ثبت 1985 عنوان مجرمانه در کشور+فیلم

محمد علی اسفنانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و  سیما، افزود: براساس آخرین آمار کارشناسان امور قضایی در حال حاضر 1985 عنوان مجرمانه در کشورمان ثبت شده که این تعداد در هیچ کشور دیگر دنیا وجود ندارد.

 وی در تعریف جرم براساس قانون مجازات اسلامی گفت: در تعریفی که قانون از جرم آمده هر عملی که برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم تلقی می شود و در حال حاضر نیز این جرایم 1985 گانه دارای مجازات است .

سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری ادامه داد: بر اساس قانون مجازات اسلامی, برخی جرایم سبک و برخی نیز سنگین تلقی می شوند که در تقسیم بندی ها اعمال مجرمانه وصف شخصی و یا عمومی دارد که اگر جنبه عمومی پیدا کند جزو جرایم غیر قابل گذشت است .

وی افزود: جرائمی همچون توهین, افتراء و ایراد ضرب در زمره جرایم سبک هستند که در قانون مجازات اسلامی برای توهین مجازات شلاق و یا جزای نقدی در نظر گرفته شده؛ اما در جرایم سنگینی همچون قتل, قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری مجازات های اعدام،  قصاص و حبس های طولانی مدت تعیین شده است.

اسفنانی در پاسخ به این سوال که برای کاهش عناوین مجرمانه چه باید کرد؟ افزود: باید با تصویب قانون در برخی اعمال, عنوان مجرمانه حذف و  تبدیل به تخلف شود؛ مثلا زمانی در کشور ما استفاده از دستگاه ویدیو عنوان مجرمانه داشت و حالا حذف شده بنابراین باید در جرم انگاری برخی اعمال بازنگری شود .

وی تاکید کرد: در حال حاضر برخی جرایم تخلفات صنفی است و می شود آنها را در مجامع صنفی بررسی کنند و ضرورتی ندارد که مرتکبین این تخلفات به دادگاه بروند و برای آنها سابقه کیفری ثبت شود.

اسفنانی گفت: اگر بتوانیم از برخی جرائم حائز مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی حبس زدایی کنیم باز هم می شود عناوین مجرمانه را تعدیل کرد.

سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری افزود: درحال حاضر در قانون تعزیرات براث برخث جرایم یا بطور کامل مجازات حبس در نظر گرفته یا اینکه در کنار مجازات حبس شلاق و جزای نقدی هم  تعیین شده که نیاز به بازنگری دارد ضمن اینکه قضات می توانند مجازات ها را تعدیل و در برخی پرونده ها حبس را به مجازات جایگزین تبدیل کنند.

وی تاکید کرد: ظاهرا عزمی در این زمینه وجود ندارد که عناوین مجرمانه درکشورمان کاهش پیدا کند .

اسفنانی با اشاره به لایحه قضازدایی به عنوان لایحه ای برای کاهش عناوین مجرمانه گفت: این لایحه در دوره مجلس نهم به کمیسیون قضایی آمد که متاسفانه هنوز در کمیسیون به آن رسیدگی نشده و اگر این لایحه تصویب شود امکان کاهش عناوین مجرمانه وجود دارد.