بخشی از دارایی‌ بانک‌ها به دلیل مطالبات غیرجاری ، منجمد است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ولی اله سیف در شصت و هفتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها گفت: بخش اعظمی نیز از دارایی‌ها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند.

شصت و هفتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها روز سه شنبه با حضور رییس کل بانک مرکزی، اعضای کمیته فرادستگاهی، یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک‌ها به منظور بررسی موضوع احکام ورشکستگی شرکت‌ها و افراد بدهکار به بانک ها، در محل بانک مرکزی برگزار شد.

بنابر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف با بیان اینکه اقدامات مناسبی در دو سال اخیر در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام و تصمیمات قابل توجهی برای تحرک بخشیدن در وصول مطالبات معوق گرفته شده است، افزود: بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده و در این مسیر با توجه به اهمیت مسئله و معضلات بوجود آمده، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانک‌ها به دلیل نقش موثر آن‌ها در پیگیری مصوبات کمیته فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری تصریح کرد: همکاری و همیاری سایر دستگاه‌های ذیربط در این زمینه از جمله قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان‌ها حائز اهمیت و توجه است و در صورت نبود این همکاری‌ها قطعاً نتایج کنونی حاصل نمی‌شد.

وی در خصوص مشکلات ساختاری بانک‌ها به دو مشکل اساسی عدم تعادل «درآمد- هزینه» و «دارایی – بدهی» اشاره کرد و گفت: اگر چه حل و فصل معضلات ایجاد شده در حواشی نظام بانکی یعنی همان فعالیت ناصواب موسسات غیرمجاز، نزدیک است، اما مهمترین معضل نظام بانکی مشکلات ساختاری و عدم تعادل «درآمد – هزینه» و «دارایی – بدهی» است.

رییس کل بانک مرکزی یکی از دلایل ایجاد حباب در صورت‌های مالی بانک‌ها را عدم توجه به نقدشوندگی وثائق عنوان کرد و گفت: مدیران بانکی در خصوص اخذ وثائق به موضوع نقدشوندگی توجه ویژه‌ای داشته باشند، چرا که عدم توجه به این اصل مهم نتیجه‌ای جز ایجاد حباب در صورت‌های مالی نخواهد داشت. نظام بانکی باید در مسیری حرکت کند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از دارایی‌های موهومی را در ترازنامه‌های خویش محو کند.

رییس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات «پیرامونی» و «ساختاری» بانک‌ها گفت: خوشبختانه با ورود جدی بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه «موسسات غیرمجاز» که از مشکلات پیرامونی نظام بانکی بوده اند، ساماندهی شده و با تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز در روزهای آتی به کمک دو بانک بزرگ و یک موسسه، دیگر شاهد نهادپولی غیرمجاز در کشور نخواهیم بود.

سیف با انتقاد از نبود نهادهای ارایه دهنده رتبه بندی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات خاطرنشان کرد: در دنیا شرکت هایی در زمینه جذب شرکت‌ها و معرفی ان‌ها به بانک‌ها برای اخذ تسهیلات فعالیت می‌کنند و در این زمینه کمک بزرگی به بانک‌ها در اعطای تسهیلات به افراد و شرکت‌های با عملکرد خوش حسابی انجام می‌دهند، لیکن متاسفانه در کشور خلاء وجود چنین شرکت هایی احساس می‌شود.

وی افزود: در دنیا به دلیل ساختار مناسب بانک‌ها و فعالیت شرکت‌های رتبه بندی میزان فساد در زمینه اعطای تسهیلات بسیار ناچیز است چرا که در پروسه اعتباری، شرکت‌ها و افراد از لحاظ بهداشت اعتباری به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند.

سیف با تاکید بر اینکه باید از نطفه با ایجاد مطالبات معوق مبارزه کرد گفت: مدیران عامل بانک‌ها باید برای ایجاد ساختار تسهیلات دهی مستحکم تمهید کنند، ضمن آنکه مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح قانون تجارت و قوه قضائیه با همکاری بیشتر درباره صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی، زمینه و بستر سواستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند.

رییس کل بانک مرکزی در پایان با تاکید بر موضوعاتی همچون «برخورد با روش‌های متخلفانه برخی از کارکنان بانک ها»، «اصلاح رویه‌های اعطای تسهیلات» و «رفع مشکلات و اختلاف نظرهای ادارت ثبت اسناد و املاک با بانک‌ها» از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش آن در هماهنگی دستگاه‌های ذیربط با بانک ها، تشکر و قدردانی کرد.

در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص توفیقات کارگروه وصول مطالبات معوق در کاهش این مطالبات گفت: کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی توانسته است میزان مطالبات معوق شبکه بانکی را از بیش از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد برساند، یعنی میزان مطالبات معوق بیش از ۳ درصد کاهش پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که این کارگروه، موفق شده بسیاری از مطالبات را با مذاکرات و بدون توسل به قوای قهریه حل کند و توفیقات فراوانی داشته است.

وی افزود: با ادامه این روند و توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می‌دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.

دانلود فیلم 

 

همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز با تشکر از اقدامات نظام بانکی، انتقادات و گاهاً هجمه‌ها علیه بانک‌ها را نشان دهنده حضور فعال و پررنگ نظام بانکی در اقتصاد کشور دانست و گفت: با تمام این انتقادات باید اذعان کرد که بیش از ??درصد نقدینگی واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها تامین می‌شود و این نشان دهنده حمایت ویژه بانک‌ها از تولید و بنگاه‌های اقتصادی است.

وی افزود: در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی» که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزه کار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است تفکیک قائل قائل شد.

نوری با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت خاطرنشان کرد: محاکم قضایی علیرغم محدودیت‌های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده است که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می‌توان دید.

گفتنی است، در این جلسه گزارش بانک مرکزی در خصوص «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی» ارایه شد.

در این گزارش موضوع صدور احکام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی، آثار، تبعات سوء و زیانهای هنگفت ناشی از آن برای شبکه بانکی بیان و در ادامه به اقدامات این بانک، کمیته فرادستگاهی مطالبات غیر جاری بانک ها، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضاییه نظیر «برگزاری جلسات متعدد و بررسی‌های کارشناسی و فنی»، «احصاء و ارایه راه کار‌ها و برنامه‌های کوتاه، متوسط و بلند مدت با هدف کاهش زیانهای ناشی از صدور احکام»، «تخصیص شعب ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی»، «توجیه قضات نسبت به شگردهای مدعیان ورشکستگی و تعیین کارشناسان رشته‌های مرتبط در پرونده‌ها» و نهایتاً «تدوین لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در حوزه معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور سازمان-های ذیربط»، پرداخته شد.

ضمنا‍ً در گزارش موصوف، اشاره شد که با وجود اقدامات موثر و نتایج مثبت حاصل از آن، برای حل و فصل اصولی و اساسی معضل احکام ورشکستگی اصلاح موادی از قانون تجارت با تاکید بر موضوعاتی از قبیل: لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام پیش گفت برای بانک ها، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده‌ی دادستان در جلسات رسیدگی؛ ضروری است.

در پایان مقرر شد گزارشی مبسوط حاوی اظهارنظرها، انتظار و پیشنهادهای دستگاههای ذیربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسی و تایید در آن ستاد تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.