­ ای از مشکلات تولیدکنندگان داخلی باز کند. شاید دلیل اصلی نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نیز اهمیت و ضرورت بحث تولید و پرداختن به آن به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و حل دیگر مشکلات ناشی از ناتوانی تولید است. بنابراین به دلیل اهمیت ویژه این بحث در سال جدید و به تبع آن، اهمیت آن در شکل ­گیری اقتصادی مقاوم در برابر توطئه­های دشمنان، ریشه­ یابی و ارزیابی دقیق از دلایل ناتوانی تولید در کشور و پیگیری جدی برای رفع آنها از سوی سایر دستگاه­ های و نهادهای ذیربط بتواند راه گشای شناخت دقیق­ تر از مشکلات و همچنین ارائه راهکارهای عملی برای رفع آنها باشد. در همین راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبری در ادامه سلسله نشست­ های کارشناسی خود در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و با توجه به شعار سال، اولین نشست کارشناسی خود را در سال جدید به بحث «گلوگاه ­های تولید» اختصاص داد و با حضور دکتر مرتضی سامتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه به بحث و بررسی این موضوع پرداخت.

مهم ­ترین گلوگاه ­های تولید

به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددانان گلوگاه ­های تولید را می ­توان در 5 عامل «دولت»، «نظام بانکی»، «نظام مالیاتی»، «گمرگ» و «سازمان تامین اجتماعی» جستجو کرد و از آنها به عنوان مهم­ ترین، اصلی ­ترین و کلیدی­ ترین موانع بر سر راه تولید نام برد؛ اگرچه در این میان «دولت» نسبت به دیگر عوامل نقش محوری و مهم­ تری دارد و به جرات می­ توان گفت همه این عوامل در نقش دولت خلاصه می­ شود، زیرا نظام بانکی و مالیاتی و قوانین گمرگی بطور مستقیم زیر نظر دولت است و سازمان تامین اجتماعی نیز به نوعی با تبعیت از قانون کار باز مربوط به تصمیم­ گیری دولت می­ شود.

دلایل محوری بودن نقش دولت در گلوگاه ­های تولید

 اقتصاد نفتی: با پیدایش نفت از پیش از انقلاب تاکنون، دولت ­ها همواره از نفت به عنوان یک منبع درآمد قابل اطمینان برای برآورده ساختن نیازهای کشور استفاده کرده­ اند و «نفت» نقش اساسی در واردات داشته است؛ بدین صورت که، دولت­ ها همیشه آسان­ترین راه را، برای تامین نیازهای کشور یعنی واردات انتخاب کرده ­اند و با استفاده از درآمدهای نفتی کالاهای وارداتی را جایگزین تولید داخل کرده­اند، در صورتی که ضرورتی برای واردات برخی کالاها وجود نداشت و همین مسئله به تولید کشور آسیب رسانده است.

 نداشتن استراتژی تولید یا تفکر تولیدی: تولید دارای یک بار مسئولیت است و نیاز به تفکر قوی دارد اما تا زمانی­که تفکر نفتی در بدنه اجرایی کشور وجود دارد، مردم نیز از این الگو تبعیت می ­کنند و کمتر به سراغ موضوعاتی می ­روند که بتوانند سرمایه خودشان را با شرایط رقابتی و ریسک وارد کار کنند و به تولید کالاهای قابل رقابت بپردازند، که این موضوع برخلاف رویه­ ای است که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد و آنها توانسته­ اند با تولید کالای قابل رقابت حاشیه امنی در برابر وقایع و اتفاقات خاص برای خود ایجاد کنند. به عبارت دیگر، با تولید رقابت­ پذیر سپر بلایی برای محافظت از اقتصادشان تعبیه کرده ­اند.

نبود موقعیت شناسی اقتصادی دولت: اگر روند رفتارشناسی اقتصادی دولت ­ها را دنبال کنیم نتیجه می ­گیریم، دولت ­ها بدون توجه به شرایط اقتصادی و تولید در کشور، واردات را صرفاً برای حل مشکلات روزمره در دستور کار قرار داده­اند که این امر در بلندمدت باعث شده واردات برای تأمین نیاز داخل به عنوان یک امر بدیهی نهادینه شود و تحت تأثیر این تفکر، افرادی که پتانسیل تولید دارشتند نیز به سمت راحت­ ترین کار یعنی «واردات» رفتند. در نتیجه دولت باید با درک رفتارشناسی اقتصادی، ابتدا از صنایع داخلی حمایت کند و تنها در برخی موارد که واردات ضروری است، این کار را انجام دهد.

 شهامت نداشتن دولت­ ها در تغییر ساختارها: تغییر ساختار به برنامه ­های مختلفی نیاز دارد و ممکن است 10 تا 15 سال برای تغییر ساختارهای اقتصادی زمان صرف شود. در دولت­ های و مجلس­ های مختلف، میل به سمت تغییر ساختاری دیده نمی­ شود زیرا آنان علاقه دارند که کارها و اقداماتشان در کوتاه مدت قابل نمود و عرضه باشد. این بدان مفهوم است که جنس مردم و دولت از جنس تولید نیست و به همین دلیل تاکنون شاهد تغییرات ساختاری و اساسی در جهت بهبود اقتصاد نبوده ­ایم.

 وجود انتظارات غیر واقعی تولیدکنندگان از دولت: در بیشتر مواقع تولیدکنندگان انتظار دارند که دولت با اختصاص زمین، ارائه تسهیلات، اعطای ارز و ارائه حامل­ های انرژی رایگان از تولید آنها حتی با وجود کیفیت پایین، حمایت کند که این انتظار نیز به رفتار دولت بازمی ­گردد، چرا که از ابتدا در تولید رویکرد دولتی داشته­ ایم و تولیدکنندگان نیز به این روند عادت کرده ­اند و اگر دولت نتواند به حمایت­ های خود از تولیدکنندگان ادامه دهد آنها به مشکل خواهند خورد و توان تولید خود را از دست خواهند داد. بنابراین، حمایت­ های دولتی و انتظار تولیدکنندگان برای ادامه حمایت­ ها خیلی از مواقع به تولید ضربه زده است و استقرار تکنولوژی با هزینه­ های فزآینده را برای دولت به دنبال داشته است.

 پاسخگو نبودن تکنولوژی محلی به نیازهای کشوری: معمولاً در کشور از تکنولوژی با هزینه­ های فزآینده در تولید و برای تقاضای محلی استفاده می­ شود و تکنولوژی­های موجود قابلیت صادرات ندارد و پاسخگوی تقاضای جهانی نیست. ریشه آن نیز به دولت بازمی­ گردد چراکه تفکر حاکم بر دولت یک تفکر درونی است و امکانات کافی برای واردات تکنولوژی­های دانایی محور با مقیاس انبوه را ندارد. به همین دلیل تولید داخل تحت تأثیر این نوع تکنولوژی نمی ­تواند قابل رقابت و مقایسه با تولیدات جهانی باشد، در حالی­که در بسیاری از کشورهای پیشرفته این تفکر نهادینه شده است که اگر می­ خواهند تولید داشته باشند با تفکر حاکم بر نظام تولید آنها، تفکر پاسخگو بودن به تقاضای جهانی و استفاده از تکنولوژی دانایی محور با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باشد.

مالیات ­هایی که تولید را ناتوان می­ کند

اگرچه، بهترین، سالم­ ترین و اقتصادی­ ترین روش منبع تأمین درآمد برای دولت ها مالیات است. اما وجود مالیات تکلیفی و عملکرد برای واحدهای مستقر در شهرک­ های صنعتی یا کسب و کارهای کوچکی که چند سالی بیشتر از راه ­اندازی آنها نمی ­گذرد، یکی از گلوگاه­ های تولید در کشور به شمار می­ رود چراکه این واحدها، در اولین قدم با پرداخت مالیات ­های تکلیفی و عملکرد مواجه می ­شوند، در حالی که توان پرداخت آن را ندارند.

برای دریافت مالیات طبیعی است که باید تولیدی صورت بگیرد و فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد و در نهایت، این درآمد از محل مالیات، در کنار هزینه ­های جاری کشور برای رونق تولید و در جهت پیشرفت و آبادانی اقتصادی نیز هزینه شود، اما از آنجا که دولت خیلی بزرگ است و هزینه­ های آن نیز روز به روز بیشتر می­ شود، با گرفتن مالیات سعی در جبران هزینه های ناکارآمدی خودش دارد و تنها متضرر این نوع اخذ مالیات تولیدکنندگانی هستند که تازه کسب و کار خود را آغاز کرده ­اند. در حالی که اگر بخشودگی مالیاتی و یا سیاست­ های معاف از مالیات برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود، منجر به افزایش تولید و کاهش هزینه­ های تولید می ­شود و با رشد تولید، درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین، بخشودگی مالیاتی برای تولیدکنندگان صادرکننده و همچنین معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان نوپا که به دنبال ایجاد فضای رقابتی و تولید محصولات باکیفیت می­ باشند، از مهم­ ترین کارهایی است که باید در جهت رفع این گلوگاه تولید اتخاذ نمود.

 افزایش هزینه ­های تولید با قوانین ناکارآمد تأمین اجتماعی

یکی دیگر از گلوگاه ­های تولید در کشور وجود سازمان تامین اجتماعی است که شبه دولتی است. این سازمان با قوانین و دستورالعمل­ های دست­وپاگیر و هزینه­ های تحمیلی مانع تولید شده و از ایجاد انگیزه­ برای سرمایه گذاران جدید به منظور سرمایه­ گذاری و ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار در بخش تولید جلوگیری کرده است. چراکه، هر تولیدکننده باید بابت هر نیروی کار 23 درصد، بابت هزینه­ های پیمانکاری (بیمه) به طور متوسط 18 درصد، بابت سرمایه­ ای که از بانک دریافت می­کند حدود 20 تا 22 درصد و بابت مالیات 10 درصد پرداخت کند، با این حساب باید تولیدکننده سود بسیار بالایی از محل تولید به دست آورد که بتواند هزینه های جاری خود را پوشش دهد در حالی­که در شرایط فعلی تولیدکنندگان توانایی پرداخت این هزینه­ ها را ندارند و اصلاح قوانین در حوزه تأمین اجتماعی برای کمک به تولیدکننده و تولید یکی از ضروریات در این بخش است.

تسهیلات بانکی؛ به نام تولید، به کام بانک­ ها

در حال حاضر بانک ­ها تسهیلات با نرخ 20 تا 25 درصد به تولیدکنندگان پرداخت می­ کنند و این شرایط منجر به ورشکستی بسیاری از تولیدکننده ­ها شده است؛ از طرفی، هر وقت تولیدکننده­ای در آستانه ورشکستی قرار می­ گیرد، بانک­ ها وام بیشتری پرداخت می­ کنند، زیرا براساس قانون ورشکستگی اگر یک شرکتی اعلام ورشکستگی کند بانک نمی ­تواند سود تسهیلات خود را از آن شرکت دریافت کند و می­ بایست تنها اصل تسهیلات را بازپس گیرد. به طور مثال، فرض کنید تولیدکننده­ای یک میلیارد تومان وام گرفته و در مرز ورشکستی قرار دارد، بانک وام جدیدی به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان، که دویست میلیون آن سود قبلی است به تولیدکننده می­ پردازد تا تولیدکننده اعلام ورشکستگی نکند. بنابراین، تکلیف بانک­ ها مشخص است و نه تنها حمایتی از تولید نمی­ کنند، بلکه مانع تولید هم هستند.

دریچه باز گمرکی، واردات بی­ رویه و زمین­ گیر کردن تولید

وجود قوانین گمرگی و تعرفه­ های واردات و صادرات عامل مهمی در ایجاد گلوگاه تولید یا حمایت از تولید است و متأسفانه هم اکنون در گمرک دریچه­ ای وجود دارد به نام دریچه باز و تقریباً تمام تولیدات و کالاهای وارداتی به راحتی از این دریچه عبور کرده و وارد کشور می شوند و ضعف در قوانین گمرکی به این ماجرا کمک می کند. از مهم ­ترین دلایلی که می ­توان نظام گمرکی را به عنوان یکی از گلوگاه ­های تولید معرفی کرد عبارتند از:

- نداشتن قانون مشخص، که باعث شده به جای واردات کالاهای مصرفی که باید به کالای نهایی برای صادرات تبدیل شود، صرفاً به واردات کالاهای مصرفی داخلی بپردازیم.

- وجود فساد در سیستم گمرکی، که منجر به واردات بی­رویه و بدون ضابطه شده است.

- واردات قاچاق، که به صورت سازمان­یافته از مبادی رسمی گمرکی صورت می ­پذیرد.

 جمع­ بندی

تاکنون از جهات مختلفی به بحث و بررسی مشکلات و چالش­ های پیش­روی تولید و ارائه راهکار برای حل آن پرداخته شده است و به اعتقاد کارشناسان، همچنان قوانین و شرایط مناسبی برای بخش تولید در کشور وجود ندارد. شاید علت بی ­نتیجه ماندن بحث ­ها و ارائه راهکارها، بیش از پیش در نقش دولت به عنوان مهم ­ترین و کلیدی ­ترین گلوگاه تولید قابل بررسی باشد، چراکه وابستگی اقتصاد کشور به نفت سایر بخش ­های مرتبط با تولید را که می ­توانند در خدمت رونق تولید قرار گیرند، تحت تأثیر قرار می­ دهد و مانع از رسیدن به شرایط مطلوب تولید و اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور می­ شود. بنابراین، با نگاهی جامع­ تر و کلان­تر در سالی که به امر تولید توجه ویژه شده است، باید ابتدا ریشه جان نگرفتن تولید را در دولت و عوامل وابسته به دولت جستجو کرد و سپس سایر بخش­ های مرتبط با آن را مورد بحث و بررسی قرار داد و راهکارهای برون رفت از شرایط نابسامان تولید را ارائه داد.

پژوهش خبری صدا وسیما//فاطمه حسینی