ضرورت شناسایی موانع برای مقاوم سازی اقتصاد

به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، دکتر جهانگيري صبح امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: اگر ما به دنبال ايجاد اشتغال و توليد و مقاوم سازي اقتصاد در برابر تکانه هاي خارجي هستيم، بايد به دنبال شرايطي باشيم که در صورت هر اتفاقي نظير تحريم هاي مجدد، وضعيت اقتصاد کشور نسبت به دوره قبل از تحريم ها بهتر باشد و مقاومت اقتصاد افزايش يافته باشد.
وي با اشاره به اينکه نظام بانکي و بخش نفت اصلي ترين گرانيگاه دشمني براي ضربه زدن به اقتصاد کشور بود، گفت: بايد با رصد دقيق ببينيم در اين حوزه ها چقدر در برابر تحريم ها مقاوم شده ايم.
معاون اول رييس جمهور افزايش بهره وري، حفظ امينيت سرمايه گذاري، رقابتي کردن اقتصاد در جهت حفظ توان داخلي را از اولويت هاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: دبيرخانه بايد با شناسايي گره هاي موجود در قوانين، موانع و گره ها را به پشتوانه ظرفيت اقتصاد مقاومتي بي اثر کند.
وي تصريح کرد: بخش خصوصي بايد احساس کند سرمايه گذاري در ايران امنيت دارد. خوشبختانه باني و حامي اقتصاد مقاومتي رهبر معظم انقلاب است و بايد با اتکا به اين پشتوانه بدون رودربايستي مشکلات را برطرف کنيم تا اقتصاد کشور مقاوم تر از پيش شود و نبايد اقتصاد کشور با يک فشار آسيب ببيند.
دکتر جهانگيري با تاکيد بر اينکه بايد گزارشي درباره موانع و دلايل عدم پيشرفت يا پيشرفت طرح ها در اقتصاد مقاومتي تهيه شود، گفت: بايد دغدغه هاي موجود براي تامين و دست يابي به اهدافي نظير امنيت سرمايه گذاري، حمايت از توليد داخلي و صادرات احصاء دقيق شود و در قالب يک گزارش با ذکر موانع و وظايف قواي مختلف تهيه و به استحضار رهبر معظم انقلاب برسد تا از حمايت ها و رهنمودهاي ايشان برخوردار شويم.
وي با اشاره به تاکيد رهبر معظم انقلاب مبني بر ضرورت نافذالکلمه بودن ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصريح کرد: بايد بررسي شود که با اختيارات موجود ميزان اين نافذالکلمه بودن تا چه حد است.
جهانگيري با بيان اينکه دولت معتقد به اجراي سياست هاي 24 گانه اقتصاد مقاومتي است، گفت: روند پيشرفت اجراي طرح هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي مثبت بوده است اما ما بايد نگاه کلان تر و جامع تري به مسايل اقتصادي داشته باشيم.
معاون اول رييس جمهور با انتقاد از کم کاري که در باب گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است افزود: گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي بسيار با اهميت است و همه نخبگان کشور، دانشگاه ها، دستگاه هاي مختلف بخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما که مسئوليت اصلي گفتمان سازي را داشته اند، بايد در اين زمينه فعالانه تر برخورد کنند .
دکتر جهانگيري در ادامه با اشاره به گزارش عملکرد پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در زمينه توسعه شبکه ريلي کشور گفت: توسعه راه آهن جزو اولويت هاي دولت است و بايد براي توسعه راه آهن کشور و مسيرهاي اولويت دار حمل و نقل ريلي کشور تلاش شود.
وي بر رفع گلوگاه ها و محدوديت ها در اين زمينه تاکيد کرد و گفت: بايد در يکي از جلسات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اين موضوع طرح شود تا براي آن در طول برنامه ششم توسعه تصميمات لازم اتخاذ گردد.
در اين جلسه نايب رييس مجلس و وزراي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، جهاد کشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صنعت، معدن و تجارت،‌فرهنگ و ارشاد اسلامي، نفت، رييس کل بانک مرکزي، معاون علمي و فناوري رييس جمهور،‌رييس سازمان امور اداري و استخدامي کشور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون امور زنان و خانواده و رييس صندوق توسعه ملي کشور حضور داشتند، هر يک از اعضا ديدگاه هاي خود را درباره تاثير سياست هاي اقتصاد مقاومتي در پيشبرد پروژه هاي بزرگ دستگاه ها و تحقق رويکردهاي کلان اين سياست ها تبيين کردند.
همچنين در اين جلسه و در ادامه گزارش هاي پيشرفت طرح هاي اولويت دار وزارتخانه ها در چارچوب اقتصاد مقاومتي، وزارت راه و شهرسازي گزارش از پروژه ها و برنامه هاي مرتبط با توسعه شبکه ريلي کشور ارايه کرد.
در اين گزارش با اشاره به روند پيوستن پنج استان کشور به شبکه ريلي و اجراي ده ها طرح ريلي براي استفاده از ترانزيت و زير ساخت هاي آن براي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي عنوان شد که با اجراي اين طرح ها رکورد جديدي در تاريخ راه آهن کشور به دست آمد و بيش از 77 درصد طرح هاي ابلاغ شده عملياتي شده است.
وزير راه و شهرسازي در اين خصوص از برنامه ريزي براي اتصال همه مراکز استانها به راه آهن و بهره گيري از فناوريهاي نوين نظير برقي کردن قطارها خبر داد و تمرکز بر موضوع ريل را يکي از بسترهاي تحقق اقتصاد مقاومتي ارزيابي کرد.