گزارش­ ها و پژوهش ­هایی که در حوزه شناسایی چالش­ های محیط استارتاپی در سایر کشورها ارائه شده است، نشان می­ دهد چالش­ های فضای استارتاپی در همه کشورها تقریباً یکسان است و تفاوت آنها تنها در میزان سهم هر کدام از چالش ­ها در این محیط و چرایی ایجاد این چالش­ ها است. براساس این پژوهش ­ها، 8 چالش اصلی شامل چالش­ های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری مخاطره پذیر، عدم وجود نهادهای پشتیبان و همکاری بین سازمانی، چالش­ های دسترسی به زیرساخت فنی، مسائل فرهنگی و اجتماعی، سیاست­گذاری و حاکمیت دولت در اکوسیستم استارتاپی، مسائل حقوقی و قانونی، کمبود مهارت و نیروی انسانی متخصص و دسترسی به بازار می ­باشد که در پژوهش میدانی مرکز توانمندسازی و تسهیل­ گری کسب و کارهای نوپای فاوا با همکاری هسته پژوهشی نوآوری کسب و کارهای دیجیتال دانشگاه تهران از بیش از 500 استارتاپ ثبت شده در کشور نیز بر وجود این چالش­ ها در محیط استارتاپی کشور اذعان شده است و در این میان، دو چالش تأمین مالی و عدم وجود نهادهای پشتیبان بیشترین سهم را از چالش­ های محیطی اکوسیستم استارتاپی کشور به خود اختصاص داده­ اند و مابقی چالش ­ها در رتبه ­های بعدی قرار گرفته ­اند.

 

همچنین، دلایل بروز چالش ­ها در محیط استارتاپی با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه نیز متفاوت است که براساس پژوهش­ های انجام شده در کشور ما عوامل زیر بروز این چالش­ ها مؤثر بوده است:

با این حال، نمی­ توان این چالش­ ها را به عنوان موانع جدی و غیر قابل حل برای توسعه استارتاپ­ ها و بهره­ مندی از ظرفیت­ ها و فرصت ­های آنها در کشور دانست؛ چراکه تمامی کشورهایی که به حوزه استارتاپی ورود­ کرده ­اند، با این چالش­ ها روبه­ رو بوده ­اند و تنها با استفاده از راهکارهای اجرایی و قانونی مناسب توانسته ­اند به رفع یا کاهش این چالش­ ها پرداخته و زمینه استفاده از فرصت ­ها و ظرفیت ­های این نوع کسب و کارها را در بخش­ های مختلف تولیدی، خدماتی، تجارتی، آموزشی و ... فراهم آورند و از مزایای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن بهره­ مند شوند. ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نه تنها می ­تواند از تجربیات سایر کشورها در بهبود فضای کسب و کارهای نوپا استفاده کند، بلکه در تعامل تنگاتنگ با فعالان این حوزه و استفاده از نظرات خلاقانه آنها در حل چالش­ ها، می ­تواند زمینه خلق تجربه­ های متفاوت و جدیدتری را با توجه به شرایط کشور فراهم و ارائه نماید.

راهکار اتحادیه اروپا، استرالیا و سنگاپور در حل چالش تأمین مالی

در گزارش سال 2017 اکوسیستم استارتاپی جهان یکی از 5 عامل اصلی موفقیت اکوسیستم های استارتاپی در جهان موضوع تأمین مالی بوده که برای حل آن توجه به کمیت دسترسی به منابع مالی[2] و کیفیت تأمین مالی استارتاپ ها مورد توجه قرار گرفته است. از جمله تجربیاتی که در حل چالش تأمین مالی استارتاپ ­ها وجود دارد مربوط به اتحادیه اروپا و کشورهای سنگاپور و استرالیا است.

براساس مطالعات تطبیقی صورت گرفته در اتحادیه اروپا سیاستگذاران با ایجاد یک درگاه اینترنتی امکان دسترسی استارتاپ ها به تمامی موسسات مالی و سرمایه گذاری را فراهم نمود­ه ­اند. از این رو هر یک از استارتاپ ها می توانند با توجه به اندازه، موقعیت جغرافیایی، میزان نیاز مالی و سایر ترجیحاتشان به موسسات و نهادهای مالی زیربط معرفی شوند.

در کشورهای استرالیا و سنگاپور نیز فراهم کردن دسترسی استارتاپ­ ها به سرمایه­ گذاران خارجی به عنوان راه ­حلی برای حل چالش تأمین مالی در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه در سال 2013، بیش از 70 درصد سرمایه گذاری خطرپذیر در سنگاپور از خارج از سنگاپور تأمین شده است. بر همین اساس، جذب سرمایه از سرمایه گذاران خارجی می تواند راه حل مناسبی برای حل چالش تأمین مالی استارتا­پ ­ها در کشور باشد. چراکه از یک سو یک استارتاپ با عدم قطعیت روبروست و همزمان پتانسیل رشد بسیار بالایی دارد و به همین دلیل نیاز است تا افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری می کنند از دانش و تجربه لازم در این حوزه برخوردار باشند. از سوی دیگر روش های سرمایه گذاری کم ریسک ­تر و با بازدهی مناسب در کشور وجود دارد که باعث می شود سرمایه گذاران کمتر وارد فضای پر ریسک استارتاپی شوند. از طرفی، به دلیل اینکه تعداد سرمایه گذاران خطرپذیر در کشور کم است، به نظر می رسد بازار رقابتی برای این سرمایه گذاران وجود ندارد و به نوعی بازار انحصاری ایجاد شده است.

همچنین، از آنجا که وضعیت بازار کار سنگاپور بسیار مناسب است و برای افراد موقعیت های شغلی خوبی وجود دارد، این کشور برای تشویق افراد به کارآفرینی و فعالیت های استارتاپی و شکل گرفتن اکوسیستم استارتاپی، اقدام به تأمین مالی این استارتاپ ­ها در مراحل ابتدایی رشد آنها نموده است تا زمینه رشد و افزایش استارتا­پ­ها فراهم شود. هر چند اتخاذ این سیاست کشور سنگاپور برای تأمین مالی استارتاپ­ ها از طریق دولت در شرایط فعلی کشورمان نمی تواند راهگشا باشد، چراکه اولاً نیاز به منابع مالی زیادی خواهد داشت و ثانیاً با توجه به نرخ بیکاری بالا و عدم وجود فرهنگ کارآفرینی در کشور احتمالاً باعث خواهد شد اتفاقات نامطلوبی مشابه آنچه که در سال های قبل در نتیجه وام های پرداختی برای راه اندازی بنگاه های زودبازده رخ داد، به وجود بیاید، با این حال، این راهکار از جمله­ راهکارهایی است که می­ تواند در برنامه­ ریزی بلندمدت حمایت از استارتا­پ­ ها مورد استفاده قرار گیرد.

· توجه به مراحل رشد و بلوغ در تأمین مالی استارتا­پ ­ها

یکی از موضوعات مهمی که در تأمین مالی استارتاپ ها باید مدنظر قرار گیرد توجه به مراحل رشد و بلوغ آنهاست تا بر اساس آن بتوان بسته ای از روش های مختلف تأمین مالی را برای استارتاپ ­ها در نظر گرفت. به عنوان مثال سرمایه گذاری در مرحله بذرافشانی عموماً توسط سرمایه گذاران فرشته و در مرحله رشد توسط سرمایه گذاران خطرپذیر انجام می ­گیرد. همان طور که گفته شد در سنگاپور صرفاً چالش تأمین مالی در مراحل اولیه مانند مرحله ارائه محصول با حداقل ویژگی­ های قابل قبول و همچنین مرحله ورود به بازار توسط دولت حل شده است و استارتاپ ­ها در این مرحله دیگر با مشکل تأمین مالی مواجه نیستند، اما وضعیت در کشور ما به گونه دیگری است؛ بدین صورت که استارتاپ ­ها در همه مراحل در اینکه تأمین مالی اصلی­ترین چالش پیش روی آنهاست، اتفاق نظر داشته ­اند به همین دلیل نمی توان انتظار داشت مشکل تأمین مالی در همه مراحل رشد برای تمامی استارتاپ ­ها توسط دولت حل شود. بلکه باید ایجاد شرایط و بستر لازم برای شکل گیری انواع نهادهای مالی و سرمایه گذاری توسط بخش های خصوصی با توجه به مراحل رشد و بلوغ استارتاپ­ ها مورد توجه سیاستگذاران دولتی قرار گیرد. 

سه راهکار برای رفع چالش نبود نهادهای پشتیبان

در یک اکوسیستم رشد یافته، بازیگران مختلفی وجود دارد که در تعامل تنگاتنگ با یکدیگر زمینه رشد و توسعه فعالیت مورد نظر خود را فراهم می­ کنند. وجود نهادهای پشتیبان در فعالیت­ های استارتاپی که اغلب شرکت­ های بزرگ را دربرمی­ گیرد از جمله این بازیگران است که با ارائه خدمات فنی، مشاوره­ای، لجستیک و بیمه­ای و ... به حمایت از استارتاپ­ ها می­ پردازند؛ چراکه امروزه بقای بسیاری از شرکت های بزرگ وابسته به میزان نوآوری در آنها می­ باشد و کار با استارتاپ ­ها به شرکت­ های بزرگ این امکان را می ­دهد تا بتوانند تکنولوژی­ ها و راهکاری خدماتی جدید را با هزینه و ریسک کمتر برای عملیات اصلی سازمان توسعه داده و بکار گیرند. همچنین دسترسی به نیروی ماهر تازه نفس و ایده ­های جدید در استارتاپ ­ها می ­تواند منشأ تحول فرهنگ سازمانی در شرکت­ های بزرگ گردد.

با این حال، خلاء وجود نهادهای پشتیبان در حوزه فعالیت کسب و کارهای نوپا در کشور ما یکی از معضلات جدی است؛ در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه استارتاپی با استفاده از روش­ های زیر این چالش را حل کرده یا کاهش داده­ اند:

· شتاب­دهنده ­های شرکتی: در ابتدای سال 2015 یک سوم شتاب­دهنده­ های اروپایی از طرف شرکت های بزرگ راه اندازی و یا حمایت می شدند و تعداد این شتاب دهنده­ ها با سرعت زیادی در حال رشد است.

· سرمایه گذار مخاطره پذیر شرکتی(CVC): در سال 2014 سرمایه گذاری­ های CVC از نظر حجم سرمایه 86.5 درصد و از نظر تعداد 59 درصد رشد داشته است. از بین 100 شرکت بزرگ اروپا حدود نیمی از آنها فعالیت­ های سرمایه­ گذاری خطرپذیر انجام می دهند و آلمان به عنوان قطب سرمایه­ گذاران خطرپذیر شرکتی در قاره اروپا شناخته می شود.

· جذب استارتاپ­ ها توسط شرکت­ های بزرگ: این موضوع به خصوص در استارتاپ­ های حوزه تکنولوژی های دیجیتال رو به رشد است. 80 درصد از جذب و خرید توسط سازمان­ ها در حوزه دیجیتال مربوط به خرید استارتاپ ها است.

ارتقاء اکوسیستم استارتاپی با تقویت زیرساخت­ های فنی

داشتن زیرساخت­ های قوی همچون پهنای باند مناسب، سرعت اینترنت بالا، سرعت در هزینه ­های پستی و ...، در دسترس بودن آن برای همه و قیمت مناسب آنها باعث ارتقاء وضعیت اکوسیستم استارت­آپی می ­شود. در اکوسیستم­ های رشد یافته­ تر، معمولاً این چالش­ ها حل شده است. به عنوان نمونه در کشور سنگاپور و استرالیا زیرساخت­ های مناسب اکوسیستم استارتاپی به راحتی در دسترس فعالان این حوزه قرار دارد، اما در کشور ما همچنان این مسئله از موضوعات مهم و دغدغه­ های اصلی استارتاپ ­هاست.

ترویج کارآفرینی در فرانسه با مرخصی کارآفرینانه

فرهنگ نقش کلیدی در رشد اکوسیستم استارتاپی دارد و در کشور ما نیز این مسئله از اولویت بالایی برخوردار است. البته نتایج حاصل از پژوهش ­های میدانی نشان می ­دهد چالش عدم وجود فرهنگ حمایت از اکوسیستم استارت آپی در مناطق جغرافیایی مختلف کشور به یک میزان نیست و این چالش در بین استارتاپ ­های خارج از شهر تهران بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه رشد و بلوغ بیشتر اکوسیستم استارتاپی در تهران نسبت به دیگر شهرهای کشور، توانسته از نظر فرهنگی و اجتماعی بیشتر مورد قبول مردم واقع شود و یکی از دلایل آن نیز تمرکز زیاد استارت آپ­ها بر بازار تهران و سپس گسترش به شهرهای دیگر کشور است.

همچنین استارت آپ  ­هایی که در حوزه خرید و فروش آنلاین فعالیت می­ کنند با چالش فرهنگی و اجتماعی بیشتری در کشور مواجه ­اند. زیرا یکی از ملزومات خرید و فروش در فضای مجازی، وجود اعتماد عمومی به فضای این نوع کسب و کارها به خصوص استارتاپ ­ها است که هنوز این اعتماد عمومی به صورت گسترده در کشور شکل نگرفته است.

با این حال، تاثیرگذارترین عامل ایجاد چالش ­های فرهنگی و اجتماعی پیش روی استارتاپ ­های کشور، ریسک ­پذیری پایین و ترس از شکست بوده است، زیرا هزینه ­های بالای زندگی، ‌نگاه نامناسب جامعه به افراد شکست خورده در کسب و کار و هزینه­ های مالی و غیرمالی دیگری که به افراد شکست خورده در کسب و کار تحمیل می شود، باعث شده بسیاری از افراد به سمت فعالیت­ های کارآفرینی و استارتاپی نروند. همچنین، هر چقدر فرصت ­های شغلی جذاب­تر و با ریسک کمتر برای افراد وجود داشته باشد، افراد تمایل کمتری به ریسک کردن و پرداختن به کارآفرینی خواهند داشت. در حالی که در کشور ما با توجه به شرایط متفاوت و نیروی جوان تحصیل کرده و مستعد، راحت­ تر می­ توان افراد را به سمت فعالیت­ های کارآفرینانه سوق داد و این شرایط اگر هوشمندانه به کار گرفته شود به عنوان یک فرصت در حوزه توسعه اشتغال و کارآفرینی محسوب می ­شود.

در این زمینه تجربه کشور فرانسه برای سوق دادن افراد به فعالیت­ های کارآفرینانه قابل توجه است. این کشور برای تشویق افراد به راه ­اندازی کسب و کارهای نوپا، مرخصی کارآفرینانه تعریف کرده است و به کارمندان به مدت دو سال مرخصی می ­دهد تا به راه اندازی کسب و کار خود بپردازند. در پایان دو سال فرد می ­تواند انتخاب کند که به کار پیشین خود بازگردد یا به فعالیت کارآفرینانه خود ادامه دهد. یکی از دغدغه ­های اصلی اکوسیستم سنگاپور نیز در این خصوص، این است که وقتی فرصت ­های شغلی جذاب زیادی در شرکت­ های چندملیتی برای فارغ ­التحصیلان این کشور وجود دارد، چگونه افراد را به فعالیت­ های کارآفرینانه تشویق کند و در همین راستا، راهکارهای متفاوتی را در شرایط متفاوت ارائه می­ دهد.

قانون ویزای کارآفرینان سیاست اتحادیه اروپا در حمایت از استارتاپ­ ها

علاوه بر لزوم داشتن محیط قانونی مناسب برای رشد استارتاپ­ ها، لازم است تا حاکمیت نیز سیاست­هایی در راستای رشد و گسترش اکوسیستم استارتاپی اتخاذ کند. یکی از مهمترین فعالیت ­ها در این زمینه که استارتاپ­ ها نیز اهمیت زیادی برای آن قائل شده ­اند، داشتن برنامه مشخص و جامع برای حمایت و رشد استارت آپ­هاست. برنامه­ای که با تغییر دولتها دچار تغییر و نوسان نشده و به صورت بلندمدت تنظیم و اجرا شود.

در گزارش ­هایی که از اکوسیستم استارتاپی کشورهای موفق وجود دارد، تقریباً این اتفاق نظر وجود دارد که دولت ­ها نباید به صورت مستقیم از استارتاپ­ ها حمایت مالی کنند و آنها از طریق حمایت دیگر نهادهای تأمین مالی در بخش خصوصی می ­توانند نیازهای مالی خود را برطرف نمایند. این در حالی است که در کشور ما همچنان برخی از استارتاپ ­ها انتظار دریافت کمک ­های مالی مستقیم از دولت را دارند و از طرفی تجربه سیاست کمک مستقیم دولت به بنگاه­ ها در سال ­های گذشته نشان­ده نده پیامدهای نامطلوب این سیاست بر رشد اکوسیستم کارآفرینی در کشور بوده است.

در این زمینه، تجربه اتحادیه اروپا و دولت شیلی برای رفع این چالش در اکوسیستم استارتاپی کشور می­تواند مفید واقع شود. اتحادیه اروپا برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت کارآفرینان خبره در سراسر دنیا برنامه ­های خاصی را طراحی و به اجرا گذاشته است. قانون ویزای کارآفرینان یکی از این برنامه ها است. این قانون با هدف کاهش موانع ورود کارآفرینان خارجی تدوین شده است که تمایل به سرمایه گذاری و شروع یک کسب وکار جدید را در اتحادیه اروپا افزایش می­دهد و از این طریق استعدادهای خارجی را برای ایجاد کسب وکارهای جدید جذب می ­کند.

دولت شیلی نیز برای ترغیب کارآفرینان بالقوه برنامه ­ای را تحت عنوان Up Chile (SUP) به اجرا گذاشته است؛ به این شکل که در ازای ارائه مبلغ چهل هزار دلار به کارآفرینان از آنها می خواهد کسب وکار خود را برای مدت شش ماه به شیلی منتقل کنند. این برنامه دولتی نه تنها سهامی را از کارآفرین دریافت نمی­ کند بلکه شرایطی را برای شبکه سازی با دیگر کارآفرینان و سرمایه ­گذاران در این کشور فراهم می ­کند.

سیاست ­های استرالیا و سنگاپور برای تأمین نیروی انسانی ماهر

مؤسسان استارتاپ­ ها به عنوان کسانی که همیشه دغدغه راه ­اندازی و رشد استارت آپ خود را داشته ­اند، پیدا کردن نیروی ماهر دارای مهارت­ های مورد نظرشان را از دیگر چالش ­های اصلی پیش روی استارت آپ خود دانسته­ اند. در این خصوص دسترسی به نیروی فنی ماهر مانند برنامه نویس حرفه ­ای و نیروهای مجرب بهره ­مند از دانش کسب و کار از اولویت­ هایی است که از استارتاپ­ ها آن را مدنظر قرار می­ دهند. بر همین اساس، آنها کیفیت پایین و عدم تناسب آموزش ­های دانشگاهی با نیازهای استارتاپ­ ها را مهم ترین دلیل کمبود مهارت­ ها و نیروی انسانی متخصص در کشور عنوان می ­کنند. زیرا با وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان در کشور، کیفیت آموزش ­ها به گونه ­ای نیست که بتواند نیازهای واقعی و مورد نیاز اکوسیستم استارتاپی کشور را تأمین کند.

در همین راستا، کشورهای مختلف برنامه ­ریزی­ های متفاوتی برای تامین نیروی انسانی با تخصص ­های مورد نیاز برای رشد اکوسیستم استارتاپی کشورشان انجام داده­ اند. در یک پژوهش که در استرالیا توسط شرکت PWC انجام گرفته است، متوجه شده اند که بیشترین مؤسسان استارتاپ در این کشور، بین 6 تا 10 سال سابقه کار داشته­ و رشته تحصیلی بیشتر آنها علوم کامپیوتر و سپس مدیریت و تجارت بوده است. بنابراین، برای توسعه اکوسیستم استارتاپی، در کوتاه مدت بر نیروهای کار فعلی و تشویق آنها به انجام فعالیت ­های کارآفرینانه تمرکز کرده ­اند و در یک برنامه بلندمدت، به تشویق افراد برای تحصیل در رشته ­هایی که با احتمال بیشتری به سمت تأسیس استارتاپ روی می آورند، می پردازند.

همچنین، براساس مطالعات تطبیقی صورت گرفته در سایر کشورها دسترسی به نیروی فنی ماهر مانند برنامه نویس حرفه ­ای از اولویت بالاتری برای استارتاپ ­ها برخوردار بوده است. به همین دلیل، کشور سنگاپور نیز که از یک اکوسیستم رشد یافته استارتاپی برخوردار است، همچنان کمبود نیروی ماهر فنی را به عنوان گلوگاهی در رشد این اکوسیستم می­داند و بر این اساس، برای پر کردن این شکاف دو رویکرد کلی را مدنظر قرار داده است. اول اینکه قوانین انعطاف پذیرتری برای مهاجرت به این کشور وضع کرده تا امکان جذب نیروی ماهر به این کشور راحت­تر صورت گیرد و دوم اینکه کارهایی را در این حوزه به افراد خارج از کشور برون سپاری می­کند.

بنابراین، در حالی که براساس آمار سال 2015 مجمع جهانی اقتصاد، کشور ما یکی از بالاترین کشورها در زمینه فارغ التحصیلان رشته های مهندسی در دنیاست، به نظر می ­رسد در دسترسی به نیروی ماهر فنی در مقایسه با نیرویی بهره ­مند از دانش کسب و کاری مشکل کمتری وجود داشته باشد. بنابراین، این موضوع یک فرصت برای کشور ما در قبال کشورهایی همچون سنگاپور که برای تامین نیروی ماهر فنی مورد نیازمند جذب نیروی خارجی هستند، می ­باشد.

شفافیت در فرایند شروع کسب و کار، لازمه رفع چالش قانونی

موانع و محدودیت­ های قانونی در حوزه استارتاپی به دلیل نوپا بودن این کسب و کارها در کشور ما به یکی از موانع جدی پیش روی فعالان این حوزه تبدیل شده است و براساس پژوهش انجام شده در خصوص چالش ­های حقوقی و قانونی در این حوزه، بیشترین چالش مربوط به استارتاپ­ های با عمر 1 تا 3 سال است و به نظر می ­رسد استارتاپ­ های با عمر کمتر از یک سال، هنوز با چالش های قانونی مواجه نشده ­اند و اهمیت این موضوع را درک نکرده­ اند. از طرفی استارتاپ­ های با بیش از سه سال عمر، توانسته ­اند با فضای قانونی کشور، با وجود مشکلات احتمالی، کنار بیایند. بنابراین استارتاپ ­های با عمر یک تا سه سال بیشترین چالش قانونی را دارند؛ به طوریکه، یک استارتاپ دقیقا نمی­داند از چه سازمان­ هایی باید مجوز اخذ کند. نتیجه این حالت سردرگمی برای استارتاپ­ هاست. همچنین فرایند اخذ مجوز سرعت بسیار پایینی دارد. در این فرایند استارتاپ ­ها درگیر پروسه ­های اداری طولانی و مستهلک کننده­ای می­ شوند و شرایط ویژه­ ای که گاهی برای اخذ مجوز لازم است متناسب با امکانات و منابع در اختیار استارتاپ ­ها نیست.

همچنین در بسیاری از حوزه ­ها قوانینی وجود دارد که مدت زمان زیادی است که مورد بازبینی واقع نشده است. با توجه به سرعت بالای تغییرات در حوزه فناوری اطلاعات لازم است برخی قوانین مورد بازبینی قرار گیرد و توسط افراد متخصص و آشنا با این حوزه بازنویسی شود. قوانین مالیاتی و بیمه نیز با توجه به ویژگی­ های خاص استارتاپ­ ها لازم است تا مورد بازبینی قرار گیرد تا آنها بتوانند مراحل اولیه خود را با سرعت بیشتری پشت سر بگذارند.

این چالش در حالی یکی از مهم ­ترین چالش­ های کسب و کارهای نوپا در کشور است که در بسیاری از اکوسیستم های موفق دنیا، شفافیت در فرایند شروع یک کسب و کار به شکل مشخصی وجود داشته و روند مراحل فرایند بسیار ساده­ ای برای فعالان این حوزه است.

تسهیل مبادلات تجاری بستر گسترش بازار استارتاپی

شاخص دسترسی به بازار به این موضوع می ­پردازد که یک استارتاپ با چه کیفیتی می ­تواند جهانی شود و اکوسیستم در این مسیر با چه کیفیتی به استارتاپ کمک می­کند. از زیر شاخص ­های مهم برای دسترسی به بازار شاخص ­هایی همچون میزان دسترسی به بازارهای جهانی و میزان دسترسی به بازار محلی (تولید ناخالص داخلی) است و این نکته­ نیز به خوبی مورد توجه اکوسیستم استارتاپی کشور قرار گرفته است، اما آن دسته از استارتاپ­ هایی که بازار جهانی را هدف قرار داده ­اند نسبت به آن دسته از استارتاپ­ هایی که بازار محلی داخلی را هدف قرار داده بودند با چالش دسترسی به بازار جهانی بیشتر مواجه بوده­ اند. این موضوع را می­ توان به این صورت تحلیل کرد که گسترش بازار برای یک استارتاپ از بازار هدف شهر به استان و از بازار هدف استان به کشور در مقایسه با گسترش بازار از کشور به بازار هدف جهانی چالش به مراتب کمتری دارد. دلیل این موضوع می­ تواند این باشد که هنوز نقل و انتقال پول و کالا از کشور به کشورهای دیگر به راحتی صورت نمی ­گیرد.

همچنین، وجود استارتاپ ­هایی با بازار هدف جهانی به نوعی می­ تواند نشان دهنده این باشد که اگر چه هنوز اکوسیستم استارت­اپی کشورمان به صورت تقریباً جدا از بازارهای جهانی فعالیت می ­کند و عمده فعالیت ­ها و مشتریان خود را در بازار داخل کشور جستجو می­ کند، اما استارتاپ­ های ما این را دریافته ­اند که برای رشد بیشتر ناگزیر به ورود به بازارهای جهانی هستند، بنابراین تجربه دیگر کشورها در این زمینه نه تنها می­ تواند اطلاعات و راهکارهای مناسبی را در اختیار استارتاپ­ ها قرار دهد، بلکه در حوزه سیاستگذاری و حاکمیت دولتی برای تهسیل دسترسی به بازار خارجی استارتاپ­ ها نیز می ­تواند مفید باشد. سنگاپور و استرالیا از جمله کشورهایی هستند که توانسته ­اند بازار جهانی مناسبی را برای استارتاپ ­های خود فراهم آورند. در کشور سنگاپور، به دلیل بازار محلی کوچک و جمعیتی حدود 6 میلیون نفر، استارتاپ­ ها برای رشد ناچار به بیرون آمدن از مرزهای کشور خود بودند، به همین دلیل، این کشور به همراه کشورهای دیگر آ.سه.آن (ASEAN)توافق تجارت آزاد را برای راحتی مبادلات تجاری بین خود امضا کردند و از این طریق بازاری منطقه ای به اندازه 600 میلیون نفر در دسترس استارتاپ ­های این کشور قرار گرفته است. در استرالیا نیز بازار محلی نسبتاً کوچک و جمعیت 23 میلیونی استرالیا در مقایسه با بیش از 320 میلیون نفری در ایالات متحده و 65 میلیونی انگلستان و 80 میلیونی ایران قابل مقایسه نیست. همچنین در مقایسه با بازار کشورمان که تا حدود زیادی دست نخورده مانده است، در بازار این کشور، رقابت شدیدتری به دلیل وجود رقبای جهانی وجود دارد. تا سال 2015 در استرالیا، 38 درصد از استارتاپ ­هایی که به درآمد رسیده ­اند، درآمدی ناشی از صادرات داشته­ اند که این موضوع نشان دهنده حمایت های دولتی در رفع چالش دسترسی به بازار برای استارتاپ­ های این کشور بوده است.

 جمع ­بندی

همان­طور که بیان شد، چالش­ های محیط استارتاپی در هر کشوری که به این حوزه ورود پیدا کرده است، وجود داشته و اهمیت و مزیت استارتاپ­ ها در رشد اقتصادی کشورها باعث شده تا آنها با سیاست­گذاری و برنامه ­ریزی مناسب به حمایت از این فعالیت ­ها و رشد و توسعه آنها بپردازند. بنابراین، هر کشوری به فراخور نیاز خود به خدمات استارتاپ­ ها در طول چند دهه از فعالیت آنها راهکارها و سیاست ­های متفاوتی را برای رفع چالش ­های این حوزه در نظر گرفته و تجربه کرده است. در کشور ما نیز با آنکه یک دهه از عمر واقعی استارتاپ ­ها می­ گذرد، اما تنها در چند سال اخیر به ادبیات اقتصاد کشور راه یافته و طی یکی دو سال گذشته اقداماتی برای بهره­ مندی از ظرفیت­ ها و فرصت­ های این بخش صورت گرفته است که البته با توجه به فضای رو به رشد و پویای این بخش قطعاً پاسخگوی نیاز فعالان این حوزه نخواهد بود. به همین دلیل، نیاز است سیاستگذاران و برنامه ­ریزان کلان کشور برای بهره ­مندی بیشتر از خدمات و ظرفیت­ های کسب و کارهای نوپا در حوزه­ های مختلف به خصوص اقتصاد که امروزه به عنوان موضوع اصلی و اساسی در رشد و توسعه کشور مطرح است و توجه به تولید و اشتغال در رأس آن قرار دارد، در مسیر هموارسازی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه این نوع کسب و کارها حرکت نمایند و در این مسیر تجربیات سایر کشورها در حل چالش ­ها و آماده­ سازی بستر فعالیت­ های استارتاپی راهگشا خواهد بود.

پژوهش خبری//فاطمه حسینی